تقریر فقه ، جلسه ۴۷ ، شنبه ، ۱ دی ۹۷ ، سید علی رجائی

خارج فقه / کتاب البیع / التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به                                            استاد : آیت اﷲ شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی

بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ

الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .

 

[ شنبه ۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷ ]

بعد از آن که معلوم شد بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن باطل است ، حالا کلام در صغری واقع می شود که چگونه تشخیص دهیم که شیئی آیا مکیل است یا موزون ؟ به بیان دیگر : مناط تعیین مکیل و موزون در چیست ؟

بعضی ها مثل مرحوم شیخ اعظم ۱ فرمودند : اگر شیئی در عهد نبی ۹ و در زمان شارع مقدس مکیل و موزون بوده ، هرچند الآن مکیل و موزون نباشد و جزافا فروخته شود ، ولی الآن باید به کیل و وزن فروخته شود .

بعضی ها مثل مرحوم صاحب جواهر فرموده اند : چه در آن زمان مکیل و موزون بوده و چه نبوده ، میزان در مکیل و موزون در هر زمانی ، تعارف آن بلد است و هر بلدی معیار خودش را دارد .

حالا اگر چیزی در عهد النبی ۹ و در زمان شارع مقدس نبوده ، الآن چه باید کرد ؟

در این صورت هم أقوال مختلف است :

بعضی ها فرموده اند : اگر چیزی در آن زمان نبوده ، در این صورت باید متعارف در نزد أغلب بلاد را در نظر بگیریم ، یعنی اگر متعارف در نزد أغلب بلاد این است که این شیء ، مکیل و موزون است هرچند در این بلدی که معامله می شود مکیل و موزون نباشد لکن باید در این بلد نیز به کیل و وزن فروخته شود .

بعضی دیگر فرموده اند : اگر چیزی فی الجمله مکیل و موزن باشد ، مطلقا باید به کیل و وزن فروخته شود .

بعضی دیگر فرموده اند : اگر چیزی در عهد النبی ۹ نبوده ، میزان تعارف هر بلدی است .

          مطالبی که در این مقام بیان می شود :

مطلب اول : کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامه و دیگران که می فرمایند : إجماع علماء هست بر این که چیزی که در عهد شارع مکیل و موزون بوده ، الآن باید به کیل و وزن فروخته شود ، ولی اگر چیزی در عهد شارع نبوده ، آن وقت أقوال مختلف است .

مطلب دوم : اشکالی است که مرحوم صاحب جواهر بیان فرموده که کلمات اصحاب ناظر به این بحث نیست و به لحاظ قاعدۀ اولیه هم معیار تعارف هر بلدی است .

مطلب سوم : جواب مرحوم شیخ اعظم از صاحب جواهر .

مطلب اول :

عبارت مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامه این است که : ( إن الموجود فی کلام الأصحاب اعتبار الکیل والوزن فیما بیع بهما فی زمن الشارع ، وحکم الباقی فی البلدان ما هو المتعارف فیها ، فما کان مکیلا أو موزونا فی بلد یباع کذا ، وإلا فلا ) . اما ظاهر مجمع الفائده والبرهان این است که این مطلب إجماعی است . و مرحوم صاحب حدائق هم نسبت به این مطلب تصریح دارد چون عبارت مرحوم مقدس اردبیلی این است که می فرماید : ( وفی الریاض أنه المحکی عن الأصحاب وإثباته من النص مشکل إلا أنّ الأمر فیه عیّن ) .

یعنی مرحوم صاحب ریاض فرموده : این که بگوییم در مکیل و موزون میزان در صدر اسلام است یا الآن است ، این بحث ثمرۀ عملیه ندارد ـ اگرچه که ظاهر کلمات اصحاب این است که آنچه که در صدر اسلام مکیل و موزون بوده ، الآن هم مکیل و موزون است ـ چون ما الآن نمی دانیم که در صدر اسلام چه چیزی مکیل و موزون بوده و چه چیزی مکیل و موزون نبوده ، بله قدر متقین در مثل طعام و زیت و جَصّ و أمثال این ها این بوده که در آن زمان مکیل و موزون بوده و الآن هم مکیل و موزن است . اما این که چیزی باشد که الآن مکیل و موزون نباشد و در صدر اسلام به کیل و وزن فروخته می شده ، ما چنین چیزی سراغ نداریم و معلوم نیست تا بعد بخواهیم بحث کنیم که این چیز آیا باید به کیل فروخته شود یا به کیل فروخته نشود .

اما مرحوم مقدس أردبیلی در مقام مناقشه در ذیل کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامه می فرماید : ( وفیه تأمل ، لاحتمال إراده الکیل أو الوزن المتعارف عرفاً عاماً فی أکثر البلدان أو فی الجمله مطلقاً أو بالنسبه إلى کل بلد بلد کما قیل فی المأکول والملبوس فی السجده ، من الأمر الوارد بها لو سلم ، والظاهر هو الأخیر )[۱] .

مرحوم شیخ اعظم می فرماید : در مکیل و موزن همۀ فقهاء إتفاق دارند که اگر چیزی در صدر اسلام مکیل و موزون بوده ، الآن هرچند مکیل و موزون نباشد ولی میزان همان صدر اسلام است .

مطلب دوم :

مرحوم صاحب جواهر به صاحب ریاض و به صاحب حدائق و به کلمات مفتاح الکرامه اشکال کرده و فرموده : کلام أصحاب و فتوای آن ها در باب ربا می باشد نه در باب مکیل و موزون . یعنی اگر جنسی در صدر اسلام مکیل و موزون بوده و ربا در آن حرام بود ، الآن هم ربا در آن حرام است هرچند الآن آن جنس جزافاً فروخته شود و مکیل و موزون نباشد .

مکیل و موزون در دو باب بحث می شود : یک باب در این که بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن باطل و فاسد است ، و باب دیگر در این که بیع مکیل و موزون به تفاضل و زیاده در متجانسین حرام است . حالا کلام اصحاب در باب ربا می باشد و در باب بیع مکیل و موزون به کیل و وزن نیست .

لذا ایشان فرموده : مقتضای قاعده ین است که عرف هر بلدی لحاظ شود .

إن قلت : روایات باید بر معنای صدر اسلام حمل شود نه بر معنای جدید .

مرحوم صاحب جواهر در جواب می فرماید : نزاع در ما نحن فیه ، در معنای مکیل و موزون نیست و معنای مکیل و موزون در صدر اسلام و الآن یکی است ، بلکه نزاع در مصداقش می باشد . ما دلیلی نداریم بر این که الفاظ باید بر مصادیق صدر اسلام حمل شوند . بله ، معانی صدر اسلام حجت است ، ولی نسبت به مصادیق ، در هر زمانی که مصداق وجود داشته باشد ، به همان مصداق أخذ می شود .

مطلب سوم :

مرحوم شیخ سه اشکال به مرحوم صاحب جواهر ایراد می کند که هر سه اشکال هم نسبت به همان بخش اولِ کلام صاحب جواهر می باشد ، زیرا ایشان إدعا فرمود که : ما باشیم و کلام اصحاب ، کلام اصحاب در باب ربا می باشد که میزان در ربا ، مکیل و موزون در صدر اسلام است و کلام در بیع مکیل و موزون به کیل و وزن نیست .

اشکال اول : این که شما فرمودید فرمایشات اصحاب فقط مختص به باب ربا می باشد ، بله یک مطلب درست است ، یعنی این که اکثر اصحاب معیار مکیل و موزون را در باب ربا ذکر کرده اند و در ما نحن فیه ذکر نکرده اند ، از این لحاظ حق با شما می باشد ، اما این که مکیل و موزون در باب ربا با مکیل و موزون در باب بیع مکیل و موزون فرق بکند ، این حرف درست نیست ، چون اگر در کلمات أصحاب تتبّع کنید ، کلمات آن ها شهادت می دهد که معیار و ملاک در نزد اصحاب در هر دو باب یکی می باشد .

مثلاً کلام شیخ طوسی ۱ در مبسوط در باب ربا این است که می فرماید : ( إذا کانت عاده الحجاز على عهده ۹ فی شئ الکیل ، لم یجز إلا کیلا فی سائر البلاد ، وما کانت فیه وزنا لم یجز إلا وزنا فی سائر البلاد ، والمکیال مکیال أهل المدینه ، والمیزان میزان أهل مکه ، هذا کله بلا خلاف . فإن کان مما لا یعرف عادته فی عهده ۹ حمل على عاده البلد الذی فیه ذلک الشئ ، فما عرف بالکیل لا یباع إلا کیلا ، وما عرف فیه الوزن لا یباع إلا وزنا )[۲] .

مرحوم شیخ می فرماید : این عبارت مبسوط را وقتی نگاه بکنید ، این عبارت مختص به باب ربا نیست ، چون اگر مختص به باب ربا بود ، باید مرحوم شیخ طوسی عبارتش را مطلق ذکر نمی کرد بلکه باید قید می آورد ، چون ربا فقط در متجانسین می باشد و باید چنین می فرمود که : در متجانسین ، میزان در مکیال و موزون ، کیل و وزنِ أهل مکه و أهل مدینه است . درست است که مرحوم شیخ طوسی ۱ این مطلب را در مبسوط در کتاب الربا ذکر کرده ، ولی کلامش مطلق است .

پس اشکال اول این شد که تتبّع در کلمات اصحاب ، شهادت می دهد که معیار در مکیل و موزون مطلق است ، چه در بیع مکیل و موزون و چه باب ربا .

اشکال دوم : اگر انسان کلمات اصحاب را تتبّع کند می بیند که آن ها معیارشان در مکیل و موزون در هر دو باب واحد است یعنی چه در باب ربا و چه در باب مکیل و موزون ، موضوع در هر دو تا ، شیء واحد است . منتهی این مکیل و موزون ، یک موضوع است که دو تا حکم دارد : ۱ ـ المکیل و الموزون لا یجوز فی بیعه الربا ۲ ـ المکیل و الموزون لا یباع إلا بالکیل أو الوزن .

سپس می فرماید : اگر کسی أخبار وارده در مسئله را ملاحظه کند ، برایش معلوم می شود که مکیل و موزون در هر دو باب ، برایشان یک موضوع بیشتر در روایات ذکر نشده است .

اشکال سوم : مرحوم شیخ می فرماید : (یظهر من جماعه تصریحاً أو ظهوراً أن من شرط الربا کون الکیل والوزن شرطاً فی صحه بیعه ) ، یعنی آنچه که در صحت بیعش کیل و وزن شرط است ، بیع ربوی آن حرام است . حالا اگر قرار باشد در بیع مکیل و موزون ، عادتِ صدر اسلام معیار نباشد و در باب ربا ، عادت صدر اسلام معیار باشد ، این دو حرف با یکدیگر تناقض خواهند داشت ، چون مثلاً گچ در صدر اسلام مکیل و موزون بوده و ربا در آن حرام می شود ، و از طرفی دیگر گفته اند ربا در چیزی حرام است که در صحت بیعش کیل و وزن شرط باشد و حال آن که الآن در بیع گچ ، کیل و وزن شرط نیست چون می گویید معیار در کیل و وزن ، تعارف بلد است و الآن گچ را به عدد و به کیسه می فروشند .

مرحوم محقق در شرایع وقتی که اعتبار کیل و وزن را در ربا ذکر کرده فرموده : ( إنه لا ربا فی الماء ، إذ لا یشترط فی بیعه الکیل أو الوزن ) ، یعنی اگر کسی ۱۰ لیتر آب تصفیه شده را به ۹ لیتر آب معدنی بفروشد ، اشکال ندارد ، چون آب ، مکیل و موزون نیست .

این عبارت مرحوم محقق بأعلی صوتٍ إعلام می کند که ربا در جایی حرام است که در بیعش کیل و وزن شرط باشد ، حالا جناب صاحب جواهر ! شما چگونه می گویید که در باب ربا در مکیل و موزون ، میزان صدر اسلام است ولی در باب بیع مکیل و موزون ، میزان عرف هر بلدی است ؟!

همچنین مرحوم شهید اول در دروس فرموده : ( ولا یجری الربا فی الماء وإن وزن أو کیل ، لعدم اشتراطهما فی صحه بیعه نقداً ـ ثم قال : ـ وکذا الحجاره والتراب والحطب ، ولا عبره ببیع الحطب وزناً فی بعض البلدان ، لأن الوزن غیر شرط فی صحته ) .

سپس مرحوم شیخ اعظم در ذیل این عبارات می فرماید : ( وهذا المضمون سهل الإصابه لمن لاحظ کلماتهم ) ، یعنی کسی که کلمات اصحاب را نگاه کند ، خیلی راحت این مطلب را به دست می آورد که ربا در جایی حرام است که در بیعش کیل و وزن شرط باشد .

همچنین مرحوم محقق ثانی و شهید در حاشیه ای که بر کتاب قواعد علامه دارند ، وقتی علامه فرموده : ( والمراد بالمکیل والموزون هنا جنسه وإن لم یدخلاه لقلّته کالحبه والحبتین من الحنطه ، أو لکثرته کالزبره ) ، در حاشیۀ کلام علامه فرموده اند : ( ولازم ذلک ـ یعنی اشتراط دخول الربا فی جنس باشتراط الکیل والوزن فی صحه بیعه ـ أنه إذا ثبت الربا فی زماننا فی جنس ، لثبوت کونه مکیلا أو موزوناً على عهد رسول اﷲ ۹ ، لزم أن لا یجوز بیعه جزافاً ، وإلا لم یصدق ما ذکروه : من اشتراط الربا باشتراط التقدیر فی صحه بیعه ) . این عبارت تصریح دارد بر این که میزان در ربا ، مکیل و موزون است ، و معیار در مکیل و موزون ، مکیل و موزون در زمان نبی ۹ می باشد .

سپس مرحوم شیخ اعظم می فرماید : ( وبالجمله ، فتلازم الحکمین ـ أعنی دخول الربا فی جنس ، واشتراط بیعه بالکیل أو الوزن ـ مما لا یخفى على المتتبع فی کتب الأصحاب . (

خلاصه این که مرحوم شیخ می فرماید : ما قبول داریم که قاعده ، همان چیزی است که مرحوم صاحب جواهر فرموده که معیار در مکیل و موزون ، عرف هر بلدی است ، اما چون إجماع داریم بر این که اگر چیزی در صدر اسلام مکیل و موزون بوده ، الآن هم قطعاً مکیل و موزون است ، به خاطر این إجماع ، ملتزم می شویم که معیار در مکیل و موزون این است که اگر چیزی در صدر اسلام مکیل و موزون بوده ، الآن هم مکیل و موزون است و بیعش جزافاً جایز نیست ، و اگر چیزی در صدر اسلام نبوده ، میزان عرف هر بلدی است ، به خاطر این که خطابات إنحلالی است و بیع ، إنحلالی است .

[ این هم یکی از اشکالاتی است که بر خطابات قانونیه وارد است که خطابات قانونیه چکار می کند . معنای انحلالی بودن بیع این است که وقتی در این بلد گفته می شود که مکیل و موزون را بدون کیل و وزن نفروش ، معنایش این است که به تعداد بیع هایی که در عالم وجود دارد ، شارع حلیت جعل کرده است . ولی اگر طبق خطابات قانونیه گفتیم که یک حلیت بیشتر جعل نشده است و یک صحت بیشتر جعل نشده است ، آن وقت آن بیعی که صحیح است کدام مکیل مراد است ، آیا مکیل در این شهر است یا مکیل در آن شهر است و … . مگر این که کسی بگوید به نحو قضیۀ حقیقیه ، ما می گوییم که مکیل در هر شهری یک حکم دارد ، لکن اشکالش این است که اگر الآن من در شهر قم جنسی را معامله کردم که این جنس در شهر قم مکیل و موزون است و شخصی در ساوه همین جنس را فروخته که در آنجا مکیل و موزون نیست ، الآن این بیع آیا صحیح است یا صحیح نیست ؟ وقتی که انحلال نباشد ، شارع نمی تواند موضوع را أخذ کند تا وقتی که بگوییم این بیع در ساوه باطل است و در قم صحیح است ] .

هذا تمام الکلام در اصل این مطلب .

اما نظر ما این است که : إحراز إجماع با توجه به این مقداری که مرحوم شیخ از کلمات اصحاب نقل می کند ، شاید کافی نباشد . اما مرحوم صاحب مفتاح الکرامه إدعای إجماع می کند . حالا اگر چنین إجماعی باشد ، ما ملتزم می شویم و همین حرف مرحوم شیخ درست است . لکن إجماع هم لازم نیست و اگر جُلّ أصحاب بفرمایند که مکیل و موزون در صدر اسلام ، الآن هم ( یباع بالکیل أو الوزن ولا یباع جزافاً ) ، در این صورت هم باید ملتزم شویم . حالا نمی دانم که چرا مرحوم آقای خوئی در منهاج و أمثال ایشان به این مطلب ملتزم نشده است .

پس همان طوری که مرحوم صاحب ریاض فرموده ، این مطلب خیلی احتیاج به تتبّع ندارد ، چون ثمرۀ عملیه ندارد به خاطر این که ما باید یک چیزی را پیدا کنیم که در صدر اسلام مثلاً به وزن فروخته می شده و الآن با کیل فروخته شود تا بگوییم معامله اش باطل است ـ و چنین چیزی وجود خارجی ندارد ـ و إلّا اگر برعکس باشد یعنی در صدر اسلام با کیل فروخته می شده و الآن با وزن فروخته شود ، این اشکال ندارد چون اصحاب فرموده اند ( ما یباع بالکیل یباع وزناً لأضبطیه الوزن ) .

برعکسش وجود دارد یعنی مثلاً تخم مرغ در صدر اسلام با عدد فروخته می شده ولی الآن به کیل و وزن فروخته می شود ، ولی گفتیم که معدود را دلیل نداریم که باید به عدّ فروخته شود و این فرمایش اصحاب فقط مختص به مکیل و موزون می باشد و در معدود نفرموده اند که اگر چیزی در صدر اسلام معدود بود ، الآن هم باید به عدد فروخته شود .

اما آن مواردی که در روایات بیان شده مثل زیت و جصّ و حنطه و شعیر و … این ها الآن هم مکیل و موزون است ، پس این بحث اثر عملی ندارد و إلّا اگر اثر عملی می داشت ، آن وقت فرمایش شیخ اعظم ; اگر إجماعش ثابت شود باید مراعات شود .

 

[۱] . الحدائق الناظره ـ المحقق البحرانی : ج۱۸ ص۴۷۱

[۲] . المبسوط : ج۲ ص۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *