تقریرات تنبیه اول استصحاب(فعلیت یقین وشک)-خادمی

تقریرات تنبیه اول استصحاب(فعلیت یقین وشک)-خادمی 

لینک رجوع به کل مباحث استصحاب

 

بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیهات استصحاب

تقریرات درس خارج اصول استاداحمدی شاهرودی                                                       مقرر: محمدخادمی

تنبیه اول : اشتراط فعلیت یقین وشک دراستصحاب

آخوند : یکی ازشرائط استصحاب فعلیت یقین وشک است ویقین وشک تقدیری فایده ای نداردلذااگرمکلف درظرف جریان استصحاب یقین نداردیاغافل باشدبه گونه ای که لوالتفت یقین یاشک پیدامی کرد،دراین صورت استصحاب جاری نمی شود.

مطلب اول : بیان ادله :

دلیل اول : اشکال ثبوتی : آخوند درحاشیه رسائل (لغویت جعل استصحاب درحق غافل)

حکم ظاهری به غرض تنجیزوتعذیرجعل می شود وحکم زمانی منجزمی شود که واصل شوددرحالیکه خطاب لاتنقض نمی تواندغافل راشامل شود چون داعویت ندارد لذاچون جعل استصحاب درحق غافل لغواست نمی تواند واقع رامنجزکند وتنجیزوتعذیردرجایی که حکم واصل نشود محال است )وگرنه اگر قرار است حکمی ‌در صورت عدم وصول، منجز باشد همان حکم واقعی منجز می‌شد و دیگر نیازی به حکم ظاهری نیستلذامیرزای نائینی فرموده مادراحکام ظاهریه مصوبه هستیم)

اشکال آقای صدر : احکام ظاهری روحاوملاکاوسیاقامثل حکم واقعی است وعالم وجاهل راشامل می شود.

اشکال استاد :

اولا : این کبرای تزاحم حفظی(که ملاکات مولادرمقام تحفظ باهم تعارض می کند و مولی گاهی تحفظ بر قوه محتمل می‌کند و آن را ترجیح می‌دهد و گاهی قوه احتمال را ترجیح می‌دهد که اگر قوه احتمال مرجّح باشد اماره می‌شود و اگر قوه محتمل مرجّح باشد، اصل عملی می‌شود حال ،گاهی اصل عملی محرز داریم و گاهی اصل عملی غیر محرز، که در اصل عملی محرز قوه احتمال تنها نیست، بلکه قوه احتمال است بعلاوه نکته دیگری، در اصل عملی غیر محرز فقط قوه محتمل است)نه مطلب جدیدی است واگرهم باشد دلیلی نداردونه ثمراتی که ایشان برآن بارنموده درواقع بارنمی شود.

ثانیا : این مسلک شما ربطی به حل این شبهه ندارچون بالاخره گرچه حکم ظاهری برای ابرازحکم واقعی است ومثلارفع مالایعلمون رابیان می کندتابگویدقوه محتمل را(که تقدم غرض ترخیصی برغرض الزامی است)ترجیح دادم لکن زمانی این حکم ظاهری حجت است که مکلف ملتفت باشدنه غافل.

اشکال شیخناالاستاذتبریزی :

مکلفی که شک درطهارت حدثیه داردسپس غافل می شودونمازمی خواند بعدازنمازشک می کندوضوگرفت یانه؟

فرموده نمازصحیح است چون قاعده فراغ جاری می شود واگرمبنایمان این باشد که قاعده فراغ درجایی جاری می شود که شک او بعدازعمل حادث شود نه ماننداینجاکه ازسابق بوده (وگرنه تمام استصحاب های قبل ازنمازبا قاعده فراغ تعارض می کند) می گوییم حدیث لاتعادجاری می شودلکن وضوازمستثنیات حدیث لاتعاداست لذا مثال راعوض می کنیم مانند فردی که روی لباسش موی گربه بوده والان شک داردهنوزباقی است یانه لکن بعد ازنمازموی گربه رامی بیندلذاقاعده فراغ جاری نمی شود چون شک نداردبلکه یقین به موی گربه دارد ولکن حدیث لاتعادهم جاری نمی شودچون لاتعاددرجایی جاری می شود که حین العمل نمازش محکوم به بطلان نبوده باشدامااینجااستصحاب بقاء موی گربه داشته.لکن اگرپس ازشک غافل شد ونمازخوانداگربگوییم استصحاب تقدیری جاری است دیگرلاتعادجاری نمی شودچون حمل موی گربه براومنجزبوده واگربگوییم درشک تقدیری(غافل)جاری نمی شودلاتعادجاری می شود ونمازش صحیح است لذاجریان استصحاب تقدیری لغونیست بلکه ثمره دارد.

اشکال استاد :

اولا : (اشکال نقضی)حتی اگراین اشکال صحیح باشد لکن خلاف مبنای شیخناالاستاذاست چون ایشان لاتعاد راشامل جاهل مقصرهم می داند لذااین فردباوجوداستصحاب تقدیری بااینکه جاهل مقصراست اما لاتعاداطلاق داردوشامل اومی شود. لاتعادفقط شامل جاهل مقصرملتفت نمی شودیعنی شک فعلی داشته باشد (مثلاشک داردقرائتش صحیح است یانه ونمازمی خواند بعدفهمیدنمازش باطل بوده لاتعادشاملش نمی شود چون لاتعاد کسی رامی گیردکه حین العمل خودش راممتثل می دانسته ماننداینجاکه غافل است.[۱]

ثانیا : (اشکال حلی) درحدیث لاتعاد ۳قول وجود دارد :

          میرزای نائینی : فقط ناسی راشامل می شود.

          آقای خویی : ناسی وجاهل قاصر راشامل می شود.

          شیخناالاستاذ تبریزی : ناسی وجاهل قاصروجاهل مقصرغافل راشامل می شود.

طبق مبنای دوم وسوم[۲] قطعالاتعادمانحن فیه راشامل می شود چون این فردخودش راحین العمل ممتثل می دانسته .[۳]

دلیل دوم : اشکال اثباتی

ظهورعناوین مأخوذه درخطابات درفعلیت است وتاوقتی یقین وشک فعلی نباشد،این عناوین اطلاق نمی شودلذامقام اثبات نسبت به یقین وشک تقدیری ضیق است.

اشکالات آقای صدر :

۱.       اگرچه ظهور یقین و شک، در یقین و شک فعلی است، لکن روایات، منحصر در عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» نیست بلکه در صحیحه اولی می‌فرماید: «و لا تنقض الیقین أبداً بالشکّ و لکن تنقضه بیقین آخر» که حضرت ناقض را منحصردر یقین دانسته وذکر شک از باب مثال است وگرنه غافل هم باید به یقین سابق عمل کند لذاخود آخوند هم درتنبیهی فرموده استصحاب در موارد ظن غیر معتبر جاری می‌شود به دلیل«تنقضه بیقین آخر» که ظاهرش در این است که ناقض را منحصردر یقین دیگر  کرده است لذابه همان دلیلی که آخوندازشک تعدی به ظن غیرمعتبرمی کند باید تعدی به شک تقدیری کند.

اشکال استاد : دلیلی برحصرناقضیت دریقین نداریم واداتی دال برحصرهم وجود ندارد امادلیل جران استصحاب در ظن غیرمعتبر،تعدی ازشک به ظن نیست بلکه صدق عرفی شک برظن است یعنی عرف به ظن هم اطلاق شک می کند امابه شک تقدیری شک نمی گوید.[۴]

۲.       سلمناکه صحیحه اولای زراره دال براشتراط فعلیت یقین وشک است لکن شک تقدیری راکه نفی نمی کندلذااگردلیلی یافتیم مبنی برجریان استصحاب درشک تقدیری اخذمی کنیم مانندروایت عاریه دادن ثوبی به ذمی که حضرت فرمودند : لانک اعرته ایاه وهوطاهرو لم تستیقن انه نجّسه که به اطلاقش مواردشک تقدیری راهم می گیردچون غافل هم یقین ندارد. (البته این دواشکال محقق ایروانی هم است)یامثلاآخوندازروایات اصاله الحل والطهاره،استصحاب فهمیده ودرآنهاغایت علم است یعنی هرجاعلم نبود استصحاب جاری است وغافل هم علم ندارد.

اشکال استاد :

اولا :این روایت به فرمایش شیخناالاستاذقاعده طهارت است نه استصحاب چون حضرت فرمودند وهو طاهردرحالیکه برای استصحاب باید کلمه یقین رابه کارمی بردند.ثانیا : این روایت عام نیست تا ظاهر در استصحاب برای همه افراد در همه مواردباشد زیرا حضرت فرمودند «لم تستیقن» ؛ یعنی تو یقین نداری ، بله اگر به عنوان یک قاعده با صیغه مجهول می فرمودند که شامل هر کسی بشودخوب بود.ثالثا : موردروایت شک فعلی است چون حضرت به مخاطب خود فرمودند ولم تستیقن .[۵] لذااگرنگوییم موردروایت قاعده طهارت است امااستصحاب نیست.

۳.       درعبارت لاتنقض الیقین بالشک ،مناسبت حکم وموضوع اقتضامی کندعلت اینکه نبایدیقین رابه شک نقض کرد موهون وسست بودن شک نسبت به محکم بودن یقین است که هیچ عاقلی باوجود امرسست دست ازامرمحکم برنمی دارد لذااین حدیث به طریق اولی شک تقدیری رامی گیردچون شک تقدیری ازشک فعلی اوهن است لذابه خاطرمناسبت حکم وموضوع ازظهوراولیه فعلیت عناوین رفع یدمی کنیم.بله بااین بیان یقین تقدیری راشامل نمی شودچون استحکام ندارد.[۶]

اشکال استاد :

دلیل براستحکام یقین نسبت به شک نداریم بلکه ممکن است یقین محکم نباشد وبااندک تاملی زائل شود اماشک باهزاران استدلال باقی باشد.ضمن اینکه اوهن بودن شک تقدیری رانفهمیدیم چون اگرغافل ملتفت به شکش شود درجه وهن شکش همان درجه وهن شک فعلی است واگرهم ملتفت نشود که اصلاشکی نداردتابگوییم اوهن است یانیست.

مختاراستاد : حق باآخوند است به همان دلیل ثبوتی واثباتی.

مطلب دوم : بیان ثمره

ثمره اول : مرحوم آخوندوشیخ اعظم

اگرکسی محدث بودسپس شک کردوپس ازآن غافل شدویقین داردکه بعدازشک وضونگرفته ونمازخواندنمازش باطل است چون استصحاب فعلی عدم طهارت قبل ازنمازداشته امااگرکسی محدث بودسپس غافل شدونماز خواندسپس شک کردکه آیاقبل ازنماز وضو گرفته یانه نسبت به نمازهای بعدی استصحاب حدث داردامانمازی که خوانده صحیح است چون استصحاب فعلی نداشته واما بعدازنمازکه ملتفت شدوشکش فعلی شدگرچه استصحاب دارداماقاعده فراغ برآن حاکم است بله اگرحین العمل جاری می شدنوبت به فراغ نمی رسیدواگرچه بلحاظ حین العمل جاری می شود اماظرف جریانش بعدازعمل است لذاقاعده فراغ برآن مقدم است.(بله اگراستصحاب تقدیری راجاری دانستیم درصورت دوم هم نمازش باطل است چون شرط جریان قاعده فراغ این است که نمازش محکوم به بطلان نباشد امافرض این است که استصحاب حدث داشته است)

اشکال اول : محقق ایروانی :

فرقی بین دوصورت نیست چون درصورت اول هم بعدازشک،غافل شده لذاگرچه حدوثاشاک بوده امابقاءً شک فعلی نداردلذااستصحاب حدث ندارد.

توضیح : مقوم احکام ظاهریه شک است لذاهرگاه شک وجود داشت حکم ظاهری هم وجود داردامااگرجایی حدوثاشک بوده ولی بقاءً غافل شده دیگرحکم ظاهری ندارد.

جواب آقای صدر :

اگرچه شک فعلی ندارداماشک ارتکازی داردلذااستصحاب حدث جاری است بخلاف صورت دوم که اصلاشک هم ندارد .

توضیح : گاهی انسان درخزانه نفسش علم داردلکن ملتفت نیست که علم دارد که ازآن تعبیرمی کنند به علم ارتکازی درمقابل علم تفصیلی که التفات به علمش هم دارد. همچنین درشک که گاهی شاک است اماالتفات به شکش ندارد .

اشکال استاد :

بالوجدان به کسی که چیزی رافراموش کرده ولی درسوق نفسش علم به آن دارد راعالم نمی گویند نه اینکه عالم است ولی علم به علمش ندارد لذااگرمولابگویدکسانی که عالم به خمریت این مایع هستنداجتناب کنندبالوجدان این خطاب غافل رانمی گیرد همچنین درمانحن فیه که غافل راعرفاًشاک نمی گویند .

استاد : استصحاب حدث درصورت اول جاری نمی شود اگرچه قاعده فراغ هم جاری نمی شود[۷]بنابراین فرقی بین دوصورت نیست.

اشکال دوم : آقای خویی

فعلیت یقین وشک اگرچه مسلم است لکن این دوفرع ربطی به مقام نداردچون حکم به صحت وبطلان نمازبخاطرقاعده فراغ است [۸]. توضیح مطلب :

اشکال برصورت اول :

علت بطلان نماز،استصحاب حدث قبل ازنمازنیست(چون گرچه حدوثاشک فعلی داشته اماباعروض غفلت دیگر شک فعلی ندارد)بلکه عدم جریان قاعده فراغ است زیراشرط جریان قاعده فراغ،حدوث شک بعدازعمل است اماشک بعدازنمازدراینجاعرفاهمان شک قبل ازنمازاست[۹] اگرچه به دقت عقلی دوشک است(چون هروجود ذهنی منحاذ است)

استاد : کلام ایشان صحیح است.

اشکال برصورت دوم :

قاعده فراغ یااماره است ویااصل عملی تعبدی است :

          اگراماره باشد(کماهوالظاهرعندالسیدالخویی) : نمازش باطل است چون قاعده فراغ جاری نمی شود زیراشرط جریان قاعده این است که احتمال ذاکریت بدهدامااگر عالم به غفلت بوده مانندمانحن فیه قاعده فراغ جاری نمی شود[۱۰] لذااستصحاب حدث بلامعارض جاری می شود.

توضیح : ظاهرحال کسی که درحین عمل ودرمقام امتثال است این است که عالماو عامداخللی به عملش واردنمی کندلذااگرخلل زدمنشأآن غفلت ونسیان است درحالی که اصل عدم غفلت است چون ظاهرحال اولی هرانسانی درذاکریت والتفات حین عمل است لذافراغ ازعمل نوعا اماره وکاشف ازعدم وقوع غفلت است ومؤیداین معناروایت قاعده فراغ است که فرمود(هوحین یتوضأاذکرمنه حین یشک) لذاشرط جریان قاعده ،احتمال اذکریت است امادرفرض علم به غفلت جاری نمی شود.

          اگراصل عملی باشد : قاعده فراغ حاکم براستصحاب حدث بعدازنمازاست(حتی حاکم است براستصحاب تقدیری حدث قبل ازنمازالبته درفرض جریان) چون روایات قاعده فراغ اطلاق دارد(قوله علیه السلام : مامضی فأمضه کماهو)وشامل مواردعلم به غفلت هم می شود .

استاد : همانطورکه قاعده فراغ براستصحاب بعدازنمازمقدم است (وگرنه اگرمقدم نشودقاعده فراغ لغومی شود چون درهمه مواردقاعده فراغ استصحاب هم جاری می شود) براستصحاب تقدیری حیل العمل هم مقدم است چون اگرمقدم نشود لغویت لازم می آید چون درهمه مواردی که استصحاب بعدازعمل است استصحاب حین العمل هم جاری است . قلت : اگر قرار باشد که استصحاب تقدیری حین الصلاه جاری شود آن وقت باز هم قاعده فراغ لغو می‌شود ، به خاطر این که همه مواردی که استصحاب در بعد از عمل هست ، در حال عمل هم هست . اگر بگویید که استصحاب در حین عمل ، حالت سابقه ندارد ، می‌گوییم اگر این طور باشد پس لازمه اش این است که قاعده فراغ ، استصحابِ بعد از عمل را هم از بین نبرد ، چون بعضی از استصحاب ها حالت سابقه ندارند ، چون قاعده فراغ یا به خاطر رکوع است و یا به خاطر سجود است و یا به خاطر قرائت است و … که همۀ این ها امر حادث می‌باشند و حالت سابقه ندارند .

اشکال سوم : آقای صدر[۱۱]

آخوندفرموددرصورتی که فردی محدث بوده وغافل شده وپس ازنمازشک کند اگراستصحاب تقدیری جاری شود قاعده فراغ جاری نیست چون فراغ درجایی است که عمل مکلف محکوم به بطلان نباشد لکن اگراحتمال اذکریت راشرط قاعده فراغ بدانیم که اصلاقاعده فراغ جاری نیست واگرشرط ندانیم قاعده فراغ جاری است چون چنین قیدی(که عمل مکلف فی علم الله محکوم به بطلان نباشد)درقاعده وجود نداردبلکه روایات اطلاق داردبله شرط جریان فراغ این است که شک بعدازعمل حادث شودکه درمانحن فیه هم بعدازعمل حادث شده[۱۲] لذاهم فراغ جاری است وهم استصحاب حین العمل(استصحاب بعدازعمل که محکوم فراغ است)

لذاهم استصحاب قبل ازعمل وجودداردوهم قاعده فراغ لکن فراغ مقدم است .

ان قلت : قاعده گرچه براستصحاب بعدازعمل حاکم است امانمی تواند بااستصحاب حین عمل تعارض کندچون حین نمازکه قاعده جاری نبوده واستصحاب هم فقط بلحاظ زمان جریان منجزاست که مربوط به حین العمل می شودنه بعدالعمل لذادر حین عمل استصحاب جاری می شودو بعدازعمل هم قاعده نمازراتصحیح می کندوتعارضی بین این دو نیست چون یکی ازشروط تعارض وحدت درزمان است بخلاف اینجاکه دوحکم ظاهری دردوزمان جاری شدندنظیرآن هم مثل فردی که ازمجتهدی تقلیدمی کرده که حکم به بطلان نمازاوداده اماپس ازآن ازمجتهدی تقلیدکرده که فتوا به صحت نمازاوداده لذااعاده ندارد یعنی حین العمل باطل بوده اما بعداز عمل صحیح است.

قلت : تنافی وجود دارد زیرااگراستصحاب قبل ازعمل جاری باشد وقاعده فراغ بعدازعمل هم جاری باشد استصحاب قبل العمل لغو خواهدبود[۱۳] لذابه دلالت اقتضاء(صونالکلام الحکیم عن اللغویه) باید بگوییم این استصحاب یک مدلول التزامی دارد وآن این است که حصه حدوثیه استصحاب ملازمه داردبا حصه بقائیه چون شارع وقتی که حال الصلاه شخص را مُحدِث اعتبار کند ، اگر بعد از صلاه هم او را مُحدِث اعتبار نکند ، پس اعتبارِ اولش فایده ای نخواهد داشت لذا اگر قاعده فراغ بخواهداستصحابِ بعد از صلاه را از بین ببرد ، باید بالملازمه ، آن استصحابِ حال الصلاه را هم از بین ببرد از طرفی دیگر اگر استصحاب حال الصلاه بخواهد جاری شود و اثر داشته باشد ، باید استصحاب بعد از صلاه را زنده نگه دارد و برای این که بتواند آن استصحاب را زنده نگه دارد ، باید قاعده فراغ بعد از صلاه را از بین ببرد حال اگر گفتیم وجه تقدم قاعده براستصحاب بعدازعمل،تخصیص است [۱۴](کماهو الصحیح) قاعده مقدم است یعنی همان طورکه قاعده فراغ ، استصحاب بعد از صلاه را تخصیص می زند ، استصحاب حال الصلاه را هم تخصیص می زند اگروجه تقدم قاعده فراغ براستصحاب تخصیص باشد(کماهوالصحیح)نمازصحیح است چون دلیل قاعده فراغ اخص ازدلیل استصحاب است لذا استصحاب قبل العمل وبعدالعمل راتخصیص می زند امااگروجه تقدم قاعده فراغ براستصحاب حکومت باشد(یعنی اماره باشد) قاعده واصل تعارض و تساقط می کنند[۱۵] چون قاعده موضوع استصحاب بعدازعمل راازبین می برد[۱۶]واماقاعده چون حین العمل جاری نبوده نمی تواند موضوع استصحاب حین العمل راازبین ببردلکن چون حصه حدوثیه ملازم بابقائیه است قاعده نفی استصحاب حدوثیه هم می کند لکن ازطرفی استصحاب حدوثیه اگر بخواهد جاری شود باید استصحاب بعدازعمل رازنده نگه دارد[i]یعنی کاری کند که فراغ براومقدم نشود لذاتعارض وتساقط می کنند لذابه مسلک آقای صدرنمازصحیح است .

اشکال استاد :

اگرطبق حکومت به قول شما قاعده فراغ بعدازنمازجاری می شودنه هنگام نمازتابتواندحاکم براستصحاب حین الصلاه شود پس بنابرتخصیص هم چگونه می تواند استصحاب حین العمل راتخصیص بزندلذاچه فرقی بین تخصیص وحکومت است؟!

لزوم توجه به دونکته برای مخدوش بودن کلام آقای صدر :

۱.       اگرروایت عام ازلسان امام صادق علیه السلام صادرشدوخاص ازلسان امام جوادعلیه السلام می گوییم عام ازهمان اول تخصیص خورده نه اززمان دوم،همچنین درباب حکومت که دلیل حاکم ازهمان زمان اول برمحکوم حکمومت می کندلذافرقی بین تخصیص وحکومت نیست . سرمطلب این است که درتخصیص مربوط به احکام واقعی است یعنی عام فی علم الله شامل خاص نمی شده چون احکام واقعی دائرمدارعلم وجهل ووصول وشک نیست بخلاف قاعده فراغ که اززمانی که جاری شود تخصیص یاحاکم است نه نسبت به زمان قبل ازجریان[۱۷]  مثلاً الآن شک دارم که عبایم آیا پاک است یا نجس ، در اینجا قاعده طهارت جاری می‌شود ، اما فردا اگر فهمیدم که این عبا دو روز پیش نجس بود و نمی‌دانم که آیا آن را شستم یا نشستم ، حالا در فردا استصحاب بقاء نجاست جاری می‌شود و مبدأِ این استصحاب هم از دو روز پیش می‌باشد ، ولی معنای این استصحاب چنین نیست که قاعده طهارتِ امروز ، اَلَکی و بی فایده بوده باشد ، بلکه قاعده طهارتِ امروز در ظرف خودش درست بوده و استصحاب آمده و این قاعده طهارت را پاک کرده است نه این که قاعده طهارت از اول نبوده باشد[۱۸].در ما نحن فیه نیز قاعده فراغ می‌آید و استصحاب را ازبین می برد حالا چه حکومت داشته باشد و چه تخصیص،چون زمانِ شروع قاعده فراغ ، از بعد از عمل می‌باشد پس جناب آقای صدر ! آنچه که شما مقصودت هست که در تخصیص در احکام واقعیه ، از اول تخصیص است و عام نبوده و ما خیال  می کردیم که عام است ، این حرف در حکومت هم هست ولی این مربوط به احکام واقعیه می‌باشد نه احکام ظاهریه زیرا در احکام ظاهری ، کشفِ حکمی است نه کشف حقیقی ، یعنی واقعاً دیروز عبای من قاعده طهارت داشته است ، همچنین  کسی که استصحاب را در شک تقدیری جاری کند ، واقعا در حال صلاه ، استصحاب بقاء حدث داشته است .

۲.        در ما نحن فیه سه حالت داریم : یک حالت الف داریم (استصحاب حدث) که در حال صلاه است و یک حالت ب داریم که استصحاب بعد از صلاه می‌باشد ، و قاعده فراغ هم در حالت ب می‌خواهد جاری شود که جلوی جریان استصحاب در حالت ب را می‌گیرد ، چه به حکومت و چه به تخصیص ، اما این که قاعده فراغِ حالت ب می‌خواهد جلوی استصحاب حالت الف را هم بگیرد ، مقصود شما چیست ؟اگرمقصودتان این است که آن استصحابِ در حالت الف را ادامه دهیم تا بعد از صلاه که دنباله اش را حالت ج نام بگذاریم ، آیا این دنباله را قطع می‌کند ، که اگر این طور باشد ، می‌گوییم در حکومت هم همین طور است ؛ اما اگر مقصود شما این است که قاعده فراغِ در حالت ب می‌خواهد استصحابِ حالت الف را در زمان الف از بین ببرد ، می‌گوییم چنین چیزی محال است ، چه به ملاک تخصیص و چه به ملاک حکومت . اگر بگویید که اگر قاعده طهارت در حالت ب ، استصحاب در حالت الف را از بین نبرد ، لغو می‌شود .

     در جواب می‌گوییم : اولاً استصحاب در حالت الف محال است که از بین برود ، زیرا ‹ الشىء لا ینقلب عما وقع هو علیه › یعنی استصحاب در حالت الف که جاری شده ، در آن زمانِ جریانش که قاعده فراغ نبوده است و اما بعدش که قاعده فراغ آمده ، این قاعده فراغ فقط به نحو کشف حکمی می‌تواند استصحاب حالتِ الف را از بین ببرد ، و این بدین معناست که استصحاب حالت الف در زمان الف باقیست و قاعده فراغ در حالت ب ، بالتعبُّد آن را از بین می‌برد ، حالا اگر این طور شد ، پس هم با حکومت می‌تواند آن استصحاب را از بین ببرد و هم با تخصیص  لذاقاعده فراغ اگر بخواهد استحصاب حال الصلاه را از باب لَغویت بزند ، پس هم به ملاک حکومت می‌تواند بزند و هم به ملاک تخصیص ، و اگر نخواهد از باب لَغویت بزند و گفته شود که استصحاب در زمان خودش جاری می‌شود و با استصحاب بعد از صلاه تلازم دارد و لذا قاعده فراغ با هر دو تعارض وتساقط می‌کند ، در این صورت می‌گوییم که در ما نحن فیه هیچ فرقی بین تخصیص و حکومت وجود ندارد .

ثمره دوم : محقق عراقی

اگر شخصی علم به طهارت داشت و بعد شک در طهارت پیدا کرد و بعد غافل شد و نماز خواند و بعد از نماز ، توارد حالتین متعاقبتین برایش پدید آمد که یقین دارد که قبل از نماز ، هم وضوء گرفته و هم حدث از او صادر شده ولی تقدمِ یکی بر دیگری را نداند ، در اینجا مرحوم آغاضیاء فرموده که اگر کسی گفت که استصحاب در شک تقدیری جاری می‌شود ، پس این نماز صحیح است ، چون وقتی نماز می خوانده و غافل بوده ، در آن هنگام استصحاب بقاء طهارت داشته و این نماز ، با وضوء بوده است ، اما اگر کسی گفت که استصحاب با شک تقدیری جاری نمی‌شود ، آن وقت این نماز را دو مرتبه باید بخواند ، چون حین الصلاه که استصحاب طهارت نداشته و بعد از صلاه هم نمی‌تواند استصحاب داشته باشد چون توارد حالتین متعاقبتین می‌باشد که استصحاب طهارت و استصحاب حدث با همدیگر تعارض و تساقط می کنند .

اشکالات آقای صدر :

اشکال اول :

شک مکلف دراین فرض فعلی است نه تقدیری چون دراعماق نفسش وجود داردلکن گاهی به شکش ملتفت است وگاهی نیست .

اشکال استاد :

به شکی که دراعماق نفس وجود داشته باشد ولیکن ملتفت نباشد عرفاشک نمی گویندبلکه ظهورشاک درفردی است که ملتفت به شکش باشد.

اشکال دوم :

هرمکلفی که عملی انجام می دهد بایدتاروز وفاتش حجت براعمالش داشته باشدوصرف وجود حجت درزمان عمل فایده ندارد.(به عبارت دیگرمکلف باید حدوثاوبقاء معذرداشته باشد[۱۹])درمانحن فیه هم گرچه حین العمل استصحاب طهارت داشته امابعدازنماز دیگرحجت برنمازش نداردچون بخاطرتعاقب حالتین استصحاب ندارد(للتعارض) ان قلت : چون حصه حدوثیه ملازم باحصه بقائیه است لذابعدازنمازهم استصحاب طهارت داردقلت : دراین صورت دردی دوانمی شود چون استصحاب حدث بعدازنمازدو معارض پیدامی کندیکی استصحاب طهارت حین نمازویکی هم استصحاب طهارت بعدازنماز،حال اگرمانند محقق عراقی قائل شدیم که علم اجمالی علت تامه تنجیزاست که باوجود او،اصل جاری نمی شودومقتضی ندارددیگراستصحاب حدث جاری نمی شودوامااستصحاب طهارت بعدازنماز(حصه بقائیه) بالملازمه بااستصحاب طهارت حین الصلات جاری می شود[۲۰] .لکن مااین مبناراقبول نداریم بلکه می گوییم اصول دراطراف علم اجمالی جاری می شود لکن تعارض وتساقط می کنند.

اشکال استاد :

اگرکسی شک درطهارت ثوبش داردهمین الان نسبت به فرداودوروز دیگرهم شک دارداماعرفایک شک مستمر داردنه هزارشک لذایک قاعده طهارت مستمرداردنه هزارقاعده طهارت درمانحن فیه هم مصلی یک شک دارد لیکن یک شک مستمرنه دوتاشک که یکی حین نمازباشد ویکی بعدازنماز لذایک استصحاب جاری می شود ولیکن استصحاب مستمر،نظیراینکه می گویند دراطراف علم اجمالی اصل مرده زنده نمی شود مثل جایی که یکی ازدوظرف نجس است ولی نمی دانیم کدام است ویکی رابالگدریختیم نمی توان دردیگری اصل جاری کرد چون اصل درآبی که ریخته ازهمان اول الی الابدتعارض وتساقط کرد ودوباره زنده نمی شود مانندمانحن فیه که استصحاب طهارت حین نمازالی الابدجاری است لذااستصحاب حدث فقط استصحاب طهارت راازبعدازنمازساقط نمی کند بلکه ازاول بنحوکشف حکمی ساقط می کند. لذادوتااستصحاب طهارت نداریم تابگویی به مسلک محقق عراقی استصحاب طهارت بلامعارض جاری می شود[۲۱]بلکه یک استصحاب طهارت داریم ویک استصحاب حدث که زمان استصحاب طهارت زودتراست اما آن مدلول التزامی هم در واقع در مقام کشف می‌باشد ، یعنی چون آن استصحابِ حین الصلاه لغو می‌شود ، لذا الی الابد می‌باشد ، چون اگر بخواهد نصفه جاری شود و بعد از صلاه جاری نشود ، لغواست.لذافرقی بین دومسلک درعلم اجمالی نمی باشد.

نکته استدراکی :تقریب دیگراشکال آقای صدر

آقای صدرفرمود:طبق مسلک محقق عراقی که علم اجمالی علت تامه تنجزاست اصل جاری نمی شود ونمازصحیح است امااینکه چرااستصحاب درتواردحالتین جاری نمی شود درتنبیهات ذکرکرده که استصحاب اصلاً درتواردحالتین جاری نمی‌شود ولی نه فقط به جهتِ این که علم اجمالی ، علت تامۀ تنجّز است بلکه اشکالات دیگری دارد مثلا :

          این استصحاب فرددمردداست که محقق عراقی آن راجاری نمی داند.

          درتواردحالتین شک دربقاء وجود ندارد.

          همچنین یقین شابق وجود نداردچون هیچ زمانی پیدا نمی‌کنیم که در آن زمان ، متیقنِ ما موجود باشد .

 البته ایشان بعضی از این وجوه را تفصیل داده بین صورتِ معلوم التاریخ و مجهول التاریخ که فرموده در معلوم التاریخ ، استصحاب جاری می شودو در مجهول التاریخ ، فرد مردد می‌شود ، و شقوق و نکاتی ذکر کرده است . مراجعه شود .

اشکال استاد :

چه به مسلک محقق عراقی وچه به مسلک شما تواردحالتین دوگونه است :

          همان صورتی که محقق عراقی فرمود که اشکال این است که ماسه تااستصحاب نداریم بلکه دواستصحاب طهارت وحدث داریم که باهم تعارض می کنند.

          مانند صورت قبل ولکن بعدازنمازیقین می کنم که یک وضوی دیگرهم گرفته بودم دراین صورت هم گرچه یک استصحاب طهارت جدید وجود داردلکن همه اشکالات براستصحاب درتواردحالتین که براستصحاب طهارت وحدث بعدازنماز واردبود براین استصحاب هم وارداست.

یقین تقدیری

آقای صدر :

نکته اول : یقین رکن استصحاب نیست .

اگرچه در صحاح زراره ، یقین أخذ شده است و ظاهرِ هر عنوانی که در موضوع أخذ شود این است که خودش موضوعیت دارد ، ( إن قلت : اصل در عناوینی مثل یقین این است که موضوعیت ندارد و طریق است . قلت : این در صورتی است که یقین در حکم واقعی أخذ شود ، ولی اگر یقین در حکم ظاهری أخذ شد ، به مناسبتِ حکم و موضوع ، ملتزم می‌شویم که یقین موضوعیت دارد ) لکن درروایات اصاله الحل واصاله الطهاره طبق قول آخوندودرصحیحه عبدالله بن سنان طبق قول ما که مفادش استصحاب است یقین اخذنشده است بلکه حالت سابقه اخذشده (شخصی سوال می کندازنماز خواندن درثوبی که به ذمی عاریه داده امام علیه السلام می فرماید نمازبخوان لأنک أعرتَه إیاه وهو طاهر ولم تَستیقن أنه نَجَّسه)

لذادوروایت داریم که دریکی یقین اخذشده ودردیگری اخذنشده حال اگرملتزم شویم که شارع درمقام ثبوت، دوقاعده جعل کرده (مانند اصاله الحل وبرائت) ،که دریکی یقین راملاک قرارداده ودردیگری حالت سابقه را ملاک قرارداده ملتزم می شویم واگرقبول نکردیم وگفتیم ارتکازعرفی اباء می کند ازتعدد این دو واین هایک جعل هستندصحیحه عبدالله بن سنان قرینه می شود برصحاح زراره که یقین متخذدرآن هاطریق به واقع است وموضوع نیست.

اشکال استاد :

چنانچه گذشت صحیحه عبدالله بن سنان دال براستصحاب نیست بلکه قاعده طهارت است . ان قلت : پس چرا حضرت فرمودند لانک اعرته ایاه وهوطاهرولم تستیقن انه نجسه تکیه به وهوطاهرنمودند؟قلت : بخاطراینکه به راوی بفهمانندکه حالت سابقه این ثوب نجاست نبوده والان هم نجس نیست وگرنه اگرحالت سابقه آن نجاست بوده استصحاب نجاست داشته لذاحضرت می خواهند بفرمایند این لباس مشکوک الطهاره است لذاپاک است مگراینکه حالت سابقه آن نجاست باشد[۲۲]. علاوه براینکه چطورمی شود درروایات استصحاب کلمه یقین ذکر شده امااینجاذکرنشده.

برخی مانند شیخناالاستاذدرمدتی ازعمرشان قائل بودند (که بعیدهم نیست)با توجه به روایتِ ‹ کل شىء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر فإذا علمتَ أنه قذر فقد قذر › ، شارع بااین یک جمله دوقاعده جعل کرده یکی قاعده طهارت ودیگری قاعده نجاست واصلا ربطی به استصحاب هم ندارد اماقاعده طهارت یعنی شیئ را تا وقتی که نجس نشده و یقین به نجاستش نداری ، شارع نسبت به آن قاعدۀ طهارت دارد ، ولی شیئی را که یقین به نجاستش پیدا کردی ، شارع در این صورت به بقاء نجاست تعبّد کرده است تازمانی که علم به طهارت پیداکنی.

نکته دوم : یقین فعلی ملاک است نه تقدیری

آقای صدر : نسبت به شک فعلیت شرط نیست امااگریقین رارکن دراستصحاب دانستیم یقین فعلی رکن است نه تقدیری چون ظاهرهرعنوانی که درلسان دلیل اخذمی شود درفعلیت است که نسبت به شک به خاطرآن دودلیل مذکوردست ازظاهربرداشتیم اماآن دودلیل نسبت به یقین نمی آید چون یقین تقدیری استحکام نداردو روایتی هم نداریم که یقین تقدیری درآن معتبرباشدبله تنهاروایت انقضه بیقین آخر هم برشک تقدیری صدق می کند.



[۱] . ولولاتعادجاهل مقصررابگیرداما این فرداستصحاب تقدیری داردلذانمازش محکوم به بطلان است .شاید آقای تبریزی جواب دهد که لاتعادجاهل مقصرهایی رامی گیردکه نمازش محکوم به بطلان نباشد .

[۲] طبق مبنای اول چی ؟

[۳] طبق مبنای آقای خویی چرا؟

[۴] .وفیه : بالوجدان عرف به ظن اطلاق شک نمی کندلذامثلامی گوید۸۰ درصدگمان به سرایت نجاست دارم امانمی گوید شک دارم.

[۵] وفیه : لم تستیقن شامل شک تقدیری هم می شود بالوجدان .

[۶] .گرچه یقین تقدیری نسبت به یقین فعلی استحکام نداردامانسبت به شک استحکام داردچون لوالتفت می فهمدکه یقین داشته واستحکام دارد.

[۷] . زیرا…..

[۸] . قال : فتحصّل مما ذکرناه: أنّ اعتبار الیقین و الشک الفعلی و إن کان مسلّماً، إلّا أنّه لا یتفرّع علیه الفرعان المذکوران، بل الحکم بالصحه أو البطلان فی المثالین تابع لجریان قاعده الفراغ و عدمه.ففی الفرع الثانی لو قلنا بکون القاعده من الأمارات و عدم جریانها فی المقام لاختصاصها بموارد احتمال الغفله یحکم ببطلان الصلاه و لو لم نقل بجریان استصحاب الحدث قبل الصلاه لعدم الشک الفعلی، فانّ استصحاب الحدث الجاری بعد الصلاه کافٍ فی الحکم ببطلانها. و لو قلنا بجریان قاعده الفراغ یحکم بصحه الصلاه و لو قلنا بجریان استصحاب الحدث قبل الصلاه، لعدم اعتبار الشک الفعلی، لکونه محکوماً بالقاعده.و فی الفرع الاول إن‏کانت‏قاعدهالفراغ‏جاریهً، کما إذا کان الشک الحادث بعد الفراغ غیر الشک الذی کان قبل الصلاه، کانت الصلاه صحیحهً حتى مع جریان استصحاب الحدث قبل الصلاه. و لو لم تکن القاعده جاریهً، کما إذا کان الشک الحادث بعد الصلاه هو الشک الذی کان قبلها، کانت الصلاه باطلهً و لو لم یکن الاستصحاب قبل الصلاه جاریاً لاعتبار الشک حدوثاً و بقاءً، فالحکم بالصحه دائر مدار جریان قاعده الفراغ فی کلا الفرعین.

[۹] .کدام شک ؟بعدازنمازکه شک ندارد.

[۱۰] چگونه علم به غفلت دارد

[۱۱] .آخوند که اصلافرض جریان استصحاب تقدیری رامطرح نکرده تاشمابخواهی اشکال کنی؟

[۱۲] چون اگرشک بعدازعمل نباشد بلکه شک فعلی درحین عمل باشد که درحقیقت مکلف استصحاب فعلی حدث داردومعلوم است که قاعده فراغ جاری نمی شودچون فراغ درجایی است که نمازدرنظرمکلف محکوک به بطلان نباشددرمانحن فیه هم گرچه اگراستصحاب تقدیری راجاری بدانیم اماچون واصل نشده به مکلف لذامکلف معذورابوده ودرفکرمی کرده نمازش صحیح است .

[۱۳] چون استصحاب حصه حدوثیه مختص به صورت غفلت می شود که آن هم باالتفات بعدازنمازازبین می رود ولافائده فی استصحابه.

[۱۴] یعنی گرچه قاعده فراغ اصل است نه اماره امانسبت به استصحاب خاص است .

[۱۵] وفیه : طبق این فرض (حکومت)قاعده فراغ اماره است حال چگونه اماره بااصل تعارض می کند درحالیکه باوجود اماره نوبت به اصل نمی رسد .

[۱۶] .البته اگراماره باشد امااگراصل عملی باشدچی؟

[۱۷] وفیه : گرچه قاعده فراغ بعدازعمل جاری می شود امانسبت به عمل سابق تاثیرمی گذاردلذاهردواستصحاب راازبین می برد.

[۱۸] وفیه : شمافرمودی حکم ظاهری اززمان جریان است امااینجافرمودی استصحاب ازدوروز قبل اثرمی گذارد.

[۱۹] وفیه : قبلافرمودیداگرکسی اعمال فعلی اومطابق اعلم نیست امابعدااعمالش مطابق مرجع اعلمی شد صحیح است.

[۲۰] .وفیه : اگردراطراف علم اجمالی اصل جاری نمی شود خوب استصحاب طهارت هم نباید جاری شود لذا هیچ اصلی جاری نمی شود.

[۲۱] وفیه : آقای صدرهم نگفت مادوتااستصحاب داریم بلکه یک استصحاب است که دوحصه حدوثیه وبقائیه دارد بله اشکالی که وارداست این است که اصول چه حدث وچه طهارت دراطراف علم اجمالی جاری نمی شود.

[۲۲] . اولا : درقاعده طهارت اصلا حالت سابقه مدنظرنیست بلکه همینکه فی البداهه انسان شک درطهارت لباس کند قاعده طهارت جاری می شودلذااگرمفادروایت، قاعده طهارت باشدچگونه امام حالت سابقه ثوب رالحاظ فرمودند واگرمی خواهند بفرمایند حالت سابقه آن نجاست نبوده که بالم تتیقن انه نجسه فهمیده می شودولازم نبودبفرمایندوهوطاهر ثانیا : اگرمی فرمائید گفتن وهو طاهربخاطررفع توهم استصحاب نجاست است پس باید بپذیریدکه به دلالت التزامی روایت دال براستصحاب است چون استصحاب نجاست حتماحجت بوده که حضرت بخاطر آن احتمال نجاست رارد فرمودند تاکسی استصحاب نجاست نکند.

 



[i] . وفیه : وقتی فرض این شد که قاعده فراغ قطعااستصحاب بعدازعمل راازبین می برد(وگرنه لغویت قاعده لازم می آید)دیگراستصحاب قبل ازعمل نمی تواند استصحاب بعدازعمل رازنده نگه دارد لذاالانصاف که قاعده مقدم است برهردواستصحاب ولافرق بین ملاک التخصیص والحکومه .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *