پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
خارج فقه / کتاب الصوم استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی
بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ
الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .
[ جلسۀ ۵ ]
عرض کردیم که دلیلی نداریم بر این که مطلقِ إنزال منی ، مبطل و مفطرِ صوم باشد . مرحوم آقای خوئی صحیحۀ أبی سعید قماط را به عنوان دلیل بر این اطلاق بیان نمود :
عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ۷ عَمَّنْ أَجْنَبَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ. قَالَ : لَا شَیْءَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ جَنَابَتَهُ کَانَتْ فِی وَقْتٍ حَلَالٍ.
مرحوم آقای خوئی می فرماید مفاد تعلیل در این روایت این است که کسی که خودش را جنب می کند اگر این جنابت در وقت حرام باشد مبطل است ولی اگر در وقت حلال باشد مبطل نیست و این تعلیل عمومیت دارد و هر نوع جنابتی را شامل می شود . ولی ما عرض کردیم که قبول نداریم که (التعلیل یعمّم ویخصّص) ، بلکه این روایت فقط مخصوص به این نوع جنابت (دخول کردن) است و استمناء ـ و هر نوع طلبِ منی کردن ـ را شامل نمی شود .
حالا اگر کسی بگوید که این تعلیل عمومیت و اطلاق دارد و مراد از وقت حرام ، روز ماه رمضان می باشد ، و مرحوم آقای خوئی نیز بنا بر آیۀ «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِکُم» فرموده مراد از وقت حرام ، یعنی این که به عنوان ماه رمضان حرام باشد ، لذا اگر کسی با زن حائض در شب نزدیکی کرده باشد ، این شخص نیز داخل در روایت است و روزه اش باطل نیست .
می گوییم : این فرمایش درست نیست و از آقای خوئی; این حرف عجیب است ، بلکه مراد از آیه این است که رفث ، چون در روز به خاطر ماه رمضان حرام شده بود ، این رفث در شب حلال است ، و در روایت هم مقصود از وقت حلال ، چنین می باشد ؛ اما مثل جماع با حائض یا مثل استمناء را «أُحلّ لکم …» شامل نمی شود ، بلکه مراد از «أُحلّ» این است که آن وطئی که محذوری نداشت مگر ماه رمضان ، آن وطئ اگر در شب واقع شود اشکال ندارد ، و شما نمی توانید «اُحلّ» در آیۀ شریفه یا در این روایت را حمل کنید بر حلیتِ إقتضایی ، چون ظهورش در حلیتِ فعلی است و استمناء و زن حائض را شامل نمی شود هرچند «أجنب» در روایت ، زن حائض را می گیرد ولی تعلیل ، تخصیصش می زند .
بعضی ها بعد از آن که روایات ملاعبه و تقبیل و مسّ بدن مرأه را بر استحباب حمل کرده اند ، می گویند به چه دلیل بگوییم آن ملاعبه ای که منجر به خروج منی شود مبطلِ صوم است ؟ فرموده اند این حکم را از روایاتی می فهمیم که بر وجوب کفاره در این صورت دلالت دارند و کفاره هم ملازمۀ عرفیه با بطلان صوم دارد .
حالا آیا این روایات بر بطلان صوم همۀ افراد در این صورت دلالت می کند و نهی می کند یا این که شامل افرادی می شود که متعمّداً و بدون عذر روزۀ خود را خورده اند و از خود منی خارج کرده اند ؟ فرموده اند این روایات اطلاق دارد و می گوید «یعبث بأهله حتی یمنی»، یعنی هرچند شک داشته که منی خارج شود یا خیال می کرده که منی خارج نمی شود ، و همۀ اینها را شامل می شود .
در اینجا چند تا شبهه وجود دارد :
شبهۀ اول این است که : ظهور کفاره در عقوبت است ، حالا کسی که معذور بوده و برای خروج منی تعمّد نداشته ، چه عقوبتی دارد ؟ لذا کسی که جاهل بوده به این که آیا منی خارج می شود یا نه ، این روایت شاملش نمی شود .
در جواب از این شبهه گفته اند : معلوم نیست که کفاره از باب عقوبت باشد ، بلکه ممکن است کفاره از باب جبران باشد ، مثلاً کسی که هرچند با عذر روزه اش را خورده ، باید جبران کند و آن مصلحتِ روزه در صورتی جبران می شود که دو ماه روزه بگیرد .
لکن در مقام اشکال می گوییم : هیچکس قائل نشده به این که کفاره از باب جبران باشد ، علاوه بر این که در ارتکاز متشرعه چنین است که اگر کسی یک روز با عذر روزه نگیرد چون یا مریض بوده و یا حرجی بوده و یا دچار نسیان شده یا مسافر بوده یا جاهل بوده ، در همۀ این صورت ها گفته اند که باید قضای همان روز را بگیرد و کفاره ندارد ، حالا شما چگونه با اطلاق روایتی که بر خلاف ارتکاز متشرعه هست و هیچکس در ذهنش نیست که کفاره برای جبران باشد ، شما می گویید کفاره جبرانی است ؟!! پس کفاره در اینجا برای عقوبت است چون (ما یصلح للقرینیه) در اینجا وجود دارد و ظهور اولیِ کفاره در این است که برای عقوبت باشد ؛ اگر هم این را نگوییم ، حدّاقل این است که این روایت مجمل می شود .
علاوه بر این که اگر شما به این اطلاق أخذ کردید ، پس باید فتوا دهید که ناسی هم روزه اش باطل است و باید فتوا دهید که جاهل مقصّر ، هم کفاره دارد و هم روزه اش باطل است ، چون این روایت مدلول مطابقی اش کفاره است .
در جواب گفته اند : بله ، ما می گوییم این روایت اطلاق دارد ولی مخصّصش روایاتی است که می گوید اگر کسی عمداً نخورد ، کفاره ندارد و مخصّصش روایاتی است که در باب نسیان وارد شده به این که اگر نسیاناً بخورد کفاره ندارد . به عنوان نمونه :
ـ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ۷ فِی رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً یَوْماً وَاحِداً مِنْ غَیْرِ عُذْرٍ قَالَ : یُعْتِقُ نَسَمَهً أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا یُطِیقُ.[وسائل الشیعه: ۸/۴۴ باب۸ ح۱]
همچنین چند روایت دیگر وجود دارد که در آنها قید (متعمّداً) آمده است . لکن آقای خوئی; فرموده که در این روایات قیدِ (متعمّداً) در سؤال سائل است و در جواب امام۷ نیست . لذا این روایات مفهوم ندارد به این که اگر عمداً نخورد ، کفاره نداشته باشد . ولی ایشان فرموده که در بین این روایات ، روایتی هست که قید (متعمّداً) در جواب امام۷ است :
ـ محمد بن الحسن عَنْ سَعْدٍ [أی سعد بن عبداﷲ] عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ [أی أحمد بن محمد بن عیسی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ [ الأشعری القمی ـ یکون من الأجلاء ] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ۷ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ ؟ فَکَتَبَ : مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ.[وسائل الشیعه: ۸/۴۹ باب۸ ح۱۱]
لکن مرحوم آقای خوئی به سند این روایت اشکال کرده و فرموده : (المشرقی) در این روایت ، (هشام أو هاشم بن ابراهیم) است که توثیق ندارد بلکه تضعیف هم دارد .
ولی با این حال ، چون راویِ این حدیث ، احمد بن محمد بن أبی نصر است ، بعضی ها نظرشان این است که (محمد بن أبی عمیر) و (صفوان بن یحیی) و (احمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی) لا یروون ولا یرسلون إلّا عن ثقه . لذا مرحوم شیخ طوسی ، (المشرقی) را توثیق کرده چون شهادت داده که این سه نفر نقل نمی کنند مگر از ثقه .
ولی ما این مبنای رجالی را اشکال کرده ایم . عبارت مرحوم شیخ در عده این است که (ابن أبی عمیر و بزنطی وصفوان و غیرهم لا یروون ولا یرسلون إلا عن ثقه) . سؤال می کنیم که مراد از (غیرهم) چه کسانی می باشد ، و باید مرحوم شیخ طوسی یک جایی آنها را معرفی کرده باشد . ممکن است بگویید مراد از (غیرهم) جنابِ (جعفر بن بشیر) می باشد ، می گوییم چطور می شود که شیخ طوسی سه نفر را اسم ببرد و وقتی به (جعفر بن بشیر) برسد بگوید (غیرهم) ! لذا همان طوری که مرحوم آقای خوئی فرموده ، این کلام شیخ طوسی اشاره می باشد به همان کلامی که راجع به اصحاب اجماع است و این کلام را از کلام مرحوم کشی اقتباس کرده است و این حرف وجهی ندارد .
لکن بعضی ها ـ مثل مرحوم آقای حکیم ـ دو تا اشکال به این حدیث کرده اند و فرموده اند : این روایت این است که «مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ» ، اشکالی که هست این است که این روایت دلالت بر این ندارد که قضاء هم به خاطر تعمّد باشد . چون در این روایت ، یک قضیۀ شرطیه وجود دارد که دو تا جزاء برایش ذکر شده است . مانند این که مولا بگوید (إن جائک زیدٌ فاعطه الفلوس وأکرمه) ، که معنای این جمله این است که اگر این شرط نیامد ، این دو تا جزاء هم با همدیگر نیستند ولی این که تک تک نباشند را دلات نمی کند .
أما مرحوم آقای خوئی در جواب از این اشکال فرموده : ظهور قضیۀ شرطیه در استقلال است ، یعنی مراد مولا در این مثال این است که اگر زید نیامد ، نه به او فلوس بده و نه او را اکرام کن ، پس مجموع جزاء معلّق بر شرط نیست ، بلکه تک تک معلّق بر شرط است . لذا مرحوم شیخ انصاری در رسائل در رابطه با حدیث رفع فرموده اگر کسی بگوید در این حدیث ، مجموع این ۹ چیز از مختصات پیغمبر آخر الزمان است نه تک تک ، فرموده این حرف خلاف ظاهر است ، بلکه این ۹ چیز ، هرکدام تک تک مختص به پیغمبر آخر الزمان است .
آقای زنجانی این حرف آقای خوئی را قبول کرده و فرموده : حتی اگر ما گفتیم که ظاهرِ قضیۀ شرطیه ، معلّق بودن مجموع جزاء من حیث المجموع بر شرط می باشد ، مع ذلک در این روایت یک خصوصیتی هست که این روایت دلالت بر این دارد که قضاء و کفاره از غیر متعمّد تک تک برداشته شده است و اگر هم تک تک برداشته نشده باشد ، ولی قطعاً کفاره برداشته شده است ، چون سائل در این روایت از خصوص کفاره سؤال می کند و امام۷ تفضّلاً یک حکم دیگر هم اضافه فرموده است ، حالا در این نوع سؤال و جواب ها ، قطعاً آن قیدی که در سؤال است مفهوم دارد .
لکن ما برای این کلام آقای زنجانی وجهی پیدا نکردیم و نفهمیدیم .
در اینجا به آقای زنجانی می گوییم : بر فرض که این روایت درست باشد و سندش هم مشکل نداشته باشد ، باز هم به درد شما نمی خورد ، چون اگر کسی روزه می گیرد و ملاعبه می کند و احتمال می دهد که منجر به سبق منی شود ، این کار قطعاً تعمّد است حالا شما قائل هستید که این کار کفاره ندارد چون می فرمایید حتی در جاهلِ مقصّر نسبت به یک مفطِر که می توانسته سؤال کند ولی سؤال نکرده ، مع ذلک کفاره ندارد ، می گوییم اگر کفاره ندارد پس به چه دلیل روزه اش باطل است ، چون شما بطلان را از این روایتِ کفاره استفاده کردید و وقتی مدلول مطابقی این روایت از بین رفت ، پس روزۀ این شخص به چه دلیل باطل باشد ؟! شما فتوای آقای خوئی را دادید که فقط در یک جا روزه درست است و آن هم کسی که اطمینان و یقین دارد که منی خارج نمی شود و در غیر این مورد ، آقای خوئی و شما نیز فرموده اید که روزه باطل است . می گوییم اگر روزه باطل است ، روایت کفاره را که شما درست نکردید پس به چه دلیل باطل است ؟!
ممکن است آقای زنجانی در جواب بفرماید : بر فرض که ما کفاره را طبق این روایت درست نکردیم و این روایت سند نداشته باشد ، ولی آقای خوئی; به روایاتی در باب نسیان تمسک کرده ، مانند :
ـ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ۷ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ فَأَکَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ ذَکَرَ . قَالَ : لَا یُفْطِرْ إِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ.
ـ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ۷ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَى وَ هُوَ صَائِمٌ فَجَامَعَ أَهْلَهُ . فَقَالَ : یَغْتَسِلُ وَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ.
ـ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ۷ فِی الْمُحْرِمِ یَأْتِی أَهْلَهُ نَاسِیاً . قَالَ : لَا شَیْءَ عَلَیْهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ مَنْ أَکَلَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاسٍ.
ـ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ۷ عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِی رَمَضَانَ فَأَکَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِیاً . فَقَالَ : یُتِمُّ صَوْمَهُ وَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ. [۱]
مرحوم آقای خوئی فرموده که این روایات ، روایات کفاره را تخصیص می زند . لکن می گوییم : این روایات مختص به نسیان است و ما نمی توانیم از نسیان به صورت جهل تعدّی کنیم و لذا در صورت جهل ، کفاره وجود دارد .
ممکن است کسی بگوید سلّمنا که روایات نسیان را کنار بگذاریم ، ولی باز هم جاهل کفاره ندارد ، چون در صحیحه ای در باب حج چنین آمده : (عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ۷ فِی حَدِیثِ : مَنْ أَحْرَمَ فِی قَمِیصِهِ، قَالَ: أَیُّ رَجُلٍ رَکِبَ أَمْراً بِجَهَالَهٍ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ). و در کُتُب لغت کلمۀ (جهاله) معنا شده به (خلاف العلم) و به سفاهه معنا نشده است .
لذا طبق این روایت ، جاهل مقصّر کفاره ندارد . حالا کسی که جاهل قاصر یا مقصّر باشد یعنی کسی که مسئله را بلد نیست یا کسی که شک دارد که با ملاعبه آیا منی خارج می شود یا نه ، اگر ملاعبه کرد و منجر به خروج منی شد ، چنین شخصی کفاره ندارد ولی به چه دلیل روزه اش باطل باشد ؟ شما که روایات تقبیل را بر کراهت حمل کردید و اینجا چرا روزه اش باطل است ؟
سپس آقای زنجانی در آخر از حرف های خود برگشته و نصفِ حرف آقای خوئی; را قبول کرده است و فرموده : این روایت که (عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ۷ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَهِ شَیْئاً أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ صَوْمَهُ أَوْ یَنْقُضُهُ ؟ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَیُکْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَهَ أَنْ یَسْبِقَهُ الْمَنِیُّ)، ایشان قبلاً به این روایت اشکال کرد به این که این روایت دلالت بر بطلان نمی کند و فقط بر کراهت دلالت می کند ولی بعداً از حرفش برمی گردد به این که متفاهم عرفی از تعبیر (خوف) این است که دلالت بر حرمت می کند و با کراهت سازگاری ندارد ؛ ولی ایشان باز می فرماید که کراهت در اینجا ، کراهت طریقی است و به غرض تنجیز و تعذیر است . حالا کسی که خوف دارد که منی از او خارج می شود ، کراهت طریقی در اینجا به این معناست که منجز نیست و اگر منی بیرون آمد معاقب نیست یعنی روزه اش باطل است ولی گناه نکرده است .
ولی در مقام اشکال می گوییم : وقتی خوف ، طریق عقلایی باشد ، چطور ممکن است که عقلاء این شخص را معاقب بدانند ولی شارع بفرماید این شخص معاقب نیست ؟!
حالا اگر کسی بخواهد فتوای آقای خوئی; را بدهد ، او راهی ندارد مگر این که به این روایتی تمسک کند که فرمود (فَلْیَتَنَزَّهْ مِنْ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَثِقَ أَنْ لَا یَسْبِقَهُ مَنِیُّه) و اگر به این روایت تمسک نکند ، دلیلی بر بطلان صوم در صورت جهل نداریم ، و اطلاق و عموم روایت هرکسی را شامل می شود مگر کسی که وثوق دارد که منی خارج نمی شود .
أما عرض ما اینجاست که : اگر کسی یقین و اطمینان دارد که منی خارج نمی شود ولی بعداً منی خارج شد ، دلیل بر صحتِ روزۀ این شخص چیست ؟
مرحوم آقای خوئی این بحث را درست مطرح نکرده است ولی از ضمن فرمایشات ایشان چنین بر می آید که اصلاً دلیلِ بر بطلان ، فقط صورت تعمّد را می گیرد و اصلاً غیر تعمّد را نمی گیرد چون (لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ) ، عبارتِ (اجتنب) ظهورش در اجتناب تعمّدی و اختیاری است ، ولی کسی که تعمّد ندارد و اختیاری نیست شاملش نمی شود.
به آقای خوئی; می گوییم : أولاً اگر کسی یقین دارد که فلان کار مفطر نیست یا می داند که اگر مثلاً آب را در دهانش بریزد از گلویش پایین نمی رود ، حالا وقتی که آب را در دهانش ریخت و اتفاقاً پایین رفت در اینجا می گویند عمداً خورد و لذا روزه اش باطل است . ثانیاً در (اجتنب) کسی قائل نشده که مراد تعمّداً می باشد ، اینجا دو تا مطلب است ، یک مطلب این است که من اجتناب کردم و مطلب دیگر این است که من اجتناب نکردم . بله ، اگر کسی را به زور نگذارند که نزد فلانی برود و در را بر او ببندند ، در اینجا اگر بگویند از فلانی اجتنب کردی ، می گوید نه اجتناب نکردم ، ولی اگر به زور او را نزد فلانی بردند و بعد از او سؤال کنند که آیا از فلانی اجتناب کردی ، می گوید نه اجتناب نکردم ؛ پس فرق است بین صورت إثبات فعل و نفی فعل . ظهور (اجتناب کردی) در این است که با اختیار خودت اجتناب بکن ، ولی اگر من را به زور نزد فلانی برده اند آیا صحیح است بگویم که از او اجتناب نکرده ام یا صحیح نیست ؟
در اینجا آقای زنجانی به آقای خوئی اشکال کرده به این که اجتناب ، صورت إثباتش با صورت نفیش با همدیگر فرق می کند .
[۱] . وسائل الشیعه: ۱۰/۵۰ و ۵۱ باب۹ ح۱ و۲ و۴ و۸
