تقریر فقه ، جلسه ۴۹ ، دوشنبه ، ۳ دی ۹۷ ، سید علی رجائی

خارج فقه / کتاب البیع / التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به                                            استاد : آیت اﷲ شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی

بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ

الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .

 

       [ دوشنبه ۳ / ۱۰ / ۹۷ ]

تا اینجا گفته شد که اگر چیزی در عهد النبی ۹ مکیل و موزون بوده ، إلی الأبد مکیل و موزون خواهد بود ، ولی اگر چیزی در آن زمان نبوده و بعداً به وجود آمده ، شیخ اعظم ۱ فرمود که در این صورت ، میزان عرف عام است و اگر عرف عام نبود ، میزان عرف هر بلدی می باشد و این مطلب ، إجماعی می باشد .

بعضی ها گفته اند که این مطلب احتیاج به إجماع ندارد ، بلکه خودِ روایاتی که می فرماید مکیل را بدون کیل نمی توان فروخت و موزون را بدون وزن نمی توان فروخت ، خودِ این روایات دلالت می کند که مراد از مکیل و موزون ، مکیل و موزونِ در شرع است ، چون هر لفظی که در خطاب شارع وارد می شود ، اول باید بر معنای متعارفِ عند الشارع حمل شود .

یک بحث مهمی در اینجا هست که اگر شارع می فرماید ( لا یحل مال امرء مسلم إلّا بطیبه نفسه ) ، آیا مراد از مال ، آن مالی است که شارع آن را مال بداند یا این که مراد مالی است که عقلاء آن را مال بدانند ، لکن جایی که شارع نهی کرد و تخصیص زد ، به آن تخصیص عمل می شود .

بنا بر این آیا الفاظ بر معنای عند الشارع حمل می شوند یا این که الفاظ بر معنای متعارف حمل می شوند ؟

مرحوم شیخ انصاری می فرماید : بعضی ها ( یعنی مرحوم سید جواد عاملی ، صاحب مفتاح الکرامه ) می فرمایند که مناط در مکیل و موزون ، یعنی آن چیزی که در زمان شارع و در عصر النبی ۹ مکیل و موزون بوده ، و اگر در آن زمان نبود و شارع معنای خاصی برای آن نداشت ، آن وقت نوبت به حقیقت عرفیه می رسد ، و اگر در موردی حقیقت عرفیه هم نبود و بلدها با هم مختلف بودند ، در این صورت عرفِ خاصِّ هر بلد لحاظ می شود چون عرف خاصّ ، قائم مقام عرف عام است .

خلاصه این که خطابات شرعی باید بر معنای در نزد شارع حمل شود و اگر معنایی در نزد شارع نبود ، آن وقت نوبت به عرف عام می رسد و اگر عرف عام هم نبود ، آن وقت نوبت به عرف خاص می رسد .

اشکال اولی که مرحوم شیخ به صاحب مفتاح الکرامه ; ایراد می کند این است که می فرماید :

بحث ما در معنای مکیل و موزون نیست ، زیرا معنای مکیل و موزون واضح است ، یعنی موزون ، آن چیزی است که مثلاً وقتی از فروشنده سؤال کنیم چقدر گندم داری ، در جواب بگوید ۲ تُن ، و مکیل آن چیزی است که مثلاً وقتی از او سؤال کنیم چقدر شیر داری در جواب بگوید ۱۰ پیمانه ، و معدود آن چیزی است که وقتی از او بپرسیم چندتا گوسفند داری ، در جواب بگوید ۲۰ تا و نمی گوید که ۲ تُن گوسفند دارم … . پس معنای مکیل و موزون روشن است ، لکن بحث ما در مصادیق است که نمی دانیم مصداق این مکیل ، آیا آن چیزی است که عرف آن بلد آن را مکیل بدانند یا آن چیزی است که شارع مکیل بداند یا آن چیزی است که متعارف در نزد عامۀ مردم به عنوان مکیل باشد .

پس نزاع در مصداق است . و مرحوم شیخ می فرماید : ما دلیل نداریم که اگر جایی اختلاف در مصداق بود ، مصادیقی را که شرع فرموده ، آن ها معتبر باشد .

تعیین مصداق مربوط به شرع نیست . ممکن است مثلاً انگورهای زمان پیامبر ۹ وقتی یک ذره می جوشیده خمر می شده ، ولی انگورهای الآن اگر به آن مقدار بجوشد ، خمر نمی شود . حالا اگر حضرت بفرماید انگوری که با جوشیدن خمر می شود حرام است ، در این صورت نمی توانیم بگوییم که این حکم برای انگورهای صدر اسلام است . پس نمی توان گفت که عمومات و اطلاقات بر افراد صدر اسلام حمل می شود .

بله ، معنای در نزد شارع مقدم است . لذا اگر یک لفظی حقیقت شرعیه ای داشته باشد ، در این صورت حقیقت شرعیه مقدم است . مثلاً وقتی شارع می فرماید ( صلِّ ) و صلاه در نزد شارع یک معنایی دارد ، در این صورت بر معنای عرفی حمل نمی شود . ام اگر شارع برای لفظی مفهومی قائل نباشد ، آن وقت در این صورت بر معنای عرفی حمل می شود . لکن بحث ما در تعیین مصداق است و بحث مفهوم نیست .

لذا این فرمایش صاحب حدائق و فرمایش محقق ثانی و فرمایش مرحوم صاحب مفتاح الکرامه که به این کبری تمسک کرده اند که الفاظ بر معانی عند الشرع حمل می شود ، این حرف اشتباه می باشد .

اشکال دومی که مرحوم شیخ به صاحب مفتاح الکرامه ; و أمثال ایشان ایراد می کند این است که می فرماید :

حرف شما بزرگواران این است که اگر شارع معنایی داشت ، پس لفظ بر همان معنای شرعی حمل می شود و اگر شارع معنایی نداشت آن وقت بر معنای عرفی حمل می شود و اگر این هم نبود ، آن وقت نوبت به عرف خاص می رسد ؛ لکن این حرف شما یک اشتباه دیگر است ، زیرا این حرف شما لازمه اش استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می شود ، پس نهایتش این است که شما باید بگویید این الفاظ ، بر مکیلِ در زمان شارع حمل می شود نه بیشتر و اگر در نزد شارع معنایی نبود ، آن وقت دیگر به ما ربطی ندارد و باید به عمومات تمسک کنیم . یا این که باید بگویید بر مکیلِ در عرف عام حمل می شود نه بیشتر .

بنا بر این از لفظ مکیل یا از لفظ موزون ، یک معنا بیشتر نمی شود اراده شود و حال آن که شما سه معنا برای آن در نظر گرفتید ، اول مکیل در نزد شرع و دوم مکیل در نزد عرف عام و سوم مکیل در نزد عرف خاص .

خلاصه این که کلام صاحب مفتاح الکرامه ; دو تا اشکال دارد : یک اشکالش این است که مقام ، بحث تعیین مصداق است و بحث تعیین مفهوم نیست و اشکال دیگرش این است که بر فرض که مقام بحث تعیین مفهوم باشد ، لکن این سه مفهومی که شما به ترتیب بیان فرمودید ، لازمه اش استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است .

        تلخّص ممّا ذکرناه :

ما به وسیلۀ أخبار ، نمی توانیم این سه مناط را تمام کنیم که بگوییم اگر چیزی مکیل و موزون در صدر اسلام بود ، معیار همان صدر اسلام است و اگر در آن زمان نبود ، معیار عرف عام است و اگر در عرف عام هم معنایی نداشت ، معیار عرف خاص است . چنین حرفی با أخبار تمام نمی شود و باید با إجماع تمام شود ، زیرا اگر بخواهد با اخبار تمام شود ، لازمه اش استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد خواهد بود .

                مطلب بعدی :

مرحوم شیخ می فرماید : اگر جنسی را علم داریم که در صدر اسلام مقدّر بوده ، لکن نمی دانیم که تقدیرش آیا به کیل بوده یا به وزن بوده ، فیه وجوهٌ أقواها وأحوطها إعتبار ما هو أبعد مِن الغرر .

مثلاً گردو را نمی دانیم در صدر اسلام آیا مکیل بوده یا موزون بوده یا معدود بوده یا بالمشاهده فروخته می شده ، در اینجا مرحوم شیخ می فرماید ( أقواها وأحوطها إعتبار ما هو أبعد مِن الغرر ) ، یعنی اگر با عدد ، از غرر أبعد است ، باید با عدد فروخته شود و اگر با وزن ، أبعد از غرر است ، باید با وزن فروخته شود و … ، چون ما در اینجا علم إجمالی به تقدیر داریم و روایتِ ( نهی النبی ۹ عن بیع الغرر ) می فرماید این طرف که از غرر أبعد است ، مقدم است .

توضیح بیشتر : اگر بنده علم اجمالی دارم که یا إناء شرقی و یا إناء غربی نجس است ، و بیّنه قائم شد که إناء شرقی نجس است ، در این صورت إجتناب از إناء غربی لازم نیست زیرا ( کل شیء لک طاهر ) در إناء غربی بلا معارض می شود . حالا در ما نحن فیه علم إجمالی دارم که این گردو یا باید کیل شود و یا باید وزن شود و یا باید به عدد فروخته شود ، حالا آن موردی که غرری است ، به وسیلۀ روایتِ ( نهی النبی ۹ عن بیع الغرر ) باطل می شود و آن موردی که از غرر دورتر است ، مثل همان فردی می شود که بیّنه بر آن قائم شده که طاهر است یعنی اطلاق ( أحلّ اﷲ البیع ) و عمومات ( أوفوا بالعقود ) شاملِ آن فردی می شود که أبعد از غرر باشد .[۱]

سپس مرحوم شیخ می فرماید : اگر در ما نحن فیه ، شخصی جنسی را در صحرا فروخت ، در این صورت مناطِ مکیل و موزون در صحرا ، عرفِ بلدِ متعاقدین خواهد بود که متعاقدین أهل کجا هستند . حالا اگر در بلد می فروشند ، آیا میزان بلدِ بایع است یا بلدِ مشتری است یا این که میزان بلد مبیع است ؟ مرحوم شیخ می فرماید : عند الإختلاف ، میزان بلد مبیع است .

مثلاً اگر کسی أهل مشهد است و در آنجا گردو را به عدد می فروشند و دیگری أهل قم است که در آنجا با وزن می فروشند ولی این گردویی که می فروشند ، الآن در تهران باشد ، در این صورت باید ببینیم که بلد مبیع آیا این جنس را مکیل می داند یا موزون و یا این که معدود می داند .

       اشکالات مرحوم آقای ایروانی به کلمات مرحوم شیخ اعظم :

در اینجا مرحوم آقای ایروانی به شیخ ; اشکال کرده و فرموده : میزان باید بلدِ متعاقدین باشد ، چون منشأِ این که مکیل بدون کیل فروخته نمی شود این است که در آن صحیحه فرمود ( کلّما سمیته مکیلاً ) یعنی آن چیزی که تو اسمش را مکیل بگذاری ، و این حرف ظاهرش این است که یعنی عرف متعاقدین ملاک است و ملاک ، بلد مبیع نیست .

پس دلیل بر کیل و وزن ، یا غرر است و یا این روایتِ ( کلما سمیته مکیلا ) هست ، که اگر دلیلش غرر باشد ، در غرر باید عرف متعاقدین در نظر گرفته شود تا خطر از بین برود ، و اگر دلیلش روایتِ ( کلما سمیته مکیلا ) باشد ، این روایت هم با عرف خودِ متعاقدین کار دارد و با بلد مبیع کار ندارد .

اما اشکال دیگری که مرحوم ایروانی به شیخ اعظم ۱ ایراد کرده این است که فرموده : جناب شیخ ! شما فرمودید عرفاً مکیل به آن چیزی می گویند که اگر بپرسی چقدر مال داری ، به کیل جواب دهد یا این که موزون به چیزی می گویند که اگر بپرسی چقدر مال داری ، به وزن جواب دهد ، لکن اگر به کیل هم جواب دهند باید کیلی باشد که دیگران آن را بشناسند و وزنش مشخص باشد ، همچنین معدود به چیزی می گویند که اگر بپرسی چقدر مال داری ، به عدد جواب دهد .

عبارت مرحوم شیخ این است که : ( وبالجمله ، فالأولى جعل المدار فیما لا إجماع فیه على وجوب التقدیر بما بنی الأمر فی مقام استعلام مالیه الشئ على ذلک التقدیر ، فإذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز ، فیجاب بذکر العدد ، بخلاف ما إذا سئل عن مقدار ما عنده من الرمان والبطیخ ، فإنه لا یجاب إلا بالوزن ، وإذا سئل عن مقدار الحنطه والشعیر فربما یجاب بالکیل وربما یجاب بالوزن ، لکن الجواب بالکیل مختص بمن یعرف مقدار الکیل من حیث الوزن ، إذ الکیل بنفسه غیر منضبط ، بخلاف الوزن ، وقد تقدم أن الوزن أصل فی الکیل ) .

لکن مرحوم ایروانی به این معیار اشکال کرده و فرموده این معیار درست نیست ، چون اگر از شخصی بپرسی چدتا گوسفند داری یا چندتا شتر داری و او بگوید ۱۰ تا ، در این صورت علم به تعداد حیوانات حاصل می شود ولی در مقام فروختن ، شتر و گوسفندرا به عدد نمی خرند بلکه به مشاهده است ، زیرا یک گوسفندی هست که پیر است و یکی هست که جوان است و یکی هست که لاغر است و یکی هست که چاق است و … . پس این معیاری که جناب شیخ فرمود ، کلّیت ندارد ، زیرا گاهی مواقع در مقام سؤال و در مقام جواب ، به عدد گفته می شود و حال آن که در مقام بیع ، معدود نیست و به مشاهده فروخته می شود .

اما مرحوم شیخ فرمود : اگر چیزی در صدر اسلام ، ربوی بوده ، پس تا أبد ربوی و حرام است هرچند در آن زمان مکیل و موزون نباشد ، لکن دلیل نداریم که اگر یک چیزی در صدر اسلام مکیل و موزون بوده ، الآن لازم باشد که با کیل و وزن فروخته شود هرچند الآن مکیل و موزون نباشد .

مرحوم ایروانی در مقام اشکال به شیخ ; می فرماید : حرف شما در اینجا درست است ولی این حرف شما بر خلاف آن اشکالی است که به صاحب جواهر ; وارد کردید .

مرحوم صاحب جواهر فرمود که در باب ربا ، مکیل و موزن در صدر اسلام معیار می باشد نه در باب بیع ؛ در آنجا اشکال سوم شما به صاحب جواهر این بود که هر چیزی که ربا در او حرام است ، در بیعش هم کیل و وزن واجب است ، لکن شما در اینجا چنین می فرمایید که ممکن است یک چیزی ربا در او حرام باشد ولی در بیعش کیل و وزن واجب نباشد ، یعنی ممکن است که شارع ، جانب حرمت را در ربا غلبه داده باشد .[۲]

اما مختار ما در این مقام :

نظرِ ما این است که مراد از مکیل و موزن ، آن مکیل و موزون در بلدِ متعاقدین می باشد چون حضرت فرمود ( کلما سمّیته مکیلاً ) و لذا صدر اسلام برای ما معیار نمی باشد ، زیرا این عناوین به نحو قضیۀ حقیقیه است و بر مصادیق عرفی حمل می شوند . بله اگر در جایی إجماع ثابت شود ، به آن إجماع أخذ می کنیم . اما مرحوم آقای نائینی فرمود که کلمات أصحاب مشوّش است ، لکن ما عرض کردیم که ظاهر کلمات مجمعین این است که هر چیزی که در صدر اسلام مکیل و موزون بوده ، میزان همان صدر اسلام است .

نمی دانم که چرا آقای نائینی ; فرموده کلمات اصحاب مشوّش است ؟! البته یک شبهه ای هم دارد که مرحوم صاحب جواهر فرمود آن بیع ربوی حرام است که در بیعش کیل و وزن معتبر باشد . لکن ما در جواب عرض کردیم که ـ همان طوری که شیخ ; فرمود ـ عبارت ها واضح است که موضوع حرمت بیع ربوی ، بیع مکیل و موزونی است که در صحت آن بیع ، کیل و وزن معتبر باشد لذا این إجماع به نظرِ ما تمام است ولی گفتیم که این بحث ، اثر عملی ندارد .

در منهاج مرحوم آقای خوئی و دیگران یک نکته ای از روی فطانت و زرنگی بیان شده که مثلاً مرحوم آقای خوئی فرموده : ( در مکیل و موزون ، میزان عرف بلد است ) و ایشان اصلاً متعرّضِ زمان شارع نشده و تصریح نکرده که میزان عرف بلد است هرچند بر خلاف زمان شارع باشد یا نفرموده میزان زمان شارع است هرچند بر خلاف عرف بلد باشد .

این که ایشان چنین تصریحی نکرده سرّش همین است که مرحوم آقای خوئی این إجماع را هرچند در مصباح الفقاهه به آن اشکال کرده ـ که این إجماع ، مدرکی است و مدرکش هم همین کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامه است که فرمود الفاظی که از شارع صادر می شود ، اولا باید بر معنای شرع حمل شود ، چون این اجماع مدرکی است ، لذا معتبر نیست ـ لکن آقای خوئی ; در صغری مناقشه نکرده که بگوید إجماع نیست و کلمات اصحاب مشوّش است ، بلکه اشکال ایشان فقط در کبری می باشد ، چون عرض کردیم که مرحوم آقای خوئی هرجایی إجماع باشد ـ هرچند مدرکی ـ ایشان از إجماع تخطّی نمی کند ، لذا این میزانی که ایشان در اینجا ذکر کرده ، خلاف شرع نمی شود چون همان طوری که بعضی ها فرموده اند ، ما علم نداریم که یک چیزی باشد که در صدر اسلام مکیل یا موزون بوده و الآن مکیل و موزون نباشد ، بلکه آن هایی که یقین داریم در آن زمان مکیل و موزون بوده ، الآن هم مکیل و موزون است . لذا آقای خوئی ; خیالش را راحت کرده و فرموده (میزان عرف بلد است ) البته نه به این معنا که زمان شارع را قبول نداشته باشد ، بلکه زمان شارع را نفرموده چون اثر عملی ندارد .

ما هم همین فرمایش آقای خوئی ; را قبول می کنیم ، چون ما که یقین نداریم یک چیزی در آن زمان مکیل و موزون بوده و الآن مکیل و موزون نیست ، مخصوصاً هر چیزی را هم که شک کنیم که آیا مکیل و موزون هست یا نه ، طبق مبنای آقای خوئی ; و دیگران ، استصحاب می گوید که این چیز ، مکیل و موزون نیست .

لذا آن جنس هایی که الآن مکیل و موزون است اگر با کیل و وزن فروخته شود ، قطعاً مطابق با احتیاط است چون یا در صدر اسلام مکیل و موزون بوده و یا مکیل و موزون نبوده ، اگر مکیل و موزون نبوده که مطابق با احتیاط رفتار شده ، و اگر مکیل و موزون بوده ، الآن هم مکیل و موزون هست و ثمره ای ندارد . همچنین چیزی که الآن به عدد فروخته می شود اگر آن زمان مکیل و موزون بوده ، ما چنین چیزی را یقین نداریم و شک هم بکنیم ، استصحاب می گوید که این ها مکیل و موزون نبودند و لذا فرمایش آقای خوئی ; صحیح است و با إجماعی هم که عرض کردیم تنافی ندارد چون علم به خلاف نداریم .

هذا تمام الکلام در بحث مکیل و موزون و تقدیر به کیل و وزن .

[۱] . إن قلت : قبلاً گفته شد که مرحوم شیخ فرمود ( غرر ) حکمت است نه علت . قلت : شیخ ; فرمود ( غرر ) حکمت است در جایی که دلیل داریم ، اما در جایی که دلیل نداریم ، آن وقت حکم دائر مدار غرر خواهد بود . بله اگر یک جایی هرچند غرری باشد ولی دلیل داشته باشیم ، آن وقت بر حکمت حمل می شود .

[۲] . کما این که درهم و دینار هم به عدد فروخته می شده که مثلاً ۱۰۰ دینار را به هزار درهم می فروختند ، ولی در عین حال ، شارع ربا را در درهم و دینار حرام کرده است یعنی اگر کسی ۱۰۰ درهم را به ۱۰۲ درهم بفروشد ، حرام است ، در اینجا با این که درهم و دینار معدود بوده ، ولی شارع معاملۀ مکیل و موزون با آن کرده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *