تقریر-احکام مقبوض به عقد فاسد-جلسه۴

بسم الله الرحمن الرحیم

احکام مقبوض به عقد فاسد

٩۶/۴/١٣ (جلسه ۴)

 

کلام در احکام مقبوض به عقد فاسد بود.

بحث ما در وجوب ردّ فوری مقبوض بود.

برای وجوب رد به ادله ای استدلال شده است.

دلیل اول شامل یک صغری و یک کبری بود.

صغری این بود که امساک مال الغیر مصداق تصرف است.

کبری هم این بود که تصرف در مال غیر حرام است.

فلذا وقتی امساک حرام باشد، ضد این امساک واجب میشود.

البته عرض کردیم که این وجوب یک وجوب غیری است از باب اینکه أحد الضدین برای وجوب آخر مقدمه است.

این فرمایشی است که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب ذکر کرد و بین حرمت تصرف و وجوب رد قائل به ملازمه شد.

یک مناقشه ای در صغری مطرح شد که امساک مال الغیر، مصداق تصرف نیست.

همچنین یک مناقشه هم در کبری مطرح شد به اینکه سلمنا که امساک مال الغیر مصداق تصرف باشد منتهی این تصرف وقتی حرام است که بدون اذن مالک باشد در حالیکه تصرف در مقبوض به عقد فاسد، با اذن مالک صورت گرفته فلذا حرام نیست.

ما عرض کردیم که سه تا مطلب در مقام وجود دارد.

یکی اینکه تصرف مال غیر بدون اذن مالک حرام است که البته این مطلب جزء مسلّمات است و جای شبهه هم ندارد هم به حکم عقل و هم با تمسک به توقیع شریف که قبلا ذکر شد.

مطلب دیگر این است که امساک مال الغیر مصداق تصرف است.

خوب در این مطلب ممکن است کسی اشکال کند که امساک مصداق تصرف نیست.

اشکال دیگری که ممکن است مطرح شود در کبری بود به اینکه تصرفی حرام است که بدون اذن باشد ولکن در مانحن فیه، تصرف با اذن مالک صورت گرفته است.

یک مطلبی در ذهن ما هست و باید بررسی شود به اینکه افرادی که میگویند امساک مال الغیر مصداق تصرف است، چه توجیهی برای اثبات این مطلب دارند؟

ما هر چه تفحص کردیم نه دلیلی در این رابطه در کتب پیدا کردیم و نه به ذهن خودمان توجیهی رسید.

علی أی حال اشکالی که در صغری مطرح است این است که امساک از مصادیق تصرف نیست.

برای این اشکال دو وجه هم بیان شده است.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی فرموده که تصرف از ماده صرف است.

صرف هم به معنای قلب و جابجا کردن است.

لذا امساک مصداق تصرف نیست زیرا وقتی این کتاب کنار اتاق هست و من آن را جابجا نکردم که دیگر تصرف نیست.

وجه دیگری که میشود برای این اشکال بیان کرد این است که در عرف وقتی شخصی وسیله ای را به عنوان امانت به شما میدهد، میگوید این دست شما باشد ولکن حق تصرف در آن را ندارید.

همینکه میگوید این دست شما باشد ولی تصرف نکنید، معنای این است که امساک با تصرف فرق میکند.

مرحوم شیخ انصاری علاوه بر اینکه امساک را مصداق تصرف میداند، یک دلیل دیگری هم بیان می فرماید که تمسک به اطلاق این روایت شریفه است.

“لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه” که یعنی “لا یحل” اطلاق دارد و هم تصرف و هم امساک را شامل میشود.

 

اشکال اول آخوند

مرحوم آخوند به اطلاق “لا یحل…” اشکال کرده و فرموده است، اینکه بگوییم امساک از مصادیق تصرف است اشکالش کمتر است از اینکه بگوییم این روایت اطلاق دارد و علاوه بر تصرف، موارد دیگر را نیز شامل میشود.

یعنی به نظر آخوند آن دلیل اولی که شیخ مطرح کرد به اینکه امساک از مصادیق تصرف است بهتر بود از این دلیل دوم که تمسک به اطلاق این روایت باشد.

دقت بفرمایید، این روایت از دو حالت خارج نیست.

یا آنچه محذوف و مقدر است، تصرف است که یعنی این رویات همانند توقیع شریف است.

یا اینکه مقدر و محذوف مطلق است که لازمه اش این میشود که حتی انتفاع از سایه دیوار خانه کسی بدون اذن مالک حرام باشد.

مرحوم آخوند میگوید انتفاع به مال غیر که حرام نیست پس قطعا محذوف این روایت مطلق نیست و فقط تصرف است.

به بیان دیگر ذهن آخوند این است که یا مقدر در این روایت فقط تصرف است و یا جمیع الآثار أعم از تصرف و امساک و انتفاع است.

انتفاع که به ارتکاز قطعیه متشرعه جایز است فلذا محذوف در این روایت فقط تصرف است و این روایت با توقیع شریف هیچ فرقی ندارد.

در حالیکه به نظر ما این بیان و این توجیه اشکال دارد و ناتمام است.

زیرا همانطور که دیروز هم گفتیم متعلق محذوف، فعل مناسب است.

منظور شیخ انصاری این است که فعل مناسب در اینجا دو فعل است.

یکی تصرف در مال غیر است و یکی هم امساک و استیلاء بر مال غیر است.

اما اگر بنده از سایه دیوار خانه کسی منتفع شوم، این انتفاع نه تصرف است و نه امساک و استیلاء است فلذا حرام هم نیست.

در واقع اشتباه آخوند در اینجا است که أمر را دایر مدار دو حکم میداند که یا تصرف و یا جمیع الآثار است.

در حالیکه این اشتباه است زیرا فعل مناسب با مال غیر دو چیز است.

یکی تصرف و یکی هم استیلاء بر مال غیر فلذا اصلا انتفاع داخل در اطلاق این روایت نیست.

بنابر این حق با مرحوم شیخ است و این روایت اطلاق دارد و اشکال مرحوم آخوند وارد نیست.

 

اشکال دوم آخوند

سلمنا که “لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه” میگوید که هم تصرف و هم امساک مال الغیر حرام است.

اما حرمت امساک و تصرف چه ربطی به وجوب ردّ دارد؟

به بیان دیگر آخوند میگوید ملازمه ای بین حرمت امساک و وجوب ردّ نیست.

زیرا این دو، ضدین لهما ثالث هستند.

یعنی یک ضد این است که کتاب را تحویل صاحبش دهیم که همان وجوب رد است.

یک ضد این است که کتاب را درون اتاق بگذاریم و درب اتاق را هم قفل کنیم.

ضد سوم هم این است که به مالک بگوییم کتاب درون اتاق است و این هم کلید اتاق و شما میتوانی بروی و کتاب را برداری.

در ضدین لهما ثالث، حرمت یکی دلیل بر وجوب دیگری نمیشود فلذا سلمنا که امساک مال الغیر حرام باشد، اما باز هم این حرمت دلیل بر وجوب ردّ نمیشود.

در واقع در مانحن فیه امساک مال الغیر حرام است فلذا این شخص بین دو أمر مخیر است.

یکی اینکه مقبوض را رد کند به صاحبش و دوم اینکه بگوید برو و کتاب را بردار یعنی مانع نشود.

نکته دیگری که باید نسبت به این مسئله عرض کنیم این است که در حقیقت اشکال دوم مرحوم آخوند چیزی غیر از اشکال اول ایشان نیست و این دو اشکال با هم فرقی ندارند.

زیرا اگر قابض، کتاب را درون اتاق بگذارد و درب را هم قفل کند و مانع از دسترسی کتاب برای مالکش شود، این کار قطعا مصداق تصرف و غصب است و ظلم مسلّم است.

یعنی در واقع این که اصلا محل نزاع نیست بلکه جایی محل نزاع است که قابض مانع از دسترسی نشود بلکه فقط خودش رد نکند.

یعنی اینکه میگویند “لا یحل…” اطلاق ندارد و این مورد را شامل نمیشود، منظور موردی است که شخص مقبوض را رد نکرده ولی مانع هم نشده باشد وإلا اگر مانع شود که قطعا تصرف محسوب میشود و از محل نزاع خارج است.

آخوند در اشکال اول فرمود که فعل مناسب فقط تصرف است و امساک را شامل نمیشود.

در اشکال دوم هم فرمود اگر هم امساک را شامل شود این ضدین لهما ثالث است فلذا ملازمه ای ندارد.

این دو اشکال در واقع یکی است.

زیرا امساکی که قابض مانع از دسترسی شود که قطعا تصرف است بلکه محل نزاع امساکی است که قابض مانع نمیشود ولکن مقبوض را رد هم نمیکند.

البته در عبارت مرحوم آخوند یک “فافهم” است که لعل اشاره به همین مطلب داشته باشد.

فلذا همانطور که عرض کردیم به نظر ما “لا یحل…” اطلاق دارد یعنی هم امساکی را که قابض ایجاد مانع میکند را شامل میشود و هم امساکی را که قابض مانع نمیشود و مالک به مقبوض دسترسی دارد را شامل میشود.

هذا تمام الکلام نسبت به اشکالی که در صغرای این مسئله وارد شد.

 

اما نسبت به اشکال کبری که تصرف در مقبوض به عقد فاسد بدون اذن مالک نبوده بلکه با اذن مالک است فلذا حرام نیست.

مرحوم شیخ انصاری در این رابطه فرمود اذن مالک در اینجا اذن مشروط است و رضای معاملی است.

اذن مشروطی که شرط آن حاصل نشده باشد کَلا إذن است و آن رضایت بی أثر است.

زیرا اذن مالک در حقیقت به این دلیل است که خیال میکند مقبوض داخل در ملک قابض شده است.

یعنی این اذن مقید است به قید مالکیت.

خوب وقتی که این قید حاصل نشده باشد این اذن نیز بی اثر میشود.

این جوابی است که مرحوم شیخ به این اشکال داده است.

مرحوم سید یزدی میفرماید؛

درست است که این اذن یک اذن مقید است ولکن قید این اذن حاصل شده است و اذن مقیدی که قیدش حاصل شده باشد به منزله اذن مطلق است و مؤثر است.

مثلا اگر شما از شخصی اجازه بگیرید که در خانه اش وضو بگیرید و آن شخص هم به شما بگوید که اگر در موقع اذان ظهر باشد بلا مانع است.

خوب حالا اگر موقع اذان ظهر باشد این قید و شرط حاصل شده است و آن اذن درست است.

فقط مسئله ای که هست الان در مانحن فیه یک رضای معاملی هست به انشاء ملکیت در حالیکه این ملکیت حاصل نشده است.

پس چگونه سید میفرماید قید اذن، حاصل شده است؟

مرحوم سید می فرماید؛

“فإن قلت: لم یصدر من البائع إلّا التملیک و قد صار لغوا فی حکم الشرع بالفرض، فأین الإذن؟

قلت: هذا التملیک له حیثیتان فهو إذن من حیثیه و تملیک من أخرى”.

این عقد فاسد دو حیثیت دارد، از یک حیثیت اذن دارد و از یک حیثیت تملیک دارد.

“و لما کان التملیک محتاجا شرعا إلى صیغه صحیحه و المفروض عدمها فهو غیر مؤثر من هذه الجهه لعدم حصول شرطه”.

تملیک احتیاج به یک صیغه صحیح دارد در حالیکه مفروض این است که این عقد فاسد بوده و صیغه صحیحی انشاء نشده است فلذا تملیکی صورت نمیگیرد.

“و أمّا من الحیثیه الأخرى فهی غیر مشروط شرعا فیجوز العمل به فإن الإذن مؤثر فی جواز التصرّف من غیر اشتراط بصیغه خاصه فیشمله عموم ما دلّ على جواز التصرّف مع الإذن”.

اما اذن به خلاف تملیک است و نیاز به هیچ صیغه و شرطی شرعی ندارد.

لذا دلیلی که میگوید تصرف با اذن مالک جایز است اینجا را شامل میشود زیرا در اینجا اذن موجود است.

 

“و إذا جاز التصرّف فلا یجب الردّ إلى المالک فضلا عن کونه فوریا نعم لو رجع عن إذنه و طلبه وجب الردّ إلیه فورا، فتدبّر”.

چون این تصرف مأذون بوده است اصلا رد به مالک واجب نیست چه رسد به فوریت مگر اینکه مالک از اذنش برگردد.

یک نکته ای که باید اینجا بیان کنیم این است که اولا باید معلوم شود که ما در اینجا احتیاج به کدام اذن داریم.

اذنی که ما احتیاج داریم این است که مالک بگوید اگر این عقد فاسد باشد و این مقبوض تملیک شما نشده باشد، من اجازه میدهم که شما در آن تصرف کنید.

این اذنی است که در مقام احتیاج داریم.

سید میفرماید عقد فاسد، از حیث تملیک باطل شده ولکن از حیث اذن در تصرف باطل نشده است.

دلیل این حرف چیست؟

سید از کجای عقد فاسد، صحت اذن تصرف را استخراج کرده است؟

به بیان دیگر چه دلیلی داریم که بگوییم عقد فاسد است و تملیک باطل است ولکن اذن در تصرف صادر شده است؟

مرحوم سید دلیل حرفش را ذکر نکرده است و لعل “فتدبر” در آخر فرمایش سید، اشاره به همین مطلب داشته باشد.

این اشکالی است که مرحوم آقای خویی هم با یک بیان دیگری به سید یزدی وارد کرده است.

البته اگر در جایی مالک با اینکه علم به فساد معامله دارد و هیچ ملزَم اعتقادی و عرفی و اخلاقی و قانونی هم نداشته باشد، عین را تحویل مشتری دهد، در اینصورت متفاهم عرفی از این کار، این است که مالک اذن در تصرف داده است و لعل منظور سید هم همین مورد بوده است گرچه کلام ایشان برای فهم این مطلب قاصر است.

و للکلام تتمه انشاءالله جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *