تقریر فقه ، جلسه ۵۹ ، سه شنبه ، ۱۸ دی ۹۷

خارج فقه / کتاب البیع / فی شرائط العوضین                                                           استاد : آیت اﷲ شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی

بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ

الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .

 

      [ سه شنبه  ۱۸ / ۱۰ / ۹۷ ]

          أما نسبت به حقیقت کلی فی المعیّن می گوییم :

مثلاً وقتی کسی ۱۰ تا کتاب مکاسب داشته باشد و بگوید یکی از این ده تا را به شما فروختم ، معنای این حرف چیست ؟ کلی که در خارج وجود ندارد ! حالا اگر روی کتابی که روی کتاب ها قرار دارد دست بگذاریم یا روی کتاب وسطی دست بگذاریم و خلاصه روی هر کدام که دست بگذاریم ، آن وقت ترجیح بلا مرجح می شود . پس حقیقتِ کلی فی المعیّن چیست ؟

بعضی ها فرموده اند : حقیقتِ کلی فی المعیّن ، کلّیِ فی الذمّه است . یعنی من در ذمّه ام ، یک کتاب مکاسب به شما می فروشم لکن شرط می کنم که از این ۱۰ تا کتاب ، به تو بدهم . پس کلی فی المعیّن ، یعنی آن کلیِ فی الذمه که شرط شده بر این موجودات تطبیق شود .

در اینجا مرحوم حاج شیخ اصفهانی اشکال کرده و فرموده : حقیقتِ کلی فی المعیّن غیر از کلی فی الذمه ای است که شرط تطبیق داشته باشد ، چون اگر شما بیع کلی فی المعیّن را به کلی فی الذمه برگردانید به شرط أداء از این کتاب های موجود ، لازمه اش این است که اگر همۀ این ۱۰ تا کتاب سوخت ، بیع باطل باشد ، و حال آن که گفته اند بیع باطل نیست و مشتری حق خیار دارد که یا می تواند معامله را فسخ کند و یا می تواند بگوید از کتاب های دیگر به من بده . بنا بر این معلوم می شود که این شرطِ أداء از کتاب های خارجی ، دخیل نیست .

أما کلی ، وجود خارجی هم که ندارد ، پس چه چیزی است ؟ مرحوم حاج شیخ فرموده : حقیقت کلی فی المعیّن ، کلیِ فی الذمۀ مقیّد است .[۱] به این معنا که کلیِ کتاب مکاسبی که مقیّد است که از این ۱۰ تا کتاب باشد . لذا اگر از یک کتاب های دیگر آورد ، در این صورت مشتری اعتراض می کند که من کتاب مکاسبِ مقیّد به این که از این ۱۰ تا کتاب باشد از شما خریدم .

لذا در ما نحن فیه ، حقیقت کلی فی المعیّن ، این است که یعنی آن کلی که مقیّد است بکونه من هذه الصبره . پس کلی فی الذمّه ، مقید است و مشروط نیست . بنا بر این در ( بعت صاعاً من صبره ) مراد از ( صاعاً من صبره ) یعنی کلیِ صاعِ فی الذمه ای که مقیّد است به این که از این صبره باشد .

پس به نظر مرحوم حاج شیخ ، کلی فی المعیّن و کلی فی الذمه از این جهت مشترک هستند که مبیع در هر دو ، کلی است و وجود خارجی نیست ، منتهی کلی در دومی ، مضاف به ذمّه است و کلی در اولی ، مضاف به صبره است یعنی کلیِ از این صبره .

این کلام حاج شیخ ; إنصافاً خوب توجیهی برای حقیقت کلی فی المعیّن است . و اشکالِ فنّی در این توجیه وجود ندارد . لکن یک اشکالی که هست این است که این توجیه ، خلاف إرتکاز است ، چون اگر از بایع بپرسیم آیا شما کتاب مکاسبِ در ذمۀ به قیدِ این که یکی این ۱۰ تا باشد را فروختی ؟ در جواب می گوید نه ، من یکی از این کتاب های مکاسب خارجی را فروختم . و وقتی از مشتری سؤال کنیم که شما چه چیزی را مالک هستی ؟ آیا یک کتاب مکاسب خارجی را مالک هستی یا کلیِ فی الذمۀ مقیَّد را مالک هستی ؟ در جواب می گوید من یکی از این کتاب های خارجی را مالک هستم .

لذا حقیقت کلی فی المعیّن ، قابل توجیه نیست و توجیه فنّیِ آن همین است و لکن این توجیه ، با آنچه که در إرتکاز است سازگار نیست ، و آنچه که در ارتکاز هست را نمی توانیم توجیه کنیم . فقط به همین مقدار می توانیم بگوییم که بیع ، امر اعتباری است و امر اعتباری هم خفیف المؤونه است و عقلاء یا شارع می توانند ملکیتِ یکی از این ۱۰ کتاب را إعتبار کنند . اگر بگویید یکی از این ها به نحو کلی که وجود ندارد . در جواب می گوییم : فرض محال که محال نیست .

أما مرحوم آقای خوئی به این فرمایش مرحوم حاج شیخ دو تا اشکال کرده است :

اشکال اول : کلی که نه مضاف باشد به ذمّه و نه مضاف باشد به خارج ، این را عقلاء برایش مالیت و ملکیت إعتبار نمی کنند .

لکن در جواب از این اشکال می گوییم : جناب آقای خوئی ! مرحوم حاج شیخ که نمی فرماید کلیِ بدون قید ، بلکه ایشان تصریح دارد به کلیِ این صبره . لذا این اشکال ربطی به کلام حاج شیخ ; ندارد .

اشکال دوم : جناب حاج شیخ ! لازمۀ حرف شما این است که اگر این صبره مطلقا از بین برود ، باید بیع منفسخ نشود ، چون بیع در صورتی منفسخ می شود که مبیع از بین برود و تلف شود تا این که ( تلف المبیع قبل القبض ) صدق کند ، أما اگر مبیع کلی باشد ، در این صورت اگر وجود خارجی از بین برود ، کلی که از بین نمی رود ، بلکه نهایتش این است که این که این کلی ، تسلیمش متعذّر می شود ، یعنی بایع قدرت ندارد که این کلی را تسلیم بکند و تعذّر تسلیم هم خیار می آورد و بطلان نمی آورد .

سپس مرحوم آقای خوئی بعد از این اشکالات ، در بیان حقیقت کلیِ فی المعین می فرماید : این صبره ، افرادی دارد و هر کدام از این افراد ، یک خصوصیتی دارند ، ( مانند کیسۀ گندم جانب شرقی که یک گوشه اش کج هست و … ، که این کیسۀ گندم ، یک خصوصیات شخصیه دارد ) حالا بایع در اینجا دو تا کار می تواند انجام دهد : یک وقت هست که این وجود خارجی را با جمیع خصوصیاته الشخصیه به مشتری منتقل می کند که این بیعِ شخص می شود ، أما یک وقت هست که این وجود خارجی را به این نحو منتقل می کند که بعضی از خصوصیات شخصیه اش را برای خودش نگاه می دارد و بعضی دیگر را منتقل می کند .

مثلاً این میکروفن یک خصوصیات شخصیه دارد ، مثلاً بر فرض که در این اتاق ۱۰ تا میکروفن باشد ، هر کدام از آن ها چندتا خصوصیات شخصیه دارند ، مثلاً خصوصیات این میکروفن که جلوی من است این است که فاصه اش به من ۸ سانت است و فاصله اش به سقف ۶ متر است و فاصله اش به دیوار ۲ متر است و فاصله اش به بخاری ۳ متر است و … ، حالا آن میکروفن که در آن گوشۀ اتاق قرار دارد ، او هم یکسری خصوصیات شخصیه دارد به این که فاصه اش به من ۷ متر است و فاصله اش به سقف ۸ متر است و فاصله اش به دیوار ۳ متر است و فاصله اش به بخاری ۱۰ متر است و … ، اما یکی دیگر از ویژگی های این میکروفن این است که این میکروفن در خانۀ مرحوم شیخ عبد الکریم حائری است .

حالا وقتی من این میکروفن و این وجود را می فروشم ، یک وقت هست که می گویم این وجود میکروفن را با این خصوصیات شخصیۀ مذکوره می فروشم و منتقل به غیر می کنم که این بیع شخص می شود که شخص این وجود را فروختم . أما یک وقت هست که من یک وجود را با یک خصوصیت منتقل می کنم و آن خصوصیت این است که ( آن میکروفن که در خانۀ مرحوم شیخ عبدالکریم است ) ، که این در واقع ، بیع کلی می شود .

پس طبق نظر آقای خوئی ; بیع کلی ، بیع وجود است و بیع کلیِ فی المعیّن ، در واقع بیع موجود خارجی است ، لکن آن موجود خارجی با بعضِ خصوصیات شخصیه اش فروخته می شود . لذا در این صورت اگر مشتری بگوید من این میکروفن که جلوی دهان شما هست را می خواهم ، بایع می گوید نه ، من آن میکروفنِ کنار اتاق را می خواهم به تو بدهم ، چون خصوصیتِ شخصیۀ این میکروفن که جلوی دهان من است را من منتقل نکردم بلکه این را برای خودم نگاه داشتم و خصوصیاتِ آن میکروفن دیگر را هم برای خودم نگاه داشتم ، بلکه من آن چیزی که منتقل کردم ، یک وجود با این خصوصیت است که ( آن چه که در منزل شیخ عبدالکریم است ) .

لذا آقای خوئی ; می فرماید : جناب حاج شیخ ! فرق کلی فی المعین با کلی فی الذمه این است که در اولی ، بیع کلیِ فی المعین ، بیع موجود خارجی است . لذا وقتی که همۀ میکروفن های خانۀ شیخ عبد الکریم از بین رفت ، در این صورت مبیع تلف شده است ، چون مبیع ، این وجود خارجی بوده است و لذا بیع منفسخ می شود .

لکن در مقام اشکال به ایشان می گوییم : این حرف شما چیزی غیر از فرد مردّد و فرد منتشر نیست و حال آن که شما اصرار دارید که ما فرد مردد نمی گوییم . شما می فرمایید که مبیع ، موجود خارجی است ، لکن بایع این وجود خارجی را با یک خصوصیتش منتقل می کند نه با جمیع خصوصیاتش ، و آن یک خصوصیت این است که ( آن مبیعی که در خانۀ شیخ عبد الکریم است ) ، در اینجا به شما می گوییم : این حرف شما با فرد مردّد و فرد منتشر چه فرقی می کند ؟ در اینجا بر هر میکروفن دست بگذاری ، او که مبیع نیست و یکی از این میکروفن ها هم فرد مردد می شود .

این که می فرمایید مبیع یکسری خصوصیات شخصیه دارد و من مبیع را با یکی از این خصوصیات منتقل می کنم و بقیه را برای خودم نگاه می دارم ، با این حرف شما دردی را دوا نکردید . می گوییم : خلاصه این وجود خارجی ، متشخّص که نیست ، پس مردد می شود و فرد مردد هم که قابل بیع نیست . لذا در صورت تلف تمام مبیع ، بیع فسخ نمی شود چون فرد مردد که از بین نمی رود بلکه آنچه که از بین رفته ، وجودهای خارجی بوده و حال آن که طبق نظر شما ، وجود های خارجی که مبیع نبوده اند چون کلی که در خارج موجود نیست و معنا ندارد که در خارج موجود باشد .

لذا این حرف آقای خوئی ; به گونه ای که به حرف حاج شیخ ; برنگردد و به حرف کلی فی الذمه هم بر نگردد ، این حرف را ما متوجه نشدیم غیر از این که آن را به فرد مردد برگردانیم و ما نمی توانیم فرمایش ایشان را طوری درست کنیم که به فرد مردد برنگردد .

بیان مختار در مسأله :

حالا در ( بعت صاعاً من صبره ) آیا این بیع ، کلی فی المعیّن است یا إشاعه است یا فرد منتشر است ؟

مختار این است که این بیع ، در کلی فی المعیّن ظهور دارد ، چون ( صاعاً ) تنوینش تنوین تمکین است و تنوین تنکیر نیست و نکره نیست . حالا اگر ( صاعاً ) را بخواهیم بر إشاعه حمل کنیم ، همان اشکالی لازم می آید که حاج شیخ ; فرمود که ظهور هر عنوانی در موضوعیت است و اگر آن عنوان ـ مثل عنوان صاع ـ را بخواهیم طریق و مُشیر بگیریم ، خلاف ظاهر است و حال آن که بنا بر إشاعه ، اگر آن صبره ۱۰ صاع باشد ، یک صاع از آن به معنای یک دهم از آن خواهد بود و عنوان ( صاع ) ، مشیر به یک دهم و مشیر به کَسر بوده و خلاف ظاهر خواهد بود .

پس ( بعت صاعاً من صبره ) به معنای یک صاع از صبرۀ خارجی می باشد به نحو کلی فی المعیّن .

        بررسی ثمرات موجود در این مسأله :

عرض کردیم که مرحوم شیخ أعظم در این مسأله سه ثمره فرض کرده است :

ثمرۀ اول : در ( بعت صاعاً من صبره ) ، اگر مراد کلی فی المعین باشد ، در این صورت إختیار تعیین با بایع است و اگر مراد إشاعه باشد ، آن وقت در مقام تعیین ، باید بین مشتری و بایع تراضی به وجود بیاید و هر دو باید تعیین کنند .

مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات به این ثمره اشکال کرده وفرموده : در کلی فی المعیّن ، ولایت بر تعیین با مشتری است و به یدِ بایع نیست .

توضیح فرمایش ایشان : اگر مولا بگوید ( جئنی بماء ) و عبد از آن یخچال سفید رنگ آب آورد ، در اینجا مولا نمی تواند بگوید چرا از آن یخچال سبز رنگ آب نیاوردی ، چون عبد به مولا می گوید ، شما از من آب خواستی و این که از کدام یخچال باشد ، اختیارش با خودم می باشد . حالا در مثال قبلی ، مشتری به بایع می گوید ، من از تو یک کتاب مکاسب طلبکار هستم ، حالا این که کدام کتاب باشد ، اختیارش با خودم هست و هرکدام را بخواهم بر می دارم .

مرحوم میرزای قمی در ما نحن فیه ، مشتری را قیاس با عبد نموده در باب أوامر تکلیفی ، أما شیخ اعظم ; اشکالش به مرحوم میرزای قمی این است که : این قیاس شما نیکو هست ولی ای کاش شما عبد را با بایع قیاس می کردید نه با مشتری . چون عبد ، بدهکار است و مولا طلبکار است همان گونه که بایع بدهکار است و مشتری طلبکار است .

توضیح : مرحوم میرزا فرموده اگر مولا به چیزی امر کرد ، نمی تواند به عبد بگوید که بیشتر از آن مأمور بده . در واقع قیاس ایشان ایراد دارد . اگر مولا به من عبد امر کند که ( جئنی بماء ) ، عبد در واقع به منزلۀ بایع است و این طور نیست که به منزلۀ مشتری باشد ، چون وقتی بایع یک کتاب مکاسب از این ۱۰ تا کتاب را می فروشد ، آن وقت مشتری یک کتاب مکاسب از بایع طلبکار می شود منتهی یک کتاب مکاسب بدون هیچ خصوصیات شخصیه ای و فقط یک خصوصیت شخصیه دارد و آن هم ( از این ۱۰ کتاب بودن ) است . حالا عبد به مولا می گوید تو حق نداری بیشتر از آب سرد از من مطالبه کنی و اگر بگویی آب را از آن یخچال می خواهم ، به این معناست که بیشتر از طلبِ خود و بیشتر از حق خود از من مطالبه کرده ای ، چون طلب شما فقط آب سرد است ، حالا منِ عبد از هر یخچال که دلم خواست ، آب را می آورم . حالا جناب میرزای قمی ! در ما نحن فیه نیز بایع ، به منزلۀ عبد می شود نه این که مشتری به منزلۀ عبد باشد ، چون وقتی بایع جنس را فروخت ، در این صورت مشتری طلبکار می شود همان گونه که در آنجا مولا از عبد طلبکار می شد ، حالا مشتری حق ندارد که بگوید من این کتاب مکاسب را می خواهم که اگر چنین بگوید ، بیشتر از طلبِ خود و بیشتر از حق خود مطالبه کرده است .

اما مرحوم آقای ایروانی به این ثمره اول اشکال کرده و فرموده ، ولایت بر تعیین ، مطلقا به یدِ بایع می باشد ، چه إشاعه باشد و چه کلی فی المعین باشد .

ثمرۀ دوم : در صورتی که نصف این صبره آتش بگیرد و تلف شود ، بنا بر إشاعه ، تلف هم از مال مشتری است و هم از مال بایع است ، چون در جزء جزءِ مبیع شریک بودند . ولی بنا بر کلی فی المعیّن ، تلف فقط از مال بایع است . أما اگر کلّ مال تلف شود ، در این صورت بیع باطل می شود چه بنا بر إشاعه و چه بنا بر کلی فی المعیّن .

أما ثمرۀ سوم : بنا بر کلی فی المعیّن ، اگر بایع ، دو تا کتاب داشته باشد و زید بیاید و یکی از این کتاب ها را بخرد و بعد عمرو بیاید و یکی از این کتاب ها را بخرد و بعد یکی از این کتاب ها تلف شود ، این تلف از نفرِ دوم محسوب می شود و آن کتابی که تلف شده ، مبیعِ دومی است[۲] ، چون بایع وقتی دو تا کتاب دارد و یکی را فروخته ، آن کتابی که الآن برای بایع است ، غیر از یک کتابی است که به نفر اولی فروخته است . یعنی وقتی بایع ، یکی از کتاب ها را به زید فروخت ، بعد از بیع اولی ، بایع مالک کتابی است که غیر از آن کتابی هست که ملک اولی شده ، و حالا که به عمرو می فروشد ، او مال زید را که نمی فروشد بلکه مال خودش را می فروشد که مال خودش ، کتابی است غیر از آن کتابی که ملک زید شده است و حالا که یکی از این کتاب ها تلف شده ، در اینجا مال زید که یکی بوده ، در حقیقت باقی هست ولی بیع دومی ، مبیعش از بین رفته است . چون بایع ، آن کتابی را که به عمرو فروخته ، کتابی بوده غیر از آن کتابی که ملک زید شده ، و حالا این کتاب قطعاً تلف شده ، چون آن کتابی که باقی است ، ملک زید است و اصلاً مبیع دوم نبوده ، بلکه مبیع دوم ، این کتاب دومی است . لذا تلف المبیع قبل قبضه ، بر نفر دوم و نفر آخری منطبق می شود .

ولی بنا بر إشاعه ، آن کتابی که تلف شده ، اگر دو تا کتاب بوده ، در این صورت از هرکدام از مشتری ها نسبت به نصف معامله فسخ صورت می گیرد .

سپس مرحوم شیخ اعظم می فرماید : این ثمره که گفتیم تلف المبیع قبل قبضه ، موجب انفساخ عقد می شود ، این در صورتی است که وقتی کتاب را می فروشد یا یک صاع گندم را می فروشد ، تحویل ندهد ، أما اگر تحویل داد به این صورت که به مشتری گفت من همۀ این صبره را به تو تحویل می دهم و آن صاعی که مال خودت هست که برای خودت باشد و بقیه اش دست تو امانت باشد تا برگردم ، و وقتی که برگشت ، دید نصف صبره تلف شده ، اینجا دیگر تلف المبیع قبل قبضه صدق نمی کند و لذا بیع منفسخ نمی شود چون مبیع را قبض داده است . ولی اگر بایع تمام صبره را به مشتری تحویل دهد ولی به این نحو که به مشتری می گوید این صبره تمامش دست تو أمانت باشد تا برگردم و یک صاعِ شما را به شما تحویل دهم و بعد که برگشت نصف صبره تلف شده باشد ، در این صورت تلف المبیع قبل قبضه صدق می کند چون مبیع را قبض نداده و امانت داده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] . توضیح : یک وقت هست که شما به بایع می گویید من برنج تایلندی می خواهم ، این یک کلی هست که در ذمۀ بایع قرار می گیرد ولی به قید این که تایلندی باشد ، لذا اگر بایع ، برنج ایرانی آورد ، مشتری آن را قبول نمی کند .

[۲] . مثال در تعداد بالا : اگر ۱۰ تا کتاب مکاسب باشد و ۹ نفر یکی یکی بیایند و یکی از این کتاب ها را بخرند و نفر دهم هم بیاید و یکی از این کتاب ها را بخرد ، بعد یکی از این ۱۰ تا کتاب تلف شود یا دزدیده شود و ۹ تا باقی بماند ، مرحوم شیخ می فرماید : این ۹ تا کتاب برای آن کسانی است که قبل از نفر دهم آمده اند و آن کتابی که از بین رفته ، از مال نفرِ دهمی از بین رفته است .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *