تقریرات فقه-محرمات الجنب مساله۲الی۱۰-مقیسه

بسم الله الرحمن الرحیم                                              مسائل باب محرمات بر جنب از مسألۀ ۲ الی ۱۰

مسأله۲) لا فرق فی حرمه دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها و الخراب‌ و إن لم یصل فیه أحد و لم یبق آثار مسجدیته .

قال شیخنا الاستاذ : فصّل السید الخویی بین ما یبقی عنوان المسجد علی المخروب فیحرم دخول الجنب علیه و بین ما یصدق علیه عنوان آخر کالشارع و غیره فلایحرم لان الاحکام تدور مدار العناوین و لکن یمکن التساوی بین فتوی المصنف و تفصیل السید الخویی بان المصنف ایضاً یقصد هکذا و ان بیّنه بعبارۀ اخری .

قال المصنف : نعم فی مساجد الأراضی المفتوحه عنوه إذا ذهب‌ آثار المسجدیه بالمره یمکن القول بخروجها عنها لأنها تابعه لآثارها و بنائها‌ .

قال شیخنا الاستاذ : ان فیها ثلاثۀ اقوال :

الف) قول صاحب العروۀ فی المتن من خروج المساجد عن المسجدیۀ بذهاب عناوینها .

ب) قول السید الخویی من ان المسجد لایناسب ملکیۀ احد لان المسجد هو تحریر الارض لله تبارک و تعالی و لایقاس بالاراضی الشخصیۀ فیجب ان یقال ان هذه المساجد إما لایصیر مسجداً رأساً او یخرج عن ملک المسلمین و یصیر مسجداً کباقی الاراضی الذی تجعل مسجداً فلذا اذا حکم الحاکم بصیرورته مسجداً فلایخرج عن التحریریۀ بسبب الخراب و عدم صدق المسجد علیه .

ج) قول المحقق الحائری : یمکن رجوع المسجد عن المسجدیۀ بعد مدۀ الی ملک المالک کمن استأجر ارضاً و جعلها مسجداً فاذا زالت الامد فیرجع الی ملک المالک و ان ذهب عنوان المسجدیۀ و فی الاراضی المفتوحۀ تدور احکام المسجد مدار حکم الحاکم فاذا اجاز مسجدیۀ ارض فی مدۀ فیحکم بانه مسجد فی هذه المدۀ سواءً صدق علیه الاسم ام لا و اذا تمت المدۀ فیحکم بخروجه عن المسجدیۀ و ان بقی بناء المسجدیۀ علیه .

قال شیخنا الاستاذ : ان الحق هو قول المحقق الحائری ای ان احکام المسجد تدور مدار حکم الحاکم علیه فلایتم کلام المصنف فی المقام بل فی الروایات تداول وضع الکنیف مسجداً بین الناس و قال الامام علیه السلام ان یملأ الکنیف و یجعلونه مسجداً و هو شاهد علی ان المسجدیۀ تدور مدار الجعل .

و یویده مقالۀ السید الکلبایکانی : بانه لاینافی المسجدیۀ الملکیۀ لان المسجد لایصیر ملکاً تحریریاً لله تبارک و تعالی خصوصاً ان کثیراً من البلدان فی زماننا التی یکون المساجد فیها من الاراضی الموقوفۀ لمولانا علی بن موسی الرضا علیه السلام لانه لادلیل لنا علی تحریر المساجد مطلقاً بل ان المساجد هو فک الملک و هذا الفک یمکن تعلقه بمدۀ دون مدۀ اخری لا التحریر لله تبارک و تعالی مطلقاً .

مسأله۳) إذا عین الشخص فی بیته مکانا للصلاه‌ و جعله مصلى له لا یجری علیه حکم المسجد‌ .

قال شیخنا الاستاذ : ان هذه الرویۀ مما فی منهج المسلمین و منهج عیشهم الاسلامیۀ و مع الاسف بعدت عیشهم فی زماننا هذه عن هذه الرویۀ و امثالها .

مسأله۴) کل ما شک فی کونه جزء من المسجد‌ من صحنه و الحجرات التی فیه و منارته و حیطانه و نحو ذلک لا یجری علیه الحکم و إن کان الأحوط الإجراء إلا إذا علم خروجه منه‌ .

قال شیخنا الاستاذ : ان فی هذه الموارد یتصور صورتان :

الف) الاماکن التی یعامل الناس معها معامۀ المسجد فیجری علیها احکام المسجد و الدلیل علیه صدق عنوان الید النوعی علیه کما اذا توضی الکسّاب السوق فی مدرسۀ من مدارس الدینیۀ و یکشف عن هذا العمل ان ماء المدرسۀ لایکون وقفاً خاصاً لانه لولاه لما یتوضی عنه المتدینون .

ب) غیر ذلک مما لایعامل معه معاملۀ المسجد فلایصدق علیها انه مسجد .

ان قلت : اذا وقف الواقف هولاء بقصد المسجدیۀ فما یکون الحکم فیها و ان لم یکن علیه ید نوعی ؟

قلت : ان هذا القصد صیّر المکان مسجداً بلافرق بین استقرار الید النوعی علیه و عدمه .

مسأله۵) الجنب إذا قرأ دعاء کمیل‌ الأولى و الأحوط أن لا یقرأ منها (أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ) لأنه جزء من سوره حم السجده و کذا الحائض و الأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءه آیات السجده لا بقیه السوره‌.

قال شیخنا الاستاذ : و الوجه فی الجواز ان الحرام علیه هو الآیات العزائم فقط و قد مر منا سابقاً الدلیل علیه .

مسأله۶) الأحوط عدم إدخال الجنب فی المسجد‌ و إن کان صبیا أو مجنونا أو جاهلا بجنابه نفسه‌ .

قال شیخنا الاستاذ : اولاً ان فیها ثلاثۀ اقوال :

الف) ان ادخال الجنب حرام مطلقاً .

ب) لایحرم مطلقاً .

ج) فصّل بعض کالسید الخویی بین الصبی و المجنون و غیره .

ثانیاً الدلیل علی حرمۀ الادخال یتصور فی وجوه :

الف) کونه اعانۀ علی الاثم :

و فیه : ان السید الخویی و المحقق التبریزی قالا بان الاعانۀ علی الاثم لایحرم بل الحرام هو التعاون علی الاثم و المعصیۀ ای انتساب الفعل الی کل منهما .

ب) کون المتفاهم العرفی من خطاب الحرمۀ فی المقام هو حرمۀ الفعل و حرمۀ التسبیب الی الغیر فلذا یحرم تعریض طعام نجس الی المضیف لان دلیل حرمۀ الاکل یشمل الصورتین ای نفس الاکل و التسبیب الی اکل هذا الطعام .

قال شیخنا الاستاذ : انا نناقش فی الدلیلین :

اما دلیل الاول فلایتم قول السید الخویی لان التعاون هو (همکاری) فی الفارسیۀ و هو کما یصدق علی نفس الفعل یصدق علی مقدمات العمل ایضاً فلذا یصدق علی من فتح الباب انه تعاوَن علی الدخول و لعل کلام السید الخویی مما لایقول به احد لان الشریک فی الاثم هو الآثم بلاشک فیجب ان یحمل التعاون علی غیر الاشتراک فی العمل کما فسّرناه .

نعم ربما یقال لایجوز الاخذ بظاهر هذه الآیۀ لان فی الرویات ورد جواز بیع الخشب الی من یصنعه البربط و جواز بیع الامتعۀ الی من یصرفها فی الحرام .

و اما حرمۀ التسبیب الی الحرام لایستفاد من ظهور الخطابات فلذا لو لا الاجماع علی الحرمۀ نقول بجواز التسبیب مطلقاً .

ج) ان یستفاد من الدهن المتنجس حرمۀ الادخال هنا کما عن المحقق الحائری لان فیها (موت الجرز و جواز الامام علیه السلام بیعه للاستصباح) الظاهر فی حرمۀ التسبیب لانه لو جاز اکله الی الصبی و صرفه الی غیر الاستصباح فلابد للامام علیه السلام ان یذکره فالاطلاق المقامی دل علی ان الحکم منحصر فیه .

و یقرّب هذا الکلام بوجه آخر و هو ان اعلام کون المأکول نجساً واجب غیریاً و لایشترط فی صدق الغیریۀ ان یکون ذو المقدمۀ ایضاً من افعال الشخص بل یجوز ان یکون من افعال غیره کما فی المثال فلذا لاجل وجوب ذیها یحکم وجوب المقدمۀ ایضاً .

ثم انه هل کان الاستصباح فی الروایۀ شرط لصحۀ البیع او حکم تکلیفی؟

یمکن ان یقال لافرق فیهما من حیث ان کلا منهما یصحح البیع فی المقام فیثبت المطلوب علی کلا الوجهین .

ان قلت : انها وردت فی الدهن فقط فلاوجه للتعدی الی غیره .

قلت : یمکن الغاء الخصوصیۀ عن المورد و یتعدی الی غیره فاذن لافرق بین الجاهل و غیره  .

فبالجملۀ : ان فتوی المصنف فی غایۀ المتانۀ من حیث ان دلیلنا علی حرمۀ الادخال هو اطلاق ما ورد فی الصحیحۀ التی فی باب الاطعمۀ اعنی الدلیل الثالث التی ذکرها المحقق الحائری .

مسأله۷) لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته‌ بل الإجاره فاسده و لا یستحق أجره نعم لو استأجره مطلقا و لکنه کنس فی حال جنابته و کان جاهلا بأنه جنب أو ناسیا استحق الأجره بخلاف ما إذا کنس عالما فإنه لا یستحق لکونه حراما و لا یجوز أخذ الأجره على العمل المحرم و کذا الکلام فی الحائض و النفساء و لو کان الأجیر جاهلا أو کلاهما جاهلین فی الصوره الأولى أیضا یستحق الأجره لأن متعلق الإجاره‌ و هو الکنس لا یکون حراما و إنما الحرام الدخول و المکث فلا یکون من باب أخذ الأجره على المحرم نعم لو استأجره على الدخول أو المکث کانت الإجاره فاسده و لا یستحق الأجره و لو کانا جاهلین لأنهما محرمان و لا یستحق الأجره على الحرام و من ذلک ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب کانت الإجاره فاسده و لو مع الجهل و کذا لو استأجره لقراءه العزائم فإن المتعلق فیهما هو نفس الفعل المحرم بخلاف الإجاره للکنس فإنه لیس حراما و إنما المحرم شی‌ء آخر و هو الدخول و المکث فلیس‌ نفس المتعلق حراما‌ .

قال شیخنا الاستاذ : ان فیها اقسام ثلاثۀ :

۱)کانت الاجارۀ مقیدۀ بحال الجنابۀ و لکن الاجیر و الموجر اما جاهلین بالحکم او عالمین او احدهما عالم و الآخر جاهل .

فالفرض الاول جازت فیه الاجارۀ و یستحق الاجرۀ .

و الفرض الثانی و الثالث لاتجوز .

ان قلت : ان فی بعض الروایات جواز بیع الخشب لصنع بربط .

قلت : یمکن الفرق بین المقامین لان علمه لصنع البربط لاینجر الی ترغیب منکر بخلاف الثانی .

اما بلحاظ الحکم الوضعی :

فالدلیل علی بطلان الاجارۀ هو عدم جواز الجمع بین جواز الاجارۀ و حرمۀ الدخول فی المسجد لانه مما لم یقدر علیه المکلف من حیث من شروط صحۀ المعاملۀ القدرۀ علی التسلیم و هو غیر موجود هنا لان ما یمتنع شرعاً کالممتنع عقلاً .

ان قلت : یمکن تصحیح الجمع بالترتب لعدم وجود محذور ثبوتی فیه .

قلت : نعم و لکن ان الترتب یثبت فی العبادات بلامحذور فی الاثبات ایضاً الا ان الترتب فی المعاملات خلاف الظاهر لان الظاهر من (احل الله البیع) هو امضاء ما ینشأه المکلف فعلیاً .

قال شیخنا الاستاذ : ان لنا فی المقام کلامین :

احدهما : ان الترتب فی المعاملات ایضاً لایکون خلاف الظاهر کما التزمنا به فی العبادات .

ثانیهما : لو انشأ المتعاقدان الاجارۀ علی نحو التعلیق لااشکال فی ثبوتها کما اذا قیل للاجیر ان اردت المکث فی المسجد فاجرتک .

بیان ذلک : ان التعلیق فی المعاملات لایجوز الا فیما علّق علی شرط محقق بینهما کالبیع فی یوم الاحد و التعلیق علی انه لو کان الیوم احداً فبعتک و فیما اذا علّق علی شرط صحۀ المعاملۀ کبعتک اذا کان المبیع ملکی و ما نحن فیه من قیل الثانی اعنی تعلیق الاجارۀ علی شرط الصحۀ و هو القدرۀ علی تسلیم المبایع علیه و هو فعل الاجیر .

و اما عدم استحقاقه الاجرۀ فی هذا القسم :

قال السید الخویی : انه و ان لم یستحق اجرۀ المسمی و لکن لا اشکال فی استحقاقه الاجرۀ المثل لان فعله محترم و لان من امر بشئ فهو له ضامن .

و فیه : قال شیخنا الاستاذ : ان بطلان الاجارۀ علی نحوین : إما ان تکون الاجارۀ باطلۀ و لکن نفس العمل جائز و إما ان تکون باطلۀ و نفس العمل ایضاً غیر جائز و ما نحن فیه من قبیل الثانی ای ان الشارع لایأمر به من حیث ان کنس المسجد ملازم لفعل حرام فاذا کان الامر کذلک فلایستحق الاجرۀ مطلقاً لا المسمی و لا المثل .

ان قلت : یمکن تصویر امر الشارع به بنحو الترتب ای ان الشارع ینهی عن اجارۀ الجنب و لکن یقول بنحو الترتب (اذا عصیت امری و دخلت فی المسجد فاکنس).

قلت : ان دلیل ثبوت ضمان اجرۀ المثل علی الموجر هو سیرۀ العقلاء و هذه السیرۀ لاتکون حجۀ الا بامضاء الشارع مع ان امثال هذه الموارد فی مرأی الامام علیه السلام  قلیل جداً و فلایبقی لنا دلیل علی کونه مستحقاً لاجرۀ المثل خصوصاً ان السیرۀ علی خلافها ای ان فی سیرۀ العقلاء عدم تعلق ضمان بالنسبۀ الی هذا الاجیر .

و یخصص المصنف عن هذا القسم ما اذا کان الاجیر جاهلاً او کلاهما جاهلین لان متعلق الاجارۀ لایکون حراماً بل الحرام هو دخوله فی المسجد و هذه الحرمۀ منتفیۀ بالنسبۀ الی الجاهل .

۲)کانت الاجارۀ مطلقۀ :

قال السید الخویی : یستحق الاجیر الاجرۀ مطلقاً حتی الاجرۀ المسمی لو ان کان الاجیر عالماً بالجنابۀ لان الاجارۀ و متعلقها کلاهما مباح .

و العجب من صاحب العروۀ تخصیص استحقاق الاجارۀ بغیر فرض العلم .

۳) کانت الاجارۀ علی نفس الفعل المحرّم کما اذا تعلق الاجارۀ بمکث الجنب فی المسجد فالاجارۀ فاسدۀ و لایستحق الاجرۀ و لو کانا جاهلین .

و الدلیل علیه : عدم امکان شمول ادلۀ لزوم الوفاء بالعقد هنا لعدم تمکنه من تسلیم المبیع الذی یکون شرط صحۀ العقد .

و فصّل السید الخویی بین صورۀ الجهل فیستحق الاجرۀ و عدمه فلا لان المحرمات علی قسمین :

احدهما ما یلغی الشارع مالیته کالتغنی کما اذا اجار شخصاً للتغنی و الشاهد علیه  انه لو اکره علی التغنی یوجب الجواز و لکن لایجوز حینئذٍ اجارته .

ثانیهما ما لایلغی الشارع مالیته بل یحکم بفساد الاجارۀ فیه لاجل عدم القدرۀ علی التسلیم فاذا کان جاهلاً فیقدر علی التسلیم فیصح الاجارۀ و الاجارۀ علی المکث من هذا القبیل فلذا لایکون فتوی المصنف فی الجاهل تاماً .

و فیه : قال شیخنا الاستاذ : ان کلام السید الخویی غیر تام علی مبناه و بیان ذلک یحتاج الی تقدیم مقدمیتن :

اولاً انه قال لو وقع العقد علی العمل ف(اوفوا بالعقود) بالنسبۀ الیه تکلیفی لا ارشادی بخلاف ما لو وقع العقد علی الشئ و ما نحن فیه من قبیل الاول .

ثانیاً انه قائل باستحالۀ اجتماع الامر و النهی مطلقاً جاهلاً کان او عالماً لعدم تقید الاحکام بالعلم و الجهل من حیث ان التعارض فی العناوین بوجوداتها الحقیقیۀ لا المعلومۀ فالحرمۀ توجد بالنسبۀ الی العالم و الجاهل معاً ای بالنسبۀ الی جمیع المکلفین الا انه لایُنجَّز بالنسبۀ الی الغافل و لکن الناسی و الغافل یخرجان عن الجعل لان الحرمۀ بالنسبۀ الیهما لایوجد و الا لزمت اللغویۀ فاذن کانت تعلیقۀ السید الخویی علی کلام المصنف باطلۀ و انه لافرق فی بطلان الاجارۀ بین العالم و الجاهل کما صرح به المصنف .

قال شیخنا الاستاذ : مع ذلک کله ان الاجارۀ علی المحرمات صحیح لانا نعتقد ان اجتماع الامر و النهی مع الترکیب الاتحادی ایضاً صحیح بالترتب لان الشارع یقول من جهۀ یحرم التصرف فی مال الغیر و یقول من جهۀ اخری لو اردت التصرف فی هذا المال فاصرفه فی هذا الوجه (الوجه العبادی) اعنی ان المصحح هو الامر الترتبی الذی مر منّا سابقاً البحث عنه .

ان قلت : فلماذا لم تقل بالترتب فی صورۀ العلم .

قلت : نعم و لکن ادعی السید الحکیم الاجماع علی البطلان فی صورۀ العلم فلذا یرفع الید عنه .

هذا تمام الکلام فی هذه المسألۀ .

مسأله۸) إذا کان جنباً و کان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمم‌ و یدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فیه و لا یبطل تیممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال و لکن لا یباح بهذا التیمم إلا دخول المسجد و اللبث فیه بمقدار الحاجه فلا یجوز له مس کتابه القرآن و لا قراءه العزائم إلا إذا کانا واجبین فوراً .

‌ًقال شیخنا الاستاذ : و اشکل علیه بوجوه :

الف) ان هذا الدخول کالاجتیاز فلااشکال فیه بلاتیمم .

فیظهر منه ان رأی المصنف هو الدخول لاجل الاخذ لا الدخول مطلقاً .

ب) ان هذا الشخص فاقد الماء فکانت وظیفته التیمم فیتیمم و یصلی .

و فیه : قال شیخنا الاستاذ : انه بصرف التیمم صار واجد الماء لجواز الدخول علیه فیبطل تیممه و صار محدثاً فلابد له من الدخول الی المسجد للاخذ .

ثم ان فائدۀ هذا التیمم هل هی الدخول فقط فلایفید فی غیره او لایفید غیر جواز الصلاۀ ؟

قال المصنف : لایجوز التیمم الا علی الوجه الاول ای الدخول فی المسجد لاخذ الماء .

و فیه : قال السید الخویی : انا لم نجد الطهارۀ الحیثی فی الشریعۀ علی مبنی من قال بطهوریۀ التیمم لان الشخص اما طاهر او محدث فلامعنی للطهارۀ فی بعض الجهات و الظاهر من الادلۀ ان التراب احد الطهورین و التیمم هو الطهور و ان رب الماء رب التراب فلذا یشمله الاطلاقات نعم ان قلنا بکون التیمم مبیحاً للصلاۀ لا طهوراً للصلاۀ فلتحصیصه وجه .

ج) قال السید الخویی : ان وجوب الاغتسال علیه متوقف علی دخوله فی المسجد و الدخول متوقف علی مشروعیۀ التیمم و هذه المشروعیۀ لایثبت الا بعد مشروعیۀ الاغتسال فیحصل الدور فلذا یجب علیه التیمم و الصلاۀ بعده بلا کون فائدۀ التیمم منحصراً فی الدخول .

فاذا تیمم ثبت علیه الطهور و آثاره کمس الکتابۀ ای کل ما یترتب علی المحدث یرفع عنه و لکن تیممه لایرفع ما یترتب علی عنوان الجنب فانه جنب غیر محدث .

فبالجملۀ : ان التیمم فی المقام طهور لامبیح للصلاۀ و لکن لایرفع عنوان الجنب عن الشخص لان الامور التعبدیۀ دارت مدار التعبد و لاشئ غیرها خصوصاً ان مقتضی الآیۀ الشریفۀ هو هذا المعنی (و لاجنباً . . . حتی تغتسلوا) حیث اختص رفع الجنابۀ بالغسل لابغیره فالتیمم لایرفع الجنابۀ و ان رفع الحدث .

ثم قال السید الخویی : انه لو کان وظیفۀ شخص هو التیمم للقرح او الجرح فیجب علیه التیمم بلاجواز للدخوله فی المسجد فلذا ینبغی ان یقید فتوی المصنف بان التیمم لایجوّز الدخول فی المسجد مستقلاً بل جوازه لاخذ الماء للتوضی فهذا الجواز منتف بالنسبۀ الی من لایحتاج فی صلاته الی الماء .

و فیه : قال شیخنا الاستاذ : لادلیل لنا علی ان التیمم رافع للمحدثیۀ فقط دون الجنابۀ فیقال انه جنب متطهر لانه لایکون فی الشریعۀ هذا العنوان نعم ان قلنا بان التیمم مبیح للصلاۀ فلااشکال فی تطبیق هذا العنوان علیه و لکن فی مبنی طهوریۀ التیمم لامجال لهذا الکلام بل توجد الملازمۀ بین الطهارۀ و ذهاب عنوان الجنابۀ .

و لکن مع ذلک کله انا نلتزم بعدم جواز دخوله فی المسجد بهذا التیمم لمحذور الدور المتقدم من ان مشروعیۀ التیمم فی حقه متوقف علی هذه المشروعیۀ فی النهایۀ بل نقول مترقیاً اذا وجبت الصلاۀ الاغتسالیۀ علیه فلایتوقف هذا الوجوب علی التیمم بل یجوز له الدخول فی المسجد جنباً و اخذ الماء عنه .

اما کلام السید الخویی فی القریح و الجریح فلایصح لان فتوی الاصحاب و سیرتهم علی ان الامام الجماعۀ یتیمم و یدخل فی المسجد و یئتم الناس به خصوصاً فی ایام الحج لان دخول البیت بالتیمم متداول فیها .

فتلخص : ان فتوی المصنف لایصح للزومه الدور فلذا نفتی بان وظیفۀ هذا الجنب هو التیمم و الصلاۀ بعده او الدخول فی المسجد بلاتیمم و اخذ الماء منه .

و لایتم کلام السید الخویی فی القریح و الجریح لان التیمم فی حقهما مفید فی دخوله فی المسجد و لعل هذه العبارۀ غفلۀ من المقرر لا السید الخویی .

مسأله۹) إذا علم إجمالا جنابه أحد الشخصین‌ لا یجوز له استیجارهما و لا استئجار أحدهما لقراءه العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم على الجنب‌ .

قال شیخنا الاستاذ : و الوجه هو تعارض استصحاب عدم جنابۀ احدهما للآخر و هو فیما اذا کان کلاهما قابلاً للاجارۀ و الا فیخرج غیر القابل للاجارۀ عن محل ابتلاء المکلف فینحل العلم الاجمالی .

مسأله۱۰) مع الشک فی الجنابه لا یحرم شی‌ء من المحرمات المذکوره‌ إلا إذا کانت حالته السابقه هی الجنابه‌ .

قال شیخنا الاستاذ : ان الوجه هو عمومات الحلیۀ الا اذا کانت الحالۀ السابقۀ عیه هی الجنابۀ فیستصحب .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *