تقریر-احکام مقبوض به عقد فاسد-جلسه۲

بسم الله الرحمن الرحیم

احکام مقبوض به عقد فاسد

٩۶/۴/١١ (جلسه ٢)

 

کلام در این بود که آیا مقبوض به عقد فاسد ملک میشود یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری فرمود قیاساتها معها.

وقتی این عقد فاسد است دیگر معنی ندارد که موجب ملکیت شود.

فلذا اولین حکم این مسئله این است که مقبوض، ملک قابض نمیشود.

ما عرض کردیم این مسئله انقدری که مرحوم شیخ مدعی شده هم واضح نیست.

اولا که عقلا محال نیست که مقبوض به عقد فاسد ملک شود.

زیرا معنای فساد عقد این نیست مقبوض به این عقد مطلقا ملک نشود بلکه معنایش این است که این عقد فاسد به هیچ عنوان سبب ملکیت نمیشود و منافاتی ندارد که در عین حال که این عقد سبب ملکیت نشود ولکن مسئله دیگری باعث ملکیت مقبوض باشد.

زیرا اگر بگوییم که عقد فاسد عقدی است که بعدش ملکیت نمی آید، در اینصورت باید هبه هم عقد فاسد باشد.

زیرا در هبه تا قبض صورت نگیرد، ملکیتی حاصل نمیشود.

همچنین است در عقد صرف و سلم.

حتی بنابر مسلک شیخ طوسی که میفرماید ملکیت بعد از انفساخ خیار واقع میشود، در اینصورت تمام عقودی که در آنها خیار هست هم فاسد است.

زیرا به سبب عقد ملکیتی حاصل نمیشود.

فلذا معنای عقد فاسد این است که این عقد، سبب ملکیت نمیشود.

عرض کردیم که صاحب هدایه الطالب به این فرمایش شیخ انصاری اشکال کرده و فرموده است؛

مقبوض به عقد فاسد نه تنها که ممکن است ملک شود، بلکه ما دلیل داریم که این ملکیت واقع هم شده است.

منتهی سبب این ملکیت، عقد فاسد نیست بلکه خود قبض و اقباض است.

زیرا سیره عقلا بر این است که مجرد رضای مالک کافی است برای حصول ملکیت و فساد عقد مانع از این مطلب نمیشود.

همچنین این سیره را هم شارع مقدس ردع نفرموده است.

 

تقریب فرمایش صاحب هدایه الطالب

تاره یک عقد فاسدی در خارج محقق میشود و بعد از آن عقد فاسد، به وسیله قبض و اقباض یک عقد معاطاتی انشاء میشود.

این صورت که قطعا از محل بحث ما خارج است.

زیرا مثل این است که شخصی عقد فاسدی انجام داده و بعد از آن، مجددا یک عقد صحیح را انشاء کرده باشد.

وقتی خود این قبض و اقباض موجب یک عقد معاطاتی باشد که در اینصورت خودش یک عقد جدید است و دیگر مقبوض به عقد فاسد نیست فلذا از محل بحث خارج است.

محل نزاع در جایی است که این قبض و اقباض مبنیا بر عقد فاسد صورت بگیرد نه به عنوان یک عقد معاطاتی جدید.

یعنی بایع میگوید به این دلیل که من این کتاب را فروختم و باید مبیع را تسلیم کنم این کتاب را به شما میدهم.

مشتری هم میگوید من چون این کتاب را خریدم و باید ثمن را پرداخت کنم، به شما میدهم. نه اینکه در این قبض و اقباض یک بیع جدیدی را قصد کنند.

کلام در این قبض و اقباض است که آیا مفید ملکیت هست یا خیر؟

اینکه مرحوم شهیدی میفرماید همین که انسان راضی باشد که از مالش رفع ید بکند و به دیگری بدهد، همین رضایت در سیره عقلا مفید ملکیت است، به این مطلب دو اشکال وارد شده است.

 

اشکال اول

همیشه اینطور نیست که متعاقدین در عقد فاسد، با غمض عین از عقد راضی به معامله باشند و رفع ید بکنند.

مثلا شخصی در سال گذشته آپارتمانی را پیش فروش کرده به متری یک میلیون تومان و الان قیمت آن دو برابر شده است.

خوب چنین شخصی با غمض عین از عقد اگر بداند که شرعا موظف به تحویل این ملک نیست، معلوم نیست که به این معامله راضی باشد.

فلذا این رضایت اول کلام است و اینطور نیست که همیشه در قبض و اقباض رضایت طرفین باشد.

 

اشکال دوم

سلمنا که طرفین در این قبض و اقباض رضایت داشته باشند.

به چه دلیل میگویید که به مجرد رضای باطنی ملکیت حاصل میشود؟

اگر الان شخصی از جایی علم پیدا کرده باشد که بنده راضی هستم که خانه ام را به قیمت صد میلیون تومان بفروشم.

حالا اگر این شخص بدون اطلاع بنده خانه من را به قیمت صد و بیست میلیون تومان بفروشد، آیا این معامله فضولی نیست؟

آیا بدون اجازه بنده ملکیت حاصل میشود؟

در حالیکه کسی قائل به این حکم نیست.

مجرد رضای باطنی که فایده ای ندارد و انشاء نیاز به ابراز دارد.

فلذا حتی اگر رضایت هم باشد، اگر مقصود این است که طرفین با این قبض و اقباض یک عقد جدید را قصد میکنند که عرض کردیم از محل بحث ما خارج است و اگر هم منظور این است که مجرد رضای طرفین موجب ملکیت شود، که این حرف قطعا باطل است زیرا به مجرد رضایت که معامله از فضولیت خارج نمیشود و ملکیتی هم واقع نمیشود زیرا ملکیت بدون انشاء و ابراز حاصل نمیشود.

ما در این مسئله دو نکته را عرض میکنیم.

 

اولا این اشکال دوم به مرحوم صاحب هدایه الطالب وارد نیست.

اگر بنده بگویم که صرف نظر از عقد فاسدی که صورت گرفته، بنده میخواهم این پول را به ایشان بدهم و راضی هم هستم که ملک ایشان شود.

آیا این غیر از معاطات است؟

مگر واقعیت معاطات چیست؟

وقتی بایع راضی است که مقبوض به عقد فاسد ملک مشتری شود و با همین رضایت هم مبیع را تحویل میدهد و مشتری هم ثمن را پرداخت میکند، خوب همین قبض و اقباض، بیع معاطاتی است.

این چه حرفی است که میگویید مجرد رضای باطنی کافی نیست و نیاز به انشاء هست، زیرا همینکه شخص مبیع را تحویل میدهد، انشاء میشود.

مگر انشاء چیست؟

خود این قبض و اقباض به منزله انشاء است. یعنی طرفین با این قبض و اقباض ابراز رضایت میکنند.

دقت بفرمایید که مطالب با هم خلط نشود.

اینکه سیره عقلا بر این مطلب هست یا خیر، یک بحث است و اینکه این قبض و اقباض بمنزله ابراز نیست و مجرد رضای باطنی است یک بحث دیگری است.

فلذا عرض ما این است که لولا الإجماع اگر یک معامله فاسدی واقع شود و قبض و اقباضی صورت بگیرد، اگر علم به فساد داشته و یا اینکه علم به فساد نداشته منتهی در صورت فساد هم راضی بوده، در اینصورت این قبض و اقباض مفید ملکیت هست.

البته همانطور که عرض کردیم هم حساب اجماع جداست و هم مناقشه در سیره. زیرا ممکن است کسی در اصل سیره مناقشه کند.

اما از اجماع و سیره اگر بگذریم، این قبض و اقباض با این شرایطی که گفته شد، مفید ملکیت هست و فرمایش هدایه الطالب از این حیث تمام است.

البته اگر اشکال دوم را اینگونه مطرح میکردند که طرفین در حین قبض و اقباض علم به فساد نداشتند و مبنیا بر عقد فاسد، قبض و اقباض را انجام داده اند و بعد از تمام شدن قبض و اقباض، علم به فساد پیدا کرده اند و در این زمان رضایت باطنی به معامله داشتند.

در اینصورت اشکال خوب بود.

زیرا این مجرد رضای باطنی است و قبض و اقباضی بعد از رضا صورت نگرفته تا بگوییم در حکم ابراز است و بیع معاطاتی است.

یعنی در اینصورت میتوانستیم بگوییم که به مجرد رضای باطنی ملکیت حاصل نمیشود و نیاز به ابراز دارد.

اما اگر بخواهیم رضا را قبل از قبض و اقباض یا در حین آن بدانیم، در اینصورت این قبض و اقباض در حکم ابراز است و بیع معاطاتی درست میشود.

این نکته را باید در این مسئله دقت بفرمایید و در نظر داشته باشید که دلیل و جوب ابراز فقط سیره عقلا است و آنچه در سیره عقلا معتبر است همین مقدار از ابراز است که به مجرد قبض و اقباض حاصل میشود.

البته به دلیل اینکه اکثر فقها به این ملکیت اشکال کرده اند، حداقل این است که ما از احتیاط واجب در این مسئله عدول نکینم.

مطلب دیگری که انشاء الله باید بررسی کنیم این است که حالا اگر مقبوض به عقد فاسد را گرفت و ملک هم نشد، در اینصورت آیا تصرف در مقبوض حرام است یا خیر؟

مثلا اگر کسی خانه ای را به عقد فاسد خریده است و ملکش هم نشده است حالا آیا تصرف در این خانه حرام است یا خیر؟

ما این مسئله را بحث میکنیم مقدمتا برای اینکه بفهمیم آیا این مقبوض مع بقائه، وجوب رد دارد یا خیر؟

زیرا کسی که بخواهد بگوید وجوب رد دارد فقط میتواند به دو دلیل تمسک کند.

دلیل اول اینکه نفس امساک، تصرف در مال غیر است و تصرف در مقبوض به عقد فاسد حرام است فلذا باید رد کند.

یک دلیل دیگر هم هست که انشاء الله بعدا عرض میکنیم.

اما این بیان اول یک صغری دارد و یک کبری دارد.

اولا اینکه مجرد امساک مال غیر مثلا اینکه ماشینی در پارکینگ این شخص هست بدون اینکه دست به این ماشین زده باشد، حالا آیا این مصداق تصرف است؟

ثانیا اینکه اگر این مصداق تصرف است، حالا آیا تصرف در مقبوض به عقد فاسد حرام است یا خیر؟

بنابر این یا باید مناقشه صغروی باشد و یا مناقشه کبروی باشد.

در نتیجه حکم دوم مقبوض به عقد فاسد که همان وجوب رد به مالک است، به دو دلیل به دست می آید.

یا از باب اینکه تصرف در مال غیر حرام است و امساک هم از مصادیق تصرف است و دلیل دوم هم که بعدا عرض میکنیم.

لذا بحث ما مقدمتا در این است که آیا تصرف در مال غیر حرام است یا خیر؟

تقریبا اکثر بزرگان قائل به حرمت شده اند منتهی سید یزدی در حاشیه مکاسب قائل به تفصیل شده است و ما هم با این تفصیل سید یزدی موافق هستیم.

انشاء الله برای جلسه بعد مراجعه بفرمایید که ببینیم تصرف در مال غیر مطلقا حرام است و یا مطلقا جایز است و یا اینکه باید بین جهل دافع به فساد و علم دافع به فساد تفصیل دهیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *