تقریر فقه ، جلسه۴۵ ، دوشنبه ،۲۶ آذر ۹۷، سید علی رجائی

تقریرات درس خارج فقه / کتاب البیع                                                                                                                                   مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی / دو شنبه ۲۶/۹/۱۳۹۷

بِسمِ اﷲ الرَّحمٰنِ الرَّحِیم

الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .

 

[ دو شنبه ۲۶/۹/۱۳۹۷ ]

کلام در این بود که در بیع مکیل و موزون ، آیا کیل و وزن لازم است یا لازم نیست ؟ و اگر لازم است ، آیا از این باب لازم است که مقدار مبیع مشخص شود و غرری نباشد ، یا این که هرچند مقدار مبیع مشخص باشد و هرچند غرری هم نباشد باز هم کیل و وزن موضوعیت دارد و لازم است ؟

شیخ اعظم ۱ فرمود : روایات حمل می شود بر آن صورتی که اگر کیل و وزن نشود موجب غرر شود . مرحوم آقای خوئی فرمود : بله ، کیل و وزن طریق به این است که مبیع مشخص شود . مرحوم سید عبدالأعلی سبزواری در اینجا می فرماید : کیل و وزن در مکیل و موزون ، تعبّد از جانب شارع نیست ، بلکه در واقع یک امر إرشاد عقلی و عُقلائی است که عقلاء معمولاً جزافاً معامله نمی کنند یعنی تا چیزی را کیل و وزن نکنند ، آن را معامله نمی کنند .

این ها فرمایشاتی هست که در این مقام فرموده اند . ولی نمی دانیم که به چه علت مرحوم شیخ اعظم فرموده اند که روایات حمل می شوند بر صورتی که غرر شخصی نباشد ، و به چه علت مرحوم آقای خوئی به این مطلبی که فرموده راضی شده ، و به چه علت مرحوم سبزواری این گونه که ذکر شد نظر داده اند ؟!

ولی روایاتی که در بیع مکیل و موزون وارد شده ، ظاهر این روایات چنین است که کیل و وزن لازم است هرچند مبیع مشخص باشد و هرچند غرر هم در کار نباشد و هرچند عُقلائی هم باشد !

اما روایتی که در باب ۵ از أبواب عقد البیع و شروطه در وسائل الشیعه [ ج۱۷ ص۳۴۵ ح ۴] نقل شده این است که :

وَبِإِسْنَادِهِ [ یعنی إسناد شیخ طوسی ; ] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ [ الأهوازی ] عَنْ فَضَالَهَ [ بن أیّوب ] عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ۷ : اشْتَرَیْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ[۱] صَاحِبُهُ أَنَّهُ کَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ بِکَیْلِهِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، فَقُلْتُ : أَ یَجُوزُ أَنْ أَبِیعَهُ کَمَا اشْتَرَیْتُهُ بِغَیْرِ کَیْلٍ ؟ قَالَ : لَا أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَکِیلَهُ .

به مرحوم شیخ اعظم می گوییم : در این روایت ، غرر شخصی وجود ندارد و سائل نسبت به بایع مطمئن است و سؤال می کند که به همان کیل که از او خریدم آیا می توانم به همان کیل به دیگری بفروشم و حضرت نهی می فرمایند .

همچنین به مرحوم سبزواری می گوییم : در این روایت عُقلاء چرا چنین کاری نکنند که جنسی را به یک کیل بخرند و به همان کیل هم بفروشند ؟! ولی در عین حال حضرت نهی فرمودند چون کیل و وزن موضوعیت دارد .

همچنین در روایت ۸ در همین باب هم حضرت این گونه جواب دادند :

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‏ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ۷ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی‏ الطَّعَامَ‏ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ بِکَیْلِهِ وَأُصَدِّقُهُ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ وَلَکِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَکِیلَهُ .

پس روایات دالّه بر بیع مکیل و موزون با کیل و وزن ، تعبّد محض می باشد . این که می گویند در معاملات تعبّد وجود ندارد ، این حرف کاملاً غلط می باشد .

مثلاً تعلیق در عقود ، مبطل می باشد به این که مثلاً بگوید ( اگر فردا باران آمد ، این کتاب را به شما فروختم ) ، این چه اشکالی دارد ؟! لکن شارع فرموده که تعلیق در عقود باطل است و این همان معنای تعبّد می باشد . یا مثلاً این که شارع فرموده متبایعین باید بالغ باشند ، این هم تعبّد است .

عجیب است که خودِ مرحوم آقای خوئی که در مصباح الفقاهه این طور می فرماید ، ولی باز در مقام استفتاء ـ همان طوری که دیگران مثل مرحوم سید أبوالحسن اصفهانی فرموده اند ـ می فرماید که باید کیل و وزن شود و معامله بدون کیل و وزن باطل است .

       اما در معدود آیا عَدّ واجب است ؟ یعنی مبیعی که معدود است و به عدد فروخته می شود ، آیا می شود آن را به کیل فروخت یا این که آیا می شود به مشاهده فروخت یا این که باید حتماً شمرده شود و عددی فروخته شود ؟

روایتی داریم در باب ۷ از ابواب عقد البیع و شروطه [ وسائل الشیعه : ج۱۷ ص۳۴۸ ح۱ ] که سندش فوق صحیح است :

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ صَالِحٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَعَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ۷‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ‏ الْجَوْزِ لَا نَسْتَطِیعُ‏ أَنْ نَعُدَّهُ فَیُکَالُ بِمِکْیَالٍ ثُمَّ یُعَدُّ مَا فِیهِ ثُمَّ یُکَالُ مَا بَقِیَ عَلَى حِسَابِ ذَلِکَ الْعَدَدِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

بعضی ها به این روایت تمسک کرده اند و فرموده اند که معدود در مقام بیع باید با عدد فروخته شود . مکیل و موزون ، آن چیزی است که کیل و وزن در مالیّتش دخیل باشد ، أما معدود ، آن چیزی است که عددش در مالیتش دخیل باشد ، مثلاً فرش را عددی خریداری می کنند و وزنش مهم نیست که چقدر باشد .

در این روایت فرموده اند که دلالت می کند بر این که عَدّ در بیع معدود واجب می باشد .

لکن مرحوم مقدس اردبیلی اشکال کرده و فرموده که لازم نیست عددی فروخته شود . زیرا شما نمی دانید که بیع معدود بدون عدد آیا جایز است یا نه که به اطلاق « أحلّ اﷲ البیع » و عموم « أوفوا بالعقود » تمسک می کنیم و مخصِّص هم نداریم یعنی دلیلی که تخصیص بزند و بفرماید عَدّ لازم است ، چنین دلیلی هم نداریم .

بعضی ها این روایت را در جواب مقدس اردبیلی ; گفته اند .

اما جناب شیخ ! این روایت چگونه دلالت می کند بر این که در معدود ، باید با عَدّ فروخته شود و تعدادش باید معلوم باشد ؟

در جواب فرموده اند : سائل که می پرسد [سُئِلَ عَنِ‏ الْجَوْزِ لَا نَسْتَطِیعُ‏ أَنْ نَعُدَّهُ ] از این سؤال معلوم می شود که در ارتکاز سائل چنین بوده که گردو را باید عددی بفروشی و بشماری ، و امام ۷ که فرموده [ لَا بَأْسَ بِهِ ] ، ارتکاز سائل را تقریر کرده است و نفرمود که فروش گردو با مشاهده هم جایز است . پس نتیجه می گیریم که معدود را باید با عَدّ فروخت .

به این حرف اشکال کرده اند و گفته اند : این روایت بر وجوب فروش معدود با عَدّ دلالت ندارد . زیرا مثل این می ماند که کسی از امام ۷ سؤال کند که خون پشه که کمتر از درهم است روی لباسم است ، آیا جایز است با آن نماز بخوانم و حضرت بفرمایند [ لا بأس ] . در اینجا در ارتکاز سائل این بوده که خون پشه هم مثل خون های دیگر باید أقل از درهم باشد ، اما امام ۷ چیزی در این رابطه نفرمودند زیرا بر امام ۷ لازم نیست که ارتکاز افراد را درست کند البته در جایی که منجر به ارتکاب حرام یا ترک واجب نشود . حالا اگر این خون پشه اکثر از درهم باشد و برود آن را بشوید چه اشکالی دارد ؟!

یا مثلاً کسی از امام ۷ سؤال کند که من در نماز قنوت را فراموش کردم و بعد از رکوع اگر قنوت را بخوانم آیا نمازم صحیح است یا نه ، و حضرت بفرمایند [ نعم یصحّ ] ، و از این سؤال معلوم می شود که در ارتکاز سائل چنین بوده که قنوت جزو أجزاء واجب نماز است و نماز بدون قنوت باطل است ، ولی امام ۷ این ارتکاز را تصحیح نفرمودند .

پس امام ۷ در جایی باید ارتکاز را تصحیح بفرماید که منجرّ به ارتکاب حرام یا ترک واجب شود . حالا در روایت مذکور در ارتکاز سائل این بوده که گردو را باید بشماری و بعد بفروشی ، اما در نظر شارع ، عَدّ لازم نبوده ، ولی در عین حال لازم نبوده که حضرت این ارتکاز را تصحیح بفرمایند .

مرحوم آیت اﷲ تبریزی در مقام اشکال به این حرف می فرمایند : بر امام ۷ واجب است که احکام شرع را بیان فرماید هرچند منجر به فعل حرام یا ترک واجب نشود و بیان احکام بر امام ۷ واجب می باشد .

در جواب از ایشان می گوییم : چه دلیلی وجود دارد بر این که بیان احکام بر امام ۷ در غیر واجبات و محرمات واجب باشد ؟ عمده دلیلِ ما بر إرشاد جاهل این آیۀ شریفه می باشد که : ( وَما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُون ) [التوبه : ۱۲۲]‏ ؛ یعنی انسان باید واجبات و محرمات را بیان کند . و از این آیه فهمیده نمی شود که بر امام ۷ واجب باشد که به سائل بگوید شما که در ذهنت این است که قنوت واجب است ، این قنوت واجب نیست !

لذا کلام مرحوم مقدس اردبیلی صحیح است و واقعاً این روایت بر وجوب بیع معدود با عَدّ دلالت ندارد . مخصوصاً که اصلاً جوز ( گردو ) از قبیل موزون است و معدود نیست چون یک گردو هست که درشت است و یک گردو هست که ریز است و همه در یک غالب و یک شکل نمی باشند . إتفاقاً کیل در گردو بهتر است چون من حیث المجموع معلوم می شود که این مقدار گردو که به کیل می فروشد ،به اندازۀ همان ۳۰ تا گردوی قبلی است و اصلاً شاید نظر امام ۷ این بوده که باید با کیل فروخته شود و با عَدّ غلط باشد و لذا این کاری که سائل کرده ، بهتر هم بوده است .

پس این روایت دلالت نمی کند بر این که در معدود ، بیع با عَدّ واجب باشد ولی در مکیل و موزون روایات دلالت دارد بر این که واجب است با کیل و وزن فروخته شود ، ولی چون بیع معدود را به بیع مکیل و موزون ملحق کرده اند ، لذا احتیاط این است که معدود با عَدّ فروخته شود .

فتلخّص مما ذکرناه : ما در مکیل و موزون ، قائل به وجوب بیع به کیل و وزن می شویم ، ولی در معدود بنا بر احتیاط واجب باید به عَدّ فروخته شود .

 

مسأله : اگر مکیل به وزن فروخته شود یا این که موزون به کیل فروخته شود آیا جایز است یا جایز نیست ؟

مرحوم شیخ می فرماید : أقوال در اینجا مختلف است :

۱ ـ بیع مکیل با وزن جایز است . ۲ ـ بیع موزون با کیل جایز است . ۳ ـ تفصیل داده اند به این که مکیل را با وزن می توان فروخت ولی موزون را با کیل نمی توان فروخت .

مرحوم شهید اول در دروس فرموده ( مطلقا جایز است ) ، یعنی مکیل را با وزن می توان فروخت و موزون را با کیل می توان فروخت . لذا فرموده : ( ولو أسلم فی المکیل وزناً وبالعکس فالوجه الصحّه )[۲] ، کلمۀ ( فالوجه ) دلالت بر فتوای ایشان دارد که یعنی أوجه این است که این معامله صحیح است . و دلیل ایشان روایت وهب از امام صادق ۷ می باشد که :

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ [ البرقی ] عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ۸قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ مَا یُوزَنُ فِیمَا یُکَالُ وَمَا یُکَالُ‏ فِیمَا یُوزَنُ‏ .[۳]

مرحوم شیخ اعظم و دیگران به این روایت دو تا اشکال کرده اند : یک اشکال سندی و دیگری اشکال دلالی .

اما اشکال سندی : مراد از ( وهب ) در این روایت ، ( وهب بن وهب أبو البختری ) می باشد که خیلی ضعیف است و ظاهراً جَعّال هم بوده است و لذا توثیق ندارد .

اما اشکال دلالی : معنای روایت این نیست که مبیع سلم را اگر مکیل باشد بتوانی وزن کنی و اگر موزون باشد بتوانی کیل کنی ، بلکه مقصودش این است که در بیع سلم ، این گونه می تواند باشد که مبیع ، موزون باشد و ثمنش مکیل باشد یا برعکس . پس مراد این نیست که مبیعی که مکیل است و بایع آن را به کیل فروخته ، در مقام تحویل بتواند به جای کیل ، آن را با وزن تحویل دهد ! اگر مراد چنین بود باید می فرمود [ لا بأس بالسلف ما یوزن بالکیل ] یا می فرمود [ لا بأس فی المسلم فیه إذا کان مکیلاً بالوزن ] .

این اشکال مرحوم شیخ صحیح است و این روایت دلالتی بر جواز بیع مکیل با وزن و بالعکس ندارد .

اما این که چنین بیعی صحیح است یا نه ، باید در دو مقام بحث کنیم :

مقال اول : این که مکیل را با وزن بفروشیم معنایش چیست ؟

می گوییم : گاهی بایع ، وزن را أماره بر کیل می گیرد . مثلاً کسی هزار تا میخ می خواهد که عددی است ولی بایع نمی تواند هزار تا را بشمارد ولی ۵۰ تا می شمارد و در یک کفۀ ترازو می ریزد و به مقدار وزنش در کفۀ دیگر میخ می ریزد و همین کار را تکرار می کند تا هزار تا کامل شود . پس بایع در واقع ، این وزن را أماره و طریق بر کیل قرار می دهد نه این که وزن ، خودش بالأصاله موضوعیت داشته باشد .

اما یک وقت هست که بایع ، وزن را أماره بر کیل نمی گیرد ، بلکه مکیل را همین طوری با وزن می فروشد .

مرحوم شیخ می فرماید : اما نوع اول که مبیع بالأصاله مکیل باشد و وزن را طریق بر این کیل قرار دهد ، این دو صورت دارد :

یک وقت هست که آن مقدارِ تفاوت ، جزئی است . مثلاً این میخ ها که مثلاً مکیل است ، اگر وزن کند ، مثلاً ممکن است در هزار تا میخ ، یک گرم تفاوت داشته باشد و مثلاً ممکن است ۹۹۹ تا در بیاید . در این صورت شیخ ; می فرماید اشکالی ندارد ، بلکه طریقۀ متعارفِ در نزد عقلاء هم هست .

لذا می فرماید ( فالظاهر جوازه ، خصوصاً مع تعسّر تقدیره بما یتعارف فیه ) . مثلاً کسی به لبنیاتی برود و بگوید ۱۰۰ تا کیل شیر به من بده و بایع بگوید که ۱۰۰ مرتبه کیل کردن برای من مشکل است و من این مقدار شیر را با وزن به شما می فروشم . شیخ ; در این صورت می فرماید که بیع قطعاً اشکال ندارد بلکه این مورد در واقع اصلاً متعارفش کیل نیست بلکه متعارفش وزن می باشد . غایه الأمر این است که در اینجا کیل را أماره بر وزن گرفته اند ، چون در قدیم خیلی ها ترازو و سنگ نداشتند و وزن کردن سخت بوده و لذا کیل را أماره بر وزن قرار دادند .

سپس ایشان به عنوان مؤیِّد بر کلام خویش ، روایت عبد الملک بن عمرو را بیان می فرماید :

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ۷ : أَشْتَرِی مِائَهَ رَاوِیَهٍ[۴] مِنْ زَیْتٍ فَأَعْتَرِضُ رَاوِیَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ فَأَتَّزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ‏ عَلَى قَدْرِ ذَلِکَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ.[۵]

راوی سؤال می کند که من ۱۰۰ تا مشک روغن می خرم ـ و چون پُر کردن و خالی کردن ۱۰۰ تا مشک سخت است لذا ـ یک مشک یا دو تا مشک را پُر می کنم و آن را وزن می کنم و بقیۀ مشک ها به همان مقداری که وزن کردم می خرم . حضرت فرمودند : اشکالی ندارد و معامله صحیح است .

در این روایت ، زیت با کیل فروخته می شود و مکیل است چون خودِ سائل هم می گوید ( ۱۰۰ راویه می خرم ) یعنی زیت را به کیل می خرم ، ولی در عین حال می گوید ( وزن می کنم ) .

اما در مقام اشکال به این روایت که مرحوم شیخ آن را به عنوان مؤید بر کلامش قرار داده می گوییم :

یک وقت هست که بایع جنس مکیل را به وزن می فروشد ، مثل این که بایع بگوید من ۲۰۰ کیلو زیت به تو می فروشم و شما به او بگویید که زیت ، مکیل است و چرا با وزن و کیلو می فروشی . این یک بحث است که بحث ما می باشد .

اما یک وقت هست که بایع ، جنس را به کیل فروخته یعنی ۱۰۰ تا کیل زیت فروخته ، ولی در مقام تحویل ، با وزن تحویل دهد . این مورد از محل بحث خارج است و ربطی به ما نحن فیه ندارد .

پس این روایت هیچ ربطی به صحت بیع ندارد . زیرا بحث ما در این است که اگر جنس مکیل را به کیل فروخت و یا جنس موزون را به وزن فروخت و در مقام استیفاء و تحویل جنس ، بر خلاف آن نحوه ای که فروخته تحویل دهد ، آیا معامله صحیح است یا نه ؟

مگر این که کسی بگوید این اشکال به این روایت وارد نیست و این روایت را می توان به نحوه ای دیگر معنا کرد ، چون مقصود سائل این بوده که [ من قصدم این بوده که بروم ۱۰۰ تا راویه روغن بخرم ولی وقتی می خواهم بخرم ، در هنگام خرید ، بایع زیت را وزن می کند و با وزن به من می فروشد ] ، یعنی مبیعی که مکیل است ، در مقام بیع ، به وزن فروخته شده است .

می گوییم : این معنا از روایت بعید نیست ولی یکمقدار خلاف ظاهر است . و شاید علتِ این که شیخ ; فرموده ( ویؤیده ) و نفرموده [ یدلّ ] ، شاید علتش همین باشد که این روایت ، یک معنای دیگری هم دارد و لذا به درد ما نحن فیه نمی خورد .

 

[۱] . مراد از ( زَعَمَ ) یعنی این که اطمینان دارد نه این که جهل مرکب داشته باشد .

[۲] . کتاب المکاسب ـ چاپ جدید : ج۴ ص۲۲۰

[۳] . وسائل الشیعه : ج۱۸ ص۲۹۶ ح۱

[۴] . ( الراویه ) القربه ، انظر ( الصحاح- روى- ۶- ۲۳۶۴) ؛ ( الزیت ) به روغن مایع گفته می شود . ( السن ) به روغن جامد گفته می شود .

[۵] . وسائل الشیعه : ج‏۱۷ ص۳۴۳ ح۱ / باب ۵ از ابواب عقد البیع و شروطه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *