تقریر فقه ، جلسه 92 ،چهارشنبه ،16 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه ٩۶/١/١۶ (جلسه ٩٢)

 

کلام در این مسئله من باع شیئا ثم ملک بود.

اگر شخصی مال کسی را فضولتا بفروشد. بعد همان مال را از صاحب مال برای خودش بخرد تا بتواند آن معامله فضولی را اجازه کند.

در اینصورت آیا این معامله فضولی صحیح میشود یا اینکه برای صحت نیاز به اجازه دارد یا اینکه آن معامله فضولی باطل مِن رأسٍ است.

ما عرض کردیم در اینجا دو صورت وجود دارد.

 

صورت اول

اینکه این شخص آن معامله فضولی را از طرف خودش انجام داده باشد. یعنی مال غیر را به عنوان مال خودش فروخته باشد. مثل بعضی از بنگاه ها که زمین دیگران را به عنوان زمین خودشان میفروشند و بعد آن زمین را از صاحب اصلیش میخرند.

آیا این معامله صحیح است یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛

“و الأقوی هو الاول، للأصل و العمومات السّلیمه عما یرد علیه”

معامله صحیح است بخاطر اصل و عمومات وارده که بدون اشکال است.

منظور از أصل در عبارت مرحوم شیخ چیست؟

ما در معاملات دو نوع أصل داریم.

یک وقت ما شک میکنیم که آیا جعاله مورد قبول شارع هست یعنی در شریعت جعاله صحیح هست یا خیر؟

در اینگونه از موارد، اصل در معاملات فساد است. چون قبل از جعاله که ملکیت ایجاد نشده فلذا بعد از جعاله نیز عدم ملکیت را استصحاب میکنیم که یعنی استصحاب عدم ترتیب أثر.

أما یک وقت هست که ما یقین داریم که فلان بیع مشروع است منتهی نمیدانیم که مطلقا صحیح است یا عربیت در آن شرط است.

در اینصورت رفع ما لا یعلمون از اشتراط جاری میکنیم.

فلذا محتمل است که منظور جناب شیخ از “للأصل” این نوع دوم باشد.

البته نسبت به مقتضای این اصلی که مرحوم شیخ در اینجا می فرماید به اینکه آیا برائت است یا اصل دیگری است، اختلاف شده است.

مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر از فقها قائلند که همیشه شک در معاملات موجب فساد است و فرقی نمیکند که این شک در اصل معامله باشد یا اینکه شک در وجود شرط یا قیدی باشد.

یعنی اگر ما نمیدانیم که آیا شرط صحت نکاح این است که عربی باشد یا اینکه فارسی هم درست است، در اینصورت مقتضای قاعده این است که فقط نکاح عربی صحیح است و نکاح فارسی فاسد است.

بنابر این، معاملات به خلاف عبادات است زیرا در عبادات اگر شک کنیم، در دوران أمر بین أقل و أکثر، مقتضای قاعده، برائت از شرطیت است ولی در معاملات عند الشک، مقتضای قاعده استصحاب اشتراط است.

در واقع در تکالیف در دوران أمر بین أقل و أکثر، بنا را بر أقل میگذاریم ولی در معاملات در دوران أمر بین أقل و أکثر، بنا را بر أکثر میگذاریم.

این یک مبنی ایست که مرحوم آقای خویی قائل است.

أما مرحوم شیخ انصاری قائل است که معاملات با غیر معاملات فرقی ندارد و در همه بنا را بر أقل میگذاریم و برائت جاری میکنیم.

منظور از عمومات هم که همان “أحل الله البیع” و “اوفوا بالعقود” و “تجاره عن تراض” است که واضح است.

البته نسبت به عمومات، مرحوم شیخ انصاری می فرماید، اشکالاتی به این عمومات شده است که اکثر آن را مرحوم محقق تستری در مقاییس جمع آوری کرده که البته تعدادی را از جامع المقاصد و غیره بیان کرده است و ما الان متعرض این اشکالات میشویم.

 

إشکال اول

قبلا گذشت که بیع فضولی سه قسمت است.

باع للمالک بدون نهی سابق.

باع للمالک با نهی سابق.

باع لنفسه کبیع الغاصب.

اشکال اول این است که مانحن فیه از این نوع سوم است چون در حقیقت این صاحب بنگاه، ملک دیگری را از طرف خودش فروخته است.

مرحوم شیخ انصاری می فرماید، اینگونه از بیع مشکلی ندارد و ما تمام جوابهایی را که در آن بحث گفتیم اینجا هم میگوییم بلکه در آنجا یک اشکال عمده ای بود که در مانحن فیه وارد نیست.

آن اشکال این بود که ما قصد الفضولی لم یقع و ما أجاز المالک لم ینشأ.

یعنی غاصب از طرف خودش فروخته ولی مالک مجیز از طرف خودش اجازه میدهد.

در حالیکه این اشکال در اینجا وارد نیست چون این شخص ملک را از طرف خودش فروخته و بعدا که این ملک را از مالک اصلی میخرد، باز هم از طرف خودش آن معامله فضولی را اجازه میدهد.

فلذا به نظر مرحوم شیخ، أمر در اینجا أهون از آنجاست چون این اشکال در اینجا وارد نیست ولی در آنجا مطرح بود.

بنابر این، اشکال اول از نظر مرحوم شیخ وارد نیست.

 

اشکال دوم

این اشکال دو بخش دارد.

بخش اول

در مسئله من باع شیئا ثم ملک، گفتیم که فی المثل زید فضولی است و عمرو مالک است و خالد هم اصیل است.

زید در روز شنبه کتاب عمرو را به خالد فروخته است.

در روز یکشنبه زید کتاب را از عمرو برای خودش خریده است.

در روز دوشنبه زید معامله روز شنبه را که با خالد فضولتا انجام داده بود، اجازه میدهد.

بنابر این که شیخ اجازه را کاشفه میداند، این معامله باطل است.

زیرا اگر اجازه کاشفه باشد، معنایش این است که در روز یکشنبه زید مالک کتاب شده است و در روز دوشنبه که اجازه داده، کشف میشود که این کتاب در روز شنبه از ملک زید خارج شده است در حالیکه در روز شنبه اصلا زید مالک کتاب نبوده که بخواهد کتاب از ملکش خارج شود.

پس خلاصه اشکال دوم این شد که مقتضای أدله، کاشفیت اجازه است و بنابر کشف لازم می آید قبل از اینکه کتاب داخل در ملک زید شود از ملکش خارج شده باشد و این محال است فلذا این معامله باطل است.

مرحوم شیخ در جواب این اشکال می فرماید؛

اینکه ما میگوییم اجازه کاشفه است یعنی در حدی که عقلا و شرعا ممکن باشد.

به بیان دیگر معنای کاشفیت این نیست که از زمان حدوث عقد، این معامله صحیح است و انتقال صورت گرفته بلکه کاشفیت یعنی این بیع از اولین زمانی که ممکن باشد، تصحیح میشود و انتقال صورت میگیرد.

زیرا قبلا عرض کردیم که “اوفوا بالعقود” یعنی اوفوا بعقودکم و این معامله از روز یکشنبه منتسب میشود و از همان لحظه انتساب هم صحیح میگردد.

فلذا در مانحن فیه معنای کاشفیت این است که این معامله از لحظه ای که داخل در ملک زید شده، صحیح میشود و انتقال صورت میگیرد یعنی از روز یکشنبه.

بنابر این در مثال ما طبق ناقلیت اجازه، معامله از روز دوشنبه که اجازه صادر شده صحیح میشود و بنابر کاشفیت، معامله از روز یکشنبه که زید مالک شده، صحیح میشود.

 

إن قلت؛ اگر شخصی بگوید من گوسفند شما را در ۴٠ روز پیش فروختم و شما بگویید من این معامله را از ٢٠ روز پیش اجازه میدهم تا آن بچه ای که از گوسفند در ٣٠ روز پیش به دنیا آمده، برای خودم باشد.

یا اینکه شخصی بگوید من گاو شما را در ٢٠ روز پیش فضولتا فروختم و شما بگویید من از ۴٠ روز پیش این معامله را اجازه میدهم تا این مریضی که این گاو گرفته در زمان ملکیت اصیل باشد و من متضرر نشوم.

هر دو این معاملات طبق حرف شما باید درست باشد در حالیکه همه قائل به بطلان این معاملات شده اند.

قلت؛ مرحوم شیخ می فرماید، بین این مثال ها و مانحن فیه فرق است.

چون در این مثالها، مالک زمانی را که عقد قابلیت صحت داشته را اجازه نداده است و این درست نیست.

ولکن در مانحن فیه در روز شنبه اصلا عقد قابلیت پذیرش اجازه و صحت را نداشته است چون هنوز ملکیت مالک مجیز محقق نشده بود تا بخواهد این ملکیت منتقل به اصیل شود.

پس یک وقت عقد قابلیت صحت دارد و مجیز زمان تأثیر اجازه را تغییر میدهد، اینصورت صحیح نیست ولکن یک وقت عقد قابلیت صحت ندارد که در اینصورت از زمانی که عقد قابلیت صحت پیدا میکند، اجازه تأثیر میگذارد و منافاتی هم ندارد چون عرض کردیم که “اوفوا بالعقود” نیاز به استناد دارد.

پس خلاصه جواب اشکال دوم این شد که اجازه کاشفه معنایش این نیست که صحت بیع از زمان حدوث عقد است بلکه از زمانی که ممکن باشد، صحیح میشود.

 

بخش دوم

یکی از شروط صحت عقد، قدرت بر تسلیم در زمان عقد است.

در مانحن فیه این شخصی که روز شنبه کتاب مکاسب را فضولتا فروخته و در روز دوشنبه اجازه میدهد، این شخص که در روز شنبه قدرت تسلیم کتاب را نداشته است فلذا معامله باطل است.

مرحوم شیخ انصاری در جواب این اشکال می فرماید؛

بحث ما با اشکال شما دو مطلب است. ما اشکال شما را قبول داریم منتهی بحث ما در این مسئله، بنا بر این است که همه شرایط صحت موجود باشد.

یعنی لو فرض که این معامله فضولی، همه شرایط صحت را دارد، در اینصورت آیا این معامله صحیح است یا خیر؟

یعنی بحث در اصل معامله است و الا اینکه این معامله بخاطر غرری بودن یا عدم قدرت بر تسلیم یا فقدان شرط دیگری باطل باشد، مورد بحث ما نیست و به بحث ما لطمه ای هم نمیزند.

 

اشکال سوم

ما که عقد فضولی را قبول کردیم، اکتفا کردیم به رضای مالک حین العقد.

یعنی مجیز که مالک حین العقد است، اگر راضی شد این معامله صحیح میشود.

أما در مانحن فیه، شما میخواهید با رضایت مالک حین الاجازه، این بیع را تصحیح کنید نه با رضایت مالک حین العقد.

به بیان دیگر در بیع فضولی، همیشه اجازه متعلق به مالک حین العقد است فلذا رضایت مالک حین العقد را مصحح دانستیم.

ولکن در من باع شیئا ثم ملک، اجازه را مالک حین العقد صادر نکرده است بلکه این اجازه از طرف شخصی است که حین العقد مالک نبوده و حین الاجازه مالک شده است.

در جواب این اشکال هم گفته اند، آنچه موجب تصحیح بیع فضولی میشود، رضایت شخصی است که عقد برای اوست و فرقی هم نمیکند که آن شخص، مالک حال العقد باشد یا نباشد.

زیرا قبلا گذشت که “اوفوا بالعقود” زمانی منتسب به مالک میشود که اجازه صادر شود و در مانحن فیه هم کسیکه اجازه میدهد در زمان اجازه مالک است و همین کافی است.

به بیان دیگر ما در زمانی که عقد به مالک مستند میشود به رضای او نیاز داریم فلذا اصلا مالک حین العقد تأثیری ندارد بلکه مهم رضایت مالک حین الاجازه است.

یعنی این عقد زمانی به مالک حبن العقد منتسب میشد که اجازه دهد، ولی او که اصلا اجازه نداده و کتاب را به شخص دیگری فروخته است فلذا این بیع فضولی اصلا به مالک حین العقد منتسب نشده و الان هم که از ملک او خارج شده نیاز به اجازه مالک فعلی دارد.

بنابر این “اوفوا بالعقود” اطلاق دارد و آنچه که مهم است رضای مالک حین استناد عقد به اوست که یعنی رضای مالک حین الاجازه که در مانحن فیه هم محقق شده است.

هذا تمام الکلام در اشکال سوم و جوابی که از آن داده شده است.

اشکال چهارم و جواب آن انشاءالله در جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *