تقریر فقه ، جلسه ۵۷ و ۵۸ ، یکشنبه و دوشنبه، ۱۶ و ۱۷ دی ۹۷

خارج فقه / کتاب البیع / فی شرائط العوضین                                                           استاد : آیت اﷲ شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی

بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ

الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .

 

      [ یکشنبه و دوشنبه  ۱۶ و ۱۷ / ۱۰ / ۹۷ ]

          جهت بعدی در این مسأله : بیان مختار

قبل از بیان مختار ، ابتدا باید ببینیم حقیقت إشاعه و حقیقت کلی فی المعیّن چیست و بعد از آن می توانیم إظهار نظر کنیم که ظهورِ جملۀ ( بعت صاعاً من صبره ) آیا در إشاعه است یا در کلی فی المعیّن است . و إلّا اگر حقیقت این دو را نفهمیم ، آن وقت تصدیق بلا تصوّر لازم خواهد آمد .

    در إشاعه ، سه تصویر و تفسیر ذکر شده است :

تفسیر اول : حقیقت إشاعه ، کلی فی المعیّن است . یعنی در واقع ، این گندمی که اینجا هست ، اگر آن را به ۱۰ قسمت تقسیم بکنیم ، یک دهم از آن ۱۰ تا مصداق دارد و روی هر قسمت که دست بگذاریم ، مصداق یک دهم خواهد بود . حالا وقتی بایع بگوید یک دهم را فروختم ، این کلی فی المعیّن می شود به این معنا که یک دهم که قابل إنطباق بر افراد عدیده هست را فروختم و مثل این است که بگوید یک مَن را فروختم .

مرحوم آقای خوئی به این تفسیر ، سه تا اشکال کرده است :

اشکال اول : اگر فرض کنیم که دو نفر مالکِ این خانه هستند به نحو نصف نصف . حالا اگر بگویید که نصف ، کلی فی المعیّن است ، لازمه اش این است که خصوصیاتِ موجوده در این مال ، ملک کسی نباشد وهو محالٌ که خصوصیات ، ملکِ بدون مالک باشد . چون این خانه به دو تا نصفه تبدیل می شود که نصفی برای یکی و نصفی برای دیگری است به نحو کلی فی المعین ، حالا اگر بپرسند این خصوصیتِ دار و این عنوان دار مال چه کسی هست ، می گوییم مال هیچکس نمی باشد . چون نصف خانه به نحو کلی فی المعیّن که دار نیست ، آن نصف دیگر هم به نحو کلی فی المعیّن که دار نیست . پس عنوان دار ، نه بر آن نصفه منطبق است و نه بر این نصفه منطبق است .

اشکال دوم : اصلاً چه بسا ممکن است یک جایی آن یک دهمِ مشاع که به عنوان کلی فی المعیّن تقسیم شود ، اصلاً مال نباشد . مانند این که یک کیلو گندم هست که ۱۰۰ نفر در آن شریک هستند ، حالا این یک کیلو گندم را زیرِ خاک پنهان کرده اند برای روز مبادا و بعد از صد سال ، این یک کیلو گندم پیدا شود و ورثۀ آن صد نفر حاضر هستند و ۱۰۰ نفر به نحو کلی فی المعیّن  مالکِ این یک کیلو گندم هستند ، حالا اگر این یک کیلو گندم را به ۱۰۰ قسمت تقسیم کنیم ، هر یک قسمتش ممکن است چهارتا دانه گندم شود که مالیت ندارد . بنا بر این اگر حقیقت مشاع ، کلی فی المعیّن باشد ، پس در جایی که تعداد شُرکاء خیلی زیاد باشند و مبیع که قلیل است اگر تقسیم شود به تعداد شُرکاء ، هر قسمتش مالیت ندارد ، در اینجا باید بگویید که این گندم ، مال هیچکس نیست .

بلکه چه بسا ممکن است اصلاً ملکیت وجود نداشته باشد ، چون مثلاً این پنجره را هزار نفر شریک هستند و اگر این پنجره را به هزار قسمت تقسیم کنیم در اینجا اصلاً عقلاء برای این یک هزارم ها إعتبار ملکیت نمی کنند . پس طبق این تفسیر باید بگویید اصلاً هیچکس مالک این پنجره نیست چون شما می گویید هرکدام از این افراد ، یک هزارم را مالک هستند و شارع اصلاً برای یک هزارم ، إعتبار ملکیت نمی کند .

پس طبق این تفسیر ، لازم می آید که برای مال مشاع ، نه إعتبار مالیت شود و نه إعتبار ملکیت هرچند همۀ شرکاء در این مال حق دارند و لذا غصبش جایز نیست .

اشکال سوم : اگر کسی دو لنگۀ در داشت و نصف در را فروخت و بعد یک لنگۀ در تلف شد ، در اینجا طبق این تفسیر باید بگویید که الآن هیچکس یعنی نه بایع و نه مشتری ، مالکِ نصفۀ باقیمانده نیست ، أما مشتری که یک لنگه یعنی نصفِ به نحو کلی فی المعیّن را مالک بوده ، این نصفۀ باقیمانده که کلی فی المعیّن نیست و نصفِ دَر نیست ، أما بایع مالک نیست چون در خارج یک نصفه بیشتر نیست که فروخته شده و آن نصفۀ دیگر هم که تلف شده است . و معنا ندارد که بدون هیچ سببی ، عنوان دار یا خصوصیتِ دَر از ملکیت خارج شود .

پس این تفسیر ، محال است و محذور عقلی دارد .

لکن در مقام مناقشه به ایشان می گوییم : أما در مورد اشکال اولِ شما ، مگر عنوان دار هم باید مالک داشته باشد ؟! بلکه همین مقدار که این شیء خارجی نصفش برای یکی و نصفش دیگرش برای دیگری باشد ، کفایت می کند . پس عنوان دار که اصلاً ملک نیست که بعد بخواهد ملکِ بدون مالک باشد ، بلکه ملک ، این شیء خارجی است و این شیء خارجی هم نصفش برای یکی و نصفش دیگرش برای دیگری است و هیچ مشکلی هم ندارد .

اما این که می فرمایید اگر یک جنسی را نصفش را فروخت و نصف دیگرش تلف شد ، طبق این تفسیر معنایش این است که این عنوان و این خصوصیتِ مبیع از ملک این آقا خارج شده باشد بدون سبب . این حرفِ شما را هم ما متوجه نمی شویم ، خصوصیتِ دار بودن یا خصوصیتِ مبیع که ملک نیست بلکه این وجود خارجی ملک است .

لذا ما این اشکالات آقای خوئی ; را متوجه نمی شویم که چگونه حقیقت إشاعه نمی تواند کلی فی المعیّن باشد .

أما تفسیر دوم در حقیقتِ إشاعه : مرحوم حاج شیخ اصفهانی می فرماید : حقیقت إشاعه این است که یعنی همین مال خارجی ، یک دهمِ مُشاع از آن مراد باشد و هرچقدر این مال را تقسیم کنید و هزار قسمتش هم که بکنید ، باز یک دهمش مراد است . پس مراد کلی فی المعیّن نیست .

ممکن است کسی بگوید ، إشاعه در خارج موجود است . ایشان می فرماید : إنقسام حقیقتاً در خارج موجود نیست ، بلکه وجودش به وجود منشأ إنتزاعش می باشد ، همان گونه که می گوییم فوقیت موجود است که فوقیت حقیقتاً موجود نیست ، بلکه سقف است که موجود است ، در ما نحن فیه نیز آن کل هست که موجود است و این که می گوییم جزئیِ مشاع ، به این خاطر است که منشأ إنتزاع ، جزئی است . [ إنتهی کلامه ]

مرحوم آقای خوئی در مقام اشکال به این تفسیر فرموده : مرادِ شما از نصف ، یعنی نصفِ معیّن واقعی و مجهولِ عندنا ، که یعنی واقعاً تعیّن دارد ولی در نزدِ ما مجهول است . سپس ایشان در مقام اشکال فرموده : الآن این گندمی که شما نصفش را فروختی ، شما که می گویید این نصف ، تعیّن واقعی دارد ، آیا مراد نصف شرقی است یا نصف غربی ؟ هر کدام از نصفه ها را که بگویید ، ترجیح بلا مرجِح لازم می آید . از طرفی دیگر اگر مالی به ۱۰ نفر به ارث برسد ، لازمۀ حرف شما این است که در واقع این مال ، هر جزء خاصّ واقعی اش مال یک نفر باشد ، و حال این که این حرف ، بلا وجه است چون این ۱۰ تا وارث نسبت به این مال مساوی هستند و چه معنا دارد که بگوییم آن مالِ آن طرفی مال این پسر است و آن مالِ این طرفی مال آن پسر است و … ، این تعیین وجهی ندارد ، یعنی وقتی ملکیت همه نسبت به این مال مساوی است ، معنا ندارد که شما تعیین کنید .

أما تفسیر سوم در حقیقت إشاعه : آقای خوئی ; در این تفسیر فرموده : من و زید که این خانه را شریک هستیم ، یعنی من مالک کلّ خانه هستم و زید هم مالک کلّ خانه است ، منتهیٰ ملکیتِ ما ناقصه است ، یعنی مملوک مجموع خانه است ولی ملکیت ، ناقصه است یعنی من نصفِ مالکیت را دارم و زید هم نصفِ مالکیت را دارد . پس مملوک نصف نیست بلکه مالکیت است که نصف است . أما این که هیچکدام از ما حق تصرف نداریم به این خاطر است که کسی حق تصرف دارد که مالکِ تام و مالک مستقل باشد ولی من و زید ، مالک ناقص هستیم و مالک نصفه هستیم و ملکیت ، ناقصه است . پس نصف بودن وصفِ ملکیت است نه وصف مملوک .

اما این که نصفه را مالک هستیم ، این مثل جزء مشاع یا کلی فی المعیّن نیست ، بلکه کلّ این مال برای هر کدام از شُرکاء هست منتهیٰ هر کدام از آن ها مالکیت ناقصه دارند . حالا طبق این تعریف ، هیچ کدام از اشکالات قبلی وارد نمی شود .

سپس ایشان یک ثمره ای بر این مبنا مترتّب کرده است که : اگر زید و عمرو در یک زمینی شریک هستند و حالا می خواهند جدا شوند ، در اینجا این تقسیم و این جدا شدن آیا إفراز حق است یا بیع است ؟ عامّۀ عمیاء در اینجا گفته اند که حقیقت تقسیم ، بیع است ولی خاصّه گفته اند که إفراز حق است و بیع نیست .

حالا اگر کسی بگوید حقیقت إشاعه ، کلی فی المعیّن است ، آن وقت حقیقت تقسیم ، إفراز حق می شود چون یک دهم از این مال به نحو کلی فی المعین مال فلانی است و وقتی تقسیم می کنیم به این معناست که آن مقدار را تعیین می کنیم در این قسمت که این همان إفراز حق می باشد . أما اگر کسی بگوید حقیقت إشاعه این است که به نحو مشاع ، نصف مال برای فلانی باشد ـ که حاج شیخ اصفهانی ; چنین فرمود ـ یا اگر کسی بگوید حقیقت إشاعه به این است که کلّ مال برای فلانی است ولی ملکیتِ او ده درصد است و ملکیت ناقصه دارد نه این که ده درصد از مملوک برای او باشد ـ که آقای خوئی ; چنین فرمود ـ در این صورت حقیقت تقسیم ، مبادله خواهد بود و مبادله غیر از بیع می باشد .

آقای خوئی ; می فرماید : بین عامه و خاصه ، در معاملات اختلاف زیاد است[۱]، لکن عمدۀ اختلاف در دو چیز است : یکی در همین مسألۀ تقسیم می باشد که آیا حقیقت تقسیم ، بیع است یا إفراز حق است . یعنی اگر من و شما از این زمین شریک هستیم و حالا تقسیم کردیم ، آیا به این معناست که شما آن سهمی که از نصفۀ من داری را به من فروختی در مقابل آن سهمی که من در نصفۀ شما دارم ( که این معنای بیع است ) ؛ یا این که من حقّم را از حقّ شما جدا کردم ( که این معنای إفراز حق می باشد ) .

أما إختلاف دیگر در باب ضمان است که خاصه ، ضمان را ( إنتقال ذمّهٍ إلی ذمّه ) می گیرند ، یعنی اگر من به شما بدهکار باشم و زید ضامنِ من شد و شما قبول کردید ، به این معناست که ذمۀ من بریء شد و آن دِین به ذمّۀ ضامن منتقل شد . ولی عام می گویند ضمان یعنی ( ضمّ ذمّهٍ بذمّهٍ ) ، یعنی من و زید که ضامنم شده ، هر دو بدهکار می شویم و ذمۀ هر دو مشغول است .

آقای خوئی ; در اینجا اشکال می کند و می فرماید : خاصه که می گویند این تقسیم ، إفراز حق است نه بیع ، مقصودشان چیست ؟ اگر مقصودشان نفی بیعیّه است یعنی می خواهند بگویند بیع نیست ، آن وقت این حرف درست است چون بیع ، یک شاخصه دارد به این که بین ثمن و مثمن باید اختلاف باشد که مشتری ، مثمن را می خواهد و بایع ، مالیه را می خواهد . مثلاً اگر من یک عدد هزار تومانی دارم و آن را با هزار تومانی شما عوض کردم ، این حقیقتاً بیع نیست . حالا در ما نحن فیه حتی اگر کسی بگوید بعتُ این نصفه را به آن نصفه ، باز هم غلط است چون ماهیت بیع مهم است و لفظِ بیع که موضوعیت ندارد ، و ماهیت بیع این است که مثمن و ثمن ، باید دو تا چیز باشد که بایع در ثمن ، مالیه را می خواهد و مشتری در مثمن غرضش به عین است .

أما اگر مقصود خاصه از إفراز حق در مورد تقسیم این است که اصلاً تبادل صورت نگرفته و معامله صورت نگرفته ، آن وقت این حرف غلط است . چون اگر کسی عبای قرمزش را با عبای مشکیِ دیگری عوض کند ، اگر از او سؤال کنید که آیا عبایت را فروختی ، در جواب می گوید نه ، عوض کردم . پس خودِ مبادله و خودِ عوض کردن ، خودش یک معاملۀ مستقله است . پس هر تبادلی که بیع نیست ، بلکه بیع ، خودش نوعی خاص از تبادل است .[۲]

پس در ما نحن فیه ، معامله صورت گرفته است . مگر بنا بر مسلک کسی که حقیقت إشاعه را کلی فی المعیّن بداند که در این صورت در فرض تقسیم ، مبادله و معامله صورت نگرفته است چون آن نصفۀ خودش را بر می دارد ، أما اگر حقیقت إشاعه آن چیزی باشد که مرحوم حاج شیخ فرمود یا آن چیزی باشد که آقای خوئی فرمود ، در این صورت حقیقت این تقسیم ، تبادل خواهد بود ، چون وقتی تقسیم کردیم ، آن ذراتی که دست او هست ، مال من هم هست و حالا من می گویم آن سهمی که من در آن ذرات دارم را با شما مبادله کردم به آن سهمی که شما در قسمتِ من دارید . لذا این مبادله می شود و مبادله نیز خودش یک معامله است و « تجارهً عن تراض » و « أوفوا بالعقود » شاملش می شود ، چون « تجارهً عن تراض » به نظر آقای خوئی ; ، خبرِ بعد از خبر است نه این که ( عن تراض ) صفتِ تجارت باشد .

آقای خوئی ; می فرماید این تقسیم بنا بر مسلک ما هم مبادله است ، چون من ملکیت ناقصه ام را با مالکیت ناقصۀ تو مبادله کردم ، یعنی تمام این مال برای من بود ولی به ملکیت ناقصه ، حالا این ملکیتِ ناقصۀ تمام مالم را با ملکیتِ ناقصۀ تمام مال شما عوض کردم و در نتیجه من ، مالک مستقل و مالک تام می شوم .

أما این اشکالاتی که آقای خوئی ; در اینجا کرده وارد نیست . می گوییم : شما به حاج شیخ اصفهانی ; اشکال می کنید که اگر بگوییم مشاع ، معنایش می شود جزء معیّن واقعی و مجهول عندنا ، بعد اشکال کردید که این مستلزم ترجیح بلا مرجح است . به آقای خوئی ; می گوییم : مرحوم حاج شیخ نفرموده که وقتی کسی مال را به إشاعه مالک باشد ، در حقیقت جزء معیّن واقعی را مالک است ، و این حرف را شما به چه دلیل به ایشان نسبت می دهید ؟!  بلکه می گوییم : مرحوم حاج شیخ اصفهانی در جلد ۲ از حاشیۀ مکاسب [ حاشیۀ ۳۰۶ ] در مسألۀ ( من کان له نصف الدار و باع تلک نصف الدار ) در آنجا تصریح دارد که این جزئی که من مشاعاً مالک هستم ، لا متعیّن است واقعاً . یعنی شیء خارجی ، در واقع موجود است و أجزاء ، به تبع او موجود هستند .

پس جناب آقای خوئی ! یا آن تفسیرِ دومی که شما فرمودید قائل ندارد و یا اگر قائل دارد ، کلام حاج شیخ ۱ غیر از این است ، لذا معنا ندارد که به ایشان اشکال کنید که لازمۀ حرف ایشان ، ترجیح بلا مرجح است ! بلکه ایشان می فرماید جزء لا متعیّن را هرچقدر کوچک کنیم ، باز هم لا متعیّن است و من این جزء را مالک هستم . حالا وقتی حقیقت إشاعه چنین شد ، آن وقت جناب آقای خوئی ! دیگر در تقسیم ، مبادله ای نیست ، چون شما در تقسیم می فرمایید ( آن أجزائی که از من در قسم شریکم هست را مبادله می کنم با آن اجزائی که از شریکم در قسم من است ) ، و حال آن که من جزئی در قسم شریکم ندارم ، چون من مالک أجزاء لا متعین بودم نه مالک أجزاء معیّن واقعی .

پس جناب آقای خوئی ! تمام اشکالاتی که شما به حاج شیخ کردید ، منشأش همین یک کلمه شده که شما إشاعه را به مسلک حاج شیخ ، مالک جزء معیّن واقعی و المجهول عند المتبایعین یا شریکین گرفته اید ، و حال آن که جزء معیّنِ خاص در کار نیست .

لذا حقیقت تقسیم همان طوری که خاصّه فرموده اند إفراز حق است و مبادله نیست و بیع هم نیست و ظاهر کلامشان هم متین است و فرمایش شما ایراد دارد .

علاوه بر این که در مقام مناقشه در این تفسیر آقای خوئی ; از إشاعه می گوییم : ما این حرف را متوجه نمی شویم که کسی مالک کلّ جنس باشد ولی نصف مالکیت و ملکیت ناقصه داشته باشد !! این حرف شما از أذهان عقلاء خیلی بعید است و خلاف سیرۀ عقلاء می باشد . بله ، درست است که چنین إعتباری عقلاً محال نیست چون فرض محال ، محال نیست ، ولی در باب شرکت ، عقلاء چنین إعتباری ندارند .

أما این که می گویید با تقسیم ، من ملکیتِ ناقصه ام را با ملکیتِ ناقصۀ شریکم مبادله می کنم و در نتیجه مالک مستقل می شوم ، این حرف هم غلط است چون در صورت تقسیم و مبادله ، باز هم نتیجه اش ملکیت ناقصه می شود ، چون شما ده درصد ملکیت ناقصه داشتید و شریک شما هم ده درصد ملکیت ناقصه داشته و شما با تقسیم ، ملکیتِ ناقصه ات را با ملکیت ناقصۀ او عوض کرده اید ، که در این صورت باز هم شما ملکیت ناقصه خواهید داشت و چگونه می فرمایید که بعد از تقسیم ، هر کدام از شرکاء ، مالکیت تامه و مستقله نسبت به نصف پیدا می کند ؟!! اصلاً این نصف از کجا آمد ؟ شما که این نصف را منکر شدید !

خلاصه این که در مقام مناقشه می گوییم : اگر گفتیم إشاعه به این معناست که هرکدام از شرکاء ، یک أجزاء معیّنی را مالک هستند منتهیٰ مجهول است ، آن وقت حرف آقای خوئی ; نیز درست می شود ، ولی اگر طبق مبنای حاج شیخ اصفهانی بگوییم حقیقت إشاعه این است که یعنی ملکیتِ یک أجزاء لا متعیّن ، آن وقت حقیقت تقسیم ، إفراز می شود . پس چه بنا بر مسلک إشاعه و چه بنا بر مسلک کلی فی المعیّن ، حقیقت تقسیم ، إفراز خواهد بود .

فتلخّص مما ذکرناه : حقیقت إشاعه ، همان چیزی است که مشهور و مرحوم حاج شیخ إصفهانی فرموده اند که حقیقت إشاعه ، یعنی مالکیتِ نصفی از این عین ، و هر جزئی از آن را در نظر بگیرید ، باز نصفش مراد می باشد . نگویید که طبق این تفسیر ، ممکن است تقسیم حاصل نشود ، زیرا در جواب می گوییم مراد از نصف ، نصف فرضی می باشد ، چون دلیلِ کسانی که می گویند جزء لا یتجزّیٰ نداریم این است که شما هر جزئی هر چقدر کوچک شود ، باز فرض دارد که بگوییم آن قسمتش مجاور این سوزن است و آن قسمت دیگرش مجاور این میخ است ، و این حرف معنایش این است که این شیء ، دو تا جزء دارد وگرنه اگر دو تا جزء نداشته باشد آن وقت این حرف و این مجاورت معنا ندارد . بله ، این که ما آله قطّاعه و وسیله ای نداریم که این جزء را تقسیم کند ، این یک مطلب است و این که این شیء عقلاً قابل تقسیم نباشد ، این یک مطلب دیگر است . پس شما هر جزئی را که در نظر بگیرید ، باز آن جزء ، نصفش برای زید است و نصف دیگرش برای عمرو است و مراد از این نصف ، نصفِ خارجی نیست بلکه مراد ، نصف فرضی است چون ـ به قول حاج شیخ ; ـ أجزاء ، موجود هستند به وجود کل ، و یک وجود در خارج بیشتر نیست و بقیه وجود فرضی دارند .

به همین جهت ، حقیقت إشاعه ، کلی فی المعین نیست ، چون هر جزئی را که بر آن دست بگذارد هرچند جزء موهوم ، باز هم نصفش برای یکی و نصف دیگرش برای دیگری است .

هذا تمام الکلام نسبت به حقیقت إشاعه .

 

 

          أما نسبت به حقیقت کلی فی المعیّن می گوییم :

مثلاً وقتی کسی ۱۰ تا کتاب مکاسب داشته باشد و بگوید یکی از این ده تا را به شما فروختم ، معنای این حرف چیست ؟ کلی که در خارج وجود ندارد ! حالا اگر روی کتابی که روی کتاب ها قرار دارد دست بگذاریم یا روی کتاب وسطی دست بگذاریم و خلاصه روی هر کدام که دست بگذاریم ، آن وقت ترجیح بلا مرجح می شود . پس حقیقتِ کلی فی المعیّن چیست ؟

بعضی ها فرموده اند : حقیقتِ کلی فی المعیّن ، کلّیِ فی الذمّه است . یعنی من در ذمّه ام ، یک کتاب مکاسب به شما می فروشم لکن شرط می کنم که از این ۱۰ تا کتاب ، به تو بدهم . پس کلی فی المعیّن ، یعنی آن کلیِ فی الذمه که شرط شده بر این موجودات تطبیق شود .

در اینجا مرحوم حاج شیخ اصفهانی و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی اشکال کرده اند و فرموده اند : حقیقتِ کلی فی المعیّن غیر از کلی فی الذمه ای است که شرط تطبیق داشته باشد ، چون اگر شما بیع کلی فی المعیّن را به کلی فی الذمه برگردانید به شرط أداء از این کتاب های موجود ، لازمه اش این است که اگر همۀ این ۱۰ تا کتاب سوخت ، بیع باطل باشد ، و حال آن که گفته اند بیع باطل نیست و مشتری حق خیار دارد که یا می تواند معامله را فسخ کند و یا می تواند بگوید از کتاب های دیگر به من بده . بنا بر این معلوم می شود که این شرطِ أداء از کتاب های خارجی ، دخیل نیست .

أما کلی ، وجود خارجی هم که ندارد ، پس چه چیزی است ؟ مرحوم حاج شیخ فرموده : حقیقت کلی فی المعیّن ، کلیِ فی الذمۀ مقیّد است .[۳] به این معنا که کلیِ کتاب مکاسبی که مقیّد است که از این ۱۰ تا کتاب باشد . لذا اگر از یک کتاب های دیگر آورد ، در این صورت مشتری اعتراض می کند که من کتاب مکاسبِ مقیّد به این که از این ۱۰ تا کتاب باشد از شما خریدم .

پس کلی فی الذمّه ، مقید است و مشروط نیست .

بنا بر این در ( بعت صاعاً من صبره ) مراد از ( صاعاً من صبره ) یعنی کلیِ صاعِ فی الذمه ای که مقیّد است از این صبره باشد .

این کلام حاج شیخ ; إنصافاً خوب توجیهی برای حقیقت کلی فی المعیّن است . و اشکالِ فنّی در این توجیه وجود ندارد . لکن یک اشکالی که هست این است که این توجیه ، خلاف إرتکاز است ، چون اگر از بایع بپرسیم آیا شما کتاب مکاسبِ در ذمۀ به قیدِ این که یکی این ۱۰ تا باشد را فروختی ؟ در جواب می گوید نه ، من یکی از این کتاب های مکاسب خارجی را فروختم . و وقتی از مشتری سؤال کنیم که شما چه چیزی را مالک هستی ؟ آیا یک کتاب مکاسب خارجی را مالک هستی یا کلیِ فی الذمۀ مقیَّد را مالک هستی ؟ در جواب می گوید من یکی از این کتاب های خارجی را مالک هستم .

لذا حقیقت کلی فی المعیّن ، قابل توجیه نیست و توجیه فنّیِ آن همین است و لکن این توجیه ، با آنچه که در إرتکاز است سازگار نیست ، و آنچه که در ارتکاز هست را نمی توانیم توجیه کنیم . فقط به همین مقدار می توانیم بگوییم که بیع ، امر اعتباری است و امر اعتباری هم خفیف المؤونه است و عقلاء یا شارع می توانند ملکیتِ یکی از این ۱۰ کتاب را إعتبار کنند . اگر بگویید یکی از این ها به نحو کلی که وجود ندارد . در جواب می گوییم : فرض محال که محال نیست .

        بیان مختار در مسأله :

حالا در ( بعت صاعاً من صبره ) آیا این بیع ، کلی فی المعیّن است یا إشاعه است یا فرد منتشر است ؟

مختار این است که این بیع ، در کلی فی المعیّن ظهور دارد ، چون ( صاعاً ) تنوینش تنوین تمکین است و تنوین تنکیر نیست و نکره نیست . حالا اگر ( صاعاً ) را بخواهیم بر إشاعه حمل کنیم ، همان اشکالی لازم می آید که حاج شیخ ; فرمود که ظهور هر عنوانی در موضوعیت است و اگر آن عنوان ـ مثل عنوان صاع ـ را بخواهیم طریق و مُشیر بگیریم ، خلاف ظاهر است و حال آن که بنا بر إشاعه ، اگر آن صبره ۱۰ صاع باشد ، یک صاع از آن به معنای یک دهم از آن خواهد بود و عنوان ( صاع ) ، مشیر به یک دهم و مشیر به کَسر بوده و خلاف ظاهر خواهد بود .

پس ( بعت صاعاً من صبره ) به معنای یک صاع از صبرۀ خارجی می باشد به نحو کلی فی المعیّن .

أما آن دو ثمره ای که مرحوم شیخ اعظم فرموده که در إشاعه ولایت بر تعیین با بایع و مشتری هر دو می باشد ولی در کلی فی المعیّن ، ولایت بر تعیین با بایع است .

مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات به این حرف اشکال کرده که در کلی فی المعیّن ، ولایت بر تعیین با مشتری است … .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] . البته این اختلاف منحصر به معاملات نیست بلکه در معاملات و عبادات و افعال و عقائد و همه چیز ، بین ما و عامه اختلاف است و اصلاً خدای ما با خدای آن ها فرق دارد و پیامبری که آن ها ترسیم می کنند با پیامبر ما فرق دارد و … .

[۲] . این که بیع تعریف شده به ( مبادله مالٍ بمالٍ ) این تعریف ، تعریف شرح لفظی است ، و کلمۀ ( مالٍ ) باید به نحو نکره معنا شود که یعنی مبادلۀ یک مالی به یک مالِ دیگری ، وإلّا مجردِ مبادلهُ مالٍ بمالٍ ، این قطعاً بیع نیست و این تعریف در حقیقت غلط است .

[۳] . توضیح : یک وقت هست که شما به بایع می گویید من برنج تایلندی می خواهم ، این یک کلی هست که در ذمۀ بایع قرار می گیرد ولی به قید این که تایلندی باشد ، لذا اگر بایع ، برنج ایرانی آورد ، مشتری آن را قبول نمی کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *