شنبه 18-9-96 (جلسه 266)

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

خلاصه عرض ما نسبت به قید منفصل این شد که دلیلی بر تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی (در ما نحن فیه) نداریم و این که تقیید هیئت، تقیید ماده هم هست؛ همانطور که مرحوم شیخ فرموده در صورتی درست است که کیفیت رجوع قید به هر دو یکسان باشد. [1]

دوران رجوع قید به ماده یا هیئت در صورتی که قید متصل باشد:

آقای صدر تفصیل داده و فرموده تارة این قید متصل، جمله ای مستقل است و می دانیم که غرض از آن تقیید ماده یا هیئت نیست مثل این که می فرماید «حجّ، ولا يجزي الحجّ قبل الاستطاعة» و تارة خود خطاب قید دارد مثل «حجّ بعد الاستطاعة» و ما نمی دانیم این قیدی که متصل است ، به ماده بر می گردد یا به هیئت ؟

قسم اول که به نحو جمله ای مستقل است، در کلمات آقای نائینی و آقای خوئی و دیگران مطرح نیست. حال این که در نظرشان فرقی نبوده و یا تفصیل می دهند، فعلا بماند.

بحث ما در همین قسم دوم مثل «حجّ بعد الاستطاعة» یا «تصدق قبل القیام» است.

کلام میرزای نائینی

میرزای نائینی فرموده اگر قید، متصل هم باشد باز اطلاق هیئت بر اطلاق ماده مقدم است چون قطع داریم که حج (ماده)، مقید به استطاعت است چرا که اگر هیئت هم مقیِّد داشته باشد، ماده ولو در ضمن انتسابش به هیئت (ذات ماده، حج است و ماده ی منتسبه، حجی است که به آن وجوب تعلق گرفته) قطعا قید استطاعت را دارد. دلیل این سخن این است که مولی یا ذات ماده را حین الجعل مقید کرده و یا حج واجب، حجی است که عن استطاعة باشد. اما نسبت به هیئت، شک داریم و در صورت شک، مقدمات حکمت در هیئت جاری می شود.

بررسی کلام ایشان:

آقای خوئی این کلام را از دو ناحیه اشکال می کند:

1- ما یقین نداریم که علی ای حال ماده قید برداشته باشد.

توضیح ذلک: تقید ماده به این معناست که قبل از آن که شارع بخواهد وجوب را معلق نماید و حین الجعل، ذات فعل را که می خواهد تصور کند، حصه ای از آن را تصور می کند و آنی را که متعلق وجوب قرار می دهد، حصه ای از مثلا حج است نه طبیعی حج. اگر قید به هیئت برگردد معنایش این است که وجوب را مشروط می کند. بنابراین کیفیت تقید ماده و تقید هیئت با هم فرق می کند و نسبت بین آن دو عام و خاص من وجه است. ممکن است ماده، مقید باشد و هیئت، مقید نباشد مثل حج در موسم. موسم قید ماده است ولی قید هیئت نیست یعنی وجوب حج به محض استطاعت می آید ولی حجی که شارع خواسته، حج در موسم است. ممکن است قید به هیئت برگردد ولی به ماده بر نگردد که در اینصورت مثلا در «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» اگر کسی مستطیع شود و حج بر او واجب شود و بعد از آن تمام اموالش را از دست دهد ولی متسکعا و با گدائی، به حج مشرف شود، حجش درست است. و ممکن است قید به هر دو برگردد مثل وقت در صلاة که شارع، زوال شمس تا غروب شمس را هم قید وجوب و هم قید واجب قرار داده. لذا نمازی که بعد از زوال واجب شده را نمی شود بعد از غروب خواند. (بنابراین تقید هیئت، مساوی با تقید ماده نیست بلکه اعم از آن است)

اما این فرمایش آقای نائینی که می فرماید «این که ما می گوییم ماده قطعا مقید شده ولو ماده ی در ظرف انتساب وجوب و این که شما اشکال کردید نسبت به ذات ماده درست است نه ماده منتسبه» را آقای خوئی جواب می دهد این که ماده منتسبه قید دارد عبارة اخری از قید هیئت است. حال که چنین است شما علم اجمالی دارید که در «حج بعد الاستطاعة» قید یا به هیئت بر می گردد یا به ماده، هیچ کدام هم یقینی نیست. پس چطور شما می فرمایید ظهور در آن یکی منعقد می شود و اطلاق هیئت مقدم می شود. اصلا مقدمات حکمت نه در ماده تمام می شود و نه در ماده. هم هیئت مجمل می شود و هم ماده.

2- اشکال دوم که آقای صدر نیز آن را نقل می کند این است که سلمنا که اگر فرمود «حجّ بعد الاستطاعة» ماده قطعا قید دارد. ماده که قطعا قید دارد، احتمال دارد که این قید به هیئت هم بر گردد. می شود کلام محفوف است بما یصلح للقرینیة. در جای خودش ذکر شده که یکی از مقدمات حکمت این است که ما یصلح للقرینیة در کلام نباشد. اگر مولی فرمود «اکرم عالما غیر فاسق» و فاسق، مردد است بین مرتکب الکبیرة یا اعم از آن و مرتکب الصغیرة، چرا شما باوجود این که قدر متیقن دارد، می گویید خطاب مجمل می شود؟ به خاطر این که کلام محفوف است بما یصلح للقرینیة . اینجا هم همینطور است. کلمه بعد الاستطاعة قطعا به ماده بر می گردد ولو به ماده منتسبه. به هیئت شک داریم. این می شود عین همان فاسق که قطعا مرتکب الکبیرة را مقصودش هست و اعمش را نمی دانیم. یا جایی که چند عام است بعد یک استثناء آمده مثل آیه شریفه «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [2]. در این آیه سه عام داریم: یکی فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، دو وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً و سه وَ أُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. در جملات متعدده ای که متعقب به استثناء واحد است، آیا این استثناء، به آخری بر می گردد یا به هر سه؟ فرموده اند آخری قدر متیقن است ولی نسبت به عمومات دیگر مجمل است اما مقدمات حکمت در آنها جاری نمی شود چون کلام محفوف است به ما یصلح للقرینیة. اینجا هم ولو قبول کنیم که بعد الاستطاعة قید ماده است، ولی در عین حال قید محتمل است به هیئت بر گردد و ما یصلح للقرینیة هست. پس اشکال دوم این است که لو فرض که تقیید ماده یقینی باشد، احتمال دارد که قید به هیئت بر گردد و باز مانع از انعقاد اطلاق است.

لکن آقای نائینی به این اشکال متوجه است لذا می فرماید اینجا یعنی «حجّ بعد الاستطاعة» با اکرم العالم الغیر الفاسق فرق می کند. با عموماتی که یک استثناء بعدش آمده فرق می کند و در نظر ایشان در مانحن فیه ما یصلح للقرینیه وجود ندارد ولی در نظر آقای خوئی، وجود دارد و هیچ کدام هم برای ادعای خود دلیلی نیاورده اند.

توضیح ما یصلح للقرینیة:

معنای ما یصلح للقرینیة این است که اگر مثلا در آیه شریفه «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» در فردای قیامت خداوند بفرماید که نظر من این بوده که اگر قاذف توبه کند، توبه هم حد را بر می دارد و هم فسق را و هم شهادت قبول می شود، ولی این که این مطلب را نفرموده، نقض غرض نیست چون می فرماید اعتماد کردم به همان استثناء آخر.

اگر این صلاحیت را عرف در جائی دید و گفت می شود که به آن اعتماد کرد، یعنی ما یصلح للقرینیة وجود دارد و الا نه. البته باید توجه داشت که ما یصلح للقرینیة برای این است که اطلاق، شکل نگیرد و الا اثبات تقیید نمی کند و نسبت به آن ساکت است و مقید، فقط قدر متیقن است.

حال باید ببینیم که اگر کسی گفت، «حجّ بعد الاستطاعة» آیا عرف می پذیرد که این هیئت، ممکن است مقید باشد و مطلق نباشد؟ آقای نائینی می فرماید نمی پذیرد چون تقیید ماده صد در صد است، لذا این تقیید را منصرف می بیند به تقیید ماده و مانع از جریان مقدمات حکمت در هیئت نمی شود. آقای خوئی می فرماید عرف این را می پذیرد اگر چه تقیید ماده صد در صد باشد کما این که رجوع آن استثناء در آیه شریفه به آخری صد در صد است.

در هر حال عرض ما این است که این قید می تواند ما یصلح للقرینیة باشد و حق با آقای خوئی است لذا اگر شخصی یقین دارد که مستطیع خواهد شد ولی حجش مقدماتی دارد مثل اخذ ویزا که اگر آنها را الآن که مستطیع نشده انجام ندهد، بعد از استطاعت نمی تواند انجام دهد، عرف می پذیرد که قید استطاعت ما یصلح للقرینیة است و وجوب حج، برای او مجمل است (زیرا شاید قید به هیئت برگردد).

مطلب دیگر این است که اشکال اول آقای خوئی به آقای نائینی وارد نیست چون مقصود از این ماده منتسبه، این است که یعنی می گوید من باید حجی را به جا بیاورم که در زمان استطاعت باشد چون اگر حجی که در زمان استطاعت نیست را به جا بیاورم یا مصداق واجب نیست یا وجوب ندارد.

ولی ای کاش مرحوم آقای خوئی آن تفصیلی که از شیخ اعظم نقل کردیم یعنی این که می گوییم تقیید ماده قطعی است، در صورتی است که نحوه کیفیت تقیید در ماده و هیئت به لحاظ حدوث و استمرار یکی باشد. شاید به خاطر این که این تفصیل در ذهن مرحوم آقای خوئی بوده ایشان جائی را اشکال می کند که کیفیت ها مختلف است.

 

[1] البته در صورتی که در هیئت به نحو استمرار و در ماده به نحو حدوثی اخذ شده باشد نیز همینطور است و تنها فرضی که خارج می شود این است که در هیئت به نحو حدوثی و در ماده به نحو استمرار اخذ شده باشد.

[2] النور 3و 4