تقریر فقه ، جلسه ۴۳ ، شنبه ، ۲۴ آذر ۹۷، سید علی رجائی

تقریرات درس خارج فقه / کتاب البیع / شروط العوضین                                                                                                                    مقرِّر : سید علی رجائی / شنبه ۲۴/۹/۱۳۹۷

بِسمِ اﷲ الرَّحمٰنِ الرَّحِیم

الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .

 

[ شنبه ۲۴/۹/۱۳۹۷ ]

کلام در این بود که یکی از شرایط عوضین این است که اگر مثمن مکیل و موزون باشد باید با کیل و وزن فروخته شود . چندین روایت در مقام وجود داشت که ذکر شد .

شیخ ; فرمود : در صحیحۀ حلبی اشکالی که به این صحیحه شده این است که ما می دانیم إخبار بایع به کیل معتبر است و اعتماد به قول بایع درست است لکن این روایت مشتمل است بر یک نکته ای که خلاف فتوای اصحاب است به این که اگر مقدارِ کیل را بایع بگوید ، شما اعتماد نکن . پس طبق این فقرۀ روایت که ( کلّما کان مِن طعام سمّیت فیه کیلا فإنه لا یصلح مجازفهً ) ، معنا چنین است که این جنس را طبق قول بایع نمی توانی بخری .

إن قلت : شما روایت را بد معنا می کنید . طعام ها دو قسم است ، یک قسم طعامی است که با کیل و وزن فروخته می شود ، و یک قسم طعامی است که بدون کیل و وزن فروخته می شود . حالا مراد از کلمۀ ( طعام ) در این فقره از روایت یعنی آن طعامی که مکیل و موزون است را بدون کیل و وزن نمی توانی بخری ، نه طعامی که بایع بگوید فلان مقدار کیلو وزن دارد و شما نتوانی به حرف او اعتماد کنی .

شیخ ; در جواب می فرماید : بعد از آن که ما از خارج می دانیم که طعام ها همه مکیل و موزون هستند ، لذا این فقره از روایت را نمی توان چنین معنا کرد و این معنای بعیدی می شود ، زیرا لازم می آید که روایت بر یک معنایی حمل شود که آن معنا اصلاً وجود خارجی ندارد . پس ظاهر عبارتِ ( سمّیتَ ) این است که بایع اسم برده که مبیع چند کیلو است .

لذا مرحوم شیخ این اشکال را به این روایت قبول می کند و از آن جواب نمی دهد . البته یک جوابی خودِ شیخ ; به این اشکال می دهد که می فرماید : إخبار بایع دو قسم است : یک وقت هست بایع می گوید این طعام ۱۰ کیلو است و مشتری می خرد به اعتماد قول بایع . أما یک وقت هست بایع می گوید این طعام ۱۰ کیلو است و مشتری می گوید هر مقدار که هست مهم نیست . حالا اگر مشتری به اعتماد قول بایع نخرد و کاری به زیاده و نقیصه نداشته باشد ، آن وقت این بیع مجازفه است ، ولی اگر به اعتماد قول بایع بخرد ، آن وقت این بیع مجازفه نیست . در ما نحن فیه روایاتی که وارد شده مبنی بر این که می توان به اعتماد قول بایع خرید ، این روایات دو قسم است : یک قسم این است که به اعتماد قول بایع می توانی بخری و قسم دیگر از روایات این است که به اعتماد قول بایع نمی توانی بخری . حالا آن روایاتی که می فرماید قول بایع حجت است مرادش این است که شما اعتماداً بر قول بایع بخرید ، و آن روایاتی که می فرماید قول بایع حجت نیست و بیع مجازفه است و فایده ندارد ، آن روایت حمل می شود بر این که یعنی مثلاً مشتری می گوید من این طعام را می خرم و کاری ندارم که وزنش چه مقدار باشد و بایع چه بگوید .

مرحوم آقای خوئی از این روایت این گونه جواب می دهد که می فرماید : تارهً إخبار بایع ، إخبار عن حدثٍ و تخمینٍ است که بیع در این صورت مجازفه است ، و اُخری إخبار بایع ، إخبار عن حِسٍّ می باشد که بیع در این صورت مجازفه نیست .

این فرمایش آقای خوئی درست است و قرینه هم در روایات بر آن دلالت دارد که روایتش قبلاً ذکر شد که شخصی طعامی را خرید و گفت بایع آن را وزن کرده و حضرت فرمودند اشکالی ندارد و بعد از حضرت سؤال کرد که من می توانم به کیل بایع قبلی مجدّداً بفروشم ، حضرت فرمودند نه بلکه باید خودت دوباره کیل بکنی .

اما این حملی که آقای خوئی ; کرده به این که در این روایت ، مشتری جنس را می خرد و کاری به زیاده و نقصان ندارد ، این حمل را ما متوجه نشدیم که اگر کاری نداشت پس چرا سؤال کرد !

لذا این جمع شیخ أعظم ۱ در این روایت درست نیست و این روایت بر همان معنایی که آقای خوئی ; فرموده حمل می شود و فرمایش مرحوم شیخ ، خلاف ظاهر می باشد .

هم روایات دلالتش بر این مطلب تمام است و هم شهرت و إجماع نسبت به آن داریم و جای شبهه نیست و مرحوم شیخ هم نقل کرده که : ( قال فی التذکره : لو أخبره البایع بکیله ثم باعه بذلک الکیل صحّ عندنا [ یعنی نزد شیعه صحیح است و إجماع بر آن است ] وقال فی التحریر : لو أعلمه بالکیل فباعه بثمن سواء زاد أو نقص لم یجز ) .

اما این عبارت علامه در تحریر که ( سواء زاد أو نقص ) مربوط به جایی است که بایع خودش کیل نکرده بلکه دیگری به او گفته و می گوید [ من نمی دانم ، من این جنس را به عنوان ۱۰ کیلو نمی فروشم ، بلکه من این را به عنوان هرچی بود می فروشم ] ، که معامله در این صورت باطل است ، چون در واقع مکیل و موزون باید به کیل و وزن فروخته شود .

پس جناب شیخ ! کلام علامه در تحریر ، غیر از کلام شماست . کلام علامه در تحریر این است که : ( لو أعلمه بالکیل ) یعنی اگر بایع ، کیل را إعلام کرده ولی ( فباعه بثمن سواء زاد أو نقص ) یعنی بایع نمی گوید من ۱۰ کیلو گندم به شما می فروشم بلکه می گوید [ این کیسه را به من گفته اند که ۱۰ کیلو است ولی من اطمینان ندارم و هر چقدر هست به شما می فروشم ] ، که بیع در این صورت باطل است . این به خلاف آنجایی است که بایع بگوید این کیسه ۱۰ کیلو هست و من هم به عنوان ۱۰ کیلو می فروشم و مشتری بگوید مهم نیست که کمتر باشد یا بیشتر . مقصود علامه چنین نیست .

 

نکتۀ بعدی : آیا مکیل و موزون که بدون کیل و وزن معامله اش باطل است ، دائر مدار غرر است یا دائر مدار غرر نیست . به بیان دیگر : آیا غرر علتِ بطلان است یا حکمت بطلان است ؟

 

قبلاً عرض کردیم که بین معاملۀ غرری و بین جایی که مکیل و موزون بدون کیل و وزن فروخته نمی شود ، نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد . چون گاهی مواقع غرر نیست و در عین حال ، کیل و وزن هم نیست ، [ مثلاً کسی برنج خارجی آورده و می گوید این برنج خارجی را بگیر و به جایش به من برنج ایرانی درجۀ ۲ بده ، بایع بگوید که من سنگ ترازو ندارم ، مشتری می گوید اشکالی ندارد ، همین کیسۀ من را در یک کفۀ ترازو بگذار و در کفۀ دیگر برنج ایرانی بریز ] ، در اینجا معامله غرری نیست ـ چون یقین دارد که هرچقدر برنج خارجی داده ، به همان مقدار برنج ایرانی گرفته است ـ ولی در عین حال کیل و وزن ندارد .

در اینجا شیخ ; می فرماید : غرر ، حکمتِ بطلان معامله است نه علت ، یعنی معاملۀ مکیل و موزون بدون کیل و وزن باطل است چون نوعاً منجر به غرر می شود . مثل باب عدّه که إختلاط میاه ، حکمت عدّه می باشد .

سپس می فرماید : بله ، بعضی مکیل و موزون ها هست که اصلاً در بازار هم به کیل و وزن فروخته نمی شوند . مثلاً شخصی بگوید من یک دانه برنج می خواهم برای یک کاری . حالا این یک دانه برنج قابل کیل کردن نمی باشد . همچنین گاهی مواقع آن قدر جنس مقدارش زیاد است که قابل کیل و وزن کردن نمی باشد ، مثل این که بگوید این خرمنِ کاه را می فروشم . شیخ ; می فرماید در این گونه موارد معامله قطعاً به تخمین و توافق متبایعین می باشد و اشکالی ندارد .

پس غرر ، حکمت بطلان معامله است نه علت . لکن در بعضی از موارد که در نزد عقلاء و سیرۀ متشرّعه إمکان کیل و وزن نباشد در این صورت معامله بنا بر تخمین می باشد و اشکالی ندارد .

مرحوم آقای خوئی در اینجا به شیخ ; اشکال کرده و فرموده : این که می گوییم بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن باطل است یک وقت هست که دلیلِ ما غرر می باشد که ( نهی النبی عن بیع الغرر ) . أما یک وقت هست که دلیل ما روایات است مثل صحیحۀ حلبی و موثقۀ سماعه بن مهران و غیره .

اگر دلیل ما غرر باشد ، در این صورت هیچ معنا ندارد که بگوییم غرر آیا حکمت است یا علت است و اصلاً ربطی به ما نحن فیه ندارد . مثلاً شارع خمر را که حرام کرده ، خمر را به عنوان خمر حرام نکرده ، لذا اگر کسی مایعی که مسکر نیست درست کرد و اسمش را خمر گذاشت در این صورت نمی گوییم که ( لا تشرب الخمر ) اطلاق دارد و این مایع را می گیرد ، بلکه خمر که حرام شده به خاطر إسکار حرام شده چون در روایت آمده « ما حرّم الخمر لإسمها بل حرّمها لعاقبتها ، فما کان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر » . پس در واقع دلیل این گونه است که ( لا تشرب الخمر لأنه مسکر ) . جناب شیخ ! در اینجا این بحث جا دارد و می توانید بگویید که ( لأنه مسکر ) آیا تعلیل است یا حکمت است . به خاطر این که حکمی روی یک موضوعی رفته است و شارع برایش یک علتی ذکر کرده است . همچنین در مثال ( لا تأکل الرمان لأنّه حامض ) ، در این صورت نیز جا دارد که بگویید عبارت ( لأنّه حامض ) آیا حکمت است یا علت است .

أما در ما نحن فیه که حکم روی عنوان غرر رفته است ، در اینجا معنا ندارد که بگوییم این غرر آیا حکمت است یا علت است . وقتی شارع در یک جایی غرر یا ضرر یا حرج را موضوع قرار داد ، در این گونه موارد معنا ندارد بحث کنیم که این غرر یا این ضرر یا این حرج آیا حکمت است یا علت است ، زیرا این بحث مربوط به جایی است که حکم روی یک عنوانی رفته باشد و بعد یک علتی برای آن حکم ذکر شده باشد که آن وقت در آن علت بحث می کنیم که این آیا حکمت است یا علت است ، چون اگر علت باشد ، آن وقت حکم دائر مدار علت است و اگر حکمت باشد ، آن وقت حکم دائر مدار علت نیست .

مثلاً دلیل می فرماید ( ما جعل علیکم فی الدین من حرج ) یعنی شارع برای حرج ، حکمی جعل نکرده است . آقای خوئی ; می فرماید در اینجا معنا ندارد کسی بگوید حرج آیا حکمت است یا علت است ، زیرا حرج در اینجا موضوع است . بله اگر بفرماید در زمستان که وضوء گرفتن سخت است نماز را با تیمم بخوان ( لأنّه حرجیٌّ ) ، در این صورت جا دارد که بگوییم حرج آیا علت است یا حکمت است . ولی جایی که حکم روی خودِ حرج رفته است و روی خود غرر و روی خود ضرر رفته است ، اینجا اصلاً این بحث جا ندارد که بگوییم آیا حکمت است یا علت است .

لذا این فرمایش شیخ ; نا تمام می باشد .

اما این کلام آقای خوئی ; به یک معنا درست است و به یک معنا غلط است . بله ، عبارت شیخ ; به نحوی هست که یک مقدار تسامح در آن هست .

مثلاً در باب حج می گویند اگر ذبح در منی حرجی است ، در مکه ذبح کن یا در وادی محسّر یا در عرفات ذبح کن ، حالا در اینجا بحث می شود که این حرج آیا حرج نوعی مراد است یا حرج شخصی ؟ اگر کسی تمکّن دارد که در خود منی ذبح کند آیا بر او واجب است که در منی ذبح کند یا واجب نیست ؟ در اینجا آقای خوئی ; فرموده که حرج شخصی مراد است و لذا اگر این شخص می تواند در منی ذبح کند باید چنین کند .

همچنین در باب مطاف اگر طواف کردن بین بیت و مقام حرجی باشد در این صورت می تواند خَلف مقام هم طواف کند و باز این بحث پیش می آید که در حرج آیا حرج شخصی مراد است یا حرج نوعی که آقای خوئی ; فرموده حرج شخصی مراد است .

حالا در ما نحن فیه حق با آقای خوئی ; می باشد که تعبیر حکمت یا علت در مورد غرر تسامح می باشد . ولی مقصود شیخ اعظم ۱ چنین می باشد که این بیع غرری که شارع از آن نهی کرده ، آیا خودِ این بیع غرری باشد یا نوعِ این بیع غرری باشد هرچند این یکی بالخصوص غرری نباشد ؟ همچنین در ( ما جعل علیکم فی الدین من حرج ) درست است که حرج نسبت به هر شخصی مراد است ، ولی این فعلِ حرجی که از من برداشته شده ، آیا باید برای من حرجی باشد یا برای نوع من ـ که شرایط من را داشته باشند ـ باید حرجی باشد ؟

پس مقصود شیخ ; این است که در بیع غرری که معامله باطل است آیا مراد بیعی است که نوع این بیع غرری باشد یا این که خصوص این معامله ای که شما کردید و شخص این بیع غرری باشد ؟ این را مرحوم آقای خوئی متعرض نشده است .

بله ، این تعبیر شیخ ; نا تمام است که بگوییم غرر در اینجا آیا علت است یا حکمت است .

لکن همۀ این بحث ها در جایی است که دلیل ما ( نهی النبی عن بیع الغرر ) باشد ؛ ولی اگر دلیل ما روایات مکیل و موزون باشد در این صورت اصلاً محلّ بحث نیست چون اطلاق روایت می گوید هرچند معامله غرری نباشد ولی بدون کیل و وزن جایز نیست .

اما این دو موردی که شیخ ; استثناء کرده که مبیع یا آن قدر کم باشد که قابل کیل و وزن نباشد که فرمود ( ویحتمل غیر بعید حملُ الإطلاقات سیّما الأخبار علی المورد الغالب وهو ما کان رفع الغرر من حیث مقدار العوضین موقوفاً علی التقدیر ) یعنی رفع غرر از جهت مقدار غالباً ممکن نباشد مگر با تقدیر و کیل و وزن کردن ( فلو فرض إنتفاء الغرر بغیر التقدیر کفیٰ ، کما فی الفرض المزبور ) که مثلاً یک کیسه برنج خارجی آورده و بگوید این کیسه را روی یک کفۀ ترازو بگذار و در کفۀ دیگر برنج ایرانیِ درجۀ ۲ به اندازۀ همان بریز ، ( أو کما إذا کان للمتبایعین حدسٌ قویٌّ بالمقدار ، نادر التخلّف عن الواقع ) مثلاً در مغازه آن قدر ممارست بر فروش جنس داشته که دستش گویا ترازو می باشد ، که در این گونه موارد معامله بدون کیل و وزن جایز است ( أو کما إذا کان المبیع قلیلاً بحیث لم یتعارف وزن المیزان لمثله کما لو دفع فَلَساً و أراد به دُهناً لحاجهٍ ) … .

به جناب شیخ ; می گوییم این چیزهایی که شما می فرمایید درست نیست ، چون به چه دلیل می فرمایید ( یحتمل غیر بعید ) که حمل کنیم بر مورد متعارف و غالب ؟! زیرا اطلاق ، هم فرد غالب را شامل می شود و هم فرد نادر را شامل می شود . شارع به طور مطلق فرموده آنچه که مکیل و موزون است بدون کیل و وزن نفروش .

بله ، اگر دلیل ما غرر باشد ، معامله درست است و این مورادی که نام بردید غرری نیست ، ولی اگر دلیل ما غرر نباشد و روایات مکیل و موزون باشد ، در این صورت آن روایات اطلاق دارد و این موارد را هم که شما نام بردید شامل می شود ، و در اصول گفته شده که اطلاق همان طوری که فرد غالب را شامل می شود ، فرد نادر را هم شامل می شود . بله تخصیص اطلاق به فرد نادر و این که بگوییم این عام فقط فرد نادر را شامل شود ، چنین تخصیصی قبیح می باشد ولی شمول اطلاق نسبت به هم فرد غالب و هم فرد نادر ، قبیح نیست و این دو تا نباید با هم خلط شود .

پس این که شما می فرمایید باید اطلاقِ روایات را بر فرد غالب حمل کنیم ، این حرف خلاف ظاهر است . بله در مثل دُهن که یک فلس بدهد و یک ذرّه روغن بخواهد که قابل کیل و وزن نباشد ، در این گونه موارد سیرۀ قطعیۀ متشرعه هست بر این که بدون وزن می دهند و توافق می کنند .

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *