بسم الله الرحمن الرحیم

و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین.

یکشنبه ۱۶/۱۲/۹۴

ادله اعمی:

۱- تبادر:

استدلال کرده اند که وقتی الفاظ عبادات گفته می شود، معنای اعم از صحیح و فاسد به ذهن تبادر می کند.

اشکال مرحوم آخوند: بعد از آن که گفتیم ثبوتا بین افراد صحیح و فاسد معنای جامعی وجود ندارد، تبادر امکان ندارد زیرا تبادر فرع ثبوت معناست تا بعد بتوانیم در مقام اثبات بگوییم این معنا تبادر می کند.

۲- عدم صحت سلب

گفته اند نمی توانیم به صلاه فاسده بگوییم لیست بصلاه.

مرحوم آخوند می فرماید: و فیه منع لما عرفت.

محقق ایروانی می فرماید در این عبارت، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: همانطور که در دلیل اول (تبادر) گفتیم، ابتدا یک معنای جامعی باید متصور باشد تا بعد از آن بتوان گفت «الصلاه الفاسده لیست بصلاه» صحیح نیست و صلاه فاسد عدم صحت سلب دارد، ولی اگر معنای جامعی متصور نبود، چه چیز را می خواهیم ادعا کنیم که سلب آن صحیح نیست؟!

احتمال دوم: همانطور که در مقام تبیین ادله صحیحی بیان کردیم، صلاه فاسده، صحت سلب دارد و می توان گفت «الصلاه الفاسده لیست بصلاه».

اما به نظر می رسد لازم نیست بگوییم در نظر آخوند احد الاحتمالین بوده بلکه ممکن است هر دو وجه و هر دو احتمال مدّ نظر شریفش بوده باشد.

۳- صحت تقسیم

قضیه «الصلاه اما صحیحه و اما فاسده» قضیه درستی است و اگر صلاه، وضع برای اعم نشده باشد، نباید تقسیم صلاه، صحیح باشد زیرا لازم می آید تقسیم الشیء الی نفسه و غیره و هو محال.

اشکال مرحوم آخوند: در صورتی صحت تقسیم، دلیل بر اعم می شود که ادله اقامه شده بر صحیح ابطال شود و الا اگر آن وجوه تمام باشند، نهایت مدلول صحت تقسیم این است که در اعم استعمال شده و اما این که این استعمال حقیقی است یا مجازی را اثبات نمی کند چرا که در مقسم، شمول نسبت به همه افراد معتبر است ولی دلیلی بر این نداریم که این شمول علی نحو الحقیقه باید باشد.

ملاحظاتی نسبت به اشکالات مرحوم آخوند در این سه وجه

ملاحظه اول: چطور شما در مورد تبادر فرمودید معقول نیست، چون جامع بین صحیح و اعم تصویر ندارد ولی در صحت تقسیم این اشکال را نکردید در حالیکه اگر جامعی وجود ندارد، چطور مقسم در جامع استعمال شده است؟

ملاحظه دوم: در تبادر احتیاج به جامع بالتفصیل نیست و جامع بالاجمال کفایت می کند بنابراین اگر چه نتوانیم تفصیلا جامعی پیدا کنیم، ولی اجمالا این را می توانیم ادعا کنیم که از صلاه معنایی به ذهن تبادر می کند اعم از صلاه صحیح و فاسد و آن جامع بالاجمال همانی است که این نمازهای صحیح و فاسد، مصادیق و افرادش هستند کما این که اگر چه (علی التحقیق) علم به ماهیت انسان و دیگر ماهیات نداریم ولی در عین حال به این مقدار می فهمیم که انسان همانی است که زید و بکر و عمرو مصادیقش هستند.

و اگر می گویید اصلا جامعی وجود ندارد، باز می گوییم که تبادر متوقف بر وجود جامع نیست بنابراین حتی اگر وضع در الفاظ عبادات، وضع عام موضوع له خاص است و یا وضع خاص موضوع له خاص است، اما به هر حال خللی در امکان تبادر ایجاد نمی شود.[۱]

و اگر شما منکر تبادر هستید، «لا صلاه الا بطهور» را چه طور معنا می کنید؟ زیرا این عبارت در واقع به این معناست که «صلاه بدون طهور، صلاه نیست» و ما از شما سوال می کنیم که متبادر از صلاه اول یعنی صلاتی که موضوع واقع شده، چیست؟ آیا هیچ معنایی به ذهن تبادر نمی کند؟! هر معنایی که می فرمایید از صلاه اول به ذهن تبادر می کند، همان معنایی است که مدعی می گوید معنای صلاه است.

خلاصه اگر می گویید در صورت عدم امکان تصویر جامع، معنایی به ذهن تبادر نمی کند، شما هم نمی توانید به امثال «لاصلاه الا بطهور» برای قول به صحیح تمسک کنید.

ملاحظه سوم: چنانچه گذشت ما جامع را معظم الاجزاء دانستیم.

ملاحظه چهارم: همانطور که قبلا هم اشکال کردیم شما می فرمایید ادله اعمی علامت حقیقت است در صورتی که ادله صحیحی تمام نشود و ما همین سخن را نسبت به ادله صحیحی می گوییم مثلا می گوییم «لا صلاه الا بطهور» علامت حقیقت است در صورتی که ادله اعمی اثبات نشود.

۴- استعمال در فاسد در بعضی از اخبار

مانند عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ‏ الْإِسْلَامُ‏ عَلَى‏ خَمْسٍ‏ عَلَى الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَهِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ‏ءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَهِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَکُوا هَذِهِ یَعْنِی الْوَلَایَهَ[۲]. فلو أن أحدا صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایه لم یقبل له صوم و لا صلاه.

شبهه ای در این نیست که اگر کسی منکر ولایت است اعمالش باطل خواهد بود ولو این که کاملا مطابق با مذهب حقّه شیعه باشد زیرا در روایت صحیحه معتبره آمده:

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ‏ کُلُّ مَنْ دَانَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِبَادَهٍ یُجْهِدُ فِیهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَسَعْیُهُ غَیْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَیِّرٌ وَ اللَّهُ‏ شَانِئٌ‏ لِأَعْمَالِهِ [۳]. یعنی خداوند متعال از اعمال آنها بی زار است و بما این که عبادت نمی شود مبغوض مولی باشد و الا قربی نخواهد داشت، اعمال منکرین ولایت باطل است.

بنابراین عبارت «اخذوا بالاربع» به این معناست که اخذوا بالاربع الباطل، پس امام علیه السلام اطلاق فرموده صوم و صلاه و حج و زکاه را بر این اعمال فاسده و اگر معنای این الفاظ، اعم از صحیح و فاسد نمی بود بایستی حضرت می فرمود «و ترکوا الخمس».

اشکال مرحوم آخوند: اگر قرار باشد شما به این روایت استدلال کنید صدر آن را نیز باید در نظر بگیرید و در صدر این روایت استعمال این الفاظ است در معنای صحیح زیرا قطعا اسلام بنا شده است بر صلاه و صوم و زکاه و حج صحیح. اما نسبت به ذیل و بطلان عباده منکرین ولایت، می گوییم که اخذوا بالاربع، یعنی اخذوا بالاربع الصحیح باعتقادهم و این تعبیر، تعبیر شایعی است.

لکن به این مقدار، فرمایش مرحوم آخوند ناتمام است چون حمل اخذوا بالاربع به اخذوا بالاربع باعتقادهم مجاز است زیرا آخوند فرمود مسمای صلاه، ناهی عن الفحشاء و المنکر است و صلاه صحیح واقعی است که چنین خصوصیت و اثری دارد و نه نماز صحیح به اعتقادهم. بنابراین امر دائر است بین مجاز در صدر روایت و مجاز در ذیل روایت و بما این که ترجیحی بر احد الطرفین نیست روایت مجمل می شود و قابل استناد نیست. البته لعل مراد آخوند نیز همین باشد زیرا اگر در نظر ایشان این روایت قابل استناد بود، آن را در عداد روایات دال بر صحیح می آورد.

و لکن علی ای حال این روایت به درد ما نحن فیه نمی خورد چون مثل «لا صلاه الا بطهور» مراد مولی مشخص است، شک داریم در کیفیت اراده و استناد که علی نحو الحقیقه استعمال شده و یا علی نحو المجاز و همانطور که بیان شد اصاله الحقیقه در صورتی حجت است که شک در مراد مولی داشته باشیم اما اگر مراد را می دانیم ولی کیفیت استناد را نمی دانیم، اصاله الحقیقه جاری نیست کما این که در بحث شک در تخصیص و تخصص نیز چنین است. مثلا اگر شارع بفرماید لعن الله بنی امیه قاطبه و می دانیم لعن زید جائز نیست اما نمی دانیم از این باب که جزء بنی امیه است و تخصیص خورده جائز نیست یا اصلا جزء بنی امیه نیست، فرموده اند به اصاله العموم تخصص ثابت نمی شود.

بنابراین این روایت نه قابل تمسک برای صحیحی است و نه برای اعمی.

و مانند روایت «دَعِی الصَّلَاهَ أَیَّامَ أَقْرَائِکِ»[۴].

تقریب استدلال: اگر صلاه به معنای صحیح باشد نهی محال است چون نهی به فعل مقدور تعلق میگیرد و زن حائض قدرت بر صلاه صحیح ندارد. ولی اگر اسم برای اعم باشد، نهی درست است چون حائض تمکن بر فاسد دارد و شارع نیز از همان صلاه فاسد نهی فرموده.

اشکال آخوند ره: این نهی، نهی ارشادی است و نه تکلیفی یعنی ارشاد به این است که حائض، قدرت بر صلاه صحیح ندارد شاهد بر این مطلب این است که اگر بگویید نهی، نهی تکلیفی است و صلاه هم به معنای اعم است لازمه اش این است که اگر حائضی به جهت تعلیم به فرزندانش و بدون وضو، تکبیره الاحرام بگوید و ارکان یا اجزائی که دخیل در صدق مسمی هستند را بیاورد حرام باشد و لا اظن ان یلتزم به فقیه.

جواب این اشکال: در بحث ربا این مساله مطرح می شود که آیا حرمت تکلیفی ربا در صورتی که معامله صرف نظر از ربا باطل باشد نیز وجود دارد و یا این که فقط بر فرض صحت معامله از سائر جهات، ربا باعث حرمت تکلیفی و وضعی می شود؟ ممکن است ادعا شود که حرمت تکلیفی ربا در صورتی است که معامله، از سائر جهات تام و صحیح باشد و بنابراین مثلا در معامله ربوی با صبی یا بانکی که از سائر جهات نیز معامله با آن باطل است، حرمت تکلیفی ندارد.

حال همین کلام را نسبت به ما نحن فیه می گوییم کما این که مرحوم آخوند نیز در جواب وجه خامس برای دلالت بر اعم فرموده است یعنی می گوییم مراد از صلاه، در دعی الصلاه ایام اقرائک صلاه تام الاجزاء و الشرائط و صحیح است و لکن از غیر حیث حائض بودن.

 

[۱] ظاهرا به این دلیل است که چنانچه استاد قبلا فرموده اند انتزاع یک عنوان از متباینات ممکن است و دلیلی بر قاعده الواحد نیز وجود ندارد.

[۲] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏۲، ص: ۱۸

[۳] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏۱، ص: ۱۸۳

[۴] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌۳، ص: ۸۸‌