تقریر فقه، جلسه ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ سید علی رجایی

تقریرات درس خارج فقه / فی الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی

استاد معظّم: آیت ا حاج شیخ عبدا احمدی شاهرودی حفظه ا

بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم

الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن

درس ۱۹ ؛ ۱۳/۸/۹۸

کلام در این بود که مرحوم شیخ أعظم فرمود: خیار مجلس برای أصیل هست. أما برای وکیل، سه قسم وکیل وجود دارد:

قسم اول: وکیل برای مجرّدِ إجرای صیغه : که مرحوم شیخ فرمود این نوع وکیل، خیار مجلس ندارد. و ایشان أدلۀ أربعه‌ای برای این مطلب ذکر فرمود که ما در آن أدله اشکال کردیم. لکن مع ذلک این کلام مرحوم شیخ را قبول داریم زیرا یک دلیلش تمام بود که فرمود: روایتِ (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا) از این نوع وکیل انصراف دارد زیرا به مجرد اجرای صیغه، به این شخصِ وکیل، فروشنده و بایع گفته نمی‌شود. لذا این نوع وکیل، خیار مجلس ندارد.

این مباحث قبلاً گذشت.

          أما موکِّل آیا خیار مجلس دارد یا نه؟

    در اینجا مرحوم شیخ أعظم، سه نکته را متعرّض می‌شود:

نکتۀ اول: اصلِ ثبوت خیار مجلس برای موکّل:

بعضی‌ها گفته‌اند که موکّل خیار مجلس ندارد، چون دلیل می‌فرماید (البیّعان بالخیار) و نفرموده (المالکان بالخیار)، و حال آن که موکّل، مالک می‌باشد و بایع و مشتری نیست.

یک شاهد هم ذکر کرده‌اند به این که اگر کسی نذر کند که هیچ وقت خانه‌اش را نفروشد، و بعداً شخصی را وکیل کند در اجرای صیغه، در اینجا فرموده‌اند که این شخص، حنث نذر نکرده است، لذا گناهی نکرده و کفاره ندارد. حالا اگر قرار باشد که به موکّل، بایع و فروشنده گفته شود و بیع به او نسبت داده شود، لازمه اش حنث نذر می‌باشد. پس این که اصحاب تسلّم نموده‌اند که این شخص حنث نکرده، به خاطر این است که بر این موکّل، بایع صدق نمی‌کند.

أما مرحوم شیخ أعظم می‌فرماید: در جایی که وکیل، فقط وکیل برای اجرای صیغه باشد، به موکل، قطعاً بایع یا مشتری گفته می‌شود.

مرحوم آقای خوئی در توضیح این مطلب می‌فرماید: افعال تکوینی و خارجی، به موکل نسبت داده نمی‌شود. مثلاً اگر آقای زید، آقای عمرو را وکیل کند که سرش را بتراشد و حلق کند، در اینجا حلق رأس به آقای عمرو نسبت داده می‌شود و به آقای زید که موکل است نسبت داده نمی‌شود، سایر افعال هم همین طور است. ولی در افعال اعتباری مثل بیع و شراء و نکاح، آن فعل اعتباری به موکّل نسبت داده می‌شود، و اگر قرار بود که به موکل نسبت داده نشود، پس بیع فضولی هم صحیح نبود، و حال آن که بیع فضولی، علی القاعده صحیح است، چون وقتی زید، کتاب مرا فروخت و بعد من اجازه دادم، در اینجا بیع به من مستند می‌شود.

اما این فرمایش مرحوم آقای خوئی، اصلش درست است ولی کیفیتِ بیانش نیاز به اصلاح دارد.

می‌گوییم: در جایی که وکیل، وکیل برای مجرّد اجرای صیغه باشد ـ به این که مثلاً آقای زید، جنس را انتخاب کرده و قیمت را تعیین نموده، و آقای عمرو که وکیل است، فقط صیغۀ عقد را بخواند ـ در اینجا قطعاً به موکل که آقای زید باشد، بایع گفته می‌شود، لکن در «أحل اﷲ البیع»، سِرّ اطلاقش این گونه نیست که مرحوم آقای خوئی فرموده، زیرا شبهه‌ای نیست که بیع وکالتی در خارج خیلی زیاد است، و وقتی شارع می‌فرماید «أحل اﷲ البیع» یا «البیّعان بالخیار»، اطلاقش موکل را می‌گیرد، و بیع به موکل نسبت داده می‌شود. در امور تکوینی هم فرمایش مرحوم آقای خوئی درست است، لکن امور تکوینی، دو قسم است: یک امور تکوینی هست که نوعاً و غالباً آقای مکلّف خودش انجام نمی‌دهد، مانند ذَبح، لذا وقتی شارع می‌فرماید در مکه ذبح بکن، در اینجا اگر قصّاب این ذبح را انجام دهد، برای مکلّف مجزی است، همچنین مانند حلق رأس که غالباً دیگری این حلق را برای او انجام می‌دهد. حالا در مواردی که فعل خارجی غالباً به سبب غیر موجود می‌شود، در این موارد اگر شارع به آن فعل امر کند، اطلاق دارد و اگر مقصودش این باشد که مکلف خودش باید این فعل را انجام دهد، باید این قید را بفرماید. به همین جهت مرحوم آقای خوئی در باب حج می‌فرماید که ذابح، اگر از عامّه هم شد، اشکال ندارد و حتی اگر دلیل نمی‌داشتیم که ذابح باید مسلمان باشد، با این اطلاقات می‌توانستیم عملِ ذابح غیر مسلمان و وکالت دادن به او را نیز مجزی بدانیم.

اما در بیع فضولی، بیع به آقای مالک مستند داده نمی‌شود. مثلاً اگر کسی کتاب مرا فضولتاً فروخت، اگر از من بپرسید آیا کتابت را فروختی، می‌گویم (نه نفروختم ولی دیگری این کتاب را فروخت و من اجازه دادم). بله در اینجا که بحثِ وکیل در مجرد اجرای صیغه است نه وکیلِ مفوّض تام، در اینجا به موکل، بایع گفته می‌شود و او می‌گوید که مالم را فروختم. ولی در بیع، مجرد اجرای صیغه، امر نادری است به خلاف نکاح که امروزه در نکاح، وکالت دادن در مجرد اجرای صیغه زیاد است.

بنا بر این اگر در جایی به فعل تکوینی امر شود، مثلاً به دیگری بگوید که من را وضوء بده، و او آفتابه را روی دستش حرکت دهد، در اینجا وضوء به خودِ مکلّف نسبت داده نمی‌شود و باطل است ولی اگر دیگری آفتابه را ثابت نگه دارد و مکلف خودش دستش را زیر آفتابه حرکت دهد، صحیح است.

در باب طواف هم همین طور است و فرموده‌اند که هول دادن در طواف، مبطل نیست هرچند اختیار از دست مکلف خارج شود، چون همین که مکلف در جایی بایستد که بداند او را هول می‌دهند و بعد او را هول دهند، در اینجا صدق می‌کند که به مکلف بگویند (طاف). اما این که در مریض حضرت فرمودند (یطوف) و اگر نمی‌تواند (یطاف به) منظور این است که تمامِ طواف را نتواند خودش انجام دهد، اما اگر آدمِ سالم را چند قدم هول دهند، اینجا را شامل نمی‌شود. لذا کسی که ‌می‌خواهد طواف کند، می‌تواند از اولِ طواف این طور نیت کند که (هفت شوط طواف انجام می‌دهم حتی آنجایی که مرا هول می‌دهند). لکن ما نمی‌گوییم این کار را انجام دهد زیرا بنای حج بر احتیاط است و لذا در جایی که او را هول دهند باید احتیاطاً برگردد … واﷲ أعلم.

اما اگر شارع در جایی امر کند که (برو) و غالباً این طور باشد که هرکسی به اختیار خودش می‌رود و هول دادن هم در کار نیست، هرچند اگر او را هول بدهند، (طاف) صدق می‌کند، لکن امر شارع انصراف به این دارد که خودت برو و تو را هول ندهند.

خلاصه این که: در وکیلِ برای مجرد اجرای صیغه، به موکّلش بایع گفته می‌شود.

نکتۀ دوم: مرحوم شیخ فرموده: موکل خیار دارد در صورتی که مجلسشان منتسب به مجلس عقد باشد.

مثلاً متبایعین و موکلین در بنگاه نشسته‌اند و وکیل دارد صیغۀ بیع را اجراء می‌کند. ولی اگر وکیل دارد صیغۀ بیع را جاری می‌کند ولی موکلین در خانه نشسته‌اند، در این صورت خیار مجلس وجود ندارد، چون خیار مجلس در صورتی برای موکل هست که او در مجلس عقد باشد.

أما مرحوم آقای خوئی به مرحوم شیخ أعظم اشکال کرده و فرموده: دلیل به طور مطلق می‌فرماید (البیّعان بالخیار) و این قید را ندارد که (البیّعان فی مجلس العقد بالخیار).

لکن ایشان یک تفصیلی می‌دهد و می‌فرماید: یک وقت هست که متبایعین عرفاً در یک مجلسی هستند مثلاً در مجلس درس نشسته‌اند یا یک جایی کنار هم نشسته‌اند، در این صورت این‌ها قطعاً خیار دارند. پس خیار مجلس برای موکلین هست به شرط این که این‌ها در یک مجلسی یا یک مکانی که منتسب به آن‌ها باشد وجود داشته باشند.

پس نه کلام مرحوم شیخ درست است و نه خیار به طور مطلق درست است، بلکه یک حدّ وسطی وجود دارد، به این که متبایعین هر دو در یک مجلسی باشند تا بتوانند خیار داشته باشند.

أما بعضی‌ها به مرحوم آقای خوئی اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند که حق با مرحوم شیخ انصاری است. چون در (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا)، افتراق یک امر اضافی است، و مراد از (ما لم یفترقا) این است که از مجلس عقد جدا نشوند.

لکن این اشکال وارد نیست، بلکه در (ما لم یفترقا) مراد این است که خودِ متبایعین از هم جدا نشوند، و کاری به مجلس عقد ندارد. پس درست است که افتراق، امر اضافی است، ولی مراد افتراق از همان هیئتِ اجتماعیه است که متبایعین دارند که آن هیئت اجتماعیه بهم نخورد.

نکتۀ سوم:

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: اگر هر کدام از متبایعین، یک نفر را انتخاب کردند که عقد بیع را برایشان بخواند، که یکی وکیل از طرف بایع و دیگری وکیل از طرف مشتری، در اینجا آن وکیل در اجرای صیغه را نمی‌توانند وکیل در اجرای خیار کنند. چون ابتدا موکل باید اختیار و قدرت انجام فعل را داشته باشد تا بعد بتواند به وکیل نسبت به انجام آن فعل وکالت دهد، لکن وقتی که بایع و مشتری از یکدیگر جدا هستند و خیار مجلس ندارند و در یک مکان نیستند، در اینجا معنا ندارند که به وکیل، برای اجرای خیار وکالت دهند. پس وقتی خود موکل خیار ندارد، نمی‌تواند به دیگری وکالت برای اجرای خیار دهد.

لذا این که در عقدنامه ها زوجین به یکدیگر وکالت می‌دهند که (اگر من دچار جنون شدم، شما می توانی طلاق بدهی)، این وکالت باطل است، چون در حال جنون، ولایت بر طلاق ندارد.       همچنین اگر پدری در کُما رفت و بیهوش شد، فرزندان نمی توانند از پول پدر استفاده کنند و در مغازۀ پدر، خرید و فروش انجام دهند و پدر هم نمی‌تواند بگوید که (اگر من در کُما رفتم، شما از پول من برای دکتر خرج کنید) زیرا در حال کُما که ولایت بر اموالش ندارد.

هذا تمام الکلام در وکیلی که فقط برای اجرای صیغه وکالت داشته باشد.

 

 

 

 

تقریرات درس خارج فقه / فی الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی

استاد معظّم: آیت ا حاج شیخ عبدا احمدی شاهرودی حفظه ا

بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم

الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن

درس ۲۰ ؛ ۱۴/۸/۹۸

کلام در این بود که اگر در جایی، عقد بیع را وکیل جاری کند، آیا خیار مجلس برای وکیل یا برای موکل هست یا نه؟

چهار مطلب در اینجا ذکر می‌کنیم:

مطلب اول:

    مرحوم شیخ أعظم فرمود: وکیل سه قسم است:

۱ ـ وکیل در مجرّد إجرای صیغۀ عقد. که ایشان چهار دلیل اقامه کرد و فرمود این نوع وکیل، خیار مجلس ندارد.

۲ ـ وکیلِ مفوَّضِ تام. یعنی وکیل در خرید و وکیل در فروش و وکیل در فسخ و… . این نوع وکیل را مرحوم شیخ أعظم می‌فرماید که خیار مجلس دارد. چون دلیلِ (البیّعان بالخیار) بر این دو وکیل منطبق است.

أما مرحوم آقای خوئی در مقام اشکال به مرحوم شیخ أعظم می‌فرماید: یکی از أدلۀ این که وکیل در مجرد اجرای صیغۀ عقد خیار ندارد، آن روایتی بود که در آن روایت، خیار حیوان و خیار مجلس با هم جمع شده بود و فرموده بود که خیار حیوان، برای صاحب حیوان است (صاحب الحیوان بالخیار). حالا نتیجۀ آن دلیل این است که وکیل مفوّض تام هم خیار نداشته باشد. لذا اگر آن دلیل در آنجا درست است، إقتضای آن دلیل این است که در وکیل مفوّض تام هم شما خیار مجلس را قبول نکنید.

حالا اگر کسی بخواهد بگوید: وکیل مفوّض تام، خیار مجلس ندارد چون (البیعان بالخیار) منصرف است به مالک عاقد، یعنی هم مالک باشد و هم عاقد باشد. می‌گوییم: این حرف غلط است، زیرا (بیّع) بر این نوع وکیل صدق می‌کند.

۳ ـ وکیلِ در بیع و شراء فقط، ولی در فسخ و غیره، وکیل نباشد که این نوع، یک چیزی بین نوع اول و دوم است. مرحوم شیخ می‌فرماید که این نوع وکیل، خیار مجلس ندارد، چون یکی از أدلۀ منع خیار وکیلِ در مجرد إنشاء صیغۀ عقد این بود که در جایی شخص خیار دارد که بر این جنسی که به او منتقل شده، نسبت به منتقلٌ إلیه تسلط داشته باشد و بتواند منتقلٌ الیه را برگرداند. مثلاً اگر من کتاب مکاسب را به ۱۰ هزار تومان خریدم و حالا بخواهم خیار مجلس داشته باشم، باید بتوانم این کتاب را برگردانم، ولی اگر نسبت به برگردانِ این کتاب، سلطنت نداشته باشم، دیگر نمی‌توانم معامله را فسخ کنم. حالا در ما نحن فیه نیز این نوع سوم از وکیل، بر منتقلٌ الیه مسلط نیست، چون فقط در بیع و شراء وکیل بوده و این طور نبوده که وکیل بوده باشد در این که اگر خواست فسخ کند و اگر خواست بفروشد.

أما مرحوم آقای خوئی و دیگران به مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند: اصلاً فسخ، تصرّف در عقد است و حَلّ العقد است، و تصرف در مال نیست. لذا اشتباه مرحوم شیخ از اینجا ناشی شده که ایشان چنین گمان نموده که اگر این نوع وکیل، خیار داشته باشد و بخواهد إعمال خیار و فسخ کند، این فسخ، تصرف در مال است و لذا این شخص برای تصرف در مال، باید نسبت به منتقلٌ الیه تسلط داشته باشد. و حال آن که این طور نیست، بلکه فسخ و خیار، أجنبی از مال است و حَلّ العقد است و تصرف در مال نیست بلکه تصرف در عقد است، و وقتی عقد را منحلّ کرد، این مال برای او می‌شود و لذا بر آن مسلط می‌شود.

أما مرحوم آقای خوئی در اینجا یک بیانی دارد که ما این بیان ایشان را متوجّه نشدیم و مبهم است.

ایشان می‌فرماید: وکیلی که برای مجرد بیع و شراء وکیل باشد، خیار مجلس دارد. چون (البیّعان) شاملش می‌شود. اما (البیّعان) آن نوع اول از وکیل یعنی وکیل در مجرد إنشاء صیغۀ عقد را شامل نمی‌شود چون بیع در (البیّعان) به معنای عاقد نیست، بلکه به معنای آن بیعی است که در «أحلّ اﷲ البیع» آمده، یعنی بیعِ منتسَب به مالک. حالا بیعِ وکیلِ مفوّض تام، بیع منتسب به مالک هست ولی بیعِ وکیلِ در مجرد إنشاء صیغه، بیع منتسب به مالک نیست.

لکن ما این حرفِ ایشان را متوجه نشدیم. می‌گوییم: در «أحلّ اﷲ البیع» اگر مقصود این است که بیعِ منتسب به مالک این است که جنس را تحویل بدهد و دیگری جنس را بگیرد یعنی داد و ستد، ولی بیعِ وکیلِ نوع اول، این گونه نیست؛ می‌گوییم بیع وکیلِ نوع سوم هم این گونه نیست و منتسب به مالک نیست. و اگر قرار باشد که آیه را این طور معنا کنیم، اصلاً بیع وکیل را شامل نمی‌شود. لذا ما مقصود مرحوم آقای خوئی را در اینجا متوجه نمی شویم.

أما به مرحوم شیخ می‌گوییم: در وکیل مفوّض تام که شما می‌فرمایید خیار دارد، حکمتِ خیار، تروّی است که این شخص فکر کند و ببیند آیا به نفعش هست یا نیست، ولی در وکیلِ مفوّض تام که این حکمت وجود ندارد، چون به او ربطی ندارد که به نفعش باشد یا نباشد بلکه او حقوقش را می‌گیرد.

حالا این وکیل‌ها آیا خیار مجلس دارند یا ندارند؟

قول مختار:

به نظر ما این وکیل‌ها خیار مجلس ندارند، بله وکیلِ مفوّض تام، خیار مجلس دارد، ولی نوع اول و سوم، خیار مجلس ندارد. چون همان طوری که مرحوم آقای خوئی فرموده، در (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا) مراد از بیع، مجرد إجرای صیغه نیست. و بیعی که در «أحلّ اﷲ البیع» گفته شده، این شخصِ وکیل را نمی‌گیرد و خطاب به مالک است. لذا ما هم در وکیل نوع سوم همانند مرحوم شیخ انصاری، قائل به عدم خیار هستیم.

مطلب دوم:

این بود نسبت به وکیل. أما نسبت به موکّل:

نسبت به موکّل، مرحوم شیخ أعظم می‌فرماید: موکلی که وکیلش، وکیلِ مفوّض تام باشد و تمام اختیارات را به او واگذار کرده باشد ـ مانند عامل مضاربه ـ این نوع موکل آیا خیار مجلس دارد یا ندارد، مرحوم شیخ می‌فرماید: وجهان لا یخلو ثانیهما عن قوّه.

وجه اول این است که به این شخص، (بیِّع) و فروشنده گفته نمی‌شود. به همین جهت اگر نذر کند که خانه اش را نفروشد و بعد به آن وکیل بگوید این خانه را بفروش، در اینجا حنث نذر نکرده است. حالا طبق این وجه، این نوع موکل، خیار مجلس ندارد.

أما وجه دوم که خیار مجلس را برای این نوع موکل إثبات می‌کند این است که می‌فرماید: حکمت خیار، تروّی است که مالک فکر کند و ببیند آیا این معامله مصلحتش هست یا مصلحتش نیست، که از این لحاظ، این نوع موکل خیار دارد.

   أما مرحوم آقای نائینی در اینجا یک اشکالی به مرحوم شیخ نموده که مرحوم آقای خوئی این اشکال را بهتر توضیح داده است.

آن اشکال این است که مرحوم آقای نائینی می‌فرماید: در وکیل مفوّض تام، فعل به موکل نسبت داده می‌شود، و بعید هم نیست که همین طور باشد. مثلاً اگر کسی یک مغازه دارد و این مغازه چند تا شعبه در شهرهای دیگر دارد و در آن شعبه ها أشخاصی به عنوان وکیل مفوّض تام مشغول هستند، اگر به او بگوییم که شما در سال چقدر درآمد داری، می‌گوید درآمد این مغازه و سایر شعبه‌هایم فلان مقدار است. بله در عامل مضاربه اگر مثلاً آقای زید پولش را به دیگری بدهد که مضاربه کند، در اینجا به آقای زید که صاحب پول است، فروشنده نمی‌گویند.

پس بیع در وکیل مفوّض تام، به موکل منتسب می‌شود، أما این که اگر موکل نذر کرد که خانه اش را نفروشد و به وکیل بگوید خانه‌اش را بفروشد، چرا اینجا حنث نذر نیست؟ مرحوم آقای خوئی در جواب می‌فرماید: اولاً در جایی که این شخصِ موکل ملتفت است و حواسش هست که وکیلش دارد خانه را می فروشد، اینجا قطعاً حنث نذر می‌شود. أما در صورتی که موکل غافل باشد و وکیلش این خانه را بفروشد، در این صورت حنث نذر نمی‌شود، چون متعلّق نذر، حصّۀ اختیاریه است، ولی وقتی موکل غافل باشد، آن فعلِ وکیل، اختیارِ موکل نیست. پس حنث نذر، یک مطلب است و صدق (بیّع) یک مطلب دیگر است. لذا این آقای موکل، وقتی که غافل است یا وقتی که خوابیده، بایع هست ولی بایعی که بیع به اختیارش از او صادر شده باشد نیست. لذا حنث نذر نشدن از این جهت است.

از این بیان، حکم موکلِ قسم ثالث هم روشن می‌شود که در او هم دو وجه وجود دارد: وجه اول این که (بیّع) به او صدق نمی‌کند و لذا خیار ندارد، و وجه دوم این که حکمت خیار، شامل او می‌شود و لذا خیار دارد.

            حالا برای خیار داشتنِ موکلین، سه قول وجود دارد:

قول اول: موکلین مطلقا خیار دارند چه در مجلس عقد باشد و چه نباشد. که این قول غلط است بلکه باید دو تا موکل، در یک جایی جمع باشند تا (ما لم یفترقا) صدق کند.

قول دوم (قول مرحوم شیخ انصاری): که موکلین در صورتی خیار دارند که در مجلس عقد حاضر باشند.

قول سوم: مرحوم آقای خوئی فرمود که حضور موکلین در مجلس عقد لازم نیست. بلکه همین قدر که دو تا موکل در حین العقد و حین البیع در یک مجلسی با هم جمع باشند، و یک هیئت إجتماعیه داشته باشند، کافیست و دلیل (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا) شاملش می‌شود، زیرا (ما لم یفترقا) فقط دلالت بر این دارد که یک هیئت اجتماعیه داشته باشند، أما این که اجتماعشان فقط در مجلس عقد باشد، بر این مطلب دلالت ندارد.

قول صحیح، قول سوم است.

مطلب سوم:

حالا این خیار مجلس موکل، یا خیار مجلس وکیل، چه موقع منقضی می‌شود؟

مرحوم شیخ در اینجا چهار احتمال ذکر می‌فرماید:

۱ ـ انقضاء خیار در صورتی است که موکل ها متفرق شوند. ۲ ـ انقضاء خیار در صورتی است که وکیل ها متفرق شوند ۳ ـ این که همۀ موکل ها و وکیل ها متفرق شوند.

۴ ـ احتمال چهارم که مرحوم شیخ این احتمال را تأیید می‌کند این است که : اگر یکی از آن‌ها باقی باشند و اگر (بیّع) باقی باشد برای عدم إنقضاء خیار کافیست. مثلاً این‌ها چهار نفر بودند که عبارت بودند از وکیل فروشنده و خود فروشنده و وکیل خریدار و خود خریدار، حالا وکیل خریدار برود و فروشنده هم برود، ولی وکیل فروشنده با خود خریدار (موکل) در مجلس باقی باشند، که مرحوم شیخ می‌فرماید در این صورت این دو تا که باقی هستند، خیار مجلس دارند، چون (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا) و این دو تا هم (بیّع) هستند و هنوز افتراق حاصل نشده است. بله، آن موکلی که رفته و آن وکیلی که رفته، خیارشان ساقط شده، أما این موکلی که باقی است و این وکیلی که باقی است، خیارشان باقی است.

بنا بر این به نظر مرحوم شیخ، تا وقتی که مفاد نصّ صدق می‌کند که دو تا (بیّع) در مجلس عقد هستند، خیار مجلس باقیست و منقضی نمی‌شود.

أما مرحوم سید یزدی فرموده: اگر یکی از آن‌ها رفت، خیار از بقیه ساقط می‌شود. ولی مرحوم آقای خوئی به این کلام مرحوم سید یزدی اشکال کرده است به این که نص می‌گوید (البیّعان بالخیار ما لم یفرقا) و در ما نحن فیه اگر یکی برود، کلمۀ (بیّع) بر بقیه صدق می‌کند.

أما مرحوم آقای نائینی به مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده و فرموده: جناب شیخ! در کلام شما در مکاسب، تهافت است. چون شما وقتی که می‌خواهید بفرمایید برای موکلین خیار هست، می‌گویید در صورتی خیار برای موکلین هست که هر دو موکل در مجلس عقد حاضر باشند، ولی شما در بقاء خیار می فرمایید اگر یک موکل رفت، خیار موکل دوم باقیست!

لکن مرحوم آقای خوئی در جوابِ مرحوم آقای نائینی فرموده: این حرف شما از غرائب کلام است. زیرا مرحوم شیخ می‌فرماید اگر موکلین بخواهند هر دو تا خیار داشته باشند، باید هر دو تا در مجلس عقد حاضر باشند، و اگر بخواهد خیارِ هر کدام باقی باشد، تا مادامی که (بیّعان) صدق می‌کند، خیار باقیست. پس اگر هر دو تا موکل بخواهند خیار مجلس داشته باشند باید در مجلس عقد حاضر باشند ولی اگر یکی در مجلس عقد حاضر بود و دیگری نبود، همان کسی که حاضر است، خیار دارد. و لذا مرحوم شیخ نمی‌خواهد بفرماید که شرط خیار مجلس برای هر کدام از دو موکل، حضور موکل دیگر است.

قول مختار: به نظر ما حق با مرحوم آقای نائینی است. زیرا مرحوم شیخ که می‌فرماید شرط خیار مجلس برای موکلین، حضور موکلین در مجلس است، ظاهر این عبارت این است که اگر هر دو تا موکل حاضر نباشند و فقط یکی حاضر باشد، آن یکی خیار ندارد. البته مرحوم آقای خوئی از این ظاهر رفع ید می‌کند به خاطر قرینه ای که در ذیل کلام مرحوم شیخ هست.

خلاصه این که در این مطلب سوم، حق با مرحوم شیخ انصاری است چون (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا) اینجا را شامل می‌شود.

اگر کسی بگوید مراد از (البیّعان) آن کسانی است که حق را إجراء کرده‌اند، می‌گوییم: این حرف غلط است، چون لازمۀ این حرف این است که موکل اصلاً خیار نداشته باشد.

مطلب چهارم:

إذا دار الامر بین الفسخ و الإمضاء، در اینجا آیا فسخ مقدم است یا إمضاء ؟ فرموده‌اند که فسخ مقدم است.

أما بعضی‌ها در ما نحن فیه اشتباه کرده‌اند. این که فسخ مقدم می‌شود، این مربوط به جایی است که دو نفر، یک معامله ای کرده باشند و هر دو تا خیار داشته باشند که یکی خیارش را اسقاط کرده و معامله را إمضاء کرده و دیگری خیارش را إعمال کرده و معامله را فسخ کرده باشد که در اینجا، این فسخ مقدم است. چون با إمضاء عقد، لزوم فقط از طرف این شخص می‌آید و با طرف مقابل کاری ندارد، ولی با فسخِ یک طرف، کافیست که عقد بهم بخورد، و لازم نشود، و اگر عقد بخواهد کلّاً لازم شود، باید طرفین إمضاء کنند.

حالا در ما نحن فیه چهار نفر وجود دارند که یکی وکیل بایع و دیگری وکیل مشتری و یکی خود بایع موکل و دیگری خود مشتری موکل، حالا هرکدام از این‌ها خیار دارند و چهارتا خیار می‌شود، یعنی خیار در هر طرف متعدد است. یعنی وکیل بایع خیار دارد و بایع موکل هم خیار دارد، حالا اگر یکی خیارش را إمضاء کرد یا اسقاط کرد، دلیل نمی‌شود که خیار دیگری هم إمضاء یا إسقاط شود. همین طور در جانب مشتری. حالا این فرض، غیر از فرض تقدیم فسخ بر إمضاء است که در بالا گفته شد.

للکلام تتمه …

 

تقریرات درس خارج فقه / فی الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی

استاد معظّم: آیت ا حاج شیخ عبدا احمدی شاهرودی حفظه ا

بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم

الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن

درس ۲۱ ؛ ۱۸/۸/۹۸

خلاصۀ بحث در مطلب اول چنین شد که:

مرحوم شیخ أعظم فرمود: وکیل بر سه قسم است: ۱ ـ وکیل در مجرد اجرای صیغه ۲ ـ وکیلِ مفوّض تام ۳ ـ وکیل در بیع و شراء فقط ولی در فسخ، وکالت نداشته باشد.

أما در وکیل در مجرد صیغه، مرحوم شیخ فرمود که خیار مجلس ندارد. و در این مسأله سه قول هست:

الف. قائلین به ثبوت خیار مجلس برای وکیل در مجرد اجرای صیغه، که عبارتند از: صاحب حدائق، فاضل سبزواری، صاحب ریاض و صاحب مفتاح الکرامه۴.

ب. قائلین به عدم ثبوت خیار برای وکیل در مجرد اجرای صیغه، که عبارتند از: شیخ انصاری و آقای خوئی۰ که این قول، معروف و مشهور بین فقهاء می‌باشد.

ج. قولِ به تفصیل که قول مرحوم صاحب مسالک می‌باشد که می‌فرماید: اگر موکل قبل از عقد، به وکیل إذن در فسخ دهد، در این صورت این وکیل، خیار مجلس دارد، ولی اگر تصریح به إذن نکند، آن وقت این وکیل، خیار مجلس ندارد.

أما  دلیل قائلین به ثبوت خیار بیان می‌باشد از این که می‌گویند کلمۀ (بیِّع) بر چنین وکیلی صدق می‌کند.

لکن مرحوم شیخ انصاری و دیگران به این قول اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند: متبادر از کلمۀ (بیّع)، غیر از این نوع وکیل می‌باشد و صدق (بیّع) بر چنین وکیلی، مَجاز می‌باشد.

اما مرحوم حاج شیخ اصفهانی به این کلام مرحوم شیخ اشکال کرده و فرموده: وکیل در مجرد اجرای صیغۀ عقد، جملۀ (بعتُ) را می‌گوید، و حالا چطور ممکن است که این وکیل، صدور بیع را به خودش نسبت دهد و بایع هم کسی است که بیع از او صادر شود و بعد شما می‌گویید که بایع بر این وکیل صدق نمی‌کند ؟! مگر بایع معنایش غیر از (بعتُ) است؟! لذا اینجا مَجاز گویی نیست.

إن قلت: یک بیعِ إنشائی دارد و یک بیع به حمل شایعِ حقیقی داریم. حالا این وکیل وقتی می‌گوید (بعتُ)، در اینجا بیع إنشائی را به خودش نسبت می‌دهد و از این جهت به چنین وکیلی بایع می‌گویند یعنی (بایعٌ بالبیع الإنشائی)، ولی در (البیّعان بالخیار) مراد از بایع، بایع حقیقی و بالحمل الشایع است.

قلت: [مرحوم حاج شیخ اصفهانی در جواب می‌فرماید:] با کلمۀ (بعتُ)، بیع حقیقی و ملکیتِ حقیقی ایجاد می‌شود و این طور نیست که بیع إنشائی ایجاد شود و لذا قطعاً به او، بایع و بیّع صدق می‌کند.

علاوه بر این که ما چیزی به اسم بیع انشائی نداریم، بلکه یک بیع به حمل اوّلی داریم و یک بیع به حمل شایع صناعی داریم. أما بیع به حمل اولی به معنای (تملیک عین بعوض) می‌باشد، و بیع به حمل شایع، مصداقش با (بعتُ) در خارج ایجاد می‌شود. حالا وقتی وکیل می‌گوید (بعتُ)، در اینجا او دارد مصداق بیع را در خارج ایجاد می‌کند و مرادش معنای بیع به حمل اولی نیست و کتاب لغت که نمی‌نویسد. پس قطعاً بر چنین وکیلی، بایع صدق می‌کند.

سپس ایشان می‌فرماید: بله، انصراف را ما قبول داریم به این که بایع، منصرف است از وکیل در مجرد اجرای صیغۀ عقد.

أما منشأ انصراف را ایشان چنین نقل می‌کند که می‌فرماید: چون غالباً در باب بیع، وکیل در مجرد اجرای صیغۀ عقد نداریم، لذا کلمۀ (بیّع) از چنین وکیلی منصرف است.

أما مرحوم حاج آقا رضا همدانی منشأ انصراف را چنین ذکر می‌کند که: وکیل در مجرد اجرای صیغۀ عقد، در واقع کالعدم است. این وکیل، مثل لسان موکل است و عرف، فعلش را اصلاً نمی‌بیند و لحاظ نمی‌کند و لذا بمنزلۀ عدم است.

أما بعضی دیگر منشأ انصراف را چنین ذکر کرده‌اند که: در (البیّعان بالخیار) به مناسبت حکم و موضوع و حکمتش که خیار، إرفاق در حق مالک است، به این مناسبت، کلمۀ (بیّع) از وکیل در مجرد اجرای صیغۀ عقد انصراف دارد.

قول مختار: چنین انصرافی درست است و در (البیِّعان بالخیار) ظاهرش ثبوت خیار برای کسی است که بیع در اختیار او باشد، و او مالک بر بیع باشد، ولی چنین وکیلی، مالک بیع نیست و سلطنت بر بیع ندارد. حالا نظر مرحوم شیخ انصاری هم به همین مطلب است، لکن کلمۀ تبادر در کلام ایشان، مرحوم حاج شیخ اصفهانی را به خطا انداخته است. چون این حرف غلط است که گفته‌اند تبادر علامت حقیقت است، بلکه تبادر، علامت ظهور است و علامت وضع نیست، بلکه علامت وضع، فقط صحت حمل است. [که البته صحت حمل را هم ما قبول نداریم که علامت وضع باشد، زیرا تشخیص وضع، با کرام الکاتبین است]. لذا مرادِ مرحوم شیخ انصاری از تبادر، همان ظهور انصرافی است و کلام ایشان با کلام مرحوم حاج شیخ اصفهانی موافق است.

   أما دلیل دوم مرحوم شیخ أعظم برای عدم ثبوت خیار:

أما بعد از تبادر، دلیلِ دوم مرحوم شیخ انصاری برای عدم ثبوت خیار برای وکیل در مجرد اجرای صیغۀ عقد این است که می‌فرماید:

این نوع وکیل، خیار مجلس ندارد زیرا خیار مجلس، به معنای سلطنت بر منتقلٌ عنه است بعد از تسلُّم علی السلطنه علی المنتقل إلیه. مثلاً بایع، این کتاب را به ۱۰۰ تومن فروخته و این بایع در صورتی خیار مجلس دارد که بر ردّ این ۱۰۰ تومن سلطنت داشته باشد، که در این صورت بر استرداد کتاب نیز سلطنت خواهد داشت به این که بتواند کتاب را پس بگیرد. ولی کسی که وکیل در مجرد اجرای صیغۀ عقد است، بر ردّ این ۱۰۰ تومن (منتقلٌ الیه) سلطنت ندارد و نمی‌تواند این پول را برگرداند زیرا این پول برای مالک یعنی برای موکل است، به همین جهت، خیار هم ندارد و بر منتقلٌ عنه، سلطنت نخواهد داشت.

   مرحوم حاج شیخ اصفهانی این کلام مرحوم شیخ أعظم را خیلی خوب توضیح داده و سپس به آن اشکال می‌کند:

ایشان ابتدا در توضیح این کلام می‌فرماید: آیا معنای خیار، سلطنت بر ردّ منتقلٌ الیه و استرداد منتقلٌ عنه است؟ یعنی آیا خیار، دو تا سلطنت می‌دهد که سلطنت اول این است که این ۱۰۰ تومن را ردّ کند و سلطنت دوم این است که آن کتاب را طلبِ ردّ کند و بگوید که به من برگردان؟ اگر کسی بگوید خیار، به معنای سلطنت بر ردّ و سلطنت بر استرداد عین است، در این صورت وکیل در مجرد اجرای صیغۀ عقد، خیار مجلس خواهد داشت. ولی اگر کسی بگوید خیار، فقط سلطنت بر استرداد عین است، در این صورت باید سلطنت بر منتقلٌ الیه با غمض عین از دلیل خیار، ثابت شود، ولی اگر ثابت نشد، در این صورت چنین وکیلی خیار نخواهد داشت.

حالا خیار آیا به معنای دو تا سلطنت است یا این که یک سلطنت است؟ مرحوم حاج شیخ می‌فرماید: مرحوم شیخ انصاری فرموده که خیار، یک سلطنت است و فقط سلطنت بر استرداد عین است و سلطنت بر ردّ نیست، چون اگر بگوییم سلطنت بر ردّ است، محذورِ لَغویه پیش می‌آید. مثلاً مالک، کتابش را به ۱۰۰ تومن فروخته، که در اینجا اگر خیار مجلس به ایشان بگوید که شما سلطنت داری که این ۱۰۰ تومن (منتقلٌ الیه) را ردّ کنی، می‌گوییم نیازی به این حرف نیست چون دلیلِ (الناس مسلّطون علی أموالهم) این سلطنت را قبلاً داده است. لذا مالک، این سلطنت را دارد و اگر خیار مجلس بخواهد این سلطنت را دوباره بدهد، لَغو است بلکه محال است زیرا إجتماع مثلین لازم می‌آید.

إن قلت: ما می‌گوییم که خیار مجلس در مالک، فقط به معنای استرداد عین است و فقط سلطنت بر استرداد منتقلٌ عنه است، ولی در وکیل، خیار مجلس، هم سلطنت بر منتقلٌ عنه است  و هم سلطنت بر منتقلٌ الیه.

قلت: [ایشان در جواب می‌فرماید:] لازمۀ این حرف چنین است که خیار، به دو معنا باشد، و حال آن که خیار مجلس در مالک و وکیل و موکل و… به یک معنا می‌باشد و این حرفِ شما و این تفصیلِ شما خلاف ارتکاز است.

لذا مرحوم حاج شیخ اصفهانی می‌فرماید که مرحوم شیخ أعظم در اینجا می‌فرماید که خیار، ثبوت سلطنت بر استردادِ منتقلٌ عنه است بعد از ثبوت سلطنت بر منتقلٌ إلیه، یعنی باید ردّ منتقلٌ إلیه و سلطنت بر منتقلٌ الیه از جای دیگر ثابت شود، تا بعد خیار بیاید و سلطنت بر منتقلٌ عنه را درست کند. لذا وکیل در مجرد اجرای صیغۀ عقد و نیز وکیل نوع سوم یعنی وکیل بر بیع و شراء فقط، چنین خیاری ندارند بخلاف وکیل مفوّض تام که او سلطنت بر منتقلٌ إلیه را دارد.

سپس مرحوم حاج شیخ اصفهانی به این کلام مرحوم شیخ انصاری دو اشکال کرده است:

اشکال اول: آیا ما خیار را معنا کنیم به سلطنت بر استرداد منتقل عنه و رد منتقل الیه یا این که خیار را معنا کنیم به حلّ العقد و فسخ العقد؟ اگر خیار را به نحو اول معنا کنیم که مرحوم شیخ هم همین طور معنا کرده، در این صورت به مرحوم شیخ می‌گوییم: چه اشکال دارد که بگوییم خیار، دو تا سلطنت را ثابت می‌کند؟ شما گفتید اشکالش لَغویت و استحالۀ إجتماع مثلین است. می‌گوییم: أما استحالۀ اجتماع مثلین، این‌ها از امور اعتباری است و لذا اشکالی ندارد که بگوییم برای این مالک، دو تا سلطنت جعل شده، یکی از ناحیۀ (الناس مسلطون علی اموالهم) و سلطنت دیگر از ناحیۀ خیار. أما لَغویت هم پیش نمی آید چون در بعضی جاها سه تا خیار وجود دارد مانند کسی که خانه اش را فروخته و مشتری در همین خانه نشسته و هنوز مجلس عقد بهم نخورده و مشتری دید که گوشۀ خانه نشست کرده و عیب دارد و یک دفعه پسرِ مشتری به مشتری زنگ بزند که خانه را نخر چون خانه قیمتش ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده، در اینجا مشتری هم خیار غبن دارد و هم خیار عیب دارد و هم خیار مجلس دارد، و این‌ها هرکدامش أثر مجزّا دارد. لذا دو تا سلطنت بر ردّ هم لَغو نیست که یکی از ناحیۀ (الناس مسلطون علی اموالهم) باشد و دیگری از ناحیۀ خیار باشد.

علاوه بر این که اصلاً دلیل (الناس مسلطون علی اموالهم) بر سلطنت بر ردّ منتقلٌ الیه، دلالت نمی‌کند. زیرا اگر شما خیار را معنا کردید به سلطنت بر ردّ خارجی، در این صورت دلیل (الناس مسلطون …) می‌گوید تا وقتی که این دار، دارِ زید است، این زید مسلط است که ملک خودش را ردّ کند، ولی وقتی فسخ کرد، این ملک، ملک عمرو می‌شود. پس سلطنت بر ردّ منتقلٌ إلیه فقط بوسیلۀ خیار می‌آید.

اشکال دوم: اصلاً معنای خیار، سلطنت بر استرداد منتقل عنه و سلطنت بر ردّ منتقل الیه نیست، و اصلاً خیار با مال خارجی کار ندارد، بلکه معنای خیار، حلّ العقد است، یعنی سلطنت بر عقد است و این به معنای دو تا سلطنت نیست، بلکه اصلاً حلّ العقد، خودش دو طرفه است، یعنی وقتی من معامله را فسخ کردم، به این معناست که از هر دو طرف از بین رفت. فسخ به خلاف إمضاء است، زیرا إمضاء به معنای ثبوت معامله از یک طرف است ولی فسخ، به معنای از بین رفتن معامله از دو طرف می‌باشد. پس خیار به معنای سلطنت بر حلّ عقد و بر فسخ عقد است.

للکلام تتمه …

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *