تقریر اصول ، جلسه 268 ، دوشنبه ،20 آذر 96 (اشرفی)

دوشنبه 20-9-96 (جلسه 268)

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

بیان شد که نسبت به انحلال علم اجمالی در تقریب ثالثی که آقای صدر ذکر کرد، دو اشکال شده و در اشکال دوم گفته شد که تقیید هیئت، مستلزم تقیید ماده نیست چون تقیید ماده به این معناست که شارع در زمان اعتبار، وجوب را روی حج عن استطاعة برده، ولی همانطور که اطلاق محال است، تقیید هم محال است چون وقتی که شارع می فرماید «حجّ، ولا يجزي الحجّ قبل الاستطاعة» اگر هیئت، مقید باشد، تقیّد، خود به خود حاصل است چرا که زمانی حج واجب می شود و اتیان می شود که قید حاصل شود زیرا قبل از آن وجوبی نیست. بنابراین وقتی که قید حاصل شد و ذات طبیعت اتیان شد، خود به خود، تقیّد حاصل است پس اگر شارع بخواهد امر کند به حصه ی مقیده، لغو است و لغو بر خداوند سبحان محال است. لذا هم اطلاق و هم تقیید محال است و بنابراین ماده، مهمل است. پس از آن که مهمل شد، مقدمات حکمت در آن جاری می شود و اصالة الاطلاق در ماده با اصالة الاطلاق در هیئت، تعارض می کنند و علم اجمالی منحل نمی شود.

اشکال آقای صدر:

اولاً در مقام ثبوت باید اهمال ممکن باشد ولی اگر محال باشد معنا ندارد که بگوییم مهمل است و در جای خودش گفته ایم که تقابل اطلاق و تقیید، سلب و ایجاب است و ارتفاع نقیضین محال است. بنابراین هر چه که شارع آن را در مقام جعل اخذ می کند اعم از موضوع یا متعلق، یا مقید است و یا اگر قید ندارد، مطلق است. (حتی خود آقای خوئی در اشتراک احکام بین عالم و جاهل می فرماید ، اطلاقش ضروری است چون تقییدش محال است.)

ثانیاً تقیید در همه جا لغو نیست زیرا مثلا شارع فرموده «تصدق و لا یجزی التصدق عن غیر قیام» و شخصی صدفة، قبل از قیام صدقه داده و بعد قیام می کند و بما اینکه ماده، جامع صدقه قبل از قیام و بعد از قیام است، دیگر این امر نسبت به صدقه ی حین القیام محرکیتی ندارد.

اما هر دو جواب ایشان ایراد دارد:

اما اولا این مطلب که اهمال در مقام ثبوت، محال است؛ عرض کرده ایم که اگر چه قریب در اذهان عرف این است که تقابل اطلاق و تقیید، تقابل سلب وایجاب است ولی گفته اند (و همچنین آقای صدر) که موضوع له اسم جنس، ماهیت مبهمه ی مهمله است. واضع وقتی که لفظ رجل را وضع کرده چه چیزی را تصور کرده؟ یا باید مطلق را تصور کرده باشد و یا مقید را چون شما می گویید که مهمل امکان ندارد در حالیکه شما می گویید وضع شده برای ماهیت مبهمه مهمله.

ان قلت: ما ملتزم می شویم که وضع شده برای ماهیت مطلقه و لابشرط قسمی.

قلت: محذور این حرف این است که وقتی گفته می شود الانسان إما مطلق و أما مقید، این انسان چه در مطلق استعمال شده باشد و چه در مقید، تقسیم الشیء الی نفسه و الی غیره پیش می آید. مجازا هم نمی تواند در مهمل استعمال شده باشد زیرا اگر اهمال در مقام ثبوت محال است، فرقی بین معنای حقیقی و مجازی نیست.

ثانیا نکته و اشکال دیگری که مطلب جدیدی است این است که تقابل اطلاق و تقیید، تقابل سلب و ایجاب نیست چون چنین نیست که هر کدام اگر محال شد، دیگری ضروری باشد.

بیان ذلک: در جایی که تقیید محال می شود، مشکلی نیست و می گوییم که اطلاق، ضروری است چون اطلاق عدم ابراز و عدم لحاظ است. اما یک جائی که اطلاق محال می شود، معنا ندارد که بگوییم تقیید ضروری است زیرا امر اختیاری ضروری نمی شود و تقیید، امری اختیاری است و باید اعتبار و لحاظ شود. بله ضروری به معنای این که باید این کار را انجام دهد، مشکلی نیست ولی این که عقلا این کار را انجام خواهد داد، بی معناست.

ثالثا این که فرمودید در بعضی جاها تقیید ماده لغو نیست اشکالش این است که اگر قید به هیئت بخورد، اگر چه مه ماده مطلقه باشد ولی عقل حکم به لزوم اتیان حصه ی مقیده می کند و الا لازم می آید امر به فعل سابق که محال است و لذا گفته اند که در احکام تکلیفیه، کشف حکمی محال است لذا اگر شخصی با آب غصبی وضو گرفت، رضایت مالک بعد از وضو بی فائده است چرا که احکام تکلیفیه برای بعث و زجر جعل می شوند و انبعاث و انزجار نسبت به افعال گذشته معنا ندارد. بنابراین همانطور که در اشکال گفته شده، تقیید ماده، لغو است.

دو نکته باقی می ماند:

یکی این که تفصیل آقای صدر بین جائی که شارع می فرماید «حجّ بعد الاستطاعة» و و بین جائی که می فرماید «حجّ، ولا يجزي الحجّ قبل الاستطاعة» به این که در اولی، اگر چه ماده قطعا مقید شود و علم اجمالی منحل شود، مع ذلک اطلاق در هیئت منعقد نمی شود چون ما یصلح للقرینیة در کلام هست و در دومی، اگر چه ماده قطعا مقید شود و علم اجمالی منحل شود، اطلاق در هیئت منعقد می شود چون ما یصلح للقرینیة در کلام نیست، به چه دلیل است و فرق بین این دو خطاب چیست؟ به نظر ما فرقی بین این دو نیست و در هر دو ما یصلح للقرینیة وجود دارد.

نکته ی دوم این است که اگر چه ما ایرادات آقای صدر بر اشکال دوم بر تقریب ثالث را قبول نکردیم ولی در عین حال اشکال دوم بر این تقریب وارد نیست چون اشکال ثانی ماحصلش این بود که این ماده نه مطلق است و نه مقید و هر دو محال است و لذا ماده مهمل است و حال که مهمل است مقدمات حکمت جاری می کنیم و اطلاق ثابت می شود و با اطلاقِ هیئت معارض می شود و علم اجمالی منحل نمی گردد. اما اگر شما قبول کردید که این تقیید لغو است و غرض مولی حصه است که به مجرد تقیید هیئت حاصل می شود، پس برای چه مقدمات حکمت در ماده جاری شود و مقدمات حکمت چه چیز را می خواهد دفع کند؟ اصالة الاطلاق اصل لفظی است وباید اثر عملی داشته باشد.

کلام آشیخ علی قوچانی در مقام:

در دوران بین تقییدین در قرینه ی متصله، رفع ید از اطلاق ماده و اطلاق هیئت می شود به خاطر این که نسبت به ماده علم به تقیید و یا رفع موضوع تقیید داریم و نسبت به هیئت به خاطر شک در قرینیت موجود زیرا در صورت شک در قرینیت موجود، عام وضعی ظهور در عموم پیدا نمی کند فکیف به اطلاق حکمی.[1]

این که شک در قرینیت موجود مانع از انعقاد ظهور در مثل «اکرم العلماء الغیر الفساق» شود که مخصّص متصل در آن مردد بین اقل و اکثر است را غالبا قبول دارند ولی آیا در مثل «حجّ، ولا يجزي الحجّ قبل الاستطاعة» هم این شک در قرینیت موجود، موجب عدم انعقاد ظهور می شود؟ ما نمی توانیم به این حرف ملتزم شویم مگر این که چنانچه قبلا گفتیم از باب ما یصلح للقرینه، مقدمات حکمت ناتمام باشد.

مطلب دیگر این است که آیا اگر شک داریم که این قید، مخصص است و یا قید توضیحی است؟ آیا باز هم به عموم عام خدشه وارد می شود؟ مثلا مولی فرموده «اکرم العلماء المعمّم» نمی دانیم که این قید توضیحی است و یا این که تخصیص علماء است؟ آیا می شود به عموم علماء اخذ کرد؟ بعید نیست که بگوییم فرمایش مرحوم قوچانی در اینجا نیز ناتمام باشد و عموم عام سلیم از تخصیص است.

 

[1] تعليقة القوچانى على كفاية الأصول، ج‏1، ص: 272

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *