تقریر فقه ، جلسه پنجاه و نهم ، شنبه ، 2 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه ۲/۱۱/۹۵ (جلسه ۵۹)

 

 

کلام در احکام و شروط اجازه بود به اینکه آیا اجازه کاشفه است یا ناقله؟

خوب در این بحث، نکاتی را مرحوم شیخ متعرض شدند که باید بررسی شود.

 

نکته اولی

این است که مقصود از این کشف در کلام مرحوم شیخ، کشف حقیقی است یعنی مثلا وقتی که روز شنبه عقدی واقع شده و در روز یکشنبه مالک اجازه میدهد، از این اجازه کشف میشود که در همان روز شنبه ثمن به ملک بایع در آمده و مثمن هم وارد ملک مشتری شده است. لذا در این صورت، اجازه فقط معرف است و هیچ دخالتی در واقع ندارد.

مرحوم شیخ انصاری میفرماید اکثر فقها قائل به کشف هستند و سه وجه هم برای کلام قائلین به کشف در کتاب مکاسب بیان فرموده اند.

 

وجه اول

اینکه ” اوفوا بالعقود”، تمام موضوع را عقد قرار داده است. خوب در صورتیکه تمام الموضوع عقد باشد، اگر کسی بگوید اجازه ناقله است تناقض پیش می آید. چون معنای نقل این است که تمام الموضوع، عقد نیست و این خلاف است.

 

وجه دوم

اینکه اجازه، رضای به عقد است و مفاد عقد هم نقل از حین عقد است پس نمیتوان اجازه را ناقله دانست، چون در اینصورت مفاد عقد، نقض میشود.

 

وجه سوم

اینکه اگر کسی بگوید اجازه ناقله است، از این حرف لازم می آید تأثیر معدوم بر موجود و این محال است.

بطور مثال اگر عقد در روز شنبه واقع شده باشد و اجازه در روز یکشنبه صادر گردد، در صورتیکه قائل به ناقله بودن اجازه باشیم، باید بگوییم که این معامله دارای دو جزء است یکی عقد که در روز شنبه واقع شد و دیگری اجازه که در روز یکشنبه صادر شد، فلذا در روز یکشنبه که تأثیر ایجاد میشود، در حقیقت یک جزء از مؤثر که همان عقد است معدوم است.  چون عقد در روز شنبه واقع شده و الان معدوم است و لازمه این حرف تأثیر معدوم است بر موجود که محال است.

خوب این سه وجه از مرحوم شیخ ذکر شد که خلاصه آن به این صورت است:

 

  1. اولا “اوفوا بالعقود” دلالت دارد به اینکه عقد، تمام الموضوع است و در اینصورت لازمه قول به ناقلیت، این است که تمام الموضوع موجود باشد ولی اثر آن بعدا ایجاد شود و این انفکاک معلول از علت میشود که محال است.

 

ثانیا اجازه، رضای به عقد است و مدلول عقد هم ملکیت از حین عقد است.

 

ثالثا اگر اجازه ناقله باشد تأثیر معدوم بر موجود پیش می آید که محال است.

مرحوم شیخ انصاری به هر کدام از این سه وجه، اشکال میکند.

 

 

اما اشکال وجه اول

این است که اگر عقد تمام الموضوع است، پس چه نیازی به اجازه دارد؟

وقتی ما میگوییم اگر مالک اجازه ندهد، عقد کامل نمیشود و منعقد نمیشود پس از این حرف معلوم میشود که عقد به تنهایی تمام الموضوع نیست و اجازه هم دخیل است.

حال ممکن است کسی بگوید بله ما هم قبول داریم که عقد تمام الموضوع نیست ولی اجازه شرط متأخر است و زمانی که صادر میشود کشف میکند صحت و تأثیر عقد را من حین العقد.

اینجا شیخ میفرماید چگونه میشود که معلول موجود شود در حالیکه هنوز علت نیامده است. اینکه مشروط بر شرط مقدم شود که محال است.

اگر هم کسی بگوید اینجا منظور شروط شرعی است و اشکال شیخ مربوط  به شروط عقلی است، میگوییم که شیخ اصلا فرقی بین شروط شرعی و عقلی

قائل نیست و میفرماید در هر صورت مشروط مقدم بر شرط نمیشود.

(تفصیل آن در جلسه قبل گذشت)

این اشکال اولی که به وجه اول شد اما اشکال دیگری هم به وجه اول وارد است و آن هم این است که اصلا “اوفوا بالعقود” شامل بایع نمیشود تا اینکه بخواهیم بگوییم مفاد آن چیست.

چون معنای “اوفوا بالعقود” یعنی به عقدی که انجام داده ای، وفا کن. خوب مالک تا زمانیکه اجازه ندهد، عقدی انجام نشده که بخواهد شامل “اوفوا بالعقود” بشود.

بنا بر این، هم معنای اجازه و ظهور آن با کاشفیت سازگار نیست و هم ظاهر این رضایت، رضای مقارن است نه اینکه بگوییم تعقبش شرط است.

هذا تمام الکلام در وجه اول.

 

اما اشکال وجه دوم

اینکه، اگر کسی بگوید “بعت هذا الکتاب” و مشتری نیز “قبلت” بگوید، در اینصورت ملکیت از حین قبول واقع میشود. در اینجا قبول مانند اجازه است یعنی مشتری با “قبلت” میگوید ایجاب تو را قبول دارم.

حال سؤال این است که در اینجا ایجاب، ملکیت را ایجاد کرده بعد از قبول یا من حین الایجاب؟

قطعا من حین الایجاب.

خوب در اینجا بگوییم که قبول کاشفه است یا ناقله؟

علما قائل به کاشفیت قبول در اینجا نیستند، پس چگونه در مورد اجازه بگوییم که اجازه کاشفه است؟

این نقضی است که مرحوم شیخ در وجه دوم بیان فرموده است.

اما حل آن به چه وجهی است؟

مرحوم شیخ انصاری می فرماید:

معنای “بعت” فقط اصل نقل و انتقال است نه زمان نقل که از چه موقعی نقل داده شده است.  و اجازه هم میگوید من این اصل نقل را قبول کردم لذا نقض به ایجاب و قبول هم به این صورت درست میشود. یعنی در حقیقت نه در ایجاب و نه در قبول و نه حتی در اجازه، زمانی نخوابیده است.

به این فرمایش مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آقای خوئی اشکال کرده است به اینکه تاره ما در انشاء مسلک مشهور را میرویم که انشاء یعنی ایجاد معنی به لفظ. این جوابی که شیخ فرموده بنا بر فرضی که تمام باشد، بنابر مسلک مشهور، درست است.  ولی ما در انشاء میگوییم انشاء بیع، یعنی اعتبار ملکیت و ابراز آن. بنا بر این معنی، باید بگوییم که لفظ “قبلت” از مشتری و ایجاب مشتری در حقیقت اعتبار ملکیت کرده است از چه زمانی؟

چون این ملکیت یا به صورت مقید اعتبار شده یا مطلق.

اگر مقید اعتبار شده، که این میشود تعلیق در عقود و باطل است.

اگر مطلق اعتبار شود که وجه دوم درست میشود، که اجازه یعنی قبول مضمون عقد و مضمون عقد هم یعنی من حین العقد و اگر هم بگویید که زمان داخلش نیامده، این میشود اهمال که باز هم باطل است.

فلذا در هر صورت اشکال مرحوم شیخ به وجه دوم، وارد نیست.

از اینجا معلوم میشود که نقض مرحوم شیخ به قبول هم درست نیست، چون موجب میگوید من انشاء ملکیت کردم بر فرضی که مشتری  قبول بکند مانند وصیت، یعنی بعد از قبول مشتری، ایجاد ملکیت کردم.

اگر هم کسی بگوید این هم تعلیق میشود، میگوییم اشکالی ندارد، چون تعلیق در جایی که خود عقد معلق باشد، ایرادی ندارد.

پس به این صورت هم نقض را جواب داد و هم کاشفیت را درست کرد.

این اشکالی است که مرحوم آقای خوئی به شیخ انصاری کرده است.

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *