تقریر فقه ، جلسه ۱۱۰ ، یکشنبه ، ۸ اردیبهشت ۹۷

خارج فقه / جوائز السلطان                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی

بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ

الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .

 

[ یکشنبه  ۸ / ۲ / ۹۸ ]

أما کسی که مالی را از جائر به قصد تملک بگیرد و حالا پشیمان شود ، این آیا مثل أداء دین است یا مثل أداء امانت است ؟ در جواب می گوییم که ما نحن فیه مثل أداء دین است و باید مالی را که از جائر گرفته ، ببرد و به مالکش تحویل دهد ، نه این که به مالک بگوید که بیا و مالت را ببر .

مرحوم امام هم فرموده که اینجا در سیرۀ عقلاء مثل أداء دین است و باید مال را به مالک تحویل دهد . لکن اشکالی که به ایشان وارد است این است که می گوییم : سیرۀ عقلاء باید در زمان امام۷ باشد و او ردع نفرماید ( این که بعضی ها می گویند ارتکاز عقلاء و سیرۀ مستحدثه حجت است ، این حرف غلط است ) ؛ و در زمان امام۷ چنین سیره ای نبوده که کسی مالی را از غاصب به قصد تملّک گرفته باشد و بعد پشیمان شده باشد و به مالک گفته باشد که بیا مالت را ببر و مالک بگوید که باید مالم را به من تحویل دهی و این شخص هم این مال را تحویل ندهد و عقلاء هم او را محاکمه کرده باشند و امام۷ هم ردعی نفرموده باشد ! اصلاً کسی نمی تواند قسم بخورد که در آن زمان ، یک مورد این گونه بوده ، چه برسد به این که چنین مطلبی سیره و شایع بوده باشد و امام۷ هم ردعی نفرموده باشد !

لذا این فرمایش مرحوم امام درست نیست همان طوری که فرمایش مرحوم آقای خوئی نیز درست نیست .

حالا در ما نحن فیه مقتضای اصل عملی چیست ؟

ممکن کسی بگوید که اطلاقات حرمت غصب ، اینجا را شامل می شود که نگه داشتنِ مالِ غیر ، غصب بوده و حرام باشد . مرحوم امام هم به همین اطلاقات تمسک کرده و این که فرموده باید مال را به مالک تحویل دهد ، به خاطرِ همین بوده که اطلاقات حرمت غصب می فرماید که إمساک مال غیر حرام می باشد .

طبق نظرِ ما لزوم تحویل دادنِ مال غیر اگر مطابق با أدله نباشد ، حدّأقل أحوط می باشد و لذا فرمایش آقای خوئی و شیخ اعظم> درست نیست .

مسألۀ بعدی : اگر شخصی که مالی را از جائر گرفته ، این مال را به مالکش تحویل نداد و این مال تلف شد ، چه حکمی دارد ؟

این مسأله چند صورت دارد :

صورت اول : این شخص ، مال را به نیّت تملک گرفته باشد و به مالکش تحویل ندهد و تلف شود ، در این صورت بحثی نیست که ضامن است .

صورت دوم : این شخص ، مال را به نیّت ردّ کردن به مالک گرفته باشد و قبل از تحویل دادن تلف شود و تقصیر و کوتاهی هم نکرده باشد ، در این فرض ، تقریباً مشهور فرموده اند که ضامن نیست که البته جای مناقشه دارد .

صورت سوم : این شخص ، مال را از جائر بگیرد و به غصب بودنش جاهل باشد و بعد از أخذ بفهمد که غصب است و الآن نیّتِ ردّ کند ولی قبل از ردّ ، مال تلف شود ، در این فرض ، مرحوم شیخ فرموده ضامن است ولی مرحوم شهید در مسالک در این صورت اشکال کرده است و فرموده ( فی الضمان نظرٌ).

صورت چهارم : این شخص ، از اول بداند که این مال غصبی است و به نیّت تملّک هم بگیرد و لکن بعداً پشیمان شود و توبه کند ولی قبل از تحویل دادن مال به مالکش ، این مال تلف شود ، در این فرض هم فرموده اند که ضامن است .

أما آن صورتی که خیلی محلّ مناقشه واقع شده ، صورت سوم می باشد که مرحوم شهید فرموده ضامن نیست . لکن مرحوم شیخ فرموده که ضامن است زیرا ضمان ، حکم وضعی است و دلیل می فرماید (علی الید ما أخذت حتی تؤدّی) ، یعنی اگر روی مال مردم دست بگذاری ، ضامن هستی تا وقتی که برگردانی .

لکن مرحوم شهید فرموده : این شخص در زمان جهلش ضمان نداشت و بعداً نمی دانیم که آیا ضمان دارد یا ندارد که استصحاب عدم ضمان جاری می شود .

أما مرحوم شیخ در مقام اشکال به مرحوم شهید می فرماید : شما در مسالک در أیادیِ متعاقبه بر غصب چنین فرمودید که اگر کسی جنسی را بخرد و بعد بفهمد که این معامله فاسد بوده و این جنس غصبی بوده ، در این صورت مالکِ آن جنس ، به تمام أیادی و دست هایی که بر این مال گذاشته شده می تواند رجوع کند ، لکن قرار ضمان بر آن کسی است که مال در دست او تلف شده است .

مثلاً اگر بنده یک خانه ای را خریدم و بعد فهمیدم که غصبی است ، هرچند بعد از آن که فروختم بفهمم غصبی بوده ، این معامله فاسد بوده و مالکِ آن مال می تواند به من مراجعه کند و نیز می تواند به دست بعدی مراجعه کند و … ، ولی قرار ضمان و استقرار ضمان بر آن کسی است که مال در دستش تلف شده باشد .

مرحوم شیخ به مرحوم شهید می فرماید : ما نحن فیه نیز مثل أیادیِ متعاقبه بر غصب است . در اینجا جائر و سلطان ظالم ، این مال را غصب کرده است که این ، یک غاصب می شود ، و حالا که این مال را به من بدهد ، من نیز دومین غاصب می شوم ، و اینجا مثل أیادیِ متعاقبه بر غصب می شود که اگر در دست من تلف شود ، ضامن خواهم بود .

همچنین در ودعی ، اگر کسی مالی را نزد شما امانت گذاشت و بعد فهمیدید که مالِ غیر و غصب است ، در اینجا حق ندارید که این امانت را به او برگردانید که اگر چنین کنید ، ضامن خواهید بود ، حتی اگر او به زور مال را از شما بگیرد و یا بدزدد ، باز هم ضامن خواهید بود ، چون بر این مال ، یَد گذاشته اید .

پس کسی که جایزه ای را از سلطان بگیرد و بعد بفهمد غصبی بوده ، او نیز بر این مال یَد گذاشته و اگر تلف شود ، ضامن خواهد بود و لذا فرمایش مرحوم شهید وجهی ندارد .

أما مرحوم آقای خوئی دو وجه برای کلام مرحوم شهید درست کرده است :

وجه اول این است که : این شخص جاهل ، موقعی که مال را از جائر گرفته بوده ، ضامن نبوده چون ضمان به این معناست که اگر مال از بین رفت ، اگر مثلی بوده باید مِثلش را بدهد و اگر قیمی بوده باید قیمتش را بدهد ، لکن این شخص وقتی مال را گرفته بود که تلف نشده بود و ضمان نداشت ، حالا بعد از آن که این مال از بین رفت ، شک می کنیم که آیا ضمان دارد یا ندارد که استصحاب عدم ضمان جاری می شود .

اما وجه دوم این است که : این شخص ، نسبت به غصب بودنِ این مال جاهل بوده و یَدَش أمانی است و از قِبل شارع مأذون بوده است و یدِ أمانی که ضمان ندارد .

سپس ایشان به این دو وجه اشکال می کند :

اما اشکالی که به وجه اول می کند این است که می فرماید : ضمان این گونه نیست که وقتی مال از بین برود ، آن وقت ضمان بیاید، بلکه به مجرّد این که مال را بگیرد ، ضمان هم می آید زیرا ضمان ، حکم وضعیِ فعلی تنجیزیِ بدون شرط است ولی (اگر) در خودِ ضمان افتاده است یعنی معنای ضمان این است که (اگر مال از بین رفت باید مثلش یا قیمتش داده شود) ، لذا این حرف درست نیست که بگوییم وقتی این مال را گرفته بود ، ضامن نبود و الآن هم استصحاب عدم ضمان جاری شود . اتفاقاً مقتضای استصحاب در اینجا ضمان است ، چون وقتی گرفته بود ، ضامن بود و الآن استصحاب بقاء ضمان جاری می شود .

اما در مقام اشکال به وجه دوم می فرماید : ظاهراً در اینجا یک مغالطه ای شده است . ما یک حکم ترخیصی تکلیفی داریم که مباح است این مال را بگیری و تصرف در این مال حلال است ، و یک حکم وضعی داریم که همان ضمان باشد . حالا شما می گویید این شخص یَدَش أمانی بوده و مأذون بوده است ، می گوییم به چه معنا مأذون بوده ؟ آیا مأذون بوده که شرعاً این مال را بگیرد و أخذش حرام نباشد ، که این درست است ، یا این که مأذون بوده که الآن ضامن نباشد ، که این دلیل ندارد . چه ملازمه ای هست بین حلِیت أخذ و جواز تصرف و بین عدم ضمان ؟! و حال آن که موارد زیادی داریم که شارع جواز تصرف داده ظاهراً ولی ضمان هم هست ، مثل همان أیادیِ متعاقبه بر غصب و مثل آن مثال وَدَعی و … .

پس طبق نظرِ آقای خوئی و شیخ اعظم>، این شخص ضامن است ، اما به چه دلیل ؟ مرحوم آقای خوئی که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی داند ، پس به چه دلیل ضامن است ؟

مرحوم آقای خوئی در بیانِ علت ضامن بودن در اینجا می فرماید : دلیلِ ضمانت در اینجا ، این روایت است که (علی الید ما أخذت حتی تؤدّی) ، یعنی آن وقتی که جاهل بود و مال را به قصد تملّک گرفت ، آن موقع این روایت فرمود که او ضامن است و الآن هم ضامن خواهد بود .

لکن در مقام اشکال به آقای خوئی و مرحوم شیخ می گوییم : قاعدۀ ید در ما نحن فیه معارض دارد ، به خاطر این که در قاعدۀ ید ، روزی که مال را گرفته ، علی الید گفت که او ضامن است ، تا اینجا درست است ؛ اما روزی که فهمید این مال برای غیر است و خواست تحویل دهد ، در این موقع ، یَدَش یدِ أمانی شد و یدِ أمانی هم ضمان ندارد . حالا یدِ أمانی ضمان ندارد و یدِ عدوانی ضمان دارد و تعارض می کند و تساقط می کند .

آقای خوئی; در جواب از این اشکال می فرماید : اینجا تعارض و تساقط وجود ندارد ، چون ید عدوانی مقتضیِ ضمان است ، أما یدِ أمانی نمی گوید که ضمان ندارد و نمی گوید عدم الضمان ، بلکه یدِ أمانی عدم الإقتضاء می باشد ، لذا مقتضی با عدم الإقتضاء تعارض و تنافی ندارد .

لکن مع ذلک کله ، حق با مرحوم شهید می باشد و اینجا ضمان وجود ندارد . چون روایتِ (علی الید) سند ندارد ، اگر هم بگویید ضمان داشتن در اینجا مطابق با سیرۀ عقلاء می باشد ، می گوییم اگر کسی هدیه ای گرفته و نسبت به غصب بودنش جهل داشته و بعد بفهمد که مالِ غیر است و با سرعت رفت که مال را به مالکش تحویل دهد و در بین راه تصادف کند و مال از بین برود ، اینجا به چه دلیل در سیرۀ عقلاء این شخص را ضامن بدانند ؟! علاوه بر این که عرض کردیم که آقای خوئی; از کسانی است که می فرماید باید سیره در زمان امام۷ باشد و ردع نشده باشد و حال آن که چنین سیره ای و عدم ردعی در زمان امام۷ محرز نیست .

أما در مورد استصحاب هم که قبلاً عرض کردیم اساسی برای استصحاب وجود ندارد مگر در باب طهارت ، و اگر هم استصحاب در شبهات حکمیه حجت باشد ، باز هم اینجا ضمان نیست ، چون به دلیل وقتی که مال را گرفت ضامن باشد که الآن استصحاب شود ؟! چون وقتی (علی الید) ضمان ندارد و سیره هم اینجا را نمی گیرد ، پس استصحاب ضمان معنا نخواهد داشت .

بنا بر این در اینجا (رفع ما لا یعلمون) از ضمان جاری می شود و حق با مرحوم شهید در مسالک می باشد .

أما در آن صورتی که این شخص ، مال را به قصد تملّک و عدواناً گرفته و بعداً پشیمان شود و تصمیم بگیرد که مال را برگرداند و قبل از تحویل آن مال به مالکش ، آن مال تلف شود ، در اینجا فرموده اند که ضامن است . أما طبق فرمایش آقای خوئی; علت ضمان معلوم است به این که قاعدۀ (علی الید) مقتضیِ ضمان است و وقتی بخواهد مال را برگرداند ، یدش أمانی می شود و یدِ أمانی هم عدم الإقتضاء است نه إقتضاء عدم ضمان ، و عدم الاقتضاء با إقتضاء تنافی ندارد و لذا قاعدۀ ید در اینجا مقتضیِ ضمان است و ید عدوانی هم مقتضیِ ضمان است و در اینجا شیخ اعظم و آقای خوئی; به طریق اولی و نیز شهید و دیگران فرموده اند که اینجا ضمان هست .

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *