تقریر فقه، بحث صوم، جلسه ۳۱، ۲۰ اردیبهشت ۹۸

خارج فقه / کتاب الصوم                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی

بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ

الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .

 

[ جلسۀ ۶ ]

کلام در این بود که اگر شخصی علم و اطمینان دارد که اگر ملاعبه کند ، منی از او خارج نمی شود و ملاعبه کرد و اتفاقاً منی خارج شد ، این کار آیا مبطل است یا مبطل نیست ؟ مرحوم آقای خوئی و دیگران فرموده اند که این کارمبطل نیست ، چون روایت چنین می فرماید که آن مفطری که تعمّدی باشد روزه را باطل می کند .

لکن عرض کردیم که این روایت سند ندارد چون در سندش (المشرقی) هست و توثیق ندارد . بعضی ها گفته اند که راویِ از مشرقی ، جناب محمد بن أبی نصر بزنطی است که لا یروی ولا یرسل إلا عن ثقه .

روایت این است که : عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ۷ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ ؟ فَکَتَبَ : مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ.

مفهوم کلمۀ (متعمّداً) این است که اگر متعمّد نباشد ، قضاء ندارد و روزه اش درست است ، چون برای این قضیۀ شرطیه (مَن أفطر یوماً من شهر رمضان متعمّداً)، دو تا جزاء ذکر شده است که یکی کفاره و دیگری قضاء می باشد .

این روایت چند تا اشکال داشت :

یکی این که امام۷ که قید تعمّد را در جواب أخذ کرده ، به این دلیل بوده که در سؤال سائل ، این قید آمده است . و مرحوم آقای تبریزی و دیگران فرموده اند که قضیۀ شرطیه در صورتی مفهوم دارد که شرط ، مسوق برای تحقق جزاء نباشد ، مانند (إن رزقت ولداً فاختنه) ؛ و مورد دوم آنجایی است که شرط ، در کلام سائل نباشد ، لذا در ما نحن فیه که حضرت می فرمایند اگر متعمّداً افطار کند کفاره و قضاء دارد ، معنایش این نیست که غیر متعمّد چنین حکمی نداشته باشد .

أما چرا امام۷ این قید را أخذ می کند ؟ شیخنا الاستاذ می فرمود : گاهی مواقع سائل از مرجع سؤال می کند که اگر کسی خانه خریده باشد و پولش را در أثناء سال داده باشد و در خانه نشسته باشد آیا خمس دارد یا ندارد ، در اینجا مرجع تقلید یک وقت در جواب می نویسد که (خمس ندارد) و یک وقت می نویسد که (در فرض مذکور خمس ندارد) و یک وقت می نویسد (چنانچه در وسط سال در منزل نشسته باشد خمس ندارد) . أما چرا مرجع این گونه جواب می دهد ؟ به خاطر این که ممکن است یک روزی این سؤال را نیاورند و فقط جواب مرجع را به تنهایی بیاورند که فرموده (خمس ندارد) ، لذا برای این که در آینده در جواب ، دیگران به اشتباه نیفتند و خیانت نشود ، لذا مرجع تقلید آن قیدِ سائل را در جواب أخذ می کند .

حالا در این روایت نیز امام۷ همان قیدِ متعمّداً که سائل آورد را نیز در جواب أخذ کرده است و این مفهوم ندارد . بلکه در جایی مفهوم وجود دارد که امام۷ مستقیماً و ابتداءً و بدون فرض سؤال ، این قید را بیاورد .

به نظرِ ما نیز این حرف ، بی ربط نیست و مفهوم در این نوع موارد وجود ندارد و در سیرۀ عقلاء این که نوع قضیۀ شرطیه مفهوم داشته باشد ، چنین چیزی واضح نیست . لذا این روایت از دست ما ساقط می شود و به این روایت نمی توان تمسک کرد که اگر خروج منی عمداً نبود کفاره نداشته باشد یا روزه اش قضاء نداشته باشد .

أما اشکال دیگری آقای زنجانی بیان کرده بود که : بعضی ها گفته اند اگر در جایی دو تا حکم معلّق بر شرط شده باشد ، مفهومش این است که در صورت نبود شرط ، مجموع دو تا حکم مِن حیث المجموع منتفی می شود نه این که تک تک منتفی شوند و لذا ممکن است یکی از دو تا حکم وجود داشته باشد . لذا این روایت دلالت بر این ندارد که در صورت عدم تعمّد ، قضاء هم نداشته باشد ، بلکه ممکن است کفاره نداشته باشد ولی قضاء داشته باشد .

لکن مرحوم آقای خوئی به این حرف اشکال کرده و فرموده : ظهور قضیۀ شرطیه در انحلال است ، یعنی این شرط ، برای تک تک این احکام می باشد نه برای مجموعِ این احکام .

ولی آقای زنجانی غیر از این حرف ، یک حرف دیگر داشت که : در جایی که دو تا حکم بر یک شرط مترتب شود ، هرچند ما قبول کنیم حکم برای تک تک احکام است ، لکن در اینجا یک خصوصیت وجود دارد و در اینجا با نبود شرط ، هر دو تا حکم تک تک منتفی می شود نه این که مجموع منتفی شود ؛ چون راوی در اینجا از کفاره سؤال می کند و از قضاء سؤال نمی کند ، و امام۷ تفضّلاً قضاء را هم در جواب بیان می کند که (ویصوم یوماً بدل یومٍ) . لذا معلوم می شود که شرط فقط نسبت به خصوص کفاره است و شرط نسبت به قضاء نیست .

لکن ما عرض کردیم که : اگر امام۷ در یک قضیۀ شرطیه یک حکمی را مستقلاً ذکر کرد ، ما نمی فهمیم که این شرط فقط برای اولی باشد و برای دومی نباشد ، مثلاً راوی سؤال کند که (إن جائنی زیدٌ فاُکرمه؟) و مولا در جواب بگوید (إن جائک زیدٌ فأکرمه وأطعمه) که در اینجا معنا ندارد که بگوییم (أطعمه) معلّق بر شرط نیست و مجموع معلّق بر شرط نیست . لذا ما نمی فهمیم که اینجا چه خصوصیتی وجود دارد که ایشان چنین ذکر کرده است !

مضافاً به این که در این روایت که راوی سؤال کرده (ما علیه من الکفاره؟) ، معنایش این است که قضاء را یقین داشته ، وگرنه اگر قضاء را شک داشت ، از آن هم سؤال می کرد .

در این روایت سه احتمال هست : ۱ ـ وجوب قضاء را یقین داشته و وجوب کفاره را شک داشته ۲ ـ عدم وجوب قضاء را یقین داشته و وجوب کفاره را شک داشته ، و لذا از قضاء سؤال نکرده ۳ ـ هم قضاء و هم کفاره را شک داشته است . می گوییم : اگر هر دوتا را شک داشته ، پس چرا از قضاء سؤال نکرده و فقط از کفاره سؤال کرده است ؟ پس یا به این جهت بوده که در ارتکازش چنین بوده که اگر کفاره داشت ، قضاء هم دارد و اگر کفاره نداشت ، قضاء هم ندارد ، و یا به این جهت بوده که قضاء را یقین داشته است .

اگر بگویید یقین داشته که قضاء ندارد ، در جواب می گوییم : در ارتکاز متشرعه و طبق ملازمۀ عرفی چنین است که معنا ندارد روزه ای باطل نباشد ولی کفاره داشته باشد (که خودِ ایشان هم این حرف را قبول کرد) .

أما اشکال دیگری که آقای زنجانی به این روایت نموده این است که : عبارت (مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً) این عبارت با قیدِ (متعمّداً) در نسخه های کتاب تهذیب هست ولی در نسخه های کتاب استبصار چنین نیست .

لکن در جواب می گوییم : چطور می شود که شیخ; در تمام نُسخ تهذیب قید (متعمّداً) را بیاورد ولی در نسخۀ استبصار نیاورد ؟!! علاوه بر این که چطور می شود که مرحوم صاحب وسائل معمولاً از استبصار روایت نقل نمی کند ؟!

حالا اگر این شخص یقین دارد که اگر ملاعبه کند ، منی از او خارج نمی شود ولی اتفاقاً منی بیرون آمد ، آیا روزه اش باطل است یا نه ؟ می گوییم : اگر این روایت سند می داشت و ما می توانستیم به آن اعتماد کنیم ، در این فرض می گفتیم که خروج منی در اینجا متعمّداً نیست . ولی اگر کسی این روایت را قبول نکرد ـ مثل آقای خوئی; که فرموده این روایت سند ندارد ، و ما هم عرض کردیم که قید متعمّداً در کلام سائل بوده و مفهوم ندارد ، علاوه بر این که در استبصار ، این قید در کلام امام۷ نیامده است ـ ولی خودِ آقای خوئی; در این روایت (عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ۷ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ یُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ یُقَبِّلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهِ فَلْیَتَنَزَّهْ مِنْ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَثِقَ أَنْ لَا یَسْبِقَهُ مَنِیُّهُ) ، ایشان طبق این روایت می فرماید که اگر به عدم خروج منی اطمینان دارد ، اشکال ندارد و روزه اش باطل نمی شود .

آقای زنجانی در انتهای بحث ، مختار آقای خوئی را قبول می کند و به این روایت هم تمسک می کند ، ولی در ابتدای کلامش یک حرفی دارد که عبارت (فلیتنزّه) را بر کراهت حمل کرده است و بعد فرموده : عبارت (إِلَّا أَنْ یَثِقَ أَنْ لَا یَسْبِقَهُ مَنِیُّهُ) ، این استثناء از حکم کراهت است نه استثناء از مفطریه و نمی گوید که مفطر نیست .

به ایشان می گوییم : اگر امام۷ این عبارت را از حکم کراهت استثناء کرده ، پس چطور شما می فرمایید که این کار در صورت جهل خروج منی مفطر نیست ؟! می گوییم : شما روایتِ (مَن أفطر یوماً من شهر رمضان متعمّداً) که اشکال کردید و روایات نسیان هم که مختص به نسیان است و از نسیان نمی توان به صورت جهل تعدی کرد و شما چگونه تعدی کردید ؟! پس دلیل شما بر مفطر نبودن در صورت جهل چیست ؟!

حتی اگر بگوییم که عبارت (فلیتنزّه) بر حرمت إجتناب دلالت می کند و (إلا أن یثق …) استثناء از حکم تکلیفی است ، أما این که اگر منی خارج شد مفطر نباشد ، دلیلش چیست ؟

این مطلب را مرحوم آقای خوئی متعرض نشده و آقای زنجانی هم که متعرّض شده ، ربطی به حکم کراهتی ندارد ، بلکه اتفاقاً اگر حرمت باشد بهتر است ، چون خیلی موارد هست که حرام نیست و لکن مبطل است . مانند این که کسی قبل از اذان مغرب یقین پیدا کند که شب شده و افطار کند ، در اینجا او فعل حرام انجام نداده ولی روزه اش باطل است . همچنین اگر کسی نمی داند که اگر ملاعبه کند آیا منی از او خارج می شود یا نه ، در اینجا جایز است که ملاعبه کند ولی اگر منی خارج شد ، خودِ آقای خوئی و دیگران فتوا به بطلان داده اند .

لکن این حرف درست نیست و حق با آنچه که در دلِ آقای خوئی; هست می باشد . به جناب آقای زنجانی می گوییم : این روایت ، یک اطلاق مقامی دارد به این که اگر این کار در فرض خروج منی مبطل بود ، باید امام۷ می فرمود (إلا أن یثق أن لا یسبقه منیه) که اگر علم داشتی منی خارج نمی شود ولی خارج شد ، این مبطل است ، و حال آن که امام۷ چنین نفرمود و به طور مطلق بیان نمود . لذا تنها راه حل برای این روایت این است که به اطلاق مقامی این روایت تمسک کنیم و لذا اگر منی خارج شد ، طبق اطلاق مقامی این روایت ، مبطل نیست .

حالا اگر کسی مطمئن هست که با ملاعبه منی از او خارج می شود یا این که مطمئن نیست ولی در معرض منی هست و ظنّ قوی دارد که با این کار ، منی از او خارج می شود ، و این کار را کرد و اتفاقاً منی خارج نشد ، در اینجا آیا روزه اش باطل است یا باطل نیست ؟

در این فرض فرموده اند که روزه اش باطل است ، چون این شخص ، قصد روزه ندارد . کسی که کاری انجام دهد که منجر به مفطر شود ، این با قصد روزه جمع نمی شود و قصد روزه باید از اذان صبح تا اذان مغرب متصل باشد و قطع نشود .

لکن ما می گوییم : آنجایی که یقین به خروج منی دارد ، همین طور است و با قصد صوم جمع نمی شود و همچنین جایی که در معرض خروج منی باشد و ظنّ قوی به خروج داشته باشد ، ولی اگر کسی احتمال خروج منی دهد و ملاعبه کند و یقین به خروج منی هم ندارد و ۵۰ درصد احتمال خروج منی دهد ، در اینجا اگر منی خارج شد ، آقای خوئی; فرموده مفطر است ، ولی اگر منی نیامد ، ظاهر کلام ایشان این است که مفطر نیست .

ولی ما به آقای خوئی; می گوییم : اگر کسی بگوید من قصد دارم که ساعت ۸ به مشهد بروم ولی تا ساعت ۷ هنوز از خانه خارج نشده و در اینجا احتمال می دهیم که موفق نشود که به مشهد برسد ، در اینجا آیا این با قصدش سازگاری دارد یا ندارد ؟ ممکن است کسی بگوید با قصدش سازگاری دارد چون اگر ساعت ۷ از او بپرسیم کجا می روی ، می گوید قصد مشهد دارم ، می پرسیم آیا بلیط پیدا می کنی ، می گوید حالا می روم و توکّلتُ علی اﷲ …. . پس با این که یقین ندارد و احتمال می دهد که بلیط پیدا نکند ولی قصد مشهد دارد . ما نیز می گوییم : اگر این شخص در معرض بلیط پیدا نکردن هم باشد ، باز عرفاً صحیح است که قصد مشهد داشته باشد چون قصد ، یک امر ارتکازی است .

پس در صورتی که در معرض باشد با آنجایی که احتمال بدهد ، اینها  با همدیگر فرق ندارند و نفهمیدم که چرا آقای خوئی; بین اینها فرق گذاشته اند .