تقریر فقه ، جلسه پنجاه و هشتم ، چهارشنبه ، 29 دی 95

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه ۲۹/۱۰/۹۵ (جلسه ۵۸)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم فرمود: همانطوری که فضولی در عقد قولی و لفظی اجرا میشود در عقد معاطات هم جاری میشود. زیرا اولا عمومات مثل (اوفوا بالعقود). (تجاره عن تراض). (احل الله البیع) شامل آن میشود و هم اینکه در روایت عروه بارقی وقتی پول را اورد خدمت پیامبر. حضرت سؤال نفرمودند که شما بیع لفظی کردی یا معاطاتی.

چند اشکال به صحت بیع معاطاتی فضولی وارد شد.

اول اینکه بیع معاطاتی قوامش به قبض و اقباض است و در عقد فضولی قبض و اقباض حرام است. و نهی در معامله هم مقتضی فساد است. از این اکال مرحوم شیخ جوابهای متعددی دادند که اعاده نمیکنیم.

اشکال دوم این بود که اصلا بیع معاطاه قوامش به تراضی است و این تراضی از مالک معنی دارد لذا معاطات در فضولی بی معنی است. حتی بعضی گفته اند که حقیقت تراضی طرفین است و قبض اصلا دخالت و تأثیری ندارد.

مرحوم شیخ میفرماید: اینکه شما بگویید حقیقت معاطات تراضی است و قبض معتبر نیست خلاف ظاهر عبارات است. زیرا ظاهر فرمایشات اصحاب این است که بوسیله این قبض و اقباض معاطات ایجاد میشود یعنی همانطوری که بوسیله قول  ایجاد میشود بوسیله فعل هم ایجاد میشود.

یعنی دلیل در معاطات و بیع یکی است و همانطوری که در بیع تراضی معتبر است در معاطات هم معتبر است لذا اگر در معاطات گفته شود که تراضی مقارن با قبض و اقباض شرط است باید در بیع هم همان را بگوییم. پس این اشکال هم نا تمام است.

خوب این فرمایشات مرحوم شیخ انصاری تا به اینجا نسبت به قول به اباحه بود.

اما عرض ما در قول به اباحه این است که آیا این اباحه. اباحه مالکی است یا اباحه شرعی؟

اگر اباحه مالکی باشد حق با شیخ اعظم است.

اما اگر اباحه شرعی باشد کما اینکه قبلا گذشت که شیخ فرمود در جایی که متعاقدین قبلا قصد تملیک میکنند شارع حکم به اباحه فرموده نه در جاییکه متعاقدین قصد اباحه میکنند.

خوب اگر اباحه شرعی باشد بیع فضولی تأثیر دارد و اثر آن هم این است که از این به بعد مباح میشود.

پس اینکه شیخ فرمود  در قول به اباحه بیع فضولی تأثیری ندارد فرمایش نا تمامی است.

هذا تمام الکلام در بیع فضولی و اقسام آن. در ادله صحت و ادله بطلان آن.

مسئله بعدی که جناب شیخ اعظم میفرماید بحث اجازه در بیع فضولی است.

مرحوم شیخ اجازه را در سه جهت بحث میکند.

  1. حکم اجازه و شروط آن ٢. مجیز و شروط آن     ٣. مجاز و شروط آن

اما در حکم اجازه و شروط آن بحث در این است که این اجازه آیا ناقله است یا کاشفه؟

یعنی اگر دیروز یک معامله فضولی واقع شده  و امروز مالک اجازه داده آیا نقل و انتقال و آثار قبض از امروز جاری میشود که اجازه ناقله باشد یا از دیروز و حین انجام بیع فضولی جاری میشود که اجازه کاشفه باشد؟

برخی گفته اند که اجازه کاشفه است به چند دلیل.

اول اینکه (اوفوا بالعقود) میفرماید تمام الموضوع برای وفا، عقد است. عقد هم که دیروز واقع شده و اگر شما بگویید آثار از امروز جاری میشود یعنی تمام الموضوع عقد نیست و این خلاف است.

دلیل دوم اینکه اجازه در حقیقت، اجازه عقد است و عقد هم دلالت بر نقل و انتقال و تملیک از دیروز میکند. پس اگر اجازه ناقله باشد یعنی اجازه برای عقد نبوده است پس اجازه کاشفه است.

مرحوم شیخ در دلیل اول اشکال میکند و میفرماید:  اینکه میگویید تمام الموضوع عقد است یعنی عقد دلیل تام است. خوب اگر عقد دلیل تام باشد پس اجازه میخواهد برای چه؟

اینکه عقد نیاز به اجازه دارد یعنی خود عقد به تنهایی سبب تام نیست و تخصیص خورده.

اما در دلیل دوم که شما میگویید اجازه به عقد خورده است و مفاد عقد هم تملیک از دیروز است، این نیز اشکال دارد به اینکه چطور ممکن است معلول مقدم بر علت شود؟

اگر اجازه دخیل در صحت ملکیت باشد یعنی معلول که ملکیت است، دیروز واقع شده است و علت که اجازه است، امروز محقق شده است و این محال است.

حال ممکن است کسی اشکال کند که عدم تقدم معلول بر علت برای شروط عقلی است نه شروط شرعی.

کما اینکه در شرع، مثال های فراوانی در اثبات این مطلب داریم.

مثلا در باب استحاضه بعضی میگویند غسل مستحاضه در شب موجب صحت صوم در همان روز است و این میشود تقدم معلول که صحت صوم است بر علت که غسل لیل است.

مرحوم شیخ انصاری در جواب این اشکال میفرماید، که ما اصلا تقسیم شروط بر عقلی و شرعی را قبول نداریم و در هر صورت شرط محال است که مقدم بر مشروط شود. در مواردی هم که مثل صوم مستحاضه ذکر کردید، این ها شرط نیست بلکه یک عنوان انتزاعی مقارن است. مثلا صوم مستحاضه در صورتی صحیح است که متعقب به غسل لیلیه باشد.

ممکن است شما بگویید که خیلی خوب در معاطات هم میگوییم، معاطاتی صحیح است که متعقب به اجازه باشد.

مرحوم شیخ میفرماید این حرف شما خلاف ظاهر است. زیرا ظاهر کلمات این است که در قول به کاشفیت، نفس اجازه، شرط است نه تعقب به اجازه.

“لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ”. یعنی طیب نفس شرط است نه تعقب طیب نفس.

و اما اینکه شما گفتید که این اجازه میخورد به عقد و عقد هم یعنی تملیک از دیروز، این هم غلط است.

زیرا عقد بیع فقط دلالت بر تملیک و تملک دارد و زمان تملیک داخل در معنای عقد نیست. بله ظاهر اطلاق بیع اگر قیدی نداشته باشد اقتضا میکند بر تملیک در همان زمان.

لذا اگر کسی بگوید ” این کتاب را تملیک تو کردم از فردا ” این بیع صحیح است.

پس اجازه بیع یعنی اجازه تملیک نه تعیین زمان تملیک. زیرا مالک بیع را امضا کرده است نه اطلاق بیع را.

این ها اشکالاتی است که مرحوم شیخ اعظم بیان فرموده است اینکه وارد است یا خیر انشالله در جلسه بعد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *