تقریر فقه ، جلسه ۱۰۹ ، شنبه ، ۷ اردیبهشت ۹۷

خارج فقه / جوائز السلطان                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی

بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ

الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .

 

[ شنبه  ۷ / ۲ / ۹۸ ]

کلام در قسم سوم از جوائز سلطان بود که جایزه گیرنده ، علم تفصیلی به غصب بودنِ این جایزه داشته باشد ؛ در اینجا مرحوم شیخ می فرماید که این قسم ، چند صورت دارد : صورت اول این است که وقتی جایزه را می گیرد ، قبل الأخذ چه کار کند ، و صورت دوم این است که وقتی جایزه را گرفت ، حالا تکلیفش چیست .

أما قبل الأخذ ، خودش دو فرض دارد : فرض اول این است که قبل الأخذ و حین الأخذ ، به غصب بودن این مال عالم باشد ، و فرض دوم این است که حین الأخذ ، به غصب بودن این مال جاهل باشد و بعداً متوجّه شود که این مال غصب بوده است .

أما اگر قبل الأخذ به غصب بودنِ این مال علم داشته باشد ، این هم خودش دو فرض دارد : تارهً این مال را به نیّت ردّ کردن به مالکش می گیرد ، و اُخری این مال را به نیّت تملّک می گیرد .

حالا بحث در این است که اگر قبل الأخذ به غصب بودن این مال علم دارد ، و مال را به نیّت ردّ کردن به مالکش بگیرد ، آیا أخذ جایزه در این صورت جایز است یا جایز نیست ؟

شیخ أعظم; فرموده که أخذ مال در این فرض ، جایز است چون این کار ، إحسان به مالک می باشد و آیۀ شریفه می فرماید : (ما علی المحسنین مِن سبیل) ؛ مرحوم آقای خوئی این فرمایش شیخ; را توضیح می دهد و می فرماید : این که مال را به نیّت ردّ کردن به مالک بگیرد ، سه حالت دارد :

یا علم دارد که مالکش به أخذ این مال راضی است ـ که بحثی در جواز أخذ نیست ـ و یا علم دارد که مالک به أخذ این مال هرچند به نیّت ردّ راضی نیست ـ که بحثی در عدم جواز أخذ نیست ـ و یا این که به رضایت مالک شک دارد که در صورت شک ، أخذ مال به نیّت ردّ کردن به مالک جایز است چون در حقّ او إحسان می باشد و آیۀ شریفه می فرماید (ما علی المحسنین من سبیل).

لکن ما در مقام مناقشه به آقای خوئی; می گوییم : در صورتی که این شخص علم دارد که مالک راضی نیست ولی می داند که مالک اشتباه می کند و این شترها را که رها کرده ، الآن یک گروه سارق می آیند و شترها را می برند ، حالا اگر این شخص ، شترها را بگیرد و به مالک برگرداند آیا إحسان است یا إحسان نیست ؟ می گوییم قطعاً إحسان است و لذا نمی تواند حرام باشد و آیه تخصیص خورده باشد و حال آن که آیه قابل تخصیص نیست . اگر بفرمایید که در این فرضِ شما ، إحسان صدق نمی کند ، می گوییم این حرفِ شما خلاف إنصاف است و واقعاً اینجا إحسان هست و آن مال را از دست سارق ها نجات داده است .

پس جناب آقای خوئی ! شما قطعاً باید بگویید که إحسان در جایی است که مالک راضی باشد ، و حالا وقتی که در صورت عدم رضایت ، إحسان نباشد ، پس در فرضی که به رضایت او شک دارید ، در این صورت هم شک دارید که آیا إحسان هست یا نه و شما چگونه می فرمایید که در صورت شک ، إحسان صدق می کند ؟! این حرفِ شما ، تمسّک کردن به عام در شبهۀ مصداقیه می باشد ؛ مگر این که شما تفصیل دهید و بگویید : با علم به عدم رضایت ، إحسان نیست ، و با شکِ در رضایت ، إحسان هست ، لکن در جواب می گوییم : این حرف خلاف انصاف است زیرا اگر شما إحسان را به این معنا می گیرید که مالِ مالک را حفظ کنید ، پس در هر دو صورت ، مالش را حفظ کرده اید ، چه با علم به عدم رضایت و چه با شک به رضایتِ مالک .

مرحوم آقای ایروانی نیز همین اشکال را به مرحوم شیخ کرده است .

أما یک اشکال دیگر مرحوم آقای ایروانی کرده و فرموده : سلّمنا که آیۀ (ما علی المحسنین من سبیل) اینجا را شامل شود ، ولی این آیه معرض می باشد با (لا یحلّ مال امرء مسلم إلا بطیبه نفسه) و تعارضش هم از باب تعارض عام و خاص من وجه می باشد و در اینجا (لا یحل …) مقدم می باشد ، زیرا در باب تعارض اگر یک حکم إلزامی با یک حکم ترخیصی تعارض کرد ، عرف حکم إلزامی را مقدم می دارد ، چون حکم ترخیصی [لا إقتضاء] است ولی حکم إلزامی [إقتضائی] است ، حالا (لا یحل …) دلات بر حرمت کرده و حکم إقتضائی و إلزام است ، ولی آیۀ شریفه حکم ترخیصی است و لذا عند التعارض ، (لا یحل …) مقدم است .

سپس می فرماید : اگر کسی این حرف ها را قبول نکند ، می گوییم آیۀ شریفه با (لا یحل …) تعارض و تساقط می کند و لذا تصرف کردن در این مال ، حرام خواهد بود .

لکن به ایشان می گوییم : در فرض تعارض و تساقط ، به چه دلیلی تصرف حرام است ؟ این که حرام باشد یا به خاطر این است که باید استصحاب حرمت جاری کنید و یا … و به چه دلیل می فرمایید تصرف حرام است ؟

اگر کسی بگوید : مقصود مرحوم ایروانی این است که این تصرف به خاطر این که ظلم و عدوان است ، لذا حرام است نه به خاطر (لا یحل …) ، و لذا عقلاً حرام و قبیح است . در جواب می گوییم : اگر این تصرف ، إحسان باشد ، آیا باز هم ظلم است ؟! آیا این گونه است که إحسان ، ظلم و عدوان باشد و جایز باشد ، یا این که إحسان ، اصلاً ظلم و عدوان نیست ؟! پس بعید است کسی بگوید إحسان ظلم و عدوان است و در عین حال جایز است !!

قطعاً معنای (ما علی المحسنین من سبیل) این است که إحسان ، ظلم و عدوان نیست . حالا در فرض تعارض و تساقط ، اگر احتمال بدهم که این تصرف ، إحسان باشد ، به چه دلیل این تصرف حرام باشد ؟

اگر بگویید : اینجا استصحاب بقاء حرمت جاری می کنیم . در جواب می گوییم : اینجا استصحاب جاری نمی شود چون این شخص ، از ابتدا مال را به نیّت ردّ به مالکش گرفته و لذا حرمتی در کار نیست تا بخواهد استصحاب شود .

اگر بگویید : قبل از أخذ این مال ، تصرف در آن مال بدون نیّت رد حرام بود ، و حالا که به نیّت رد گرفته ، همان حرمت قبلی را استصحاب می کنیم . در جواب می گوییم : این استصحاب ، استصحاب کلی قسم ثالث است . چون آن تصرفی که حرام است ، تصرفی است که در ملک غیر بدون نیت رد و با نیت تملک باشد که شکی در حرمتش نیست و الآن هم علم تفصیلی داریم که حرام است ، ولی این تصرفی که به نیّت ردّ هست و به نیّت تملک نیست و إحسان هست ، این نوع تصرف را از ابتدا شک بدوی در حرمتش داریم و انحلالی است[۱]، و لذا اینجا جای استصحاب بقاء حرمت تصرّف نیست . و لذا باید مرحوم ایرونی می فرمود که  در اینجا (رفع ما لا یعلمون) یا (کل شیء لک حلال … ) یا (قبح عقاب بلا بیان) جاری می کنیم !!

أما اشکال دومی که به مرحوم ایروانی وارد است این است که می گوییم : اگر آیه شریفه با ( لا یحل …) تعارض کرد ، شما چنین می فرمایید که (لا یحل …) مقدم است چون اگر حکم الزامی با حکم ترخیصی تعارض کند ، حکم إلزامی مقدم است . اینجا در مقام مناقشه می گوییم : أولاً در جایی از اصول بیان نشده که در فرض تعارض حکم الزامی با حکم ترخیصی ، حکم الزامی مقدم باشد . ثانیاً این نوع تقدیم درست نیست ، چون ما یک نوع جمع عرفی داریم که گاهی اوقات با توجه به آن خطاب ، آن خطاب را منصرف   می بینند . حالا در ما نحن فیه ، یک وقت هست کسی می خواهد بگوید که (لا یحل …) از ما نحن فیه منصرف است و تصرف هایی که مصداق إحسان باشد را شامل نمی شود ، لکن ما این حرف را نمی زنیم ، چون اگر این حرف را بزنیم ، آن وقت دیگر احتیاجی به آیه نداریم که بفرماید (ما علی المحسنین من سبیل) ؛ در اینجا ما قبول داریم که (لا یحل مال امرء مسلم إلا بطیبه نفسه) اطلاق دارد و حتی موارد إحسان را هم شامل می شود ، ولی اگر آیه را کنار (لا یحل …) گذاشتیم ، در این صورت با توجه به آیه ، ( لا یحل …) را منصرف می بینیم ، پس اگر آیه نبود ، ما این انصراف را قبول نمی کردیم ولی وقتی آیه هست ، لذا (لا یحل …) را منصرف می بینیم .

حالا جناب آقای ایروانی ! اگر شما این حرف را قبول نکنید ، چرا (لا ضرر) بر وجوب صلاه مقدم باشد و اگر یک جایی صلاهِ وضوئی ضرری باشد ، چرا واجب نباشد و حال آن که (لا ضرر) هم حکم ترخیصی است و وجوب صلاه هم حکم إلزامی است ؟!! می گوییم : سرّش همین است که وقتی عرف ، (لا ضرر) را ببیند و وجوب صلاه را ببیند ، آن وقت می گوید که با توجه به (لا ضرر)، وجوب صلاه به موارد غیر ضرری منصرف است . حالا در ما نحن فیه هم با توجه به آیۀ (ما علی المحسنین من سبیل) می گوییم که (لا یحل …) به غیر موارد إحسان منصرف است . لذا کسی نگفته که آیه ، عام و خاص من وجه است .

این نسبت به حکم اول که ما هم قبول داریم که تصرف نمودن در ملک غیر با إحسان ، جایز نیست و آیۀ (ما علی المحسنین من سبیل) بر جواز این نوع تصرف ها دلالت نمی کند بلکه آیه مربوط به مورد خاصی بوده که یک عده تمکّن از جنگ نداشتند و حضرت فرمودند که شما همین مقدار که برای اسلام تبلیغ کنید کافی است و عذری بر شما نخواهد بود ، و آن ها دنبال إحسان و دنبال خدمت کردن به پیامبر بودند ، به خلاف کسانی که امکانات داشتند و برای فرار از جنگ بهانه می آوردند …. . لذا آیه نمی فرماید که در اموال مردم تصرف کنید هرچند نیت إحسان داشته باشید .

پس تصرف در این مال جایز نیست مگر این که به رضایت مالک عدم داشته باشید و یا این که آن مال ، مجهول المالک باشد که با إذن حاکم شرع می توان گرفت یا صدقه داد البته علیٰ تأمّلٍ که در جای خودش بحث خواهد شد .

هذا تمام الکلام در صورتی که مال را به نیّت ردّ بگیرد .

أما اگر مال را به قصد تملّک و بدون نیّتِ ردّ کردن به مالکش بگیرد ، در این صورت ضامن است و اگر تلف شود ، باید این مال را به مالکش برساند .

حالا اگر این مال تلف نشد ولی گیرندۀ مال به قصد تملّک ، پشیمان شود ، در اینجا مرحوم شیخ فرموده که باید فوراً مال را به مالکش تحویل دهد ، به خاطر این که این مال ، ملک غیر است و إمساک مال غیر ، خودش مصداق غصب است .

حالا این مال را چگونه به مالک برگرداند ؟ اگر به مالک اطلاع دهد که مالش دست اوست و بیاید و مالش را ببرد و یدش را تخلیه کند ، آیا این مقدار برای ردّ کافیست یا این که باید آن مال را به إقباض مالکش در آورد ؟

شیخ; در اینجا می فرماید : همین مقدار که تخلیه کند کافیست ، چون به مجردِ این که دستش را از آن مال برداشت و اعلام کرد، آن وقت دیگر غاصب نیست .

سپس می فرماید : إن قلت : خداوند متعال می فرماید (إن اﷲ یأمر أن تأدّوا الأمانات إلی أهلها) ، یعنی خداوند به ردّ امانت امر کرده است و حال آن که تخلیه کردن ، رد محسوب نمی شود بلکه ردّ ، با إقباض تحقق پیدا می کند .

بعد در جواب می فرماید : مگر این که ما بگوییم مقصود از (تأدّوا) در آیه و ردّ کردن ، کنایه از این است که تخلیه کند و به مالک اعلام کند که بیا مالت را ببر ، نه این که مال را ببرد و به او تحویل دهد . بلکه چه بسا در تحویل این مال ، ضرر و حرج باشد .

این فرمایش مرحوم شیخ می باشد و مرحوم آقای خوئی هم این فرمایش را پذیرفته است و بعد یک شاهد هم آورده و فرموده : اگر کسی اسبش را نزد شما امانت گذاشت و بعد زنگ زد که اسبِ مرا بیاور ، و شما به یک وانت زنگ زدید که اسب را ببرد و آن وانت هم بخواهد یک میلیون پول کرایه بگیرد ، هیچ عاقلی نمی گوید که شما باید این پول را پرداخت کنید و اسب را به نزد صاحبش ببرید چون آیه فرموده که خدا امر نموده امانات را به اهلش برگردانید !! پس مراد از امانت را برگردان این است که امانت را ببر ، نه این که ضررهای موجود در بردنِ امانت را هم متحمّل شو !

مرحوم آقای ایروانی هم در اینجا فرموده : قبض مطلقا چه در أداء دین و چه در ردّ أمانت و چه در ما نحن فیه ، در همۀ موارد ، به مجرّد تخلیه و اعلام است و لازم نیست که مال را ببری و به مالک تحویل دهی .

لکن این فرمایش مرحوم ایروانی خلاف انصاف است . اگر بنده یک جنسی را بخرم و به مغازه دار بگویم که بیا خانه ام و پولت را ببر ، به استناد به این که اداء دین به صرف تخلیه است ، چنین کاری درست نیست . بلکه در أداء دین باید پول را ببرد و تحویل دهد . این که کسی به ماشین کسی بزند و شرعاً مقصّر باشد و به کسی که خسارت دیده یک کوپن از بیمه بدهد و بگوید برو خسارتت را بگیر ، این کار خلاف شرع است بلکه باید خود آن شخصی که خسارت زده به بیمه برود و کارهای اداری را انجام دهد و پول خسارت دیده را به او بدهد …. .

پس در أداء دین ، مدیون باید مال را تحویل دهد . بله ، در امانت اگر کسی مالش را نزد من امانت گذاشت ، وقتی بخواهد مالش را پس بگیرد ، در اینجا بر من واجب نیست که مالش را ببرم و به او تحویل دهم چون اینجا یک شرط ارتکازی است که من مالت را اینجا می گذارم و تو بیا و مالت را ببر . أما کسی که مالی را از جائر به قصد تملک بگیرد و حالا پشیمان شود ، این آیا مثل أداء دین است یا مثل أداء امانت است ؟

 

 

 

 

[۱] . همین اشتباه را در نماز جمعه یا در وطی حائض هم کرده اند . می گویند نماز جمعه در زمان حضور امام۷ واجب بود و الآن شک داریم که واجب است یا نه ، که در این صورت وجوبش را استصحاب می کنیم . می گوییم : این حرف غلط است ، چون هر نماز جمعه ای یک امر دارد و إنحلالی است ، حالا نماز جمعه های در زمان حضور امام۷ که قطعاً واجب بوده ولی نماز جمعه ای که در زمان غیبت است ، از اول شک در وجوبش دارم و حالت سابقه ندارد .

ـ همین اشتباه را در استصحاب حرمت وطی حائض قبل از غسل کرده اند و گفته اند که حائض قبل از نقاء ، وطیش حرام بود و بین النقاء والإغتسال یعنی قبل از غسل شک داریم که وطیش حرام است یا نه و استصحاب بقاء حرمت جاری می کنیم . می گوییم : این حرف غلط است ، چون آن وطی هایی که در زمان نقاء دم بوده ، قطعاً حرام بوده ، حالا این وطیی که بعد از نقاء و قبل از إغتسال هست ، از اول در حرمتش شک دارم و لذا استصحاب در متعلَّق حکم جاری نمی شود چون متعلَّق حکم ، انحلالی است و هر کدام از آن ها یک حرمت دارد و این حرمت ، از اول مشکوک است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *