شنبه 2-10-96 (جلسه 276)

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

حیثیة ثانیة (بیان مقتضای اصل عملی)

مطلب اول: بیان مختار کفایة

مرحوم آخوند می فرماید: و اما اذا لم یکن هناک اطلاق فلابد من الاتیان به فیما اذا کان التکلیف بما احتمل کونه شرطاً له فعلیاً للعلم بوجوبه فعلا و ان لم یعلم جهة وجوبه و الا فلا لصیرورة الشک فیه بدویاً کما لا یخفی.[1]

اگر شک کردیم که وضو آیا واجب نفسی است یا واجب غیری؟ اما می دانیم که اگر واجب غیری هم باشد آن وجوب ذی المقدمه و مشروط که وضو به خاطر آن واجب می شود، وجوبش فعلی است؛ دراینجا می فرماید فلابد من الاتیان، باید وضو بگیرد چون نفسی هم باشد وجوبش فعلی است و اگر غیری هم باشد وجوبش فعلی است چون اگر غیری هم باشد وجوبش به خاطر وجوب صلاة است و فرض این است که وجوب صلاة هم فعلی است. و الا فلا یعنی اگر شک داریم وضو واجب نفسی است یا واجب غیری، ولی اگر واجب غیری باشد شرط وجوب غیری حاصل نیست تکلیف به ذی المقدمه الآن فعلی نیست مثل این الان علم دارم به وجوب وضو نفسیا او غیریا اما اگر غیری باشد وجوب صلاة که این وضو به خاطر آن واجب شده، فعلی نیست چون قبل از زوال است. وقتی وجوبش فعلی نیست اینجا مرحوم آخوند می فرماید من شک بدوی دارم در وجوب وضو چون اگر وجوب نفسی باشد واجب است و اگر وجوب غیری باشد، واجب نیست، رفع ما لایعلمون جاری می شود.

مرحوم آقای خوئی عبارت آخوند را اینطور معنا می کند: و الا یعنی اگر وجوب وضو غیری باشد فرض این است که علم داریم به عدم وجوب آن مشروط و ذی المقدمه مثل مثالی که عرض شد که قبل از زوال است. اما آقای نائینی این کلام آخوند را اینطور حمل کرده که من یقین دارم که وضو یا وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری دارد. ولی اگر وجوب غیری داشته باشد فرض این است که آن وجوب ذی المقدمه هم فعلی است. مثل این که من یقین دارم نذری کردم نمی دانم این نذر به وضو تعلق گرفته یا به صلاة که اگر این وضو وجوبش غیری باشد  قطعا آن وجوب ذی المقدمه که صلاة منذوره هست وجوبش فعلی است پس اینطور نیست که قطع داشته باشیم که اگر وجوب وضو غیری باشد، آن مشروط محقق نشود. اگر غیری باشد قطعا مشروط محقق است. اینطور کلام آخوند را حمل کرده، بعد اشکال کرده به آخوند که در ما نحن فیه برائت از وجوب نفسی جاری نمی شود چون برائت از وجوب نفسی معارض است با برائت از تقیید. من نمی دانم آیا الآن صلاة منذوره بر من واجب است که وضو وجوب غیری داشته باشد یا این که نذر من تعلق گرفته به ذات وضو رفع ما لایعلمون از وجوب نفسی وضو معارض است با رفع مالا یعلمون از وجوب صلاتی که نذر کرده باشد لذا تعارض می کند و تساقط می کند و بایستی هم وضو بگیرد و هم نماز بخواند.

آقای خوئی فرموده فرض مرحوم آخوند جائی است که اگر این وضو وجوبش غیری باشد قطعا فعلی نیست به خاطر عدم فعلیت آن مشروط مثل این که قبل از ظهر، نمی دانم که وجوب وضو غیری است یا نفسی است که اگر نفسی باشد فعلی است و اگر غیری باشد فعلی نیست به خاطر این که آن وجوب صلاة مشروط به وقت است و وقتش نیامده.

حالا حق با آقای نائینی است که عبارت آخوند اشکال دارد یا حق با خوئی است؟ ما عرض کردیم بعید نیست که حق با آقای نائینی باشد چون «و اما اذا لم یکن هناک اطلاق فلابد من الاتیان به فیما اذا کان التکلیف بما احتمل کونه شرطاً له فعلیاً للعلم بوجوبه فعلا و ان لم یعلم جهة وجوبه و الا یعنی اگر علم به وجوب فعلا نداریم حال این دو فرض دارد یکی این که علم داریم به عدم ووجوب چون شرطش یقینا در خارج محقق نشده مثل نماز قبل از وقت یا این که احتمال وجوب می دهیم چون احتمال می دهیم که نذر تعلق گرفته باشد به همان صلاة منذوره نه به ذات وضو. البته عرض کردیم که اگر کسی بگوید فلا لصیرورة الشک فیه بدویا، این عبارت قرینه است که الا، فرضش این است که آنجا تکلیف فعلی نیست اما این فرضی که تکلیف یقینا فعلی است این خارج است. حالا مهم نیست اما کلام آقای نائینی اقرب است چون لصیرورة الشک فیه بدویا این تعلیل است و حکمش عام است. خلاصه آقای نائینی بی ربط صحبت نکرده و اگر هم کسی این را قرینه گرفت مهم نیست.

مطلب دوم: شقوق در مسئله

چهار صورت برای این مسأله متصور است که مرحوم آقای خوئی با بیان واضح بیان کرده و دست انداز از آنجائی است که آقای صدر به آقای خوئی اشکال می کند.

صورت اولی: ما اذا علم المکلف بوجوب شیء اجمالاً فی الشریعة المقدسة و تردد بین کونه واجباً نفسیاً او غیریاً و عدم فعلیته فی فرض الغیر. مکلف یقین دارد به وجوب شیئی در شریعت و این مردد است بین این که نفسی باشد یا غیری باشد ولی اگر غیری باشد قطعا فعلی نیست چون وجوب ذی المقدمه فعلی نیست مثل یک زن حائضی که یقین دارد بر او وضو واجب است منتها یا وجوب نفسی یا غیری. اگر نفسی باشد باید قطعا وضو بگیرد و اگر غیری باشد چون صلاة بر او واجب نیست وضو هم واجب نیست.

صورت دوم: ما اذا علم المکلف بوجوب شیء فعلاً و تردد بین ان یکون نفسیاً او غیریاً و هو یعلم انه لو کان غیریاً مع فرض فعلیته علی تقدیر الغیریة ایضا. این درست عکس صورت اول است در آن صورت این بود که اگر غیری باشد قطعا فعلی نیست ولی در ثانیه این است که اگر غیری باشد قطعا فعلی است چون ذی المقدمه فعلی است مثل کسی که نذر کرده نمی داند نذر کرده وضو بگیرد یا نذر کرده دو رکعت نماز بخواند. اینجا اگر وجوب وضو غیری باشد قطعا فعلی است چون فرض این است که نذرش تعلق گرفته به صلاة که نذر هم فعلی است و وجوبش هم آمده.

صورت سوم: ما اذا علم المکلف بوجب کل من الفعلین فی الخارج و شک فی تقیید احدهما بالآخر مع علمه به تماثل وجوبیهما من حیث الاطلاق و الاشتراط من بقیة الجهات. علم دارد به این که دو تا وجوب در خارج دارد هم وضو واجب است و هم صلاة، ولی شک دارد که این وضو که واجب است یا صلاة آیا هر دو وجوب نفسی است که یکی مقید به دیگری نیست یا این که وضو وجوب غیری است ولی علم دارد که این وجوب صلاة و وضو متماثلین هستند یعنی حتی اگر وضو نفسی هم باشد، اگر وجوب صلاة مقید به وقت است، وضو هم مقید به وقت است، اگر او مقید به عدم حیض است این هم مقید به عدم حیض است

صورت چهارم: ما اذا علم المکلف بوجب کل من الفعلین فی الخارج و شک فی تقیید احدهما بالآخر مع علمه تا اینجا مثل صورت سوم است و فرقش این است که مع عدم العلم بالتماثل من حیث الاطلاق و الاشتراط، اگر وجوب وضو نفسی باشد مشروط به وقت نیست ولی صلاة مشروط به وقت است، اما اگر غیری باشد مشروط می شود.

مطلب سوم: توضیح صورت اول

عبارت مرحوم آخوند را آقای خوئی حمل کرد بر صورت اول. زن حائضی است که یقین دارد به وجوب وضو یا وجوب نفسی و یا وجوب غیری، ولی قطع دارد که اگر وجوب غیری داشته باشد وجوبش فعلی نیست چون صلاة بر او واجب نیست. در این صورت شک دارد که آیا وضو الآن بر او واجب هست یا نه؟ رفع مالایعلمون از وجوب وضو جاری می شود.

دو اشکال بر این صورت اول شده:

1- اشکال اول که در واقع نمی شود اشکال گفت بلکه غفلتی است و آن این است که برائت در صورتی جاری می شود که مجرای استصحاب نباشد اما اگر وجوب این وضو، قبلا فعلی بوده الآن نمی دانم که آیا وجوبش الآن فعلی هست یا نه؟ این می شود کلی قسم ثانی مردد بین طویل و قصیر.

2- اما عرض ما این است که این برائت در وضو جاری نمی شود چون این زن حائض یقین دارد که یا الآن بر او وضو گرفتن واجب است یا فردا که پاک می شود. رفع مالایعلمون از وجوب نفسی الآن با رفع ما لایعلمون از تقید صلاةِ وقتی که پاک می شود به وضو، تعارض می کند و تساقط می کند. این علم اجمالی در تدریجیات است و منجز است مثل این که زنی نمی داند که این سه روزش حیض است یا سه روز هفته ی آینده اش و همانطور که علم اجمالی در آنجا منجز است در ما نحن فیه هم منجز است مگر این که زنی باشد که بگوید من از کجا می دانم که بعد از این سه روز زنده ام و استصحاب حیاة هم نشود.

مطلب چهارم: توضیح صورت دوم

مکلف یقین دارد که وضو الآن واجب است منتها مردد است بین این که نفسی باشد یا غیری باشد اما اگر غیری باشد باز فعلی است چون آن ذی المقدمه فعلی است مثل کسی که یقین دارد نذر کرده منتها نمی داند که نذر کرده فقط وضو بگیرد یا نذر کرده که نماز بخواند. بنابراین وجوب وضو فعلی است چون نذر اگر به وضو تعلق گرفته باشد، به خاطر نذرش و اگر به صلاة تعلق گرفته باشد به خاطر صلاتش. پس اینجا قطع دارد به وجوب وضو نفسیا او غیریا

اینجا آقای خوئی فرموده رفع مالایعلمون از وجوب صلاة جاری می شود نمی داند که نذر کرده وضوی تنها را یا نذر کرده صلاة با وضو را اینجا رفع از صلاة با وضو جاری می شود چون شک دارد که صلاة را نذر کرده یا نه؟ بعضی اشکال کرده اند یا ممکن است اشکال کنند اینجا رفع مالایعلمون از تقید صلاة منذور به وضو معارض است با رفع مالایعلمون از وجوب وضو نفسیا باید احتیاط کند و هم وضو بگیرد و هم نماز بخواند این را آقای خوئی فرموده این علم اجمالی منجز نیست. درست است که علم اجمالی دارد یا وضو واجب است یا صلاة منذورة ولکن این این علم اجمالی منجز نیست و انحلال حکمی دارد و رفع مالایعلمون در وضو قطعا جاری نمیشود چون قطع دارد که در صورت ترک وضو معاقب است یا به خاطر این که وضو وجوب نفسی دارد یا به خاطر این که وضو، صلاة منذوره اش که وجوب نفسی دارد ترک شده. وضو نگیرد قطع دارد که تارک یک واجب است. پس نسبت به وجوب وضو برائت جاری نمی شود. وجوب صلاة مشکوک است برائت جاری می شود. مثل دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. همانطور که در آنجا رفع مالایعلمون از اکثر جاری می شود و انحلال حکمی است و اقل، برائت ندارد به خاطر این که قطع دارم بر اقل معاقب هستم در ما نحن فیه هم همینطور است منتها نمی دانم که عقاب بر ترک همین وضو است یا بر ترک صلاتی است که ترک وضو منجر به ترک آن شده.

مطلب پنجم:

آقای خوئی فرموده یک فرقی هست بین انحلال در مانحن فیه با انحلال در اقل و اکثر ارتباطی. بله در هر دو، علم اجمالی منحل است. در هر دو برائت بلامعارض است ولی در اینجا انحلالش با آنجا فرق میکند. توضیح مطلب این است که انحلال یا حکمی است یا حقیقی. انحلال حقیقی مثل این که علم دارم یکی از این دو اناء نجس است و خون هم در آن افتاده بعد فهمیدم که آن خون در اناء شرقی افتاده. این انحلال، انحلال حقیقی است و علم اجمالی از بین می رود. انحلال حکمی این است که یک کاسه بول است و یک کاسه آب است. علم دارم که یک قطره خون افتاد منتها نمی دانم در بول افتاد یا در آب. اینجا حقیقتا علم اجمالی من منحل نمی شود که بفهمم این قطره خون در آب افتاده یا در بول. ولی حکما منحل است چون می گوییم اگر این قطره خون در بول افتاده باشد برائت در او اثر ندارد ولی اگر در آب افتاده باشد برائت یا قاعده طهارت در او اثر دارد. انحلال حکمی یعنی عدم جریان اصول در بعضی از اطراف و جریان اصول در بعضی از اطراف به خاطر عدم اثر در بعضی.

منتها این انحلال حکمی آقای خوئی می فرماید دو جور ممکن است یک جور مثل اقل و اکثر ارتباطی. نمی دانم نماز با سوره واجب است یا مطلقا و نسبت به سوره لا بشرط است. اینجا نمی توانم بگویم نماز بدون سوره، را قطع به وجوبش دارم، نه، قطع ندارم چون اگر نماز با سوره واجب باشد نماز بدون سوره وجوب ندارد. حکم واحد تبعض پیدا نمی کند که بگوییم این وجوب نسبت به این نه جزء باقی است و نسبت به جزء دهم افتاده. به همین جهت در رساله ها می نویسند اگر دکتر گفت که باید روزی یک قرص بخوری، می گویند امساک از بقیه ی مفطرات واجب نیست چون آن وجوبی که هست، امساک از جمیع مفطرات است (اکثر) یکی از آنها که افتاد نمی تواند یکی بیافتد و بقیه اش باشد. حکم واحد را نمی شود قیچی کرد. این جمله ای که عرض می کنم خودش سی درصد فقه است. حکم واحد در ثبوت و سقوط قابل تبعض نیست حقیقتا. پس انحلال حکمی در اقل و اکثر ارتباطی به خاطر این جهت نیست که اقل، معلوم الوجوب است، نه، اقل هم محتمل الوجوب است. سر این که انحلال حکمی است این است که اقل، محتمل الوجوبی است که در آن برائت جاری نمی شود چون برائت می خواهد چه کار کند؟ اگر می خواهد بگوید برو بخواب، نه اقل را بیاور و نه اکثر را، این را که قطع دارم معاقب هستم. اگر می خواهد بگوید پس اکثر را بیاور، این که مثبت است. پس برائت در اقل اثر ندارد و در اکثر اثر دارد و رفع ما مالایعلمون  از جزء زائد جاری می شود ولی در مانحن فیه برائت از وجوب صلاة با برائت از وجوب وضو تعارض نمی کند. علم اجمالی منحل است چون وضو، وجوبش متیقن است اما نفسیا و اما غیریا. انحلال حکمی است ولی عرض کردیم که یک وقت هست انحلال حکمی، عدم جریان فی بعض الاطراف لعدم الاثر است و یک وقت هست عدم جریان فی بعض الاطراف به خاطر معلوم بودن وجوب در آن طرف است.

و لکن به عقل قاصر ما این فرقی که مرحوم آقای خوئی گذاشته درست نیست بلکه مخالف مبنای خودش است چون آقای خوئی! شما در مقدمه قائل به وجوب غیری در مقدمه موصله هستید البته ایشان که قائل به وجوب مقدمه نیست ولی اگر قائل باشد می شود وجوب مقدمه موصله. اگر اینطور است شما نمی توانید بگویید من علم دارم به وجوب وضو إما نفسیا و إما غیریا چون اگر وجوب وضو غیری باشد وضوئی واجب است که موصل به ذی المقدمه باشد وقتی که شما نمی خواهید نماز بخوانید رفع مالایعلمون  از وجوب صلاة می خواهید جاری کنید وجوب غیری صلاة هم می پرد. بله آن تبعض در نتجز درست است. کسی که نماز با وضو را ترک می کند دو جور ترک ممکن است یکی این که اصلا نه وضو می گیرد و نه نماز نمی خواند یکی این که وضو می گیرد ولی نماز نمی خواند. شارع می فرماید در این ترک صلاة با وضو در یک فرض، عقابت می کنم آن هم در فرضی است که تو نه وضو بگیری و نه نماز بخوانی ولی اگر وضو گرفتی و نماز نخواندی و فی علم الله نماز با وضو واجب بود، کاری با تو ندارم. این تبعض در تنجز است یعنی تنجز در یک فرض.

این با دوران بین اقل و اکثر ارتباطی هیچ فرقی نمی کند. ولی اصل مطلب درست است که علم اجمالی منجز نیست چون انحلال حکمی است و در بعضی از اطراف، اثر ندارد.

 

[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 110