تقریر فقه ، جلسه ۵۰ ، سه شنبه ، ۴ دی ۹۷ ، سید علی رجائی

خارج فقه / کتاب البیع / إخبار البائع بمقدار المبیع                                                   استاد : آیت اﷲ شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی

بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ

الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .

 

       [ سه شنبه ۴ / ۱۰ / ۹۷ ]

شیخ اعظم ۱ به نقل از مرحوم کاشف الغطاء و با تعبیر « بعض الأساطین »[۱] از ایشان می فرماید : برای تشخیص مکیل و موزون باید به عادت و به عرف رجوع کنیم ، حالا اگر همۀ عرف ها در مکیل و موزون یکی بود ، مثلاً همۀ بلاد و همۀ أقوام ، گندم را موزون می دانند ، در این صورت نزاعی نیست و به قول ایشان : ( مع اتّفاقها إتفاقیٌّ ) ؛ اما اگر بین بلاد إختلاف باشد به این که مثلاً یک بلد ، گندم را مکیل بداند و بلدِ دیگر ، آن را موزون بداند ، در این صورت می فرماید : ( فلکلّ بلدٍ حکمُهُ کما هو المشهور ) ، که این مطلب فقط از صحیحۀ حلبی فهمیده می شود که فرمود « سمّیتَ فیه کیلاً »[۲]، آنچه را که شما مکیل بدانی که یعنی بلدِ شما آن را مکیل بداند و تو به عنوان أهل آن بلد ، آن را کیل بدانی .

حالا مراد از بلد آیا بلدِ عقد است یا بلدِ متعاقدین است ؟ مرحوم کاشف الغطء در جواب فرموده : ( الأقویٰ الأول ) ، یعنی مراد بلد عقد است . و نظرِ ایشان صحیح می باشد .

توضیحِ معنای بلدِ عقد و بلد متعاقدین : مثلاً متعاقدین أهل رشت هستند و می خواهند گندم معامله کنند و در رشت هم گندم وجود ندارد تا معلوم باشد که آیا مکیل است یا موزون ، ولی در شهرهایی که گندم هست ، این گندم با وزن معامله می شود که این معنای بلدِ عقد می باشد . معمولاً بلدِ عقد ، همان بلدِ جنس می باشد و متعاقدین به آن شهری که آن جنس در آنجا وجود دارد رفته و جنس را از آنجا می خرند و لذا به آن شهر ، بلد عقد گفته می شود .

حالا اگر در بلد معامله نکردند و در صحرا معامله کردند ، در این صورت ایشان فرموده : ( رجع إلی حکم بلدهما ) ، یعنی باید ببینیم که متعاقدین ، اهل کدام بلد هستند که به حکم همان بلد عمل می شود ، به خاطر صحیحۀ حلبی که فرمود « سمّیتَ » . اما اگر متعاقدین در دو بلد مختلف بودند که در یک بلد ، گندم با وزن فروخته می شود و در بلد دیگر با کیل فروخته می شود ، در این صورت فرموده : ( رُجّح الأقرب ) ، یعنی آن بلدی که به این صحرا نزدیک تر است ترجیح داده می شود ، ( أو الأعظم ) یا این که آن بلدی که بزرگ تر است ترجیح داده می شود ، ( أو ذو الإختبار علی ذی الجزاف ) ، یا این که آن بلدی که با کیل و وزن معامله می کنند بر آن بلدی که جزافاً و بالمشاهده معامله می کنند ترجیح داده می شود ، ( أو البائع فی مبیعه والمشتری فی ثمنه ) ، یا این که مثلاً بایع باید مبیعش را کیل کند چون در بلدش مکیل است و مشتری ثمنش را کیل نمی کند چون در بلدش مکیل نیست ، ( أو یُبنىٰ على الإقراع مع الاختلاف وما اتفقا علیه مع الاتفاق ) یا این که قرعه انداخته می شود ، ( أو التخییر ولعله الأقوى ) ، یا این که قائل به تخییر می شویم که شاید قولِ به تخییر أقوی باشد .

اما این عبارتِ [ لعله الأقویٰ ] سرّش در این است که ما عموماتی داریم مثل ( أحلّ اﷲ البیع ) و ( أوفوا بالعقود ) که از تحت این عمومات ، مکیل و موزون خارج شده است و تخصیص خورده است ، اما مخصِّص در اینجا ضیق است و مربوط به جایی است که مبیع در بلدی معامله شود که آن بلد ، این جنس را مکیل و موزون بدانند ، کما این که در روایت فرموده « کلّما سمّیت فیه کیلا » ، اما اگر جنس در صحرا باشد ، در این صورت اصلاً داخل در مخصّص نیست و وقتی چنین نباشد پس داخل در عموم عام خواهد بود و متعاقدین إختیار دارند که جنس را به هر نحو که خواستند معامله کنند .

این فرمایش مرحوم کاشف الغطاء صحیح و تمام است و مناقشه ای در آن نیست و مرحوم آقای خوئی هم بر آن استدلال نموده است .

البته مرحوم کاشف الغطاء در ادامه فرموده : ( والأولى التخلص بإیقاع المعامله على وجه لا یفسدها الجهاله ، من صلح أو هبه بعوض أو معاطاه ونحوها ) ، یعنی أولیٰ و موافق با احتیاط این است که در این گونه موارد یا صلح شود و یا هبۀ معوّضه شود یا معاطاه شود ، و خلاصه این که یک معامله ای انجام شود که در آن معامله ، غرر و جهاله وجود نداشته باشد .

 

مسأله : هل یجوز الإعتماد علی إخبار البائع بمقدار المبیع ؟

 

گفتیم که در مکیل و موزون باید جنس با کیل و وزن فروخته شود ، حالا اگر باید خبر دهد که من این جنس را کیل کرده ام و مقدارش فلان می باشد یا بگوید من این جنس را وزن کردم و مقدارش فلان است ، آیا با إعتماد به إخبار بایع می توان معامله را انجام داد یا نمی توان ؟

شیخ اعظم ۱ می فرماید : می توان به إخبار بایع إعتماد کرد و جنس را معامله نمود ، چون در روایت محمد بن حمران از حضرت سؤال کرد که بایع گفته من جنس را کیل کردم ، حالا آیا با کیل او می توانم بخرم و حضرت فرمودند بله .

إن قلت : این فقره از روایت معارض دارد که در همان روایت ، راوی دوباره از حضرت سؤال می کند که آیا می توانم جنس را به همان کیل که بایع گفته بفروشم و حضرت فرمودند نه نمی توانی .[۳] همچنین در صحیحۀ حلبی ، راوی سؤال کرد که بایع جنسی را به دیگری فروخته و شریکِ آن بایع به من می گوید که مثل همان جنس را دارم و بیا از من بدون کیل خریداری کن ، وحضرت فرمودند : « لَا یَصْلُحُ إِلَّا بِکَیْلٍ » .

مرحوم شیخ أنصاری در جواب از این معارض می فرماید : اگر بایع خبر می دهد و شما با إعتماد به إخبار بایع معامله نمی کنید بلکه جزافاً می خرید ، یعنی مثلاً بایع می گوید [ این جنس ۱۰۰ کیلو است ] و شما می گویی [ من کار ندارم که ۱۰۰ کیلو باشد یا ۹۰ کیلو ، مهم نیست ، جنس را بده ] ، حالا روایات ناهیه مربوط به این صورت است که بنا بر إخبار بایع معامله نکند . أما روایات مجوِّزه بر صورتی حمل می شود که إعتماداً بر إخبار بایع معامله کند .

این جمعی است که مرحوم شیخ اعظم بین روایات کرده است . لکن این جمع ، جمع تبرّعی می باشد و شاهد ندارد . اما مرحوم آقای خوئی جمعِ دیگری کرده که آن جمع درست است .

ایشان فرموده : گاهی اوقات إخبار بایع عن حِسٍّ بوده و گاهی اوقات عن حدسٍ می باشد . در آن فرضی که بایع خودش جنس را کیل می کند و می گوید این جنس ۱۰۰ کیل است ، این إخبار عن حِسٍّ می باشد ، اما در آن فرضی که مشتری می خواهد جنس را بفروشد به إعتماد حرف بایع ، اینجا إخبار عن حدسٍ می باشد ، چون مشتری می خواهد از قول بایع جنس را بفروشد و خودش کیل نکرده و لذا برایش حدس حاصل شده است . حالا شارع تفصیل داده بین بایعی که إخبارش عن حِسٍّ باشد که إعتماد در این صورت جایز است و بین بایعی که إخبارش عن حدسٍ باشد که إعتماد در این صورت جایز نیست . و شاهدش هم خودِ روایت محمد بن حمران است که روای سؤال کرد آیا من می توانم جنس را به همان کیلی که بایع گفته بفروشم ؟ حضرت فرمودند : « لَا ، أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَکِیلَهُ » .

در باب قضاوت هم همین طور است . مثلاً هزار نفر به من خبر می دهند که ما دیدیم فلانی دزدی کرد و من هم نسبت به این قضیه یقین پیدا کنم ، اما من نمی توانم بروم و در محکمه شهادت دهم که فلانی دزدی کرده و قاضی نمی تواند به قول من عمل کند ، زیرا در باب شهادت ، خبر کسی حجت است که ( حضر الواقعه ) أو ( شهد الواقعه ) ، یعنی عن حِسٍّ شهادت دهد .

        نکتۀ بعدی :

اگر بایع خبر داد که این جنس ۱۰۰ کیلو است ، آیا باید قول بایع ظنّ آور باشد و إطمینان بیاورد ، یا این که به مجرّد إخبار بایع جایز است که جنس را معامله کرد هرچند بایع ، انسان دروغگویی باشد ؟ به بیان دیگر : آیا إخبار بایع موضوعیت دارد که یعنی هرچند مفید ظنّ نباشد ولی حجت باشد و مشتری بتواند با إعتماد با إخبار او معامله کند ، یا این که إخبار بایع طریقیت دارد و باید مفید ظن باشد تا مشتری بتواند به قول او إعتماد کند ؟

مرحوم شیخ می فرماید : قطعاً إخبار بایع طریقیت دارد . به خاطر این که در روایت أبی العطارد حضرت می فرماید : « إِذَا ائْتَمَنَکَ‏ فَلَا بَأْسَ »[۴]، یعنی اگر مشتری تو را أمین می شناسد ، اشکالی ندارد جنس را با همان کیلِ خودت بفروشی . و این ظهورش در طریقیت است و در موضوعیت ظهور ندارد .

توضیح : عناوینی مثل ( إخبار ) و مثل ( تبیُّن ) و مثل ( علم ) ، این عناوین وقتی در خطابات واقع می شوند ، ظهور أولیۀ آن ها در طریقیت است . مثلاً شخصی به شما می گوید ( اگر علم داری که این دیوار احتمال ریزش دارد ، زیرِ آن نرو ) ، اینجا عنوان ( علم داری ) ، ظهور در طریقیت دارد و مراد این است که خلاصه اگر دیوار ریزش دارد ، زیرش نرو . همچنین در آیۀ شریفۀ ( کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر ) [ البقره : ۱۸۷ ] ، عنوان ( تبیُّن ) از عناوینی است که ظهور أولیه اش در طریقیت است و اگر بخواهد موضوعیت داشته باشد ، إحتیاج به دلیل دارد . پس « حتی یتبیّن » به معنای ( حتی یتمیّز ) می باشد ، لذا در لیالی مقمره که نور ماه زیاد است و بر شعاع خورشید غلبه می کند و شعاع خورشید دیرتر دیده می شود ، دلیل نمی شود که أذان صبح هم دیرتر از روزهای دیگر باشد .

از این حرف ها که بگذریم ، یک نکته ای در روایات هست که باید در آن دقت شود . مثلاً در روایتی داریم ( لا تشرب الخمر ) و در روایت دیگر داریم ( إن علمتَ أنّه خمرٌ فلا تشربه ) که در یک روایت ، حرمت روی ذات خمر رفته و در روایت دیگر ، حرمت روی علم به خمر رفته است ، یا مثلاً در روایتی حکم روی مکیل رفته و در روایتی دیگر حکم روی إخبار بایع رفته است . جمعِ عرفیِ این روایات این گونه است که آن خطابی که عنوان علم یا إخبار در آن هست ، متفاهم عرفی این است که این عناوین به عنوان طریق أخذ شده است و این طور نیست که این روایات با همدیگر معارض باشند .

 

        نکتۀ بعدی :

اگر مشتری به إعتماد قول بایع جنس را خرید و بعد دید که مقدار جنس کم است یا زیاد است ، حالا اگر جنس نقیصه یا زیاده داشت آیا معامله باطل است یا این که مشتری خیار دارد یا این که می تواند به بایع مراجعه کند و مقدار نقیصه را بگیرد ؟

مرحوم شیخ می فرماید : مشتری در این صورت خیار دارد ، یعنی نه معامله باطل است و نه حق دارد مقدار نقیصه را بگیرد . زیرا مواردی که تخلّف حاصل می شود یعنی جنسی را که می خرد ، خلافِ آن چیزی باشد که عقد بر آن واقع شده ، این موارد دو قسم است : یک قسم هست که ما وقع علیه العقد و این جنسی که خریده عرفاً دو تا ماهیت باشند ، و قسم دیگر این است که این ها یک ماهیت باشند لکن شرط دارد که یکی وصف داشته باشد و دیگری وصف نداشته باشد .

مثلاً مشتری می گوید این گوسفند را می خرم به شرطی که یک سالش باشد و بعد که خرید می بیند دو سالش هست ، در اینجا گوسفند یک ساله با گوسفند دو ساله عرفاً دو تا ماهیت نیست بلکه یک ماهیت است که وصفش فرق می کند ، که در این صورت برای مشتری خیار تخلّف وصف وجود دارد که می تواند معامله را فسخ کند یا این که به این معامله راضی شود . اما اگر مشتری از بایع گوشتِ بچه شتر خرید و بعد که به خانه آورد معلوم شد که گوشت گوساله است ، در این صورت معامله باطل است چون گوساله و بچه شتر دو تا ماهیت و دو تا حقیقت هستند .

حالا در ما نحن فیه اگر مشتری جنس را به عنوان ۱۰ کیل خریده و حالا معلوم شده که ۸ کیل هست ، این آیا از قبیل آن جایی است که شتر خریده و بعد معلوم شده که گوساله است که معامله باطل باشد ، یا این که از قبیل آن جایی است که گوسفند یک ساله خریده و بعد معلوم شده که دو ساله است که خیار فسخ داشته باشد ؟

مرحوم شیخ می فرماید : ما نحن فیه از قبیل گوسفند یک سال و دو سال است ، چون بیع ، إنحلالی است و وقتی می گوید ۱۰ کیلو گندم می خرم ، معنایش این است که ۱۰ تا یک کیلو می خرم لکن به شرطی که هر یک کیلو منضمّ به ۹ کیلوی دیگر باشد ، حالا که معلوم شده ۸ کیلو است پس معنایش این است که آن وصف را ندارد ، یعنی یک کیلو هست ولی آن وصفش که منضمّ به ۹ کیلو دیگر شود نیست نه این که حقیقتش دو تا شده باشد . پس مشتری خیار تخلف شرط یا خیار تخلف وصف دارد و معامله باطل نیست .

اما چرا نمی تواند پولِ آن مقدارِ نقیصه را پس بگیرد ؟ زیرا یک وقت هست بایع می گوید که من ۱۰ کیلو به نحو کلی به تو فروختم و بعد که تحویل می دهدمعلوم می شود که ۸ کیلو است که در این صورت بایع مبیع را نداده و معامله باطل است ، ولی یک وقت هست که می گوید همین مبیع خارجی و همین گندمِ در کیسه را به تو فروختم بنا بر این که ۱۰ کیلو باشد و بعد معلوم شود که ۸ کیلو است که در این صورت مشتری خیار تخلف وصف دارد و نه معامله باطل است و نه می تواند مقدار نقیصه را بگیرد ، بلکه یا باید به این معامله راضی شود و یا باید کل معامله را فسخ کند .

 

 

 

 

 

 

[۱] . کتاب المکاسب : ج۴ ص۲۳۸

[۲] . عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ۷ أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِکَیْلٍ‏ مَعْلُومٍ وَأَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِی ابْتَعْ مِنِّی مِنْ هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَیْرِ کَیْلٍ فَإِنَّ فِیهِ مِثْلَ مَا فِی الْآخَرِ الَّذِی ابْتَعْتَ ، قَالَ : لَا یَصْلُحُ إِلَّا بِکَیْلٍ . وَقَالَ : وَمَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ‏ فِیهِ کَیْلًا فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ مُجَازَفَهً هَذَا مِمَّا یُکْرَهُ مِنْ بَیْعِ الطَّعَامِ.

[ من لا یحضره الفقیه : ج‏۳ ص۲۱۰ ؛ وسائل الشیعه  : ج‏۱۷ص۳۴۲  ]

[۳] . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ۷ : اشْتَرَیْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ کَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَ أَخَذْنَاهُ بِکَیْلِهِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، فَقُلْتُ : أَ یَجُوزُ أَنْ أَبِیعَهُ کَمَا اشْتَرَیْتُهُ بِغَیْرِ کَیْلٍ ؟ قَالَ : لَا ، أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَکِیلَهُ . [ وسائل الشیعه : ج۱۷ ص۳۴۵ ]

[۴] . عَنْ أَبِی الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ۷ : أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِی أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِی آخِرِهِ فَأَسْأَلُ صَاحِبِی أَنْ یَحُطَّ عَنِّی فِی کُلِّ کُرٍّ کَذَا وَ کَذَا ؟ قَالَ : هَذَا لَا خَیْرَ فِیهِ وَلَکِنْ یَحُطُّ عَنْکَ حَمْلَهُ ، قُلْتُ : إِنْ حَطَّ عَنِّی أَکْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، قُلْتُ : فَأُخْرِجُ الْکُرَّ وَالْکُرَّیْنِ فَیَقُولُ الرَّجُلُ أَعْطِنِیهِ بِکَیْلِکَ ؟ قَالَ : إِذَا ائْتَمَنَکَ‏ فَلَا بَأْسَ. [ وسائل الشیعه : ج‏۱۷ ص۳۴۵  ]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *