سه شنبه 7-9-96 (جلسه 260)

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

سه شنبه 7-9-96 (جلسه 260)

مرحوم آخوند فرمود شیخ اعظم فرموده اگر شک کنیم که قیدی به هیئت بر می گردد یا به ماده، مقتضای صناعت چیست؟ اگر دلیلی از قواعد عربیه یا غیر قواعد  عربیه داشتیم که تعیین کند به کدام بر می گردد، به آن دلیل اخذ می کنیم. اما اگر دلیلی نبود و ما بودیم و مقتضای قاعده، آیا اصلی لفظی داریم که معین کند قید به کدام بر می گردد و یا این که اصلی لفظی نداریم و باید رجوع کنیم به اصل عملی؟

مرحوم آخوند از تقریرات مرحوم شیخ دو دلیل نقل می کند که مقتضای آن دو این است که قید به ماده بر گردد و اطلاق هیئت، اخذ می شود:

دلیل اول بر تقدم اطلاق هیئت

شیخ اعظم فرمود دلیل اول این است که اطلاق هیئت، شمولی است و اطلاق ماده، بدلی است و اذا دار الامر بین رفع ید از اطلاق شمولی و بین رفع ید از اطلاق بدلی، مقتضای قاعده رفع ید از اطلاق بدلی است و اطلاق شمولی به قوت خود باقی است.

برای روشن شد بحث باید در سه جهت بحث کنیم. 1- بحث از کبرای تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی. 2- بحث از صغرای اطلاق شمولی و اطلاق بدلی. 3- آیا مطرح کردن این بحث در اینجا اثر عملی دارد یا ندارد؟

جهت اولی:

بعضی مثل مرحوم شیخ اعظم و میرزای نائینی و صاحب منتقی و آقای صدر قائل شده اند که اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است. در مقابل مرحوم آخوند و آقا ضیاء و آقای خوئی و دیگران تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی را منکر شده اند.

شش وجه بر تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی ذکر شده است:

1- مرحوم آقای نائینی می فرماید: اگر از اطلاق شمولی رفع ید کنیم در واقع از جزئی از حکم رفع ید کرده ایم ولی اگر ازاطلاق بدلی رفع ید کنیم، از جزئی از حکم رفع ید نکرده ایم و فقط متعلق حکم بدلی را ضیق کرده ایم. مثلا اگر خطابی داشته باشیم «لا تکرم فاسقا» و خطابی داشته باشیم «اکرم عالما» اگر فاسق را مقید کنیم به عالم، چون این لاتکرم فاسقا انحلالی است و احکام متعددة دارد، از بعضی از احکامش رفع ید کرده ایم چون این خطاب هم حرمت اکرام فاسق عالم را و هم حرمت اکرام فاسق غیر عالم را شامل می شود.

2- مرحوم آقای نائینی می فرماید: اطلاق بدلی مقدمات حکمتش، اضافه تر از اطلاق شمولی است. مقدمات حکمت در اطلاق شمولی، سه تاست: 1- مولی در مقام بیان است. 2- قیدی نیاورده. 3- ما یصلح للقرینه ذکر نکرده. ولی در اطلاق بدلی غیر از این سه، مقدمه ی رابعه ای دارد و آن این است که ما از خارج احراز کنیم که تمام افراد این طبیعت در اشتمال بر غرض مولی مساوی است. وقتی می فرماید اکرم عالما، باید احراز کنیم که عالم فاسق، عالم عادل، عالم فقیه و … همه در ملاک و غرضی که باعث امر مولی شده، مساوی هستند اما با وجود «لاتکرم فاسقا» نمی توانیم احراز تساوی کنیم چون شاید عالم فاسق، آن ملاکی که در غرض مولی دخیل است را دارا نباشد و یا کمتر داشته باشد. اما در اطلاق شمولی، لازم نیست احراز کنیم که تمام افراد در ملاک مساوی هستند. وقتی شارع می فرماید «اکرم العلما» ممکن است عالم عادل فقیه، صد درجه ملاک داشته باشد و عالم فاسق فقیه هفتاد درجه ملاک داشته باشد و عالم غیر فقیه عادل، پنجاه درجه ملاک داشته باشد. در اطلاق شمولی، تنها همین مقدار کافی است که در همه ی افراد، حداقل ملاک لزومی وجود داشته باشد.

بنابراین با وجود اطلاق شمولی احراز تساوی در ملاک خطاب دیگر نمی شود و اگر چه با وجود اطلاق بدلی هم احراز تساوی در ملاک خطاب دیگر نمی شود ولی در اطلاق شمولی، احراز تساوی در ملاک، لازم نیست.

اشکالات آقای خوئی بر این دو تقریب:

1- نسبت به تقریب اول: این وجهی است استحسانی و تنها اظهریت است که موجب تقدم می شود.

2- نسبت به تقریب اول: همانطور که در «لاتکرم فاسقا» رفع ید از جزئی از حکم شارع پیش می آید به جهت این که مدلول مطابقیش انحلالی است، در «اکرم عالما» نیز رفع ید از جزئی از حکم شارع پیش می آید منتها نه به لحاظ مدلول مطابقیش بلکه به لحاظ مدلول التزامیش که ترخیص در تطبیق می باشد و نسبت به آن انحلالی است.

3- نسبت به تقریب دوم: به وسیله ی خود شمول خطاب و اطلاق «اکرم عالما» احراز می کنیم که همه ی افراد در ملاک مساوی هستند و اگر از خارج احراز می کردیم که همه ی افراد، مساوی هستند، احتیاجی به اطلاق نداشتیم. بنابراین احراز تساوی افراد، نتیجه ی اطلاق است نه یکی از مقدمات آن.

جوابهای آقای صدر از اشکالات آقای خوئی:

جواب اشکال اول: مرحوم میرزا در مقام بیان وجه است و لذا از استحسان به دور است. شما اگر می خواهید اشکال کنید باید بفرمایید که این وجه درست نیست.

جواب اشکال دوم: درست است که مدلول التزامی، انحلالی است و ترخیص در تطبیق، متعدد است. اما این مدلول التزامی در حجیت، تابع مدلول مطابقی است و در عرض مدلول مطابقی «لاتکرم فاسقا» نمی باشد و وقتی که شارع مدلول مطابقی «اکرم عالما» را ضیق فرمود و منحصر شد به عالم غیر فاسق، خود به خود مدلول التزامی هم از بین می رود. [1]

اشکال بر این جوابها:

نسبت به جواب اول: منظور آقای خوئی از این که این وجوه، استحسان است این است که این وجوه ناتمام است. مثل این که در جواب کسی که میگوید امروز از فردا بهتر است چون امروز، سه شنبه است و فردا چهارشنبه، میگویند که این وجوه استحسانی چیست که میگویی؟!

نسبت به جواب دوم: حرف آقای خوئی این است که آقای نائینی باید در کبرایش تفصیل دهد چون فرق است بین جائی که اطلاق، انحلال حکم را به دنبال دارد و این انحلال حکم اگر رفع ید شود بعضی از افراد حکم، قیچی می شود و بین آن اطلاقی که رفع ید از آن موجب رفع ید از اطلاق حکم نمی شود و فقط متعلق، ضیق می شود. بله ای کاش مرحوم آقای خوئی دو اشکال نمی کرد و می فرمود که استحسان است مخصوصا در جائی که این مدلول مطابقی، یک مدلول التزامی انحلالی داشته باشد. بنابراین مرحوم آقای خوئی هم قبول دارد که مدلول التزامی از بین می رود، منتها کلام دراین است که به چه دلیل، آن دیگری مقدم می شود؟

البته در کلام آقای خوئی جای مناقشه وجود دارد که بعدا عرض خواهیم کرد.

اشکال آقای صدر به میرزای نائینی

ما قبول نداریم که اذا دار الامر بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، به بیان شما (که حکم از بین می رود) اطلاق شمولی مقدم باشد چون در جای خودش ثابت کرده ایم که شمولیت و بدلیت، هیچ ربطی به مقدمات حکمت و اطلاق ندارد. اطلاق در «احل الله البیع» که شمولی است و اطلاق در «اکرم عالما» که بدلی است، یکی است. کار مقدمات حکمت این است که می گوید متعلق، قیدی ندارد. نتیجه ی مقدمات حکمت نه شمولیت است و نه بدلیت. بنابراین حتی اگر بگوییم لاتکرم فاسقا قید دارد، از حکمش رفع ید نکرده ایم و از شمولیتش نیافتاده زیرا شمولیت مفاد مقدمات حکمت نیست. چنانچه در بحث مره و تکرار گذشت استفاده شمولیت و بدلیت به این نحو است که نوعا اطلاق در ناحیه موضوع، مفید شمولیت است و در ناحیه ی متعلق، مفید بدلیت است چون وقتی شارع می فرماید «احل الله البیع» فرض وجود بیع در خارج شده و در نتیجه، همه ی افراد بیع در خارج را شامل می شود و به تبع آن، حکم، آنها را شامل می شود. اما در «اقیموا الصلوة» فرض وجود صلوة نشده بلکه طلب صرف الوجود صلوة شده و صرف الوجود، با اولین فرد از وجود محقق میشود.

 

[1] بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 285