تقریر اصول ، جلسه 250 ، دوشنبه ،1 آبان 96 (اشرفی)

دوشنبه 1-8-96 (جلسه 250)

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

مرحوم آخوند فرمود انحصار نزاع در وجوب مقدماتی که وجوب ذی المقدمه اش مطلق باشد وجهی ندارد. لکن اگر از باب ملازمه، کسی قائل به وجوب مقدمه شد، همانطور که وجوب ذی المقدمه مشروط است، وجوب مقدمه نیز مشروط است. اما بعضی از مقدمات، با این که وجوب ذی المقدمه اش مشروط است، ولی وجوب مقدمه اش مشروط نیست. وجوب تعلم و معرفت واجب، از این قبیل است و این به جهت ملازمه نیست بلکه به این جهت است که آن واجب در ظرف خودش منجّز است و اگر شما تعلّم نکنید، عصیان می کنید و مستحق عقاب می شوید و از باب دفع ضرر محتمل، عقل می گوید که این تعلم، قبل از وقت واجب است.

مرحوم آقای خوئی صوری را برای وجوب تعلم ذکر فرمود که رسیدیم به چهارمین آنها.

4- این صورت که مقداری پیچیده است این است که اگر شخصی، احتمال می دهد مستطیع شود یا احتمال می دهد به جایی برخورد کند که مجبور شود نماز میت بخواند و میت را دفن کند بدون اینکه یقینی نسبت به آن داشته باشد ولی اگر مبتلا به آن شود و الآن یاد نگیرد در ظرف آن نمی تواند تکفین و تدفین نماید، آیا اینجا هم بایستی تعلم کند یا در این فرض، تعلم واجب نیست؟

وجه عدم وجوب تعلم:

وجوب تعلم، طریقی است یعنی اگر تعلم نکنی و منجر به مخالفت واقع شود، مستحق عقاب هستی. اما اگر چیزی مبتلا به نیست مثل احکام نساء نسبت به مردان، وجوب تعلم ندارد زیرا بما این که وجوب تعلم، طریقی است عقل کشف می کند که بازخواست به «هلا تعلمت» در مورد آن تکالیفی است که محل ابتلاء هست. اگر احتمال ابتلا می دهد، استصحاب عدم ابتلا می گوید لازم نیست تعلم کنی و اگر در آینده مبتلا بهِ تکفین و تدفین شدی، معاقب نیستی مثل جایی که با استصحاب عدم خمریت، مایعی را بنوشد در حالی که واقعا خمر بوده.

کلمات آقای نائینی و آقای خوئی در اشکال و جواب بر این وجه:

1- این استصحاب، استصحاب استقبالی است و حجت نیست.

مرحوم آقای خوئی می فرماید جواب این اشکال واضح است زیرا آنچه در استصحاب لازم است، یقین و شک فعلی است اعم از این که متیقن و مشکوک، در گذشته یا حال یا آینده باشد. این که مورد صحیحه زراره، وضوی سابق بوده و بعد از آن خفقة و خفقتان واقع شده نیز، خللی ایجاد نمی کند زیرا مورد، مخصّص نیست.

2- استصحاب عدم ابتلاء جاری نمی شود زیرا مکلف، علم اجمالی دارد به این که وقایعی محل ابتلاء او هستند و اگر قرار باشد نسبت به هر مسئله ای استصحاب عدم ابتلاء جاری کند، نتیجه اش ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه است.

جواب این اشکال نیز واضح است زیرا این علم اجمالی منحل می شود چرا که قطع به محل ابتلاء بودن مسائلی دارد مثل نماز و روزه و امثال آنها. اما نسبت به وجوب تدفین وتکفین، علم اجمالی منحل می شود و شبهه ی بدوی است و استصحاب عدم ابتلاء جاری می شود.

3- حتی اگر قائل به جریان استصحاب استقبالی شویم و علم اجمالی را منحل بدانیم، باز استصحاب عدم ابتلاء جاری نمی شود زیرا استصحاب در جایی است که با غمض عین از استصحاب، موضوع یا حکم شرعی محرز بالوجدان نباشد. مثلا اگر نمی دانم این مایع خمر است یا نه؟ موضوع حرمت با غمض عین از استصحاب و فی حد نفسه، محرز نیست. اما اگر در جایی با غمض عین از استصحاب، موضوع حکم شرعی محرز است بالوجدان؛ استصحاب جاری نمی شود مثل ما نحن فیه که «يوتى بعبد يوم القيمة فيقال له هلا عملت فيقول ما علمت‏ فيقال له هلا تعلمت». گفتیم ما باشیم و هلا تعلمت، مطلق است غایة الامر چون این خطاب، برای تنجز واقع است و عقل می گوید در وجوب طریقی برای کسی که محل ابتلائش نیست لغو است لذا آن را قید می زند (یعنی کشف از تقیّد در مقام ثبوت می کند) به آن تکلیفی که یقین به عدم ابتلاء به آن ندارد و فرض احتمال ابتلاء داخل در حکم وجوب تعلم باقی می ماند چون جعل این حکم طریقی، برای کسی که احتمال ابتلاء می دهد، لغو نیست و از باب احتیاط است. بنابراین موضوع عدم وجوب تعلم، علم به عدم ابتلاء و موضوع وجوب تعلم، احتمال ابتلاء است و این شخصی که احتمال می دهد در آینده به میّتی برخورد کند، موضوع حکم است بالوجدان و حکم بر او بار می شود کما این که اگر شارع می فرمود محتمل الخمریة حرام است، لزوم اجتناب می آمد و استصحاب عدم خمریت، جاری نمی شد. [1]

مرحوم شیخنا الاستاذ تبریزی ره نیز همین کلام را می فرمود.

نقض بر این فرمایش:

ما بر استاد این نقض را عرض کردیم که با وجود این که موضوع حرمت إفتاء، شک در واقع است ولی اگر مجتهد شک دارد که نماز جمعه واجب است یا نه؟ استصحاب می کند عدم وجوب را و فتوا می دهد.

جواب این نقض:

ولی از این نقض به مرحوم استاد جواب دادیم که گاهی استصحاب، حکومت ظاهری و گاهی حکومت واقعی دارد. حکومت ظاهری در جایی است که واقع، موضوع حکم است مثلا استصحاب عدم خمریت می گوید که در صورت نوشیدن این مایع، اگر فی علم الله خمر باشد، معذوری. حکومت واقعی در جایی است که موضوع، شک باشد که در این موارد اگر استصحاب جاری شود موضوع را حقیقتا از خطابی خارج و داخل در موضوع خطاب دیگری می کند.

در مثال فتوا، حکومت استصحاب واقعی است بنابراین آن کسی که تمسکاً به استصحاب عدم وجوب، فتوا به عدم وجوب می دهد، این طور نیست که خلاف واقع، فتوا داده باشد و لکن در صورت مخالفت معذور باشد، بلکه او فتوایش درست بوده و کأنّ شارع در مقام ثبوت فرموده چه آنی که استصحاباً فتوا می دهد و چه آنی که مطابق واقع فتوا می دهد، فتوایشان مطابق واقع است البته به شرط آن که تمام الموضوع، علم باشد و واقع دخیل نباشد.

پس اگر کسی مثل مرحوم آخوند قائل شد که «امارات و اصول، قائم مقام قطع طریقی محض می شوند ولی قائم مقام قطع موضوعی نمی شوند (چه موضوعی علی نحو الطریقیة و چه موضوعی علی نحو الصفتیة)» جای استصحاب نیست زیرا موضوع، واقع نیست تا استصحاب بخواهد جای طریقی محض بنشیند، بلکه موضوع، احتمال است.

اما اگر کسی مثل مرحوم آقای نائینی و آقای خوئی و دیگران قائل شد که «همانطور که استصحاب جای قطع طریقی محض می نشیند، به جای قطع موضوعی هم می نشیند و مورد را وجداناً خارج می کند نه تعبداً» آن اشکال وارد نیست و استصحاب جاری می گردد.

لکن مع ذلک، این استصحاب در مقام جاری نمی شود به چند وجه:

1- استصحاب فقط در طهارت عن الحدث و عن الخبث جاری می شود و حتی استصحاب نجاست، حجیت ندارد.

2- آقای صدر جوابی مبنایی دارد و می گوید ما قبول داریم استصحاب، جای قطع موضوعی می نشیند و لذا کلام مرحوم آخوند را قبول نداریم ولی با کلام مرحوم آقای نائینی و آقای خوئی نیز موافق نیستیم و می گوییم در صورتی استصحاب در جای قطع موضوعی می نشیند که قطع طریقیِ آن هم اثر داشته باشد مثل این که نمی دانم این مایع خمر است یا نه؟ استصحاب عدم خمریت جاری می شود و هم حرمتش منجز نیست و هم می توان فتوا و اخبار داد. اما اگر در جایی استصحاب، هیچ اثری ندارد الا به لحاظ قطع موضوعی، جاری نمی شود.

اما به نظر ما این مبنا غلط است و ایشان هم استدلالی بر آن ندارد.

3- وجه سوم (که عمده ، همین وجه است در دفاع از مرحوم آقای خوئی) این است که «هلا تعلمت» مطلق است و غایة الامر، عقل آن را مقیّد می کند (به معنای کشف) به این که وجوب تعلّم، لغو نباشد نه این که آن را قید بزند به صورت علم به عدم ابتلاء.

ان قلت: کما این که ممکن است مقید به عدم لغویت باشد ممکن است مقید به علم به عدم ابتلاء باشد.

قلت: اولا به فرض که کلام شما درست باشد ولی استصحاب عدم ابتلاء به درد نمی خورد چون استصحاب می گوید تو علم به عدم ابتلاء داری، ولی لغویت را اثبات نمی کند زیرا شارع، می تواند بگوید هر جایی که احتمال ابتلاء می دهی، باید تعلم کنی و این وجوب تعلم، لغو نیست و عقلاً محذوری ندارد.[2]

ثانیا مقام اثبات مطلق است و قدر متیقن از تخصیص، لغویت است.

فتخلص مما ذکرنا که اگر شخصی احتمال ابتلاء می دهد بایستی تعلّم کند البته به شرط آن که مطلبی که دیروز بیان شد را نگوییم زیرا حتی اگر یقین به ابتلاء دارد، رفع ما لا یطیقون، تکلیف را بر می دارد.[3]

 

 

[1] محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 200-204

[2] به فرموده ی استاد حتی اگر قطع به عدم ابتلاء داشته باشد نیز جعل وجوب تعلم لغو نیست زیرا شارع می داند برخی از این قطع ها خلاف واقع است و برای این که واقع از دست نرود حکم به وجوب تعلم می کند و این شبیه به وجوب احتیاط است. مثال عرفی: فرمانده پلیس به محافظانی که ورود افراد به داخل ساختمان وزارت را چک می کنند می گوید تمام افراد را تفتیش کن حتی اگر علم داری شخصی قابل اعتماد است زیرا فرمانده می داند که ممکن است محافظ، در تشخیص برخی از افراد اشتباه کند.

[3] که آن را هم استاد فرمودند نمی شود ملتزم شد زیرا حجیت اطلاق به سیره عقلاست و اخذ به این اطلاق محرز نیست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *