تقریر اصول- جلسه91-دوشنبه-16فرودین95-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم

و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین.

دوشنبه ۱۶/۱/۹۵

مرحوم آخوند فرمود استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، مطلقا محال است چه هر دو معنا حقیقی باشند و چه هر دو مجازی باشند و چه یکی حقیقی و دیگری مجازی باشد و چه لفظ، مفرد باشد، چه مثنّی باشد و چه جمع باشد.

دلیل مرحوم آخوند این بود که بنابر مسلک مرآتیت که لفظ مرآه برای معنا و فانی در معناست، یک لفظ نمی شود که فانی در دو معنا باشد.

برای کلام آخوند ره دو تقریب ذکر کرده اند:

یکی آنچه ظاهر از کلام آخوند در کفایه است یعنی اگر لفظی فانی در معنایی بود، لفظ دیگری موجود نیست که فانی در معنای دیگر باشد.

تقریب دوم، تقریبی است که محقق عراقی ذکر فرموده یعنی لحاظ دو معنا از یک لفظ در زمان واحد محال است.

بیان کردیم معنایی که از فناء برای ما قابل درک است این است که نظر انسان در واقع به فانی نیست و تنها مفنی فیه را نظر می کند و یا لفظ اصلا مورد لحاظ نیست و معناست که لحاظ می شود. بنابراین نمی دانیم چه در ذهن مرحوم آخوند و محقق عراقی و مرحوم آقای خوئی بوده که قبول کرده اند که اگر استعمال، افناء لفظ در معنا باشد، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال است.

دلیل دوم (از محقق نائینی):

دو چیز در نفس وجود دارد: یکی تصورات نفس و وجودات ذهنی ای که در آن وجود دارند و دیگری توجه و لحاظ نفس. ممکن است در آن واحد هزاران معنا در ذهن وجود داشته باشند ولی ذهن به یکی از آنها توجه می کند زیرا توجه به دو شیء در آن واحد ممکن نیست و از آنجا که قوام استعمال به لحاظ و توجه نفس است، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال است.

نسبت به این فرمایش، جوابهایی حلی و نقضی داده اند ولی شاید بهترین جواب، جواب آقا ضیاء باشد.

ایشان می فرماید: توجه و لحاظ به دو صورت ممکن است باشد: یکی این که تمام توجه نسبت به یک شیء باشد و به دیگر اشیاء هیچ توجهی نباشد و دیگری این که مقداری از توجه به یک شیء و مقداری، به شیء دیگر باشد. در استعمال احتیاج به توجه و لحاظ معنا داریم اما این که تمام توجه و لحاظ باید متوجه معنا باشد، مدعای بلا دلیل است.

این فرمایش محقق عراقی به نظر ما دقیق است. ولی بیان کردیم این که وجه امکان لحاظ و توجه به دو معنا در آن واحد این باشد که نفس بسیط است و در بساطتش امکان دارد که چند شیء در آن نقش ببندد برای ما قابل درک و تصدیق نیست. بنابراین فقط این را به میرزای نائینی عرض می کنیم که آیا وجدانا می توانید دو معنا را لحاظ کنید یا خیر؟ اگر مثلا ستونی را تصور می کنید و می گویید پائین ستون زیباتر از بالای ستون است حتما پائین و بالای ستون را با هم لحاظ کرده اید و سپس بر آن دو حکم کرده اید زیرا حین الحکم باید توجه به موضوع داشت و الا حکم مع الغفله ممکن نیست.

دلیل سوم (از محقق اصفهانی):

حقیقت استعمال تنزیل است بدین معنا که مستعمل، لفظ را تنزیل می کند به منزله معنا یعنی ایجاد می کند به وسیله لفظ وجود تنزیلی معنا را مثلا لفظ زید وجود تکوینی است برای خود لفظ و وجود تنزیلی است برای معنای زید و اگر قرار باشد ما دو وجود تنزیلی معنا داشته باشیم، دو ایجاد هم می خواهیم چرا که با یک ایجاد، دو وجود محقق نمی شود زیرا ایجاد و وجود حقیقتا واحد هستند و تغایرشان به اعتبار است.

نقد این دلیل:

درست است که ایجاد عین وجود است حقیقتا ولی تطبیقش بر مقام تسامحی است زیرا وقتی لفظی گفته می شود و استعمال می شود نتیجه اش یک ایجاد تکوینی و یک وجود تکوینی و یک ایجاد تنزیلی و یک وجود تنزیلی است یعنی موجود تنزیلی با ایجاد تنزیلی سنجیده می شود نه با ایجاد تکوینی. بنابراین اگر لفظ «زید» تنزیل شود به منزله «زید بن بکر» و «زید بن عمرو» یک ایجاد تکوینی داریم و یک وجود تکوینی و دو ایجاد تنزیلی و دو وجود تنزیلی و بنابراین محذوری در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست.

بعضی اشکال کرده اند به محقق اصفهانی: اگر قرار باشد استعمال لفظ در اکثر از معنا بنابر مسلک تنزیل محال باشد، باید وضع یک لفظ برای دو معنا هم محال باشد.

لکن این اشکال وارد نیست زیرا در مقام وضع، دو ایجاد است و واضع یک بار لفظ زید را می گوید برای زید بن عمرو و یک بار برای زید بن بکر و به عبارت دیگر در اشتراک، وضع متعدد است.

تلخص مما ذکرنا که وجهی برای استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد وجود ندارد.

مطلب چهارم (ظاهر از استعمال لفظ مشترک چیست؟):

دو فرض در این مطلب متصور است: یک فرض این است که علم به استعمال در اکثر از معنای واحد نداریم و فرض دوم این است که می دانیم لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال شده است.

فرض اول: عدم علم به استعمال در اکثر از معنای واحد

اگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال نیست، آیا اگر لفظ مشترکی استعمال شود، اصاله الحقیقه در هر دو جاری می شود و ظهور در هر دو معنا پیدا می کند؟ و یا ظهور فقط در یکی از دو معنا دارد؟ مثلا اگر کسی دو عبد دارد که اسم هر دو «غانم» است و بگوید «بعت الغانم» آیا اصاله الحقیقه نسبت به هر دو معنا جاری می شود و نتیجه اش این است که هر دو را فروخته و یا فقط یکی از از دو عبد، مورد معامله واقع شده است؟

مرحوم آقای خوئی می فرماید: بنابر مسلک ما در وضع، واضح است که ظهور در جمیع معانی ندارد چون معنای معقول از اشتراک بنابر این مسلک، رفع ید از تعهد اول و التزام به تعهد آخر است یعنی تعهد به تفهیم احد المعنیین أو المعانی نه در جمیع بنابراین استعمال در جمیع، استعمال در غیر ما وضع له و خلاف تعهد است.

جواب: لکن نمی دانیم چه در ذهن شریف مرحوم آقای خوئی بوده زیرا اگر کسی تعهد کند که هر وقت لفظ «غانم» را گفتم جمیع افراد آن مقصود من است، آیا غیر معقول است؟!

اما می توان وجه عدم ظهور در جمیع معانی را اینطور تقریب کرد که در این موارد اصاله الحقیقه جاری نیست زیرا حجیت این اصل، به سیره عقلا است و اگر لفظ مشترکی استعمال شود و هر دو معنای آن قابل اراده باشد، عُقلا غالبا یک معنا را اراده می کنند لکن اثبات این مطلب بسیار مشکل است و لذا اصاله الحقیقه جاری نیست.

فرض دوم: علم به استعمال در اکثر از معنای واحد

اما اگر در جائی می دانیم که اکثر از معنای واحد اراده شده لکن نمی دانیم که آیا هر دو معنا، علی سبیل الاستقلال اراده شده یا علی سبیل العام المجموعی ؟ یعنی در مثال «بعت الغانم بدرهمین» آیا هر عبدی را به دو درهم فروخته یا هر دو عبد را به دو درهم؟

مرحوم آقای خوئی می فرماید: لفظ، هیچ ظهوری ندارد نه در عام مجموعی و نه در عام استغراقی بنابراین در هر موردی باید به اصل عملی در همان مورد رجوع کنیم مثلا در این مثال، مقتضای اصول، عام مجموعی است زیرا می دانیم هر دو عبد، ملک مشتری شده زیرا اراده ی بایع به هر دو تعلق گرفته بوده، اما نمی دانیم بایع چهار درهم بدهکار است یا دو درهم؟ پس فرض اقل و اکثر استقلالی است و برائت از اکثر جاری می شود.

نقد کلام محقق خوئی

ظاهرا به مسلک ایشان، لفظ ظهور در استغراق داشته باشد چون در بحث عمومات می فرماید اگر مولی گفت «اکرم العلما» و نمی دانیم آیا به نحو عام استغراقی است یا مجموعی؟ ظهور لفظ در عام استغراقی است چون عام مجموعی مؤونه زائده می خواهد.

توضیح مطلب: در عام استغراقی وقتی می گوییم «اکرم العلما» یعنی زید و بکر و عمرو را لحاظ کرده ایم و البته همین لحاظ تک تک افراد کافی است ولی برای عام مجموعی باید بعد از لحاظ تک تک افراد، مجموع را هم به عنوان یک واحد لحاظ کند و اصل این است که چنین لحاظی نیست. لذا اگر در جایی قرینه بر عام مجموعی یا استغراقی نداشته باشیم، لفظ عام حمل بر عام استغراقی می شود.

هذا تمام الکلام نسبت به قول اول (استحاله مطلقا) و قول دوم که می گوید استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عقلا ممکن است (زیرا وقتی دلیل بر استحاله نبود، امکان اثبات می شود).

قول سوم: قول صاحب معالم است که تفصیل داده بین مفرد و تثنیه یا جمع و فرموده در مفرد محال و در تثنیه و جمع، هم ممکن است و هم حقیقت است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *