تقریر فقه ، جلسه ۴۸ ، یکشنبه ، ۲ دی ۹۷ ، سید علی رجائی

خارج فقه / کتاب البیع / التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به                                            استاد : آیت اﷲ شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی

بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ

الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .

 

       [ یکشنبه ۲ / ۱۰ / ۹۷ ]

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم فرمود : در مکیل و موزن همۀ فقهاء إتفاق و إجماع دارند که اگر چیزی در صدر اسلام مکیل و موزون بوده ، الآن هرچند مکیل و موزون نباشد ولی میزان همان صدر اسلام است .

پنج مطلب هست که در این مقام باید مورد بررسی قرار گیرد : ۱ ـ اشکال شیخ اعظم ; به این إجماع ۲ ـ جوابی که ایشان از این اشکال داده است ۳ ـ اشکالی که ایشان بر این جواب کرده است ۴ ـ اشکال مرحوم آقای نائینی ۵ ـ اشکال مرحوم آقای خوئی به فرمایشات شیخ ; .

مطلب اول : اشکالی که شیخ اعظم ; به این اجماع کرده است

ایشان فرموده : شما می گویید اجماع داریم که هر چیزی که در صدر اسلام به کیل و وزن فروخته می شده ، الآن هم باید به کیل و وزن فروخته شود هرچند الآن جزافاً باشد و مکیل و موزون نباشد ، وبرعکس یعنی هر چیزی که در صدر اسلام جزافاً فروخته می شده الآن هرچند مکیل و موزون باشد ، ولی باید جزافاً فروخته شود .

لکن این حرف اشکالش این است که : روایاتی که از أئمّه : وارد شده ، أمثال صحیحۀ حلبی این بود که راوی می پرسد که من جنسی را خریدم و بایع آن را کیل کرده و به من خبر داده ، حالا آیا من می توانم بر اساس همان إخبار بایع و کیل بایع ، آن جنس را به دیگری بفروشم ؟ حضرت در جواب فرمودند : ( أما أنت فلا تبعه إلا أن تکیله ) ؛ همچنین در روایتی دیگر حضرت فرمودند ( فما سمّیت فیه الکیل ) یعنی آنچه مکیل است را با کیل بفروش … ؛ این روایات یا باید حمل شود بر مکیل و موزونِ در زمان امام صادق ۷ و یا باید حمل شود بر مکیل و موزونِ عند المتبایعین و یا باید حمل شود بر مکیل و موزونِ متعارف و عرف بلاد .

حالا اگر چیزی متعارفش کیل و وزن است ، این روایات می فرماید که آن را با کیل و وزن بفروش و این کلام اطلاق دارد که هرچند این جنس در صدر اسلام جزافاً فروخته می شده ، ولی الآن باید با کیل و وزن فروخته شود .

مطلب دوم : جوابی که مرحوم شیخ از این اشکال می دهد

ایشان می فرماید : اللهم إلّا أن یقال که این روایات به نحو قضیۀ حقیقیه نیست که هر چیزی که مکیل و موزون است هرچند قبلا جزاف بوده ثمّ صار مکیلاً أو موزوناً ، آن چیز را با کیل و وزن بفروش ، اگر گفته شود که این روایات به نحو قضیۀ حقیقیه نیست بلکه بهه نحو قضیۀ خارجیه است ، یعنی مکیل و موزونِ در آن زمان ، لکن ما یقین نداریم که مکیل و موزونِ در آن زمانِ امام صادق ۷ غیر از مکیل و موزونِ در صدر اسلام بوده باشد ، شاید همۀ آن چیزهایی که در زمان امام ۷ مکیل و موزون بوده ، در صدر اسلام هم مکیل و موزون بوده باشد . لذا روایت با قول اصحاب و با إجماع تنافی ندارد و قابل حمل است به این که لعلّ مکیل و موزون ها در زمان امام صادق ۷ همان مکیل و موزون هایی بوده که در صدر اسلام بوده است .

مطلب سوم : اشکالی که مرحوم شیخ به این جواب می کند

ایشان در مقام اشکال به این جواب می فرماید : أولاً : ظاهر عنوان مکیل و موزون این است که به نحو قضیۀ حقیقیه است نه قضیۀ خارجیه ، و حمل کردن بر قضیۀ خارجیه ، خلاف ظاهر می باشد . هر عنوانی که در خطاب أخذ می شود اصل این است که آن عنوان ، موضوعیت دارد و حکم دائر مدار آن عنوان است .

ثانیاً : اگر الآن در یک عرف عام یک شیئی مکیل و موزون است و شک داریم که در صدر اسلام آیا مکیل و موزون بوده یا نبوده ، مثل حنطه ، در این صورت نمی توانیم بگوییم که الآن باید با کیل و وزن فروخته شود ، چون طبق این إجماع ، صدق عنوان مکیل و موزون فقط در زمان بیع و در عرف متعاقدین به درد نمی خورد ، بلکه باید احراز شود که این مورد از مصادیق صدر اسلام است . حالا چگونه ما چنین احرازی انجام دهیم ، بلکه استصحاب می گوید که در آن زمان مکیل و موزون نبوده و الآن هم نیست . پس باید به عمومات ( أوفوا بالعقود ) و به اطلاقات ( أحل اﷲ البیع ) تمسک کنیم و بگوییم جایز است که الآن جزافا فروخته شود چون احراز نکردیم که این مورد ، مصداق در آن زمان بوده است .

مطلب چهارم : اشکال مرحوم آقای نائینی به شیخ اعظم ۱

ایشان فرموده : جناب شیخ ! شما فرمودید که اصحاب متّفق هستند بر این که میزان مکیل و موزونِ در صدر اسلام است و سه مطلب ذکر کردید . مطلب اول این که فرمودید کلمات اصحاب اطلاق دارد و کلام شیخ در مبسوط را بیان کردید ، مطلب دوم این که فرمودید مکیل و موزون یک موضوع است که دو تا حکم دارد که یک حکمش حرمت بیع ربوی آن است و حکم دیگرش عدم جواز بیعش بدون کیل و وزن می باشد ، و مطلب سوم این که فرمودید هر بیعی که در صدر اسلام ربوی باشد ، تا قیامت ربوی و حرام است و از طرفی دیگر چون حرمت بیع ربوی دائر مدار مکیل و موزون است ، پس قطعاً هر چیزی که در صدر اسلام مکیل و موزون بوده ، تا قیامت مکیل و موزون خواهد بود .

اما این فرمایشات شما هر سه مطلب اشتباه است :

اما اشکال مطلب اول : شما در جواب مرحوم صاحب جواهر ـ که ایشان فرمود کلام اصحاب مربوط به مکیل و موزونِ در باب ربا می باشد که حرمت ربا دائر مدار مکیل و موزون در صدر اسلام است ـ شما در جواب از ایشان فرمودید که کلام اصحاب عمومیت دارد و کلام شیخ در مبسوط را ذکر کردید . لکن این حرف شما اشتباه است ، زیرا نقلِ إجماعی که در کلام قدماء هست قطعاً به این معنا نیست که کاشف از رأی امام معصوم ۷ باشد ، بلکه آن إجماعی کاشف از رأی امام معصوم ۷ است که شخص ناقل برود و إجماع را تحصیل کند و یکی یکی فتاوا را بگردد و ببیند همه یک چیز گفته اند ، اما قدماء از این کارها نمی کردند .

مثلاً قدماء می گفتند که شک داریم آیا غسالۀ متعقّبۀ به طهارت محل پاک است یا نجس و می گفتند قاعدۀ طهارت و ( کل شیء لک طاهر ) هم إجماعی است و بعد می نوشتند که غسالۀ متعقّبۀ به طهارت محل طبق إجماع پاک می باشد ، و حال آن که اصلاً این مسأله را نرفته اند ببینند ، چون یک کبرای اصولی در ذهنشان إجماعی بوده و صغرایش را هم می گفته اند شک داریم و لذا به همان إجماع أخذ می کرده اند .

یا چه بسا ممکن است که جایی یک خبر واحدی پیدا می کردند که بر مطلب دلالت می کند و بعد می گفتند خبر واحد را که حجیتش را همه قبول دارند و دلالتش هم که واضح است ، پس إجماعی است .

یا گاهی مواقع تشرّفاتی حاصل می شده و حکم شرعی را حضرت می فرموده و یا به آن ها إلهام می شده و آن فقیه نتواسته در کتابش بنویسد که حکم مسئله چنین است به خاطر تشرفی که من پیدا کردم ، لذا نوشته للإجماع .

پس نقلِ إجماع قدماء ارزشی ندارد . شاهدش هم این است که شاید شما در فقه به ندرت مسئله ای پیدا کنید که در آن نقل إجماع نشده باشد . حتی در مسئله ای که اختلاف شدید است و گاهی مواقع مشهور فقهاء بر خلافش فتوا داده اند ، باز می بیند در آنجا کسی نقل إجماع می کند . لذا نقل إجماع قدماء ارزشی ندارد به این معنا که از این إجماع ، بخواهیم قول امام ۷ را کشف کنیم و حدس بزنیم .

بله ، یک وقت هست که مسئله ای را همۀ قدماء به طور متعدد نقل إجماع می کنند و متأخرین هم نسبت به آن نقل إجماع کرده و مخالف در مسئله پیدا نشده است که در این گونه موارد انسان اطمینان پیدا می کند که مطلب إجماعی بوده است . ولی همین طوری با صرف کلام شیخ طوسی ; نمی توانیم این اطمینان را پیدا کنیم . علاوه بر این که ایشان کتاب تهذیب را در زمان مرحوم شیخ مفید نوشته و همچنین شاگرد سید مرتضی ; بوده است و با همۀ عظمتی که داشته لکن در حجیت خبر واحد إدعای إجماع می کند و مرحوم سید مرتضی با آن عظمت ، إدعای إجماع بر خلافش می کند . لذا این إجماع ها در فرمایشات قدماء اساسی ندارد ، البته نه به این معنا که آن ها تقوایشان کم بوده ، بلکه به این معنا که آن ها از این جهت که صغری را واضح می دیدند و کبری را إجماعی ، لذا قطع پیدا می کردند و حدس می زدند و نقل إجماع می کردند ، و إلّا قطعاً نمی توانیم بگوییم این إجماع هایی که در فرمایشات فقهاء نقل می شود ، این نقل ها صحیح است بلکه قطعاً این نقل ها ایراد دارد ، چون گفتیم که کمتر مسئله ای پیدا می کنید که در آن نقل إجماع نشده باشد .

لذا جناب شیخ اعظم ! این که شما کلام مبسوط را بخوانید و بفرمایید که این کلام عام است و هم متجانسین را می گیرد و هم غیر متجانسین را می گیرد ، چنین کاری فایده ای ندارد .

اما اشکال مطلب دوم : شما فرمودید که مکیل و موزون ، یک موضوع است که دو تا حکم دارد که یکی حرمت ربا و دیگری عدم جواز بیعش إلّا بالکیل أو الوزن . اما دلیل شما بر این حرف چیست ؟ چه دلیلی داریم که موضوع حرمت ربا با موضوع بیع غرری یکی باشد ؟ بلکه ممکن است موضوع حرمت ربا ، مکیل و موزونِ در صدر اسلام باشد ، ولی موضوع از ناحیۀ غرر ، مکیل و موزونِ در عرف هر زمانی باشد .

اما اشکال مطلب سوم : شما فرمودید هر بیعی که در صدر اسلام ربوی و حرام باشد ، ربویٌّ إلی الأبد و حرامٌ إلی الأبد ، اما دلیل شما بر این حرف چیست ؟ بر فرض که این حرف درست باشد ، لکن اگر جنسی در صدر اسلام مکیل و موزون نبود و الآن مکیل و موزون شد ، این از ناحیۀ ربا مشکل ندارد ولی از ناحیۀ ( نهی النبی ۹ عن بیع الغرر ) مشکل دارد . پس اینجا دو حیث وجود دارد و اگر از یک حیث مشکلی نداشت ، چه دلیل می شود که از حیث دیگر مشکل نداشته باشد ؟!

این بود اشکالات مرحوم آقای نائینی . البته این اشکالات مرحوم آقای نائینی یک حرف بیشتر نیست به این که آیا کلمات اصحاب و قدماء در این معنایی که شیخ ; می فرماید ظهور دارد یا ندارد و اگر ظهور دارد ، آیا این إجماع حجت است یا نه ؟ بقیۀ حرف ها متفرّع بر این مطلب می شود .

بله ، یک جمله مرحوم آقای نائینی فرموده که کلمات اصحاب هم مشوّش است . حالا شاید این اشکالات مرحوم آقای نائینی در ذهن مرحوم شیخ بوده و لذا ایشان می فرماید : حرفِ ما این است که روایات را به عمومش أخذ می کنیم و می گوییم مکیل و موزون یعنی آن چیزی که در هر بلدی متعارفش مکیل و موزون باشد ، و قضیۀ حقیقیه است ، بله اگر در موردی فقهاء بر خلافش فتوا دادند ، آن مورد را با إجماع خارج می کنیم . پس معیار أوّلی ، مکیل و موزون در صدر اسلام نیست بلکه معیار اوّلی ، مکیل و موزون در عرف عام است یا در هر بلدی است ، غایه الأمر آن مواردی که بر خلافش فتوا داده شده باشد را با إجماع خارج می کنیم .

مطلب پنجم : اشکال مرحوم آقای خوئی

ایشان هم به آن نقل هایی که مرحوم شیخ از قدماء نقل می کند اشکال می کند .

اما خلاصۀ کلام اصحاب این شد که : معیار در مکیل و موزون ، ابتدا عرفِ صدر اسلام می باشد و اگر چیزی در صدر اسلام نبوده ، مثل موز ، معیار عرف بلد می باشد .

مرحوم آقای خوئی می فرماید : اصلاً جمع کردن بین این دو تا معیار محال است ، یعنی در مکیل و موزون یا باید بگویید که معیارش ، عرف صدر اسلام است و یا باید بگویید که معیارش ، عرف بلد می باشد . زیرا اگر بگویید که معیار ، مکیل و موزونِ در صدر اسلام است ، پس این روایاتی که می فرماید ( لا تبعه إلا بالکیل أو الوزن ) یا ( ما سمّیت فیه کیلاً فلا تبعه إلا بالکیل ) ، این روایات باید بر قضیۀ خارجیه حمل شود ، اما اگر بگویید معیار ، عرف هر زمانی می باشد ، پس این روایات باید بر قضیۀ حقیقیه حمل شود . خلاصه این که روایات یا باید بر قضیۀ حقیقیه حمل شود و یا باید بر قضیۀ خارجیه حمل شود و جمع بین این دو قضیه در خطاب واحد ممکن نیست و محال است ، چون در قضیۀ خارجیه ، حکم به افراد خارجی نظر دارد و عنوان ، مُلغیٰ و مشیر می باشد و آلیّه دارد ، ولی در قضیۀ حقیقیه ، حکم دائر مدار عنوان است ، لذا نمی شود در اخبار مکیل و موزون ، عنوان هم آلیّه داشته باشد و هم موضوعیت داشته باشد .

لذا جناب شیخ ! این حرف شما اشتباه هست که کلام مبسوط را نقل می کنید و می گویید اصحاب این کلام را قبول کرده اند و ما هم قبول می کنیم .

اما نظرِ ما این است که : این فرمایش مرحوم آقای خوئی درست نیست ، و اشکالاتی هم که شیخ ; به خودش کرده نیز درست نیست .

اما فرمایش مرحوم آقای خوئی درست نیست ، زیرا به ایشان می گوییم : اگر الآن شارع بفرماید اکرم العلماء إلّا علمایی که در این اتاق هستند ، آیا چنین حکمی اشکال دارد ؟ می گوییم اشکال ندارد ، پس منافات ندارد که حکم به نحو قضیۀ حقیقیه جعل شود ولی مصادیق خاصّی تخصیص بخورد . اگر شارع بفرماید ( لا تشرب الخمر ) به نحو قضیۀ حقیقیه ، ( إلّا این خمر را ) به نحو قضیۀ خارجیه و تخصیص بزند ، چنین کاری اشکال ندارد ، بلکه معنایش این است که حکم در مقام ثبوت ، دو تا می باشد ، یکی این است که ( لا تشرب غیر این خمر را ) هرچه که باشد وحکم دیگر این است که این خمر را می توانی بنوشی . حالا در ما نحن فیه حضرت فرموده که مکیل و موزون را بدون کیل و وزن جایز نیست بفروشی مگر آن مکیل و موزونی که در عصر نبی ۹ مکیل و موزون نبوده یا بر عکس به این که غیر مکیل و موزون یجوز بیعه جزافاً إلا آن غیر مکیل و موزونی که در عصر نبی ۹ مکیل و موزون بوده است و این هیچ اشکالی ندارد .

پس مقصود شما از جمع بین قضیۀ حقیقیه و قضیۀ خارجیه در خطاب واحد چیست ؟

بله ، این که یک عنوانی ، هم موضوعیت داشته باشد و هم مشیر باشد ، چنین چیزی امکان ندارد و حق با شماست ، ولی اگر یک حکمی به نحو قضیۀ حقیقیه جعل شود و از تحت آن ، مصادیق خاصّی خارج شود به نحو قضیۀ خارجیه ، چنین چیزی اشکال ندارد ، مثل این که بفرماید ( أکرم العلماء إلا زیداً ) یا ( لا تشرب الخمر إلا هذا الخمر ) . چنین حکمی نه محذور عقلی دارد و نه عرفی و لذا فرمایش مرحوم آقای خوئی نا تمام است .

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *