تقریر فقه ، جلسه ۴۶ ، چهارشنبه ،۲۸ آذر ۹۷ ، سید علی رجائی

خارج فقه / کتاب البیع / التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به                                            استاد : آیت اﷲ شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی

بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ

الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .

 

[ چهار شنبه ۲۸/۹/۱۳۹۷ ]

خلاصۀ کلام ما در این بحث این شد که بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن باطل است هرچند غرری نباشد چون نصّ صریح داریم که مکیل و موزون را بدون کیل و وزن نفروش . اما در معدود دلیلی نداریم که باید به عدّ فروخته شود و آن روایتی هم که در باب سلف ذکر شده بود ، دلالتش بر وجوب بیع معدود با عدّ ، نا تمام بود .

مطلب بعدی این بود که : اگر مکیل به وزن فروخته شود یا این که موزون به کیل فروخته شود چه حکمی دارد ؟ آیا چنین بیعی جایز است یا جایز نیست ؟

شیخ اعظم ۱ فرمود : گاهی اوقات این موزون که به کیل فروخته می شود یا این مکیل که به وزن فروخته می شود ، از باب این است که هرکدام طریق به دیگری است که در این صورت تفصیل می دهیم و می گوییم :

تارهً آن مقدارِ تفاوت ، خیلی ناچیز است که عرفاً در آن مقدار تسامح می شود که در این صورت معامله اشکال ندارد ، بلکه این نوع معامله اصلاً تقدیر بغیر متعارف نیست ؛ و اُخری آن مقدار تفاوت ، زیاد است که در این صورت معامله اشکال دارد و جایز نیست چون غرری است .

اما گاهی اوقات بیع مکیل به وزن و بیع موزون به کیل از باب طریق به متعارف نیست بلکه بالأصاله می باشد ، که در این صورت بیع مکیل به وزن اشکال ندارد ولی بیع موزون به کیل اشکال دارد و باطل است ، زیرا اصل در اندازه گیری ، وزن می باشد و کیل را از روی وزن درست کرده اند ، و إلّا اگر قرار باشد که کیل به تنهایی موضوعیت و أصاله داشته باشد ، در این صورت هرج و مرج به وجود می آید و کیلِ ثابتی وجود نخواهد داشت و مثلاً شخصی ممکن است جنسش را به مُشت بفروشد و مُشت را به عنوان کیل قرار دهد که این نوع بیع همانند بیع بالمشاهده بوده و باطل خواهد بود ، و شخصی دیگر ممکن است نوعی کیلِ دیگر را برای فروش جنسش انتخاب کند و … .

اما مرحوم آقای خوئی به این فرمایش مرحوم شیخ اشکال کرده و فرموده : این طور نیست که کیل را از روی وزن درست کرده باشند بلکه وزن هم در واقع مثل کیل می باشد ، زیرا وزن هم مقدارِ ثابتی ندارد . یعنی کیلو را از گرم درست کرده اند و گرم را از مثقال درست کرده اند و مثقال را از میلی گرم درست کرده اند و میلی گرم را از قیراط درست کرده اند . بلکه اصلاً می گوییم که اصل ، کیل می باشد و همۀ این وزن ها آخرش به کیل بر می گردد . اگر هم این حرف را نزنیم ، لا اقل می گوییم که در کیل و وزن ، هیچ کدام اصل نیستند بلکه هر دو قراردادی هستند .

پس این فرمایش شیخ اعظم ۱ درست نیست بلکه میزان فقط این است که اگر یک کیلی باشد که هیچ اندازه ای نداشته باشد یا این که اگر یک وزنی داشته باشیم که مقدارش معلوم نباشد در این صورت معامله باطل است ، ولی اگر مقدارها معلوم باشد و عرفاً در ما به التفاوت تسامح شود ، در این صورت بیع مکیل به وزن و بیع موزون به کیل اشکال نخواهد داشت .

 

مطلب بعدی : مکیل و موزون به چه مواردی گفته می شود ؟

شیخ اعظم ; به نقل از قدماء می فرماید : آن چیزهایی که در صدر اسلام و در زمان شارع ، به عنوان مکیل بوده ، بیع آن ها بدون کیل جایز نیست و آن چیزهایی که در آن زمان ، به عنوان موزون بوده ، بیع آن ها نیز بدون وزن جایز نیست . ولی آن جنسی که اصلاً در زمان شارع نبوده و الآن به وجود آمده ، در این گونه موارد به عرف عام نظر می شود که عرف عام آیا این جنس را مکیل می دانند یا موزون می دانند یا این که معدود می دانند .

توضیح : یک بحث مهمی در فقه هست که اثرات عملیِ بسیاری دارد . مثلاً در روایات داریم که در مسجد شجره مُحرم بشو ، یا مثلا در مکه برای حج تمتع مُحرم بشو ، یا مثلاً روایت می فرماید مسافر در مکه و مدینه مخیّر است بین این که قصر بخواند یا تمام بخواند یا مثلاً در مسجد کوفه مخیّر است و … ، حالا این روایات آیا ظهور دارد در مکّۀ سابق یا مدینۀ سابق یا مسجد شجرۀ سابق یا در مسجد کوفۀ سابق ؟ یا این که توسعه ها را هم شامل می شود ؟ مثلاً اگر الآن کسی مکه رود آیا در منطقۀ عزیزیه هم می تواند محرم شود چون إحرام حج تمتع ، میقاتش مکّه است و عزیزیه هم مکه محسوب می شود ؟ همچنین میقات اهل مدینه ، مسجد شجره است و مسجد شجرۀ جدید چندین برابر مسجد شجرۀ سابق است … . همچنین در « أحل اﷲ البیع » یا در « أوفوا بالعقود » آیا این آیات ، بیع های زمان سابق را می گیرد یا این که اگر الآن یک عقدی و یک بیعی درست شود که در آن زمان نبوده ، آیا این آیات این بیع را هم شامل می شود یا نه ؟

حالا در ما نحن فیه که حضرت نسبت به مکیل فرموده « فلا تبعْهُ إلّا بکیل » ، آیا مراد مکیلِ در زمان شارع است یا مکیل در هر زمان و هر عرف ؟

در جواب فرموده اند : هر لفظی که در شریعت در روایات وارد شود و امر دائر شود بین حقیقت شرعیه و حقیقت عرفیه ، در این صورت حقیقت شرعیه مقدم است ولی اگر لفظی وارد شود و حقیقت شرعیه نداشته باشد ، در این صورت حقیقت عرفیه مقدم است . لذا هر لفظی را ابتدا باید بر همان معنای زمان سابق حمل کنیم و اگر در آن زمان نبوده ، آن وقت لفظ را بر معنایی که الآن دارد حمل می کنیم .

حالا مراد از مکیل در روایت ، یعنی معنایی که در آن زمان به عنوان مکیل دانسته می شده نه آن چیزی که الآن مکیل است . همچنین مسجد شجره ، یعنی مسجد شجرۀ آن زمان نه مسجد شجرۀ فعلی و … .

می گوییم : اینجا دو مطلب در فرمایشات قدماء و بعضاً متأخرین خلط شده است . بله ، الفاظ باید بر معانیِ در زمان شارع حمل شوند ، مثلاً اگر لفظ ماء در آن زمان در یک معنایی بوده و الآن لفظ ماء را تغییر داده اند و گفته اند که به هر مایعی ( ماء ) گفته می شود در این صورت در روایت که می فرماید « إغسله بالماء » ، در اینجا معنای سابق مراد است . در ظهورات ، ظهوراتِ زمان أئمه : مراد است نه ظهوراتی که بعداً فهمیده شود . در صدر شریعت و در زمان أئمّه : آنچه که مردم در آن زمان می فهمند ، همان برای ما حجت است .

اما ممکن است احتمال بدهیم که ( ماء ) در آن زمان ، یک معنای دیگری داشته ، و در سیرۀ عقلاء اصلی هست به عنوان أصاله عدم النقل که از آن تعبیر می کنند به استصحاب قهقریٰ ، یعنی یک معنایی که الآن یک لفظی دارد ، اگر شک کنیم که معنای زمان سابق آیا همین بوده یا عوض شده ، اصل این است که معنای زمان سابق نیز همین معنا بوده است .

بله ، گاهی هست یقین داریم که معنای سابق عوض شده لکن زمان عوض شدن را نمی دانیم که در این صورت أصاله عدم النقل جاری نمی شود ؛ ولی اگر در اصل عوض شدن معنای سابق شک داشته باشیم و احتمال بدهیم که اصلاً عوض نشده باشد ، در این صورت فرموده اند که اصاله عدم النقل جاری می شود .

نکته : مراد این نیست که « أوفوا بالعقود » فقط برای عقودِ صدر اسلام باشد بلکه این آیه تمام عقدها و بیع ها را شامل می شود لکن این عقدی که شما اسمش را مثلاً ( عقدِ إستشناء ) گذاشته اید یا این بیعی که اسمش را ( بیع سهام ) گذاشته اید که هر دو باطل هستند چون مبیع مشخص نیست ، در اینجا شما لفظ عقد و لفظ بیع را عوض کرده اید و حقیقت عقد و بیع عوض نشده است ، مثل این می ماند که کسی چند جنس را دَرهم بفروشد که مبیع مشخص نیست و باطل است و اسمش را ( عقد دَرهمی ) بگذارد .

پس اگر لفظی حقیقتش در این زمان یک حقیقت دیگری شد که در آن زمان نبود ، آن وقت اصاله عدم النقل جاری می شود .

همچنین در ( عقد بیمه ) مرحوم آقای خوئی فرموده که این عقد ، همان هبۀ معوّضه است ، یعنی من پول را به بیمه هبه می دهم و تملیک می کنم در عوض این که بیمه ضامن شود و خسارت من را پرداخت کند و این معامله صحیح است . لکن مرحوم آقای خوئی در ( بیع سهام ) و ( عقد استثناء )[۱] اشکال می کند چون واقعش همان بیع است لکن بیع غرری است و باطل است و فقط اسمش عوض شده است .

همچنین مثلاً اگر کسی بگوید من این ۵۰۰ میلیون پول را به همراه کتاب مکاسب به شما به ۶۰۰ میلیون می فروشم ، اینجا گفته شده که معامله درست است چون پول به پول فروخته نشده بلکه پول به همراه جنس به پول فروخته شده است . لکن مرحوم آقای خوئی اینجا اشکال کرده و فرموده : اینجا پول به پول فروخته نشده چون ثمن و مثمن باید با هم فرق داشته باشند ، بلکه اینجا واقعش این است که بایع مرادش این است که به مشتری می گوید من ۵۰۰ میلیون پول به تو به قرض دادم به شرط این که این کتاب را هم از من به ۱۰۰ میلیون بخری که این در واقع همان بیع رَبوی می باشد که باطل است . پس در اینجا اسمش عوض شده ولی حقیقتش که عوض نشده است .

مرحوم آقای خوئی منکرِ این مطلب نیست که « أحل اﷲ البیع » یا « أوفوا بالعقود » قضیۀ حقیقیه است و عقود مستحدثه را هم شامل می شود و منحصر به عقود سابق نیست ، لکن ایشان می فرماید که شما عقد مستحدَث بیاور نه اسم مستحدَث . بله ، ماهیتش اگر عوض شود اشکال ندارد .

حالا عنوان مکیل و موزون آیا منصرف است به مکیل و موزونِ در زمان صدر اسلام یا نه ؟ مثلاً اگر در آن زمان چوب به وزن فروخته می شده یا این که چوب در آن زمان به رؤیت فروخته می شده ولی الآن به وزن فروخته می شود ، آیا میزان در مکیل و موزون ، حین العقد می باشد و زمان شارع مهم نیست یا نه ؟ چه بسا ممکن است یک عینی در زمان شارع مکیل بوده و الآن موزون شود یا معدود شود و بالعکس . آیا این الفاظ باید بر افراد زمان شارع حمل شوند یا این که در هر زمانی مصداق همان زمان مهم است ؟

[۱] . عقد استثناء این است که مثلاً به مغازۀ پنجره سازی بروید و به فروشنده بگویید که خانه ام را اندازه گیری کن که یک پنجره لازم دارم بخرم و فروشنده بگوید پنجره کیلویی فلان مقدار است و معامله را انجام دهند . بعداً پنجره را که می سازد سپس روی ترازو می گذارد و می گوید مقدارش فلان اندازه است و فروختم . این معامله باطل است چون آن روزی که آمده اندازه گیری کرده که بسازد ، وزنش معلوم نبوده که چند کیلو در می آید و گفته مختلف است و ممکن است ۲۰ کیلو یا ۲۲ کیلو یا … در بیاید و وقتی ساخته شد وزن می کنیم . این بیع غرری است هرچند اسمش را عقد استثناء بگذاریم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *