تقریر اصول- جلسه120-دوشنبه-3خرداد95-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم

و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین.

دوشنبه ۳/۳/۹۵

کلام در این بود که آیا مقتضای قاعده ثانویه تخییر است یا نه؟

در جهت اولی روایاتی را که دال بر تخییر بود بررسی کردیم و نتیجه این شد که دلیلی نداریم که بفرماید در خبرین متعارضین مقتضای قاعده تخییر است.

جهت ثانیه

سلمنا که روایات تخییر تمام باشد، آیا معارضی دارند یا ندارند؟

سه طائفه از روایات به عنوان معارض ذکر شده اند: یک طائفه روایاتی است که دلالت بر وجوب رد می کند. یک طائفه روایاتی است که دلالت بر اخذ به احدث روایات می کند. یک طائفه روایاتی است که دلالت بر ارجاء و توقف می کند.

طائفه اولی: روایت دال بر رد

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلا مِنْ کِتَابِ‏ مَسَائِلِ الرِّجَالِ لِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَى کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَیْنَا عَنْ آبَائِکَ وَ أَجْدَادِکَ ع قَدِ اخْتُلِفَ عَلَیْنَا فِیهِ فَکَیْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَیْکَ فِیمَا اخْتُلِفَ فِیهِ فَکَتَبَ ع مَا عَلِمْتُمْ‏ أَنَّهُ‏ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا.[۱]

این روایت به لحاظ سند اشکال دارد چون هم طریق محمد بن ادریس به کتاب مسائل علم رجال علی بن محمد ذکر نشده و هم محمد بن علی بن عیسی توثیق ندارد.

اگر کسی کلام مرحوم شیخنا الاستاذ را بگوید که می فرمود مثلا اگر جایی آمده ابن ادریس نقلا عن کتاب محمد بن علی بن محبوب، در حالیکه ابن ادریس از علمای قرن ششم بوده و محمد بن علی بن محبوب از اصحاب امام عسکری علیه السلام بوده، می گوییم چه بسا عده ای در نزد ابن ادریس شهادت داده اند که این خط محمد بن علی بن محبوب است و هر خبری که نمی دانیم که آیا نقل عن حس است یا عن حدس؟ اصاله الحس جاری می شود. مثلا اگر بنده نقلی از شیخ انصاری ره می کنم و وسائط را ذکر نمی کنم، اصاله الحس جاری می شود چون ممکن است وسائطی بین بنده و شیخ انصاری موجود بوده ولی آنها را نقل نکرده ام. توثیقات شیخ طوسی یا نجاشی یا دیگران نیز به همین شکل است زیرا ایشان که در زمان ائمه علیهم السلام نبوده اند و سند نیز ذکر نکرده اند لذا اصاله الحس جاری می شود و به همین جهت هیچ کس تابحال در توثیقات نجاشی یا شیخ طوسی اشکال نکرده که سند ندارند.

اما این که مرحوم امام در اصولشان می فرمایند اگر توثیقات نجاشی درست باشد باید مرسلات صدوق هم حجت باشد کلام درستی نیست و قیاس مع الفارق است چون دأب شیخ صدوق در من لا یحضر این است که سند نقل می کند و تنها گاهی مواقع روایتی را بدون سند ذکر می نماید بنابراین اگر این موارد قلیل نیز سند می داشت، چرا مثل سائر موارد سند ذکر نفرموده؟! معلوم است یا حداقل اطمینان حاصل می شود که در این موارد سندی در دست نداشته. بله اگر در غالب موارد سند را ذکر نمی فرمود می گفتیم که دأب ایشان بر اختصار بوده.

ان قلت: ما علم یا اطمینان به عدم سند پیدا نمی کنیم و لذا اصاله الحس جاری است.

قلت: اصاله الحس، اصلی عقلائی است و در جایی جاری است که مبعّدی وجود نداشته باشد و در این موارد همین که شیخ صدوق در غالب موارد، سند ذکر می کند و تنها گاهی روایت را مرسل می آورد (و آن هم گاهی با ذکر کلمه «قال» و گاهی با ذکر کلمه «روی»)، مبعّد است.

بله نجاشی در غالب موارد سند ذکر نمی کند لذا این اصل در مورد او جاری است.

علی ای حال بر فرض که اصاله الحس را جاری بدانیم نمی توانیم قبول کنیم که محمد بن ادریس خط علی بن محمد را شناخته ولی سندش را ذکر نکرده و حرف شیخنا الاستاذ ره تنها در جائی است که مثلا ابن ادریس شهادت بدهد و بفرماید «در کتاب مسائل رجال علی بن محمد به خط خود او دیدم».

بنابراین این روایت سند ندارد و اگر هم سند را تا علی بن محمد درست کنیم، محمد بن علی بن عیسی توثیق ندارد.

اما بحث دلالت: این روایت یک اشکال دلالی دارد و آن این است که «قد اختلف علینا فیه» به این معنا نیست که روایات مختلفی ذکر شده بلکه ممکن است یک روایت باشد ولی برخی از فقها آن را قبول کرده اند و به آن فتوا داده اند و برخی آن را قبول نکرده اند.

علاوه این که حضرت نفرموده که وظیفه ی عملی چیست آیا تخییر است؟ یا احتیاط است؟ … تنها فرموده که فردوا الینا یعنی نه روایت را رد کن و نه به ما منتسب کن. لذا این روایت مربوط به اصل حجیت خبر واحد است نه ما نحن فیه.

طائفه ثانیه: روایات دال بر اخذ به احدث

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ یَا بَا عَمْرٍو أَ رَأَیْتَ لَوْ حَدَّثْتُکَ بِحَدِیثٍ أَوْ أَفْتَیْتُکَ بِفُتْیًا ثُمَّ جِئْتَنِی بَعْدَ ذَلِکَ فَسَأَلْتَنِی عَنْهُ فَأَخْبَرْتُکَ بِخِلَافِ مَا کُنْتُ أَخْبَرْتُکَ أَوْ أَفْتَیْتُکَ بِخِلَافِ ذَلِکَ بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ یَا بَا عَمْرٍو- أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ یُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِکَ إِنَّهُ لَخَیْرٌ لِی وَ لَکُمْ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا فِی دِینِهِ إِلَّا التَّقِیَّهَ. [۲]

نسبت به این روایت نیز گفته شده است که ظهورش در این است که روایت احدث را بگیر و لذا با روایاتی که دال بر تخییر است معارض است.

بررسی روایت از حیث سند و دلالت

یک اشکالی که این روایت دارد این است که ابی عمرو الکنانی توثیق ندارد. مرحوم بروجردی در جامع احادیث شیعه سندی دیگر از صاحب وسائل را ذکر می کند که در آن ابی عمرو الکنانی ذکر نشده لذا ممکن است این توهم پیش آید که هشام بن سالم در جلسه حضور داشته و روایت را مستقیما نقل می کند. ولی به نظر می رسد که این دو سند در واقع اختلاف نسخه باشد و ابی عمرو الکنانی در آن سند حذف شده باشد چون بعید است که دو روایت باشد لذا می شود اشتباه حجت به لاحجت. بله اگر دو روایت می بود می گفتیم روایت ابی عمرو الکنانی سندش ضعیف است و آن را کنار می گذاریم ولی روایت دیگر سندش درست است و به آن اخذ می کنیم.

اما به این روایت چند اشکال دلالی شده است:

اولا این که این روایت جائی را فرض کرده که علم به صدور هر دو خبر باشد.

ثانیا یکی از مصادیق این روایت که دلالت می کند بر «خذ باحدثهما» تعارض همین روایت و اخبار تخییر است لذا می گوییم طبق این حدیث نیز اخبار تخییر را باید اخذ کنیم زیرا بعضی از اخبار تخییر از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه صادر شده و احدث است.

البته این روایت هم نبود ما به خبر دوم اخذ می کردیم زیرا یا حکم الله الواقعی است یا تقیه و هر کدام باشد باید به آن عمل کرد لذا وقتی نامه موسی بن جعفر علیه السلام به علی بن یقطین در مورد وضو گرفتن همانند عامه رسید با این که یقین داشت که تقیه ای است ولی به آن عمل کرد.

از این اشکال جواب داده اند که اگر این روایت، شامل تعارض خودش با اخبار تخییر شود، تخصیص اکثر لازم می آید چون روایتی که می فرماید «خذ باحدثهما» دو جور مصداق دارد یکی خود این روایت و اخبار تخییر و دیگری سائر روایاتی است که معارض باشند مثلا یک روایت می گوید در فرض شک بین سه و چهار بنابر چهار بگذار و یک روایت می گوید بنابر سه بگذارد. حال اگر اخبار تخییر را بگیرد باید همه دیگر مصادیق را از تحت آن خارج کنید و فقط یک مصداق بماند و آن اخبار تخییر و خذ باحدثهما است و لازمه ی آن تخصیص اکثر است مثلا اگر کسی بگوید من دروغ می گویم اگر قرار باشد همین خبر را بگیرد لازم می آید که تمام خبرهای دیگرش از تحت این خبر خارج باشد و این قبیح است. [۳]

لکن از تقریبی که بیان شد معلوم شد این جواب درست نیست چون اگر گفتیم این روایت خودش را می گیرد اخبار تخییر را از زمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه که روایات تخییر را فرموده می گیرد نه روایات قبل از آن را زیرا از زمانی که خبر احدث می آید به بعد باید طبق خبر احدث عمل کرد لذا تخصیص اکثر پیش نمی آید.

[۱] وسائل الشیعه، ج‏۲۷، ص: ۱۱۹

[۲] وسائل الشیعه، ج‏۲۷، ص: ۱۱۲

[۳] بحوث فی علم الأصول، ج‏۷، ص: ۳۶۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *