تقریر-احکام مقبوض به عقد فاسد-جلسه۳

بسم الله الرحمن الرحیم

احکام مقبوض به عقد فاسد

٩۶/۴/١٢ (جلسه ٣)

 

کلام در احکام مقبوض به عقد فاسد بود.

 

حکم اول

مرحوم شیخ انصاری قائل است به عدم ملکیت مقبوض به عقد فاسد.

نتیجه ما ذکرنا هم این شد که تفصیل دادیم و همانطوری که از صاحب هدایه الطالب هم نقل شد گفتیم در یک صورت لا یبعد که مالک شود.

منتهی به دلیل اجماع و سیره فقها که بر عدم ملکیت بود، حکم به احتیاط کردیم.

 

حکم دوم

مرحوم شیخ انصاری قائل به وجوب رد است که یعنی قابض باید فورا مقبوض به عقد فاسد را به صاحبش ردّ کند.

در این بحث انشاء الله باید جهاتی را بررسی کنیم.

 

جهه اولی اینکه اصلا دلیل وجوب رد چیست؟

 

جهه ثانیه اینکه اگر وجوب رد مشتمل بر ضرر باشد، مع هذا آیا رد واجب است یا خیر؟

 

جهه ثالثه اینکه مؤونه رد به عهده کیست؟

 

جهه رابعه اینکه معنای ردّ چیست؟

این جهاتی است که انشاء الله باید بررسی کنیم.

 

اما اینکه معنای ردّ چیست.

آیا معنای رد این است که مقبوض را به دست مالکش برسانی؟

آیا معنای رد این است که به مالک بگویی کتاب در منزل من است و بیا و بگیر؟

و اینکه اصلا میزان در ردّ کدام بلد است؟

مثلا اگر عقد در مشهد انجام شد ولی مالک خواست که مقبوض را در تهران تحویل بگیرد، آیا قابض موظف است که در تهران مقبوض را تحویل دهد یا اینکه بلد عقد معتبر است؟

به این دلیل که در هر کدام از ادله وجوب رد، معنایی از رد استفاده شده است ما هم این جهه رابعه را در خلال بحث در جهات دیگر، بررسی میکنیم و در پایان هم به عنوان مختار اشاره ای به آن خواهیم کرد.

 

جهه اولی

ادله ای برای وجوب رد بیان شده است.

 

دلیل اول

ردّ مقبوض به عقد فاسد واجب است زیرا امساک حرام است فلذا این ردّ از باب تخلص از حرام واجب است مثل خروج از دار غصبی.

اینکه میگوییم خروج از دار غصبی واجب است، معنایش این نیست کسیکه در دار غصبی مانده، دو گناه مرتکب شده است بلکه این خروج، از باب تخلص از حرام واجب است.

در مقبوض به عقد فاسد هم چون امساک آن غصب است و تصرف در مال غیر هم حرام است فلذا ردّ آن واجب است.

با این توضیح معلوم میشود که این وجوب، یک وجوب شرعی نفسی نیست بلکه یا وجوب عقلی است از باب تخلص از حرام و یا اینکه وجوب مقدمی است.

یعنی بنابراین که أحد الضدین مقدمه باشد برای ضد آخر، وجوب مقدمی دارد.

بنابر این کسیکه وجوب رد را از باب حرمت تصرف در مال غیر میداند، در واقع قائل به وجوب شرعی نفسی نیست بلکه یا وجوب را عقلی میداند و یا وجوب شرعی غیری مقدمی میداند.

این دلیل اول یک صغری دارد و یک کبری دارد.

صغری در واقع این است که مجرد امساک مال غیر، مصداق تصرف در مال غیر است.

کبری هم این است که تصرف در مال غیر بدون اذن مالک حرام است.

فلذا وجوب رد از باب تخلص از غصب و حرام است.

البته این صغری و کبری یک مقدمه مطویه نیز دارد و آن مقدمه این است که تصرف در مال غیر در مقبوض به عقد فاسد، تصرف بدون اذن مالک است.

فلذا کسیکه بخواهد در مقام اشکال کند، به دو جا میتواند اشکال کند علی سبیل مانعه الخلو.

یا بگوید مجرد امساک مال غیر، مصداق تصرف در مال غیر نیست.

یا اینکه بگوید امساک، مصداق تصرف هست ولکن در مقبوض به عقد فاسد این تصرف با اذن مالک است.

اما اینکه تصرف در مال غیر بدون اذن مالک حرام است را مرحوم شیخ انصاری با دو دلیل اثبات میکند.

یکی توقیع شریفی است از ناحیه مقدسه که توسط یکی از وکلا مطرح شده است که می فرماید؛

“لا یجوز لأحد أن یتصرف فی ملک غیره بلا إذنه”.

 

دلیل دوم هم روایت شریفی است که میفرماید؛

“لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه”.

این دو دلیل از لحاظ سند تمام است و جای بحث هم ندارد.

بعضی در صغری مناقشه کردند و فرمودند مجرد امساک مال غیر مصداق تصرف نیست زیرا تصرف به معنای تقلب و جابجایی است.

یعنی اگر بنده این کتاب را از اینجا بردارم و در طرف دیگر بگذارم، این کار تصرف است.

اما اگر این کتاب در این گوشه قرار دارد که دیگر تصرف نیست.

البته اینکه اول قابض این مقبوض را اخذ کرده، این مصداق تصرف هست ولکن بقاءً دیگر تصرف معنایی ندارد زیرا این قبض شده و تمام شده است.

مرحوم شیخ به این اشکال دو جواب میدهد و میفرماید؛

اولا مجرد امساک مال غیر، خودش مصداق تصرف هست.

ثانیا در این روایت شریف که “لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه”، متعلق “لا یحل…” حذف شده است و حذف متعلق هم یفید العموم.

یعنی هم تصرف و هم امساک و از این قبیل را شامل میشود.

یعنی در توقیع شریف لفظ تصرف ذکر شده و در روایت دیگر مطلق ذکر شده که این یعنی اینها مثبتین هستند و منافاتی با هم ندارند.

فلذا اینکه بعضی بگویند با این معنی این دو روایت با هم تعارض پیدا میکنند، حرف نادرستی است زیرا لفظ تصرف در توقیع به دلیل غلبه ذکر شده است.

البته اگر از باب غلبه نبود، موجب تعارض میشد زیرا مثبتین هم با هم تعارض میکنند ولکن به عنوان ذکر غالب تنافی پیدا نمیکند.

به این جواب شیخ انصاری اشکال کردند به اینکه اگر قرار باشد “لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه” اطلاق داشته باشد پس اگر کسی بگوید خانه زید، باید این حرف هم حرام باشد زیرا این شخص حق ندارد بدون اجازه زید نام خانه اش را به زبان بیاورد.

یا مثلا کسی حق ندارد بدون اذن نگاه به دیوار خانه کسی بیندازد.

در حالیکه کسی قائل به حرمت این افعال نشده است.

فلذا نه تنها که “لا یحل…” ظهور دارد در اثر ظاهر بلکه باید بگوییم دلالت “لا یجوز لأحد أن یتصرف فی ملک غیره بلا إذنه” از دلالت “لا یحل…” اوضح است.

زیرا در “لا یحل…” ممکن است گفته شود اشاره دارد به تصرف متعارف و هر تصرفی را شامل نمیشود.

ولی در “لا یجوز لأحد أن یتصرف فی ملک غیره بلا إذنه”، تصریح به تصرف شده است فلذا مطلق است.

بنابر این بهتر بود که مرحوم شیخ انصاری به “لا یجوز لأحد أن یتصرف فی ملک غیره بلا إذنه” تمسک میکرد و این روایت را اولی میدانست نه روایت “لا یحل…” را.

این اشکالی است که به شیخ انصاری وارد کرده اند که البته به نظر ما علی رغم اینکه از ناحیه بزرگان است ولکن این اشکال وارد نیست.

دلیلش هم این است که در مال غیر دو فعل مناسب داریم.

یک فعل مناسب، تصرف است و یک فعل هم مجرد امساک است.

نگاه کردن به مال غیر که فعل مناسب نیست.

مثل اینکه در “حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ الخ”

یکی از آثار ازدواج است ولی یکی از آثار ظاهر هم نگاه التذاذی است.

در واقع نظر مرحوم شیخ این است که در “لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه” همه قبول دارند که حذف متعلق ظاهر در آثار مناسب است.

و اثر مناسب در اینجا یکی تصرف است و یکی هم امساک است.

فلذا این را نمیشود با نگاه به منزل غیر قیاس کرد.

زیرا وقتی گفته میشود مال غیر بر شما حرام است، فعل مناسب با مال غیر، اسم بردن و نگاه کردن نیست بلکه فعل مناسب تصرف و امساک است.

لذا به نظر ما این فرمایش شیخ انصاری أدق است و این اشکال به ایشان وارد نیست.

اشکال دیگری را مرحوم آقای خویی مطرح کرده و فرموده است که امساک دو قِسم است.

یک وقت هست که قابض چیزی را که قبض کرده، مانع میشود که صاحب مقبوض آن را پس بگیرد.

مثلا درب خانه را بسته و اجازه نمیدهد مالک ماشینش را بردارد.

آقای خویی میفرماید شبهه ای نیست که این غصب است و حرام است.

اما یک وقت هست که قابض، مانع نمیشود ولی خودش هم تحویل نمیدهد.

مثلا میگوید ماشین شما در منزل بنده است و میتوانی بروی و آن را برداری.

ولکن خود قابض نمیرود ماشین را بیاورد و تحویل مالک دهد.

آقای خویی این را مصداق غصب و حرام نمیداند.

مثالی هم میاورد به اینکه مثلا باد لباس کسی را از روی بند رخت بلند میکند و به منزل همسایه می اندازد.

خوب در اینصورت معنی ندارد که همسایه موظف باشد این لباس را به صاحبش تحویل دهد بلکه فقط نباید مانع از پس گرفتن لباس شود.

یا مثلا اگر کسی وسیله ای را در تاکسی جا بگذارد که راننده تاکسی موظف به برگرداندن آن وسیله نیست بلکه فقط نباید به آن وسیله دست بزند و یا در آن تصرفی کند.

به نظر ما این فرمایش مرحوم آقای خویی ظاهرا نا درست است.

زیرا در مثالی که باد، لباس را در خانه بنده بیندازد که بقاء لباس در این خانه که مستند به من نیست.

همچنین جا گذاشتن کیف در تاکسی ربطی به راننده ندارد.

این به خلاف جایی است که قابض ماشین را گرفته و درون پارکینگ خانه اش گذاشته است.

زیرا چون قابض این فعل را حدوثا انجام داده است فلذا بقاءً هم به قابض مستند است.

بنابراین مانحن فیه با بادی که لباس را می اندازد قابل قیاس نیست و این فرمایش آقای خویی بی وجه است.

فلذا قابض موظف است که مقبوض را به مالکش تحویل دهد.

این بیانی بود که در مناقشه صغروی عرض کردیم.

اما در مناقشه کبروی فرموده اند، تصرف مقبوض به عقد فاسد، یک تصرفی است که با اذن مالک انجام شده است.

زیرا شخص این عقد را با رضایت انجام داده و مبیع را هم تحویل قابض داده است.

مرحوم شیخ انصاری در رابطه با این مسئله میفرماید، اذن در مقام یک اذن مالکی است و رضای در مقام، رضای معاملی است.

یعنی اگر کسی از شما بپرسد که زید که این خانه را از شما خریده آیا اجازه دارد در خانه اش تصرف کند؟

شما میگویید زید خانه را خریده و الان صاحب خانه است و اصلا به من مربوط نمیشود که بخواهد تصرف کند یا خیر.

یعنی این رضایت مالک از این حیث است که ملک برای زید است نه بما اینکه ملک دافعه است.

رضا و اذن مالک یک اذن معاملی است به این معنی که چون قابض، مالک شده فلذا اذن تصرف دارد.

مرحوم شیخ انصاری اینجا دو نکته را بیان میکند.

از مالک در اینجا یک عقدی صادر شده و گفته “بعت هذه السیاره”.

حالا این بیع فاسد بوده و رضای معاملی هم فایده ای ندارد.

حالا با غمض عین از رضای معاملی و با غمض عین از اینکه این مقبوض ملک مالک است، کجا این مالک اذن داده که حتی اگر ملک خودم هم هست راضی به تصرف قابض هستم؟

بله اگر در جایی چنین اذنی از مالک صادر شده باشد که محل بحث نیست.

به بیان دیگر اذنی که از دافع صادر شده است بی اثر است و فایده ای ندارد و اذنی که فایده دارد و مؤثر است هم که از دافع صادر نشده است.

در واقع آنچه که از دافع صادر شده است، فقط یک عقدی است که فاسد بوده و مورد امضای شارع  قرار نگرفته و در نتیجه مفید ملکیت هم نیست.

بعد مرحوم شیخ انصاری یک جمله ای را میفرماید که بسیار محل ابتلاء است.

ایشان می فرماید؛

تاره اذن مالک یک اذن عام است.

مثلا میگوید هر کس که عالم است اجازه دارد وارد منزل من شود.

حالا اگر این مالک شخصی را جلوی منزلش دید که عمامه داشت و مالک گمان کرد که این شخص عالم است و او را دعوت به منزلش کرد.

اما خود این شخص معمم میداند که مالک در واقع در تشخیص مصداق خطا کرده و من داخل موضوع نیستم زیرا عالم نیستم.

حالا آیا این شخص حق داخل شدن در منزل را دارد یا خیر؟

مرحوم آقای خویی فرموده که حق ورود به منزل را ندارد.

زیرا اذن مالک مربوط به این شخص نیست بلکه به عنوان یک کلی و جامع است منتهی خیال کرده که این شخص مصداق این کلی است فلذا ورود برای این شخص جایز نیست.

اما اگر اذن مالک اذن خاص باشد ولکن تخلف در داعی شده و حیث تعلیلی شده است.

مثلا این شخص شنیده که هرکس یک طلبه ای را به خانه اش دعوت کند موجب برکت است و همچنین خیال کرده که زید طلبه است فلذا زید را دعوت کرده است.

این اشکال ندارد زیرا در اینجا اذن مالک خاص است.

در مانحن فیه، اذن عام است منتهی در تطبیق اشتباه شده است.

اذن عام این است که “لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه”.

دافع میگوید چون ملک برای قابض است پس اجازه تصرف دارد.

خطایی که کرده این است که خیال کرده این ملک برای قابض است.

مثل جایی که شخص گمان کرده بود این عمامه به سر یک عالم است.

لذا این اذن فایده ای ندارد.

اذن معاملی یعنی دافع راضی است که شما در این ملک تصرف کنید بما أنّک مالکٌ.

این تقریب فرمایش مرحوم آقای خویی است که در مقام بیان فرموده است.

مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب قائل به تفصیل شده و فرموده؛

تاره دافع نسبت به فساد معامله جاهل است.

در اینصورت تصرف جایز نیست زیرا دافع با این گمان که شما مالک هستید این ملک را به شما داده است فلذا شما که میدانید مالک نیستید حق تصرف ندارید.

مثل اینکه امانتدار حرم یک ساک اشتباه را به شما بدهد، در اینصورت او اشتباه کرده ولی شما که میدانید این ساک برای شما نیست و نباید بگیرید.

اما اگر دافع عالم به فساد معامله باشد، در اینصورت اگر ملک را تحویل داد، تصرف برای قابض جایز است و وجوب رد هم ندارد فضلا عن الفوریه.

البته این جواز تا زمانی است که دافع مالش را مطالبه کند و از اذنش برگردد.

این اجمالی از فرمایش مرحوم سید یزدی بود که عرض کردیم اما توضیح کلام ایشان و اشکالی که به ایشان کرده اند انشاء الله در جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *