تقریر اصول ، جلسه 249 ، یکشنبه ،30 مهر 96 (علم الهدی)

و قد اعترض علیه شیخنا الاستاذ في هذا الفرض الثالث بالنقض علیه بأن السید الخوئي ذهب الی جواز النوم عن صلاة الصبح مثلا مع العلم بعدم انتباهه في وقته فما الفرق بینه و بین المقام؟ فان اجاب عن ذلک بأن هناک ما دل علی وجوب التعلم کقوله علیه السلام «یؤتی بعبد یوم القیامة فیقال هلا عملت الخ» و هذه الادلة تقتضي ان یکون القدرة المأخوذة في التکلیف القدرة الخاص اي و لو کانت القدرة علی الامتثال قبل زمان التکلیف و لیس هناک ما دل علی ذلک بالنسبة الی النوم عن الصلاة، قلنا الروایة انما تنفي معذوریة الجهل و لا تنفي معذوریة العجز.

ان قلت (کما استشکلت بذلک في مجلس الدرس) ان اطلاق الروایة شاملة لفرض انجرار الجهل الی العجز فتنفي معذوریة العجز ایضا.

قلت ان قوله علیه السلام رفع ما لا یطیقون حاکم علی الروایة و ذلک لان موضوع الروایة ارتکاب العصیان لاجل الجهل و مع رفع ما لا یطیقون لا یکون هناک عصیان حتی یشمله الروایة.

ان قلت ان ادلة وجوب التعلم لا ینحصر في هذه الروایة بل هناک ما دل علی وجوب التعلم علی کل مسلم و مسلمة و انه فریضة علیهم.

قلت ان ادلة وجوب التعلم اما وجوب نفسي فیکون وجوبا کفاییا و اما وجوب طریقي فیختص بما اذا کان هناک تکلیف و حدیث الرفع ینفي التکلیف فیکون حاکما او واردا علیه.

ان قلت ان رفع ما لا یطیقون لا یشمل من کان قادرا قبل الوقت و اعجز نفسه.

قلت ما الفرق بین هذا و بین من علم قبل الوقت بعدم قدرته علی تحصیل الماء في الوقت فحکموا بجواز اهراقه الماء؟

اما القول بان هذا الفرض خارج ارتکازا عن عموم الدلیل فمدفوع بأنه لا یحرز من سیرة العقلاء عدم التمسک بهذا العموم بل قیل انه لولم یشمل رفع ما لا یطیقون من کان قادرا قبل الوقت و اعجز نفسه، و یکون مختصا بمن کان عاجزا في الوقت لم یکن منة بل عجزه عذر بحکم العقل.

و علیه فحدیث الرفع عذر لمن ترک التعلم فإذن لو علم العبد بهذا العذر یتمکن من التمسک به یوم القیامة بخلاف من لم یعلم به فان العذر مختص بمن علم به.

و الشاهد علی ما ذکرنا هو ان الشیعة من الایرانیین موجودین في زمان الصادقین علیهما السلام و کثیرا منهم لم یحسنوا القرائة و معذلک لم نجد روایة اوجب فیها الامام علیه السلام علیهم تعلم القرائة قبل الوقت. بل ورد ان احدا سأل الامام علیه السلام عن انه لا یحسن القرائة فما هو وظیفته فقال علیه السلام تقرأ بقدر ما یقدر.

ثم فصل بین ترک التعلم المنجر الی عدم القدرة و بین ترک التعلم المنجر الی الغفلة و ان العذر موجود في الاول دون الثاني و ذلک لعدم وجود دلیل ینفي الحکم عن الغافل و انما العقل یحکم بانتفاء الحکم عنه و ادلة التعلم حاکم علی هذا الحکم من العقل.

لکن معذلک کله اختار قول السید الخوئي و انه یجب التعلم قبل الوقت و ذلک لما سلکه في اکثر من موضع من ان ما خالف المشهور لا یمکن الالتزام به حیث ان فهم المشهور من القدماء هو المتبع في الادلة.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *