تصحیح الأسانید أو نظریه تعویض السند

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تصحیح الأسانید[۱] أو نظریه تعویض السند

انّ لتصحیح الاسانید ـ المعبَّر عنها الیوم بنظریه التعویض ـ محاولات فحیث انّ بعض أعلام المعاصرین ـ کالسید الخویی ومن تبع مدرسته کالسید الصدر والشیخ التبریزی‚ ـ قبلوها بقبول حسن، فلا بأس أنْ‏نتعرّض الى هذه النظریه والمحاولات التی طرحت حولها وما قیل أو یمکن أنْ‏یقال فی توجیهها وما یرد احیاناً علیها.

واعلم انّ هنا خمس محاولات، فنحن نذکرها مع ما فیه من المناقشات.

طریقه الشیخ الأردبیلىŠ فى جامع الرواه

للشیخ الأردبیلیŠ رساله غیر مطبوعه سمّاها بـرساله تصحیح الاسانید. وقد ذکر فی جامع الرواه ملخّص الرساله المذکوره وحیث انّ فیها شیئاً من الغموض اوضحها السید البروجردی€ بشکل جیّد[۲]. ولتوضیحها نذکر المثال التالی: روى الشیخ فی التهذیب عده روایات عن علی بن الحسن الطاطری وإذا رجعنا إلى المشیخه لمعرفه طریق الشیخ إلى الطاطری وجدناه یقول: وما ذکرته عن علی بن الحسن الطاطری فقد أخبرنی به أحمد بن عبدون عن علی بن محمد بن الزبیر عن أبی‎الملک أحمد بن عمر بن کیسبه عن علی بن الحسن الطاطری. فانّ هذه تدلّ على انّ طریق الشیخ إلى الطاطری یشتمل على ثلاث وسائط وهذه الوسائط الثلاث لم‎یرد فی حقها توثیق فیکون الطریق ضعیفاً فتکون جمیع الروایات المبدوءه بالطاطری ضعیفه.
والأردبیلیŠ فی مقام تصحیح سند هذه الروایات قال: انّی راجعت التهذیب فی أبواب مختلفه فرأیت فی باب الطواف انّ الشیخ یذکر أربع روایات بالشکل التالی: موسى بن القاسم عن علی بن الحسن الطاطری عن درست بن أبی‎منصور عن ابن مسکان عن أبی‎عبد اللهu وجمیع هؤلاء الأربعه ثقات. ثم انّه راجع طریق الشیخ إلى موسى بن القاسم فی الفهرست أو المشیخه فوجده صحیحاً حیث انّه عن المفید عن ابن بابویه عن محمّد بن الحسن بن الولید عن الصفار عن أحمد بن محمّد بن عیسى عن موسى بن القاسم. وبهذا نحصل على طریق جدید إلى الطاطری وهو: المفید عن ابن بابویه عن محمّد بن الحسن بن الولید عن الصفّار عن أحمد بن محمّد بن عیسى عن موسى بن القاسم عن علی بن الحسن الطاطری وهو معتبر.

ویرد على الطریقه المذکوره ـ کما قال السید البروجردی فی تقریر هذه الطریقه ـ إنّها تتم على تقدیر وجود کتاب الطاطری عند موسى بن القاسم حینما نقل منه الروایات الأربعه المذکوره. انّه بناءعلى هذا تکون جمیع روایات الطاطری قد وصلت إلى موسى بن القاسم، وحیث انّ للشیخ الیه طریقاً معتبراً فتکون جمیع روایات الطاطرى واصله إلینا بطریق معتبر. إلا انّ من المحتمل عدم وجود کتاب الطاطری عند موسى بن القاسم وانّما کان عنده کتاب الراوی السابق على الطاطری کدرست أو ابن مسکان. فدرست مثلاً کان عنده کتاب توجد فیه روایات کثیره من ضمنها الروایات الأربعه السابقه، ودرست قال للطاطری: أجزتک أنْ‎تروی کتابی هذا ، والطاطری قال بدوره لموسى بن القاسم أجزتک أنْ‎تروی کتاب درست وموسى بن القاسم اخذ من کتاب درست الروایات الأربعه السابقه وسجّلها فی کتاب له یجمع فیه الأحادیث.

فبناء على هذا لا یکون موسى بن القاسم راویاً لجمیع روایات الطاطری بل یکون راویاً لکتاب درست الذی وصل إلیه بواسطه الطاطری، ویصحّ لموسى أنْ‎یقول بناء على هذا حدّثنی الطاطری عن درست بهذه الروایات الأربعه.

وقد أورد علیه أیضاً الکلباسیŠ وقال: لقد أتعب الفاضل المزبور نفسه فی المقام ولکن لا أراه نافعاً بشیء فی المرام نظراً إلى أنّ من المعلوم أنّه إذا صحّت لنا روایه عن ثقه بوسائط موثقین، فلا وجه لتصحیح روایه أخرى وصلت إلینا بطریق غیر صحیح عن هذا الثقه بمجرد ثبوت طریق صحیح فی روایه أو روایات خاصه، ضروره أنّ الوسائط الثقاه وسائط لخصوص ما یروون أنفسهم لا ما یروى غیرهم[۳].

طریقه المحقّق المجلسى€

ینسب إلى الشیخ التقی المجلسی فی کتابه الأربعین الطریقه التالیه: إذا کان طریق الشیخ الطوسی إلى صاحب کتاب ضعیفاً فمتى ما کان للشیخ الصدوق إلى صاحب ذلک الکتاب طریق صحیح امکن التعویل على طریق الشیخ الصدوق والتعویض به عن طریق الشیخ الطوسی.

لانّ الشیخ الطوسی له طریق صحیح إلى جمیع روایات الشیخ الصدوق€ فانّه یروی جمیع روایات الشیخ الصدوق بواسطه الشیخ المفید. فاذا کان للشیخ الطوسی طریق صحیح إلى جمیع روایات الشیخ الصدوق والمفروض انّ الشیخ الصدوق له طریق صحیح أیضاً إلى روایات صاحب الکتاب الذی ینقل عنه الشیخ الطوسی فیثبت بذلک وجود طریق صحیح للشیخ الطوسی إلى صاحب الکتاب[۴].

ویردّ ذلک ـ مضافاً الى انّه لم‏یثبت إنّ الصدوق التزم فی الفقیه أنْ‏لا یبتدئ إلا باسم من أخذ الحدیث من کتابه، بل ثبت خلافه فی جمله من الموارد[۵] ـ : انّ هذا یتمّ لو فرض انّنا لا نحتمل وجود نسختین مختلفتین للکتاب احداهما یرویها الشیخ بطریقه الضعیف والاُخرى یرویها الصدوق بطریقه الصحیح. اما مع هذا الاحتمال ـ ‎الذی هو ثابت ولا یمکن نفیه ـ فلا یمکن الاستعانه بالطریقه المذکوره لاحتمال انّ الحدیث الذی یرویه الشیخ الطوسی موجود فی نسخته دون نسخه الشیخ الصدوق.

وأورد علیه الفاضل الکلباسیŠ أیضاً وقال: ویشکل بأنّ من المعلوم أنّ الوسائط بین الشیخ والصدوق مشائخ الإجازه، لظهور ثبوت کتب الصدوق، فلا فائده فی إثبات توسطهم وعدالتهم. مضافاً إلى أنّهم وسائط إلى کتبه وروایاته المذکوره فی کتبه، والمفروض أنّ الروایه المذکوره غیر مذکوره فی کتبه. فثبوت صحه السند إلیه متوقّف على کونه من مرویات الصدوق، وکونه من مرویاته متوقّف على ثبوت صحه السند إلیه، وهذا دور ظاهر[۶].

طریقه المیرزا محمّد الإسترابادىŠ

ذکر المیرزا محمّد الاسترابادی طریقه لتصحیح بعض الاسانید الضعیفه.
ومحصّلها: انّ طریق الصدوق إلى عبید بن زراره مثلاً ضعیف بسبب وجود الحکم بن مسکین. ویمکن استخراج طریق صحیح للصدوق إلى عبید بعد التوجه إلى أمرین: أحدهما انّ النجاشی له طریق صحیح إلى عبید؛ ثانیهما انّه اتّضح من خلال مراجعه طریق النجاشی إلى عبید انّ احد الرواه الواقعین فی طریق النجاشی هو عبد الله بن جعفر الحمیری. وإذا رجعنا إلى فهرست الشیخ وجدناه یذکر طریقاً له إلى عبد الله بن جعفر هکذا: اخبرنا بجمیع کتبه وروایاته الشیخ المفیدŠ عن أبی‎جعفر ابن بابویه عن أبیه ومحمّد بن الحسن عنه.

فنعرف انّ الصدوق یروی بطریق صحیح جمیع روایات الحمیری. وباتضاح هذین الأمرین یتضح انّ بالامکان تحصیل طریق للصدوق إلى عبید، لانّه من خلال الأمر الثانى عرفنا انّ الصدوق یروی بطریق صحیح جمیع روایات الحمیری والمفروض انّا عرفنا فی الأمر الأول انّ الحمیری یروی روایات عبید بطریق صحیح فیثبت من ذلک انّ الصدوق یروی بالتالی بطریق صحیح إلى عبید جمیع روایاته.

والطریق الجدید: الصدوق عن ابیه ومحمّد بن الحسن عن الحمیری عن محمد بن الحسین بن أبی‎الخطاب ومحمّد بن عبد الجبار وأحمد بن محمّد بن عیسى عن محمّد بن اسماعیل بن بزیع عن حماد بن عثمان عن عبید.

ویرد علیه: انّه بهذه الطریقه یمکن تصحیح کلّ روایه ثبت وجودها فی کتاب عبید وانّها من جمله روایاته إلا انّه کیف یمکن اثبات انّ الروایه التی نقلها الصدوق فی کتابه الفقیه والتی وقع فی طریقها الحکم بن مسکین هی موجوده فی کتاب عبید ومن جمله روایاته، فانّ المفروض انّ الصدوق نقلها بواسطه الحکم بن مسکین، ومن المحتمل انّ الحکم ـ باعتبار عدم ثبوت وثاقته ـ قد اختلق تلک الروایه أو زاد فیها. نعم لو فرض انّ الصدوق قد اخذ الروایه من کتاب الحمیری لا من کتاب عبید تمت الطریقه المذکوره.

طریقه للسید الخوئىŠ

قال السید الخویی فی مقدمه معجم رجال الحدیث: لو فرضنا أنّ طریق الشیخ إلى کتاب ضعیف فی المشیخه والفهرست ولکن طریق النجاشی إلى ذلک الکتاب صحیح، وشیخهما واحد حکم بصحه روایه الشیخ عن ذلک الکتاب أیضاً، إذ لا یحتمل أنْ‏یکون ما أخبره شخص واحد ـ کالحسین بن عبید الله بن الغضائری مثلاً ـ للنجاشی مغایراً لما أخبر به الشیخ. فإذا کان ما أخبرهما به واحداً وکان طریق النجاشی إلیه صحیحا، حکم بصحه ما رواه الشیخ عن ذلک الکتاب لا محاله ویستکشف من تغایر الطریق أنّ الکتاب الواحد روی بطریقین، قد ذکر الشیخ أحدهما، وذکر النجاشی الآخر[۷].

فمثلاً نقل الشیخ€ جمله من الروایات عن علی بن الحسن بن فضال. وإذا راجعنا إلى الفهرست وجدنا الشیخ یقول: اخبرنا بجمیع کتبه قراءهً علیه اکثرها والباقی اجازهً أحمد بن عبدون عن علی بن محمد بن الزبیر سماعاً واجازه عنه. وعلی بن محمد بن الزبیر لم‎یوثق ولازمه سقوط جمیع الروایات التی رواها الشیخ عن کتاب علی بن الحسن بن فضال.

ولکن لو رجعنا إلى رجال النجاشی فی ترجمه علی بن الحسن بن فضال وجدنا انّ النجاشی یروی جمیع روایات ابن فضال بطریق صحیح یبتدأ بابن عبدون ولا یتوسطه ابن الزبیر، فنفهم انّ استاذ الشیخ والنجاشی الذی ینقلان عنه روایات ابن فضال هو ابن عبدون. وإذا ثبت انّ طریق النجاشی صحیح تثبت بذلک صحه جمیع الروایات التی نقلها الشیخ عن ابن فضال[۸].

وقد ذهب السید بحر العلومŠ فی رجاله قبل السید الخوئی الى هذه الطریقه حیث قال: وقد یعلم ذلک من کتاب النجاشی فانّه کان معاصراً للشیخ مشارکاً له فی أکثر المشائخ کالمفید والحسین بن عبید الله وأحمد ابن عبدون وغیرهم، فاذا علم روایته للاصل أو الکتاب بتوسط أحدهم کان ذلک طریقاً للشیخ[۹].

ویردّه بانّ من المحتمل انّ ابن عبدون کانت لدیه نسختان من کتاب ابن فضال، ونقل احدى النسختین للشیخ بواسطه ابن الزبیر والاُخرى للنجاشی بواسطه غیره.

طریقه اُخری للسید الخوئىŠ

هناک طریقه اخرى للسید الخوئی€، بسطها الشهید السید محمد باقر الصدرŠ کما فی تقریراته فی الاصول للسید الحائری.

وبیانها هکذا: قد جاء کثیراً ما فی کلام الشیخ الطوسیŠ فی ترجمته للرجال فی فهرسته من عباره: «أخبرنی بجمیع کتبه وروایاته فلان عن فلان». فإذا وجدنا عن الشیخŠ روایه وکان فی سندها رجل ضعیف أو غیر ثابت التوثیق وکان قبل ذاک الرجل من الطرف الذی یقرب إلى الإمام ثقه، وکان الشیخ قد ذکر فی فهرسته بشأن ذاک الثقه عباره : «أخبرنی بجمیع کتبه وروایاته فلان عن فلان»، وکان السند الوارد فی هذه العباره تاماً، فنبدّل القطعه الأولى من السند الواقعه بین الشیخ وذاک الثقه والتی فیها ذاک الضعیف بالسند الذی ذکره الشیخ فی تلک العباره فی الفهرست.

وقد یقال: انّ المقصود من قوله «أخبرنی بجمیع کتبه وروایاته فلان عن فلان» جمیع ما نسب الشیخ الیه من کتب وروایات، وهذا احتمال معقول عاده. وکذا المراد من کلمه «روایاته» فی قوله «أخبرنا بروایاته» روایاته لکتب وکتابات الآخرین أو لکتبه هو والآخرین دون روایاته الشفهیه، وهذا مما یمکن الإحاطه به، فکان من المتعارف وقتئذٍ إخبار شیخ الإجازه لمن یروی عنه بجمیع ما یرویه من کتب مؤلفه لنفسه أو لغیره قراءه علیه أو سماعا منه أو إجازه [۱۰].

ما یرد علیه

هذا ولکن اعلم انّ فی نظریه التعویض ـ خصوصاً على ما سلکه السید الصدرŠـ تأملاً واضحاً. وانّه ان الکتب والروایات لم‏تکن حینذاک مطبوعه حتّى یکون الکتب والروایات فی قوله «أخبرنی بجمیع کتبه وروایاته» لا یتغیّر بتغییر الطرق ومع تصحیح الأسانید یمکننا الأخذ بروایه ضغیف الطریق مثلاً.

وتوضیح ذلک انّه یمکن أنْ‏تکون هذه الروایه التی نحن بصدد تصحیح سندها فی هذه النسخه التی رواه الشیخ بهذا الطریق الضعیف ولیس لها أثر فی الننسخه الأخرى التی کان طریق الشیخ الیهاصحیحاً.

ففی بعض الکتب والروایات زیاده ونقصان. فمثلاً قال الشیخ[۱۱] والنجاشی[۱۲] فی ترجمه أحمد بن محمّد بن خالد البرقی: و صنّف کتباً منها المحاسن و غیرها و قد زید فی المحاسن ونقص‏. وقال النجاشی فی ترجمه الحسن بن الجهم بن بکیر: له کتاب تختلف الروایات فیه‏[۱۳]. وقال فی بکر بن صالح الرازی: له کتاب نوادر. . . و هذا الکتاب یختلف باختلاف الرواه عنه[۱۴]. فکیف نقطع بأنّ هذه الروایه موجوده فی جمیع نسخه حتى یمکننا تصحیحه بتصحیح أسانیده؟! وهذه نکته قد غفل عنها کلّ من ذهب الى نظریه تصحیح الأسانید.

فالمتحصّل

من ذلک کلّه انّه لا یمکن الذهاب الى هذه النظریه فی تصحیح الأسانید.

 

[۱] هذا التعبیر اولى من التعبیر بتعویض السند، کما لا یخفى، لأنّ التعویض متقوّم بأنْ‏یتبادل کل من العوضین مکانه کما ذکره الشیخ الاعظم الانصاریŠ کما فی عوضی البیع ، وهذا غیر موجود فی عملیه تعویض السند، إذ لا یرجع کل منهما الی مکان الآخر.

[۲] جامع الرواه: ۱/دـ ز.

[۳] سماء المقال فی علم الرجال: ۱/۱۲۶.

[۴] سماء المقال فی علم الرجال: ۱/۱۲۷.

[۵] فمثلاً انّ جمله ما رواه فی التهذیبین عن السکونی أو ما رواه عن مشایخ الکلینی مأخوذه من الکافی. وللتفصیل راجع قاعده لا ضرر ولا ضرار (للسید السیستانی): ۲۳ـ۲۲ و۲۷.

[۶] سماء المقال فی علم الرجال: ۱/۱۲۷ـ۱۲۸.

[۷] معجم رجال الحدیث: ۱/۷۸.

[۸] المستند فی شرح العروه الوثقى: ۱/۱۹۱.

[۹] رجال السید بحر العلوم: ۴/۷۵.

[۱۰] مباحث الاصول: ۳/۲۲۵ـ۲۶۱. وراجع بحوث فی شرح العروه الوثقى: ۳/۱۲۵؛ ۴/۵۱ .

[۱۱] الفهرست: ۲۰، رقم: ۵۵.

[۱۲] رجال النجاشی: ۷۶، رقم: ۱۸۲.

[۱۳] رجال النجاشی: ۵۱، رقم: ۱۰۹.

[۱۴] رجال النجاشی: ۱۰۹، رقم: ۲۷۶.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *