تقریر فقه، بحث صوم، جلسه ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ (سید علی رجائی)

خارج فقه / کتاب الصوم                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی

بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ

الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .

 

[ یکشنبه  ۱۵ / ۲ / ۹۸ ]

کلام در این بود که اگر کسی در ماه رمضان استمناء کند ، روزه اش باطل است . مرحوم صاحب عروه فرمود : فرقی نمی کند که استمناء به ملاعبه باشد یا به تقبیل باشد یا به تخیّل کردن صورتی باشد یا به نظر کردن باشد … ، به هر نحوی که إنزالِ منی شود ، این کار به طور مطلق مبطلِ صوم است .

ما عرض کردیم که دلیل بر این اطلاق چیست ؟

مرحوم آقای خوئی به اطلاق صحیحۀ عبد الرحمن بن حجاج أخذ می کند :

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ۷ عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى یُمْنِیَ ؟ قَالَ : عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِعُ.[۱]

مرحوم آقای خوئی می فرماید : عبارت (حتی یمنی) تعلیل است و تعلیل هم عمومیت را می فهماند . راوی می گوید که (این رجل با أهلش عبث می کند و غرضش این است که إمناء شود)، حالا در این نوع موارد که غرضش این است که إمناء شود ، آن فعلِ  قبل از (حتی) و تعلیل ، جنبۀ مقدمیه دارد و خصوصیت ندارد و به عنوان ذکر مثال می باشد ، لذا این روایت اطلاق دارد و حتی نظر کردن و تقبیل کردن را هم شامل می شود و اختصاص به ملاعبه ندارد .

لکن این فرمایش مرحوم آقای خوئی چند تا اشکال دارد :

اشکال اول : به چه دلیل عبارت (حتی یمنی) به معنای تعلیل باشد ، بلکه شاید به معنای غایه باشد . اگر کسی بگوید (من اینجا ایستادم تا شب شد و شما نیامدی) به این معنا نیست که (ایستادم به خاطر این که شب شود) .

اشکال دوم : اصلاً اگر روایت این طور بود که (عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان لیُمنی) و لام تعلیل هم ذکر می شد ، باز هم از این علت چگونه می توانیم استفاده کنیم که این علّت عمومیت دارد ، بلکه شاید إمنای با عبث موضوع حکم باشد و شاید این علت خاص ، موضوع حکم باشد .

اشکال سوم : اصلاً عبارت (حتی یمنی) در سؤال سائل است و در جواب امام۷ نیست . اگر کسی از امام۷ سؤال کند که (من خمر می خورم به خاطر این که حالت سُکر پیدا کنم) ، در اینجا اگر حضرت بفرمایند (لا تشربه) ، معنای کلام حضرت این نیست که إسکار ، علتِ حرمتِ نوشیدن خمر باشد . پس فرق است بین این که امام۷ بفرماید (لا تشرب الخمر لأنه مسکر) و بین این که راوی تعلیل به إسکار بیاورد . پس معلوم نیست که (حتی یمنی) علت برای حکم باشد بلکه شاید راوی چنین خیال می کرده و شاید راوی به غرض إمناء ، عبث می کرده ، و معلوم هم نیست که در ارتکاز راوی چنین بوده که او خیال می کرده که هر إمنائی موجب بطلان صوم می شود بلکه شاید فقط عبث کردن به أهل در ذهنش بوده و سؤال کرده است . علاوه بر این که بر امام۷ لازم نیست که ارتکاز راوی را تصحیح کند .

لذا این روایت ، هیچ دلالتی بر این جهت ندارد که مطلقِ هر عملی به قصد إمناء ، موجب بطلان صوم شود .

اما مرحوم آیت اﷲ سید احمد خوانساری در جامع المدارک چنین اشکال کرده که : حضرت در این روایت فرمودند (علیه من الکفاره …) و نفرمودند که صومش باطل است و مثل کفارات حج می باشد که حج صحیح است ولی باید کفاره دهد .

در جواب می گوییم : این اشکال درست نیست ، چون در باب صوم ، موردی نداریم که کفاره داشته باشد و صوم هم باطل نباشد . علاوه بر این که راوی از بطلان صومش سؤال می کند و معنا ندارد که امام۷ بطلان را جواب ندهد و فقط کفاره را جواب دهد .

أما روایت دیگری که از آن اطلاق فهمیده شده ، موثقۀ سماعه است :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ ؟ قَالَ : عَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.[۲]

در این روایت هم اگر کسی بگوید فاء در (فأنزل) برای تفریع است و معنایش این است که قبلش به عنوان مقدمه است . می گوییم : از این روایت هم اطلاق فهمیده نمی شود که مطلقِ إنزال مراد باشد .

اگر کسی بگوید در عبارت (فأنزل) اگر مقصود راوی مطلق إنزال باشد ، چرا (لزق بأهله) را ذکر کرد ؟ در جواب می گوییم : (لزق بأهله) را به عنوان مثال ذکر کرده است چون یکی از نمونه های بارز إنزال ، همین مورد است . ولی عبارت (فأنزل) دلیل نمی شود که هرجا إنزال بود ، روزه باطل باشد .

أما روایت دیگر ، صحیحۀ حلبی می باشد :

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ[۳] عَنْ أَبِیهِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ۷ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَهِ شَیْئاً أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ صَوْمَهُ أَوْ یَنْقُضُهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّ ذَلِکَ لَیُکْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَهَ أَنْ یَسْبِقَهُ الْمَنِیُّ.[۴]

مرحوم آقای خوئی به این روایت استدلال کرده است ولی این روایت ، چند تا اشکال دارد :

اشکال اول : راوی سؤال کرده (أ یفسد ذلک صومه أو ینقصه) که در بعضی نسخ (ینقصه) دارد به این معنا که این کار آیا صوم را باطل می کند یا این که جزء مکروهات صوم است و روز را از کمال می اندازد ، و حضرت در جواب فرمودند (إنّ ذلک لیُکره) یعنی این کار ، روزه را از کمال می اندازد نه این که روزه را باطل کند .

سپس برای نسخۀ (ینقصه) مؤیّد آورده شده به این که این روایت ، دو تا نسخه دارد و آن نسخه ای که از کافی به دست ما رسیده با خطّ ملّا فتح اﷲ کاشانی ، در آن نسخه ، عبارت (ینقصه) آمده است .

می گوییم : یک شبهه ای در نسخه ها و رجال وجود دارد که مبانیِ آن منقّح نشده است به این که اگر مثلاً در کتاب کافی های مطبوع که دست ما هست عبارت (ینقصه) باشد ولی در یک نسخه ای که مثلاً مرحوم شهید از کافی نقل می کند عبارت (ینقضه) باشد، در اینجا مرحوم آقای تبریزی می فرمود که کُتُب مشهوره سند نمی خواهد و کافی از کتب مشهوره است و مسلّم است که این کتاب ، کتاب کلینی است ، ولی اگر همین کتاب در یک جایی اختلاف نسخه داشت ، آن نسخه ای که سند دارد مقدم است و مرحوم شهید به آن نسخه سند داشته است . حالا در ما نحن فیه بعضی ها گفته اند که مرحوم ملّا فتح اﷲ کاشانی چون به آن نسخه سند دارد ، لذا عبارت (ینقصه) معتبر است . اگر هم نگوییم معتبر است حدّ اقل می گوییم در روایت ثابت نیست که آیا (ینقضه) صحیح است یا (ینقصه) .

لکن این فرمایش مرحوم آقای تبریزی درست نیست . زیرا این نسخه ای که به دست مرحوم شهید رسید و مثلاً در آن (ینقضه) داشت ، ولی در نسخه های معروفِ دیگر عبارت (ینقصه) بود ، چطور شد که این نسخه ها نزد مرحوم شهید نبود و آیا کافی در زمان مرحوم شهید فقط یک نسخه بوده است ؟! پس می گوییم شاید نسخه ای که به مرحوم شهید رسیده اشتباه بوده است چون معمولاً آن چیزی که معروف و مشهور است معتبر می باشد . پس نسخه ای که سند دارد و مشهور بر خلافش باشد ، معتبر نیست .

اشکال دوم : بعضی ها اشکال کرده اند که حضرت در این روایت می فرمایند (إن ذلک لیُکره علی الرجل …) یعنی این کار کراهت دارد و حضرت نفرمودند که روزه را باطل می کند و مثل این ماند که اگر کسی در ماه رمضان برای فرار از روزه به مسافرت رود کراهت دارد ، و کراهت ربطی به بطلان ندارد .

مرحوم آقای خوئی یک مبنایی دارد که در فقه ، گاهی طبق این مبنا مشی کرده است که در اینجا طبق این مبنا می تواند به این اشکال جواب دهد .

ایشان می فرماید : عبارت (یکره) درست است که جامع بین کراهت اصطلاحی و کراهت لغوی است ، و کراهت لغوی به معنای أعمّ از حرمت و کراهت اصطلاحی است ، لکن حرمت به معنای (طلب الترک مع عدم ورود الترخیص فی الفعل) می باشد ، حالا در ما نحن فیه عبارت (لیُکره) ، جامع را إثبات می کند و ترخیص هم وارد نشده است ، لذا عبارت (لیکره) برای إثبات حرمت کافی می باشد ، کما این که عبارت (یستحب) و (ینبغی) برای إثبات وجوب کافی می باشد .

البته گاهی اوقات ایشان در فقه بر طبق این معنا مشی نکرده و فرموده (یکره) مجمل است و هم با کراهت اصطلاحی می سازد و هم با حرمت می سازد و لذا شبهۀ مفهومیۀ دوران امر بین حرمت و کراهت است و لذا (رفع ما لا یعلمون) از حرمت جاری می شود .

أما سلّمنا که (لیکره) به معنای جامع باشد و حرف آقای خوئی; هم نا تمام باشد ، لکن در روایت دو تا احتمال هست :

یک احتمال این است که روایت فرموده اگر کسی با زنش ملاعبه کند و بدنِ او را مس کند ، کراهت دارد به خاطر این که این خوف وجود دارد که منی از او خارج شود . می گوییم : در اینجا احتمال دارد که این کراهت ، طریقی باشد ، چون خودِ این خوف معنا ندارد کراهت داشته باشد ، بلکه باید گفته شود که إنزال منی کراهت دارد ، یعنی در واقع آنچه که مکروه است ، خروج منی است ولی شما این کار را نکن و این کار مکروه است به این معنا که ممکن است منجر به مکروه شود .

لکن ممکن است گفته شود که این احتمال ، خلاف ظاهر است .

أما احتمال دوم در روایت این است که إنزال منی ، حرام و مبطل است ، ولی شما این کار و این مس را نکن و این کار مکروه است چون ممکن است منجر به انزال منی شود .

حالا اگر کسی این معنا را برای روایت بگوید ، عرض ما این است که این معنا خلاف ظاهر است و این معنا مراد نیست ، بلکه ظاهرِ روایت همان احتمال اول می باشد .

 

[۱] . وسائل الشیعه: ۱۰/۳۹ باب۴ ح۱ ، ۱۳/۱۳۲ باب۱۴ ح۱

[۲] . وسائل الشیعه: ۱۰/۴۰ و۴۹

[۳] . روایاتی که علی بن ابراهیم مستقیماً از ابن ابی عمیر نقل کند ، چنین روایاتی وجود ندارد . حالا آیا پدرِ علی بن ابراهیم با ابن أبی عمیر هم طبقه هستند یا این که طبقۀ ابراهیم بن هاشم مقدم است ؟ ممکن است کسی بگوید اگر ابراهیم بن هاشم با ابن ابی عمیر هم طبقه هستند پس چرا علی بن ابراهیم یک روایت هم از ابن ابی عمیر ندارد ؟ در جواب می گوییم : چنین چیزی منافات ندارد ، چون ممکن بوده که به او دسترسی نداشته ، علاوه بر این که ممکن است علی ابراهیم از پدرش نقل کند ولی در اواخر عمرش ، و از طرفی دیگر ابراهیم بن هاشم در جوانی از ابن ابی عمیر که پیر بوده نقل کند . ولی در این روایت ، قطعاً دو نفر از ابن ابی عمیر راوی می باشند که هم ابراهیم بن هاشم بوده و هم احمد بن محمد بن عیسی ، به خاطر این که یک روایت هم نداریم که مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم نقل کرده باشد و او از ابراهیم بن هاشم و ابراهیم بن هاشم هم از حماد نقل کرده باشد ، زیرا حماد از اصحاب امام صادق۷ بوده ولی ابراهیم بن هاشم اصلاً حضرت را درک نکرده است و شاید اواخر عمر حضرت موسی بن جعفر۷ را و سپس حضرت رضا۷ را درک کرده باشد .

این بحث در اینجا اثر ندارد ، ولی اگر ابن ابی عمیر توثیق نمی داشت ، این بحث اثر داشت که اگر این روایت به ابراهیم بن هاشم نمی خورد ، می گفتیم طریق ابراهیم بن هاشم صحیح است و طریق احمد بن محمد بن عیسی یا خالد ایراد دارد .

[۴] . وسائل الشیعه: ۱۰/۹۷ باب۳۳ ح۱