تقریر فقه، بحث صوم، جلسه ۲۹، ۱۸ اردیبهشت ۹۸

خارج فقه / کتاب الصوم                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی

بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ

الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .

 

[ جلسۀ چهارم ]

گفته شد که مرحوم آقای خوئی به چند طایفه از أدله استدلال فرمود بر این که استمناء در حال صوم چه با ملاعبه و چه با أنحاء دیگر مبطل است ، یعنی اصلِ خروج منی مبطل است ، در نکاح و مباشرت هم ، مباشرت خصوصیت ندارد بلکه حقیقتاً ، إنزال مبطل می باشد .

یک طایفه ، روایاتی بود که از ملاعبه نهی کرده بود به خاطر خوفِ این که ممکن است منی خارج شود که روایاتش گذشت . که این روایات دلالت بر این دارد که علت حرمت ملاعبه ، به خاطر خروج منی است .

أما طایفۀ دیگر از روایات ، طایفه ای که دلالت بر وجوب کفاره می کرد :

ـ روایه صحیحه : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ۷ عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى یُمْنِیَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِعُ.[وسائل: ۱۰/۳۹ باب۴ح۱]

ـ روایه موثقه : عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.[ح۴]

أما طایفۀ دیگر که مرحوم آقای خوئی به آن استدلال نمود ، روایاتی است که دلالت بر این دارد که حتی در باب نکاح ، آن چیزی که مبطل و مفطر است ، خروج منی است :

ـ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ۷ عَمَّنْ أَجْنَبَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ . قَالَ : لَا شَیْ‏ءَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ جَنَابَتَهُ کَانَتْ فِی وَقْتٍ حَلَالٍ.[ وسائل الشیعه: ۱۰/۵۷ باب۱۳ ح۱]

این روایت تعلیل دارد به این که اگر جنابت در وقت حرام باشد ، مبطل است ، حالا جنابت اطلاق دارد یعنی این جنابت چه با نکاح و دخول حاصل شود و چه با إنزال منی حاصل شود .

ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ۷ لِأَیِّ عِلَّهٍ لَا یُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ وَ النِّکَاحُ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ النِّکَاحَ فِعْلُهُ وَ الِاحْتِلَامَ مَفْعُولٌ بِهِ.[ وسائل الشیعه: ۱۰/۱۰۴ باب۳۵ ح۴]

مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی و دیگران فرموده اند که در این حدیث ، راوی در ذهنش چنین بوده که احتلام و نکاح ، هر دو جنابت است و جنابت مبطل صوم است و چرا احتلام مبطل نیست ؟ در اینجا امام۷ ارتکاز سائل را تأیید کرد به این که آنچه که در ذهن شما می باشد به این که جنابت مفطر است ، این درست است ، لکن نکاح از نوع جنابتِ فعل عمدی است ولی جنابت در احتلام ، اختیاری نیست .

ـ عَنْ یُونُسَ قَالَ قَالَ: فِی الْمُسَافِرِ الَّذِی یَدْخُلُ أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَکَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ . قَالَ۷ : یَکُفُّ عَنِ الْأَکْلِ بَقِیَّهَ یَوْمِهِ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ . وَقَالَ : فِی الْمُسَافِرِ یَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ یَکُنْ أَکَلَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ یَعْنِی إِذَا کَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.[تهذیب الاحکام:۴/۲۵۴]

ـ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ الْخَلِیلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ۷ رَجُلٌ سَمِعَ الْوَطْءَ وَ النِّدَاءَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَظَنَّ أَنَّ النِّدَاءَ لِلسَّحُورِ فَجَامَعَ وَ خَرَجَ فَإِذَا الصُّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ . فَکَتَبَ بِخَطِّهِ : یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[ وسائل الشیعه: ۱۰/۱۱۵ باب۴۴ ح۲]

مرحوم آقای خوئی به این روایات استدلال نموده و فرموده : آن چیزی که حقیقتاً مبطل است و موضوعیت دارد ، جنابت است ، نه این که نکاح خصوصیت داشته باشد .

بعضی ها به این طوایف از روایات به عناوین مختلف اشکال کرده اند .

آقای زنجانی فرموده : روایاتی که از تقبیل و ملاعبه نهی نموده ، بر کراهت حمل می شود ولی در صورتی که خوف خروج منی وجود داشته باشد ، کراهتش شدیدتر است .

ایشان می فرماید که ما سه طایفه روایات داریم . یک طایفه روایاتی است که از ملاعبه و تقبیل مطلقا نهی می کند و طایفۀ دیگر روایات مجوّزه است و یک طایفه هم روایات مفصِّله است . أما مرحوم آقای خوئی روایاتِ مفصِّله را این گونه حمل نمود به این که اگر خوف داری نباید ملاعبه کنی و اگر خوف نداری اشکال ندارد ، و این روایات را شاهدِ جمع گرفت .

آقای زنجانی اشکال کرد که : ما نمی توانیم روایات مجوزه را حمل کنیم بر کسی که خوف منی ندارد چون تخصیص اکثر لازم می آید . لکن ما در جواب از این حرف قبلاً گفتیم که أولاً تخصیص اکثر قبیح نیست ثانیاً این که شما می گویید تخصیص کثیر و تخصیص نصف و نزدیک به نصف هم قبیح است ، این حرف هم گفتیم وجهی ندارد . أما این که راوی از تقبیل در حال روزه سؤال کرد و حضرت فرمودند نعم ، این که شما بگویید خیلی بعید است که کسی تقبیل یا مسّ کند و منی از او خارج نشود ، در جواب می گوییم : چنین چیزی در خارج نیست که کسی با تقبیل یا با دست زدن ، از او منی خارج شود . لذا ما نمی فهمیم که اینجا چگونه تخصیص اکثر می شود .

کلمات آقای زنجانی در اینجا مذبذب است . ایشان در اینجا این روایتِ خوف را بر کراهت حمل نموده ولی بعداً در جای دیگر فرموده اگر خوف دارد که منی از او خارج شود ، اینجا بر کراهت حمل نمی شود چون کراهت با خوف سازگاری ندارد ، زیرا معمولاً تعبیرِ خوف در جایی استعمال می شود که عملی حرام باشد و محذور شدید داشته باشد .

می گوییم : شما چگونه روایاتی که بر کفّارۀ عقوبتی دلالت می کند را بر کراهت حمل می کنید . اگر بگویید این کفاره ، کفارۀ جبرانی است و می خواهد منقصه روزه را جبران کند ، می گوییم : أولاً این کفاره در باب إفطار عمدی ذکر شده است ، ثانیاً شما و دیگران هم گفته اند که عرفاً بین کفاره و بطلان روزه ملازمه است و کفاره با صحت صوم جمع نمی شود . لذا شما چگونه این روایات را بر کراهت حمل کرده اید ؟!! لذا ایشان وقتی این بحث را مطرح کرده ، از روایات کفاره غفلت کرده است .

حالا دو تا حرف را باید منقّح کنیم :

یک حرف این است که آقای خوئی و آقای حکیم و صاحب عروه۴ و دیگران فتوا داده اند به این که مطلق إنزال منی مبطل است ، چه با ملاعبه و چه با غیر ملاعبه . ما باید دلیلِ این اطلاق را بررسی کنیم .

مرحوم آقای خوئی برای این اطلاق ، عمده دلیلی که دارد ، روایاتی می باشد از قبیل صحیحۀ أبی سعید قمّاط . ایشان می فرماید : التعمیم یعمّم و یخصّص ، حالا در این روایت حضرت فرمودند هر جایی که جنابت در وقت حلال باشد اشکال ندارد و هرجا در وقت حرام باشد مبطل است .

لکن این فرمایش ایشان درست نیست . زیرا ما در بحث تعلیل چنین می گوییم که اگر طبیب بگوید (لا تأکل الرمّان لأنه حامض) در اینجا مسلّم است که انار شیرین اشکال ندارد و این مورد را تُخَصِّص ، ولی تُعَمِّم دلیل ندارد به این که مثلاً سیب ترش هم نخور ، چون چه بسا ممکن است ترشی ها با هم فرق کنند . پس تعلیل ، تخصیص می دهد ولی تعمیم نمی دهد . مخصوصاً تعلیل های شرعی که ملاکاتش خیلی ظریف و باریک است . مثلاً اگر تمام عقلای عالم جمع شوند چگونه می توانند متوجه شوند که در وضوء اگر اول دست چپ شسته شود ملاک ندارد ولی اگر اول دست راست شسته شود ملاک دارد . اصلاً یکی از أدلۀ حقانیت اسلام و مذهب ، همین احکامش می باشد . همان طوری که تکوینات الهی بر خلاف عقل بشر است ، تشریعات الهی هم همین گونه می باشد که (أنّ دین اﷲ لا یصاب بالعقول، و أنه لا شی‏ء أبعد عن دین اﷲ من عقول الرجال).

در اینجا به مرحوم آقای خوئی می گوییم : در اینجا این شخص جنابتش به نکاح بوده و اگر در وقت حرام شد ، ما ملتزم می شویم که مبطل است ، ولی مبطل بودنِ مطلق إنزال منی را ما از کجا بفهمیم ، علاوه بر این که سؤال از جنابتِ این شخص بوده و سؤال از جنابتِ هر شخصی به هر نحوی نبوده است ، و چگونه می توانیم از تعلیلِ موجود در روایت ، چنین چیزی بفهمیم ؟!!

أما در روایت عمر بن عبد العزیز که حضرت فرمودند (لأنّ النکاح فعله) ، مطلبی که ما می گوییم واضح تر است . چون تعلیل در این روایت این است که نکاح ، فعل آن شخص است ، ولی این که اگر هر چیزی فعلِ او بود بخواهد مبطل باشد ، این مطلب از این تعلیل فهمیده نمی شود . علاوه بر این که حضرت می فرمایند (احتلام مفعول به است) ولی این که هر چیزی که مفعول به بود مبطل نباشد ، این هم فهمیده نمی شود . پس این تعلیل برای بیان فرق بین احتلام و نکاح است و تعلیل برای همۀ مفطرات و غیر مفطرات نیست .

لذا اگر کسی بخواهد بفرماید که ما روایتی داریم که این روایت بر این دلالت می کند که مطلق إنزال منی مبطل است ، می گوییم که ما چنین روایتی نداریم و إجماع هم بر این مطلب نداریم . لکن شهرت قویه قائم شده است که مطلق إنزال منی مبطل است و لذا ما در اینجا چنین فتوایی نمی دهیم که مطلق إنزال مبطل نباشد ، و البته احتیاط هم نمی کنیم .