تقریر اصول ، جلسه 263 ، یکشنبه ،12 آذر 96 (اشرفی)

یکشنبه 12-9-96 (جلسه 263)

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

سه بیان آقای صدر در تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی

بیان اولی که آقای صدر ذکر کرد برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی این بود که اگر از اطلاق شمولی رفع ید کنیم از احکامی که بعضی از مدلول خطاب است رفع ید می شود ولی اگر از اطلاق بدلی رفع ید شود، از احکام، رفع ید نمی شود بلکه از متعلقش که توسعه و تضییق است رفع ید می شود و غالبا اهتمام مولی به بیان حکمش بیشتر از بیان توسعه و تضییق متعلق است و همین غلبه، منشأ اظهریت است.

بیان دومی که آقای صدر ذکر می کند این است که اطلاق شمولی مقدم است به این علت که اذا دار الامر بین حکم الزامی و حکم ترخیصی، حکم ترخیصی حمل بر حکم لا اقتضائی می شود مثلا اگر خطابی می فرماید «احلت لکم بهیمة الانعام» و خطاب دیگر می فرماید «لا تغصب» یعنی بهیمة الانعام، فی حد نفسه، مقتضی حرمت در او نیست ولی منافات ندارد که با طریان عنوانی مثل غصب، حمل بر حرام شود و خطاب دیگر مقدم شود.

این بیان را آقای صدر اگر چه کبرویا می پذیرد ولی می فرماید در ما نحن فیه، هر دو حکم «اکرم عالما» و «لاتکرم فاسقا»، الزامی است مگر این که کسی بگوید درست است که «اکرم عالما» الزامی است ولی عرف همان معامله ای که با تعارض حکم ترخیصی و حکم الزامی می کند، با حکم الزامی ای می کند که متضمن ترخیص در تطبیق است.

بیان سومی هم با توجه به مبنای آقای نائینی ره دارد که هر خطابی منصرف است به حصةی مقدورة و در خطاب «اکرم عالما» وجوب بر حصةی مقدورة بار می شود و غیر مقدور، متعلق حکم نیست، اعم از این که غیر مقدور عقلی باشد یا شرعی. از طرفی اگر حرمت در «لاتکرم فاسقا» انحلالی باشد، موجب می شود که اکرام عالم فاسق، غیر مقدور شرعی شود.

بررسی کلمات آقای صدر:

در کلمات آقای صدر دو جور تهافت دیده می شود، یکی تهافت درونی یعنی تهافت در کلمات ایشان در کتاب بحوث و دیگری تهافت بیرونی یعنی تهافتی که بین دو تقریر بحوث و مباحث هست. ضمن این که نظر ایشان در بحث مشخص نمی شود.

اما تهافت درونی:

در بحوث جلد 2 ص 214 بعد از آن که اقوائیت اطلاق شمولی از اطلاق بدلی به نظر شیخ و اشکال مرحوم آخوند مبنی بر این که شمولیت و بدلیت هر دو از مقدمات حکمت بدست می آیند و بنابراین اقوائیتی وجود ندارد ذکر می کند می فرماید: و هذا الاعتراض متجه على هذا التقريب، و قد بسطنا بعض الكلام فيه في بحث المرة و التكرار و قلنا ان البدلية و الشمولية ليستا مدلولين للإطلاق و مقدمات الحكمة، و المعارضة ليست بين البدلية و الشمولية المفادين بدليل عقلي بل بين الإطلاقين اللذين في كل منهما بمعنى واحد.

عین همین اشکال را نیز به آقای نائینی می کند ولی باید توجه داشت که بر خلاف آنچه آقا صدر نسبت می دهد، آقای نائینی این را نمی فرماید که شمولیت و بدلیت، به مقدمات حکمت است.

آقای نائینی در اجود می فرماید: و التحقيق ان ما ذهب إليه المحقق الأنصاري (قده) من تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي هو الأقوى فان تقديم الإطلاق البدلي يقتضى رفع اليد عن الإطلاق الشمولي في‏ بعض‏ مدلوله‏ و هي حرمة إكرام العالم الفاسق في مفروض المثال بخلاف تقديم الإطلاق الشمولي فانه لا يقتضى رفع اليد عن مدلول الإطلاق البدلي أصلا فان المفروض انه الواحد على البدل و هو محفوظ لا محالة غاية الأمر ان دائرته كانت وسيعة فصارت ضيقة[1]

آن عبارتی که آقای صدر را به اشتباه انداخته این است که میرزای نائینی می فرماید « مدلول الإطلاق البدلي» ولی این عبارت معنایش این نیست که این مدلول به مقدمات حکمت درست می شود. مثلا می گویند مدلول اکرم عالما عادلا، اکرام عالم عادل است ولی این مدلول به تعدد دال و مدلول است. یک دال مقدمات حکمت است که در متعلق جاری می شود و یک دالش شمولیت است حالا یا به برهان عقلی که آقای نائینی و آقای خوئی دارد و یا به همان برهانی که آقای صدر ذکر کرده.

این کلام آقای نائینی در واقع همان بیان اول آقای صدر است که اهتمام به بیان اصل حکم بیشتر است از بیان توسعه و دائره متعلق حکم.

تهافت بیرونی:

آقای صدر در مقام اشکال به میرزای نائینی که فرمود رفع ید از اطلاق شمولی، رفع ید از بعض از مدلول های خطاب است ولی رفع ید از اطلاق بدلی، رفع ید از بعض از مدلول خطاب نیست، در کتاب مباحث می فرماید در اطلاق شمولی، انحلال عقلی است و لذا رفع ید از اطلاق شمولی، رفع ید از بعض از مدلول های خطاب نیست.[2] ولی آقای صدر در بیان اول تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی در کتاب بحوث، می فرماید اهتمام مولی به بیان احکامش بیشتر است. اگر شما انحلال را شرعی می دانید، تهافت پیش می آید با کلامتان در اشکال به میرزای نائینی و اگر شما انحلال عقلی را قبول دارید، و اظهریت را به بیان اول قبول می کنید، پس چرا به میرزای نائینی اشکال می کنید. بنابراین بین کتاب بحوث و مباحث، تهافت وجود دارد.

 

علی ای حال دو بیانی که شما برای تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی ذکر می کنید، چیزی غیر از فرمایش میرزای نائینی نیست چون ایشان برای تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی دو وجه ذکر کرده. یک وجه این است که اگر ما از اطلاق شمولی رفع ید کنیم، رفع ید می شود از بعضی از احکام که مدلول خطاب است. ولی اگر از اطلاق بدلی رفع ید کنیم، رفع ید از توسعه ی متعلق است. بله انصاف این بود که آقای صدر به جای این که اشکال به آقای نائینی کند در ذیل مطلب آقای نائینی بفرماید که و السر فی ذلک و نکته ی کلام آقای نائینی را بفرماید که اهتمام به بیان حکم بیشتر است و موجب اقوائیت می شود.

اما بیان دوم آقای نائینی:

اطلاق بدلی، احتیاج به یک مقدمه زائده دارد و آن این است که از خارج، احراز کنیم تساوی افراد را در ملاک. از طرفی با وجود لا تکرم الفاسق نمی توانیم احراز کنیم که عالم فاسق همان ملاکی را دارد که عالم عادل دارد.

اقای صدر اینطور بیان دوم را فرموده که می گوییم حکم الزامی بر حکم ترخیصی مقدم است چون وقتی که حکم ترخیصی در مقابل حکم الزامی واقع می شود، حمل می شود بر حکم اقتضائی و حکم الزامی می شود، عنوان طاری.[3] مثلا مجتهد نسبت به «صلّ» و «لاتغصب» در رساله می نویسد که صلاة در دار غصبی باطل است در حالیکه نسبت این دو خطاب عام و خاص من وجه است. سر این فتوی این است که «صل» می گوید صلاة بما هو صلاة فرقی نمی کند چه در دار غصبی باشد و چه در غیر دار غصبی. «لاتغصب» می گوید عنوان غصب اگر طاری شود موجب مفسده می شود و لذا «صل» حمل بر حکم اقتضائی می شود.

این حرف، حرف متینی است و این که آقای خوئی اشکال کرده به آقای نائینی که «اگر قرار باشد در اطلاق بدلی، شرطش این باشد که از خارج احراز کنیم که همه ی افراد یکی هستند، پس اطلاق به چه درد می خورد؟! اگر از خارج احراز کنیم دیگر نیازی به مقدمات حکمت و اطلاق نداریم و این که افراد در ملاک بالسویة هستند مفاد خود مقدمات حکمت است.»[4] اشکال درستی نیست زیرا مقصود آقای نائینی این است که باید مانعی نباشد و وقتی خطاب «لاتکرم فاسقا» آمد «اکرم عالما» اطلاق بدلی ندارد چون بعضی از افرادش مبتلا به مانع است یعنی عنوان فسق، عنوان طاری است که مانع است. بنابراین آقای نائینی نمی خواهد بفرماید که اگر شارع می فرماید «احل الله البیع» احتیاج داریم که از خارج احراز کنیم تساوی افراد بیع را بلکه همانطور که شما می فرمایید مفاد مقدمات حکمت این است که این افراد، بالسویة هستند ولی این در صورتی است که عنوان مانعی طاری نشود. اصلا به همین جهت است که هیچ کس بین «اکرم عالما» و «لاتکرم فاسقا» یا بین «صلّ» و «لاتغصب» تنافی نمی بیند.

این بیان، در واقع همان بیانی است که آقای صدر به عنوان بیان دوم ذکر کرده و اشکال آقای صدر به این بیان، به هیچ وجه وارد نیست.

فتلخص مما ذکرنا که اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است و نکته اش هم همین دو بیانی است که آقای نائینی ذکر کرده. البته الحق و الانصاف بیان آقای صدر برای وجه اولی که مرحوم آقای نائینی ذکر می کند (نکته ی اهتمام)، بیان خوبی است.

هذا تمام الکلام در جهت اولی.

جهت ثانیة (بررسی صغروی)

بعضی گفته اند که اگر چه تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی را بپذیریم، ولی این کبری بر مقام تطبیق نمی شود زیرا از دو حیث اشکال وجود دارد:

1- حیث اول که نکته ای کلیدی است و در همه جای فقه و اصول به درد می خورد این است که تارة ما خطابی داریم که یک اطلاق شمولی دارد (اطلاق هیئت) و یک اطلاق مادة دارد و یک قیدی داریم در خطاب منفصل که نمی دانیم این قید، بر می گردد به مادة یا بر می گردد به هیئت؟

اشکالی که آقای نائینی کرده که این اشکال در فرمایشات محقق عراقی هم هست این است که ما که می گوییم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی عند تعارضهما مقدم است، در صورتی است که تعارض، ذاتی باشد مثل همان مثال «اکرم عالما» و «لاتکرم فاسقا» چون عالم، اطلاق دارد و عادل و فاسق را شامل می شود و فاسق هم اطلاق دارد و عالم وغیر عالم را شامل می شود و نمی شود که عالم فاسق هم ترخیص در تطبیق داشته باشد و هم حرمت اکرام.

اما اگر در جایی منشأ تعارض، علم خارجی است مثل این که خطابی داریم «اذا کان یوم الجمعة وجبت الصلاة الجمعة» و خطابی داریم «اذا کان یوم الجمعة وجبت الصلاة الظهر» که اینها منافاتی با هم ندارد و می توان هر دو را اتیان کرد، ولی ما علم خارجی داریم که بر هر مکلفی در شبانه روز، پنج نماز بیشتر واجب نیست؛ در این صورت قبول نداریم که اطلاق شمولی اظهر است و مقدم است بلکه اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، تعارض وتساقط می کنند چون علم اجمالی نسبت به هر دو علی السویة است.

البته خود این بحث، بحث کبروی است ولی در تطبیق بر مقام، اثر دارد. آیا اینکه اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است، در صورتی است که تعارض، ذاتی باشد که مرحوم آقای نائینی و محقق عراقی و آقای خوئی فرموده اند؟ یا این که مطلق است، چه تعارض ذاتی باشد و چه بالعرض باشد به خاطر علم اجمالی و قیدی که به احدهما بر می گردد؟

بلکه آقای نائینی یک پله بالاتر رفته و فرموده اگر تعارض به خاطر علم اجمالی خارجی باشد نه تنها که اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم نیست بلکه عام شمولی هم اگر باشد بر اطلاق بدلی مقدم نیست.

 

[1] أجود التقريرات، ج‏1، ص: 162

[2] و أمّا كلام المحقق النائيني (رحمه الله) فيرد عليه: أنّ فيه خلطاً بين المطلق الشمولي و العموم الشمولي، فإنّه لو كان المعارض للمطلق البدلي هو العموم الشمولي الذي يدلّ على صبّ الحكم رأساً على الأفراد أمكن أن يقال: إنّ تخصيصه رفع لليد عن بعض أجزاء ما دلّ عليه نفس الخطاب. و أمّا المطلق البدلي فتقييده لا يوجب إلّا افتراض قيد زائد لم يذكره، لا رفع اليد عن جزء ممّا ذكره، و هذا الكلام بهذا التقريب يرجع إلى ما بيّناه في تقديم العامّ على المطلق، و لكنّ المعارض فيما نحن فيه للمطلق البدلي هو مطلق شمولي، لا عامّ شمولي، و قد نقّح في محلّه أنّ المطلق لا يصبّ الحكم رأساً على الأفراد كالعامّ، و إنّما يصبّ الحكم على الطبيعة، و انحلاله إلى أفراد عديدة بعدد الأفراد إنّما هو انحلال عقلي، و في مرتبة اخرى غير مرتبة الجعل و الخطاب، فرفع اليد عن بعض الأفراد ليس رفعاً لليد عن جزء مدلول الخطاب كما ذكره المحقّق النائيني (رحمه الله). مباحث الأصول، ج‏5، ص: 658

 

[3] حکم ترخیصی قبل از طریان عنوان الزامی لا اقتضاء است و بعد از آن اقتضائی می شود.

[4] محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 161

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *