تقریر فقه ، جلسه 62 ، سه شنبه ، 5 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ٩۵/١١/۵ (جلسه ۶٢)

 

کلام در این بود که اجازه در عقد فضولی، کاشفه است یا ناقله؟

مرحوم شیخ، یک بار به مقتضای قواعد عامه بحث میکند، یک بار به مقتضای روایات خاصه در باب.

به مقتضای قواعد عامه فرمود، اجازه ناقله است. یا نهایتا قائل به کشف حکمی به معنای ترتیب آثار ملکیت سابقه شد.

مرحوم آقای خویی، اشکال فرمودند به اینکه ما یک کشف حکمی داریم به معنای اعتبار ملکیت از سابق. این معنایی که ایشان فرمودند ممکن است یک اشکالاتی ثبوتی داشته باشد و یک اشکالات اثباتی که مرحوم آقای خویی هم اشکالات ثبوتی و هم اثباتی را دفع میکنند.

یکی از اشکالات ثبوتی این شد که چطور ممکن است این شیئی را که گذشته است، شارع در زمان حال، منقلب بکند؟

ایشان در جواب فرمودند که ما یک وجود اعتباری داریم و اعتبار هم یعنی فرض. فرض محال هم که محال نیست، لذا ما میتوانیم هر چیزی از متقدم، متأخر و الان را اعتبار کنیم. پس اصل کشف حکمی از این حیث که در حین اجازه مالک، شارع، ملکیت را از حین عقد، اعتبار کند، اشکالی ندارد.

مرحوم نائینی، به این فرمایش آقای خویی، از دو جهت اشکال عقلی کرده است.

 

اشکال اول

اینکه طبق این مبنی، لازم می آید شیء واحد در یک زمان، دو مالک داشته باشد. چون این کتاب در حین عقد فضولی، مالکش بَکْر بود ولی در حین اجازه مالک این کتاب در همان هنگام عقد فضولی، زید شد. پس در واقع این کتاب در لحظه عقد فضولی، دو مالک داشته است.

ممکن است شما بگویید این تعدد مالک، در یک زمان نیست بلکه در دو زمان است.

دقت بفرمایید که در اینجا سه امر است.

یکی مالک. یکی مملوک و یکی هم زمان ملکیت. در مانحن فیه مملوک یک چیز است. مالک دو فرد هستند ولی زمان ملکیت هم در واقع دو زمان است. دیروز، در دیروز مالک کتاب، بَکر بوده است. مالک دیروز در امروز زیدی است که کتاب را خریده است. پس این، در حقیقت دو زمان است.

مرحوم نائینی در جواب این حرف میفرماید، بسیار خوب، به این حرف شما یک نقض وارد است. آن هم اینکه طبق حرف شما، خروج از دار غصبی نباید حرام باشد. در حالی که کسی قائل به این حکم نشده است.

چون قبل از اینکه شخص، داخل در دار مغصوبه بشود، سه حرمت بر او مترتب بود. یکی داخل شدن. یکی استمرار بقاء در دار غصبی و یکی هم خروج از دار غصبی. اما وقتی که داخل شد، میگوییم خروجش مباح است.

چون این فعل در دو زمان است. خروج در قبل از داخل شدن حرام بود ولی همین خروج بعد از داخل شدن مباح است.

آیا این حرف را قبول میکنید؟

خیر، هیچکس قائل به این حکم نمیشود.

خوب در این مثال، هیچ فرقی با ما نحن فیه نیست.

چطور شما تغییر حکم را در اینجا قبول نمیکنید ولی تغییر ملکیت را در مانحن فیه، قبول دارید؟

این تناقضی است که مرحوم نائینی فرموده اند و البته آقای خویی از آن جواب میدهند به اینکه، کشف حکمی در احکام تکلیفی، محال است. شارع نمیتواند برای فعل واحد دو حکم متضاد جعل بکند، چون حکم تکلیفی به غرض بعث و زجر است، ولی کشف حکمی در احکام وضعی، اشکالی ندارد. در مانحن فیه، ملکیت یک حکم وضعی است ولو اینکه یک سری از آثار تکلیفی بر او مترتب است ولی خودش حکم وضعی است به خلاف مثال دار غصبی که در آنجا صحبت از یک حکم تکلیفی است.

 

اشکال دوم

اشکال دیگری که مرحوم آقای نائینی، ثبوتا طرح میکند این است که میفرماید ما قبول داریم که امور اعتباری خفیف المعونه است ولی به هر حال، احکام تابع مصالح و مفاسد هستند.

چطور میشود که یک کتاب، در یک روز، یک بار مصلحت داشته باشد که برای بکر باشد و یک بار مصلحت داشته باشد که برای زید باشد؟

مرحوم آقای خویی به این اشکال هم جواب میدهند و میفرماید:

این حرف شما در احکام تکلیفیه، درست است. چون احکام تکلیفیه، تابع مصالح و مفاسد در متعلق است. ولی احکام وضعیه تابع مصالح و مفاسد، در جعلِ حکم است.

حکم وضعی یعنی خود جعلِ حکمِ به ملکیت، مصلحت دارد. و این جعل حکم در حقیقت در دو زمان بوده است. یک حکم به ملکیت در حین عقد فضولی، جعل شده است و یک حکم به ملکیت در حین اجازه، جعل شده است. و این میشود دو زمان متفاوت، نه یک زمان، تا اشکال شما وارد باشد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *