تقریر-احکام مقبوض به عقد فاسد-جلسه ۱

بسم الله الرحمن الرحیم

احکام مقبوض به عقد فاسد

٩۶/۴/١٠ (جلسه ١)

 

هیچ مسئله فقهی حتی قاعده لاضرر هم به اندازه مقبوض به عقد فاسد محل ابتلاء نیست.

زیرا این مسئله هم در امور اجتماعی و فردی و هم در فقه حکومتی، مطالب مفیدی دارد.

مثلا اگر شخصی آهنی خریداری کرده باشد و آن را در پی یک ساختمان بیست طبقه قرار داده باشد و بعد فهمیده که معامله اش باطل بوده است.

صاحب آهن هم فقط به میل گرد خودش راضی میشود.

خوب این شخص چگونه میتواند آن ساختمان را خراب کند و آن آهن را به صاحبش برگرداند؟

لذا در این مسئله جای احتیاط نیست و همین موجب اهمیت این قاعده میشود.

زیرا در مباحث دیگر مثل طهارت، احتیاط خیلی مؤونه ای ندارد و انسان را به زحمت نمی اندازد.

در این بحث انشاء الله باید چند جهت را بررسی کنیم.

یکی معنای کلمه قبض است.

شخصی اگر پدرش خانه را به او بخشیده باشد و سندش را هم به نامش کرده باشد.

آیا این مصداق قبض است؟

الان اگر بنده در محضر آشنایی داشتم و سند خانه زید را به نام خودم زدم و بعد هم این خانه توسط زلزله ویران شد.

حالا آیا میتوانیم بگوییم که این خانه در دست من بوده و تلف شده و من ضامن هستم؟

یا مثلا این پول هایی که به حساب میریزند.

این فطریه ای که بعضی میگویند پولش را کارت به کارت کنید یا با اینترنت حواله کنید.

مخصوصا که کمیته امداد بعید است که از یک فقیری وکالت داشته باشد.

حالا آیا این انتقال اینترنتی و یا کارت به کارت از مصادیق قبض است؟

اگر بعد از انتقال این پول به هر دلیلی تلف شد، چه کسی ضامن است؟

فلذا خود معنای قبض باید بررسی شود.

مطلب دومی که باید مورد بحث واقع شود و تقریبا در کلمات فقها ارسال مسلّم گرفته شده است و مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب ارسال مسلّم گرفته است، این است که عقد فاسد ملکیت نمی آورد.

یعنی مقبوض به عقد فاسد ملک نمیشود.

عمده فقها به عنوان یک مسئله مسلّم از کنار این بحث گذشته اند.

اما برخی مثل صاحب هدایه الطالب اشکال کرده اند که این باید بحث شود به اینکه انسان ممکن است مقبوض به عقد فاسد را مالک شود یا غیر ممکن است.

البته این مطلب خیلی نیاز به بحث زیاد ندارد.

مطلب سومی که باید در این بحث مورد بررسی واقع شود، این است که حالا اگر کسی قبض کرد و عین هم موجود باشد، آیا وجوب ردّ دارد؟

و این وجوب رد آیا فوری است یا خیر؟

حالا اگر این ردّ، مؤونه داشت مثل مثالی که در آهن و ساختمان عرض کردیم، در اینصورت این مؤونه به عهده کیست؟

مطلب دیگر این است که حالا اگر این مقبوض به عقد فاسد منافعی داشته باشد اعم از منافع مستوفات و غیر مستوفات.

مثلا اگر شخصی خانه ای را خریده به عقد فاسد و بعد از چند ماه که در دستش بوده این خانه را پس داده است.

در اینصورت تکلیف منافع این خانه چه میشود؟

مطلب بعدی این است که اگر این مقبوض به عقد فاسد تلف شد، ضمان دارد و حالا آیا این ضمان قیمت یوم الأداء است و یا یوم التلف و یا یوم القبض؟

چه قیمتی را باید لحاظ کنیم؟

خیلی مواقع هست که مقبوض به عقد فاسد مِثْلی است و الان در بازار پیدا نمیشود.

مثل این ساعت های لوکسی که کارخانه فقط یکی از روی آن درست میکند و میسازد.

این ها مسائلی است که باید در این بحث، بررسی شود.

ما اول احکامی را که مقبوض به عقد فاسد هنوز موجود است بررسی میکنیم و دوم بعد از تلف را بررسی میکنیم.

اما در مورد این مسئله که آیا مقبوض به عقد فاسد، ملک میشود یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری میفرماید این از قضایایی است که قیاساتها معها.

زیرا شما خودت میگویی که مقبوض به عقد فاسد.

اگر قرار باشد که مالک شود که دیگر عقد فاسد نیست زیرا عقد فاسد یعنی این عقد مملّک نیست.

بنابر این اصلا معنی ندارد که چنین بحثی را مطرح کنیم زیرا این مثل این است که کسی بگوید آیا عقد فاسد صحیح است یا خیر؟

چنین بحثی از ریشه باطل است.

به فرمایش مرحوم شیخ دو اشکال ممکن است که وارد باشد.

 

اشکال اول

فرض این است که این مقبوض به عقد فاسد، قبض شده است.

یک وقت عقدی فاسد خوانده شده و قبضی هم صورت نگرفته است که این محل بحث ما نیست زیرا بحث ما در جایی است که قبض واقع شده باشد.

لذا بی معنی است که بگوییم تاره در این عقد فاسد قبض صورت گرفته است و اخری صورت نگرفته است.

زیرا فرض در جایی است که در عقد فاسد، قبض واقع شده باشد.

در اینجا دو راه برای اینکه این عقد سبب ملکیت باشد، وجود دارد.

اولا اینکه قطعا مقبوض به عقد فاسد عقلا ملازمتی با عدم ملکیت ندارد.

یعنی منافات ندارد که این عقد فاسد باشد ولکن مقبوض را مالک شود.

زیرا منظور از عقد فاسد یعنی خود این عقد مملّک نیست منتهی عقلا منافات هم ندارد که شارع بفرماید مقبوض به عقد فاسد ملک واقع میشود.

چنین حکمی عقلا که محال نیست.

یعنی استحاله ذاتی عقلی که ندارد بلکه غایه الامر میگوییم که دلیلی بر وقوع این ملکیت نداریم.

اما اینکه دلیل داریم یا خیر، ما عرض کردیم که دو راه برای اثبات ملکیت وجود دارد.

یک راه این است که شما گفتید “بعت هذا الکتاب بألف أو ألفین” و مشتری هم گفت “قبلت”.

چنین معامله ای باطل است چون ثمن مردد است بین ألف و الفین.

ولکن وقتی که بایع کتاب را تحویل مشتری داد و مشتری هم هزار تومان را داد، به چه دلیل نگوییم که این خودش مصداق بیع معاطاتی است.

یعنی ما با عقد لفظی کاری نداشته باشیم و بگوییم خود این قبض و اقباض یک بیع معاطاتی است.

این یک اشکال است که باید بررسی شود.

 

اشکال دوم

اشکال دیگر هم این است که بگوییم این بیع فاسد مصداق بیع نیست منتهی به چه دلیل مصداق هبه یا تملیک دیگری نباشد؟

کما اینکه اگر شخصی بگوید که من این کتابم را بعد از مرگم وقف کردم برای فلان کتابخانه.

خوب این وقف منقطع الأول است و باطل است.

منتهی بعضی گفته اند ممکن است خود همین مصداق وصیت باشد و از باب وصیت صحیح باشد.

در مانحن فیه هم ممکن است خود همین اعمال مصداق هبه یا عقد دیگری باشد که مجرد تملیک است.

حالا اگر ما بتوانیم این دو اشکال را جواب دهیم، میتوانیم بگوییم فرمایش شیخ انصاری درست است ولی اگر نتوانیم جواب دهیم، در اینصورت مقبوض به عقد فاسد هم ملک میشود.

مرحوم صاحب هدایه الطالب یک ادعایی دارد و میفرماید خود این قبض و اقباضی که متفرع بر عقد فاسد صورت میگیرد، خود این یک مملّک است.

اسباب تملیک مختلف است.

یک وقت شخصی میگوید این عبا را به قیمت ۵٠ هزار تومان به شما فروختم به شرطی که این جلیقه شما هم برای من باشد.

حالا اگر مشتری بگوید قبول کردم، در اینصورت این جلیقه نه به بیع ملک شده است و نه به هبه بلکه خود این شرط مملّک است.

در مانحن فیه هم خود این قبض و اقباضی که متفرع بر عقد فاسد است، خود این مملّک است.

دلیل این حرف هم سیره عقلا است.

یعنی سیره عقلا میگوید حالا که قبض و اقباض واقع شده دیگر ملکیت حاصل شده است.

در واقع ایشان نمیگوید که این یک بیع معاطاتی است تا شما بگویید نیاز به انشاء دارد بلکه ایشان میگوید این هم مثل بیع معاطاتی است و سیره عقلا بر این هست.

ایشان نمیخواهد به “أحل الله البیع” تمسک کند که شما بگویید عقد فاسد را شامل نمیشود بلکه ایشان به سیره عقلا متمسک میشود.

خوب اشکال این تقریب واضح است.

البته اینکه عقلا ملکیت محال نیست، ما هم قبول داریم ولکن اینکه سیره عقلا بر این باشد را قبول نداریم.

چطور میشود در اینجا ادعای سیره کرد در حالیکه جُلّ فقهای شیعه حکم به عدم ملکیت داده اند.

چطور میشود چیزی سیره قطعیه عقلا باشد ولکن اکثر فقها بر خلاف آن حکم کرده باشند.

از اینجا معلوم میشود که سیره بر این مطلب نیست.

این چه سیره ای است که اکثر فقها بر خلاف آن رفته اند؟!!

فلذا این سیره دلیلی ندارد مخصوصا که اگر کسی مثل ما قائل باشد که سیره فقط در زمان امام معصوم(علیه السلام) حجت است و سیره مستحدثه فایده ای ندارد.

ما چگونه میخواهیم احراز کنیم که در زمان اهل بیت(علیهم السلام) مردم با مقبوض به عقد فاسد معامله صحیح میکردند و آن را مملّک میدانستند و امام(علیه السلام) هم ردع نفرموده است.

چنین سیره ای را چگونه میتوان احراز کرد؟!

لذا به نظر ما احراز این سیره محال است و وجود این سیره ثابت نیست و فرمایش مرحوم صاحب هدایه الطالب ناتمام است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *