تقریر فقه ، جلسه 93 ،شنبه ،19 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه ٩۶/١/١٩ (جلسه ٩٣)

 

کلام در این مسئله من باع شیئا ثم ملک بود که آیا این معامله درست است یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری فرمود مقتضای اصل و عمومات، صحت این معامله است.

بحث ما رسید به اشکالاتی که از مرحوم صاحب مقاییس ذکر شده است.

 

اشکال دوم

بطور مثال در روز شنبه زید کتاب عمرو را فضولتا به خالد فروخت و در روز یکشنبه خود زید این کتاب را از عمرو برای خودش خرید و در روز دوشنبه زید به عنوان مالک کتاب، بیع فضولی روز شنبه را اجازه داده است.

یکی از شرایط صحت بیع قدرت تسلیم در حین عقد است که در مانحن فیه زید قدرت تسلیم کتاب را در روز شنبه نداشته است فلذا این معامله فضولی باطل است.

مرحوم شیخ انصاری در جواب این اشکال می فرماید؛

ما هم قدرت تسلیم را قبول داریم منتهی الان بحث ما در این مسئله بنابر فرضی است که در این معامله همه شرایط صحت وجود داشته باشد.

یعنی بر فرض وجود تمام شرایط، آیا این معامله صحیح است یا خیر.

لذا این اشکال ربطی به اصل بحث ما ندارد مثل اینکه کسی بگوید این بیع چون غرری است باطل است. این ربطی به بحث ما ندارد. ما الان بنابر صحت جمیع شرایط میخواهیم این معامله را بررسی کنیم.

مرحوم آقای ایروانی به این عبارت مرحوم شیخ اشکال کرده است.

یعنی اینکه مرحوم شیخ میفرماید، قدرت بر تسلیم شرط صحت بیع است، منظور شیخ قدرت بر تسلیم چه کسی است؟

آیا منظور قدرت بر تسلیم مالک است یا قدرت بر تسلیم بایع است؟

ظاهر نظر مرحوم شیخ، قدرت بر تسلیم مالک باید باشد فلذا میفرماید ربما ممکن است که مالک در حال عقد قدرت بر تسلیم داشته باشد.

مرحوم آقای ایروانی میفرماید مراد از قدرت بر تسلیم، یعنی قدرت بر تسلیم مالکی که بایع است.

یعنی منظور آن شخصی است که کتاب از ملکش خارج شده است.

در روز شنبه که کتاب عمرو را زید فضولتا فروخته این کتاب از ملک زید خارج شده است چون زید این کتاب را در روز یکشنبه مالک شد و در روز دوشنبه بیع روز شنبه را اجازه داد. فلذا در روز شنبه این کتاب از ملک زید خارج شده است در حالیکه زید در روز شنبه قدرت بر تسلیم نداشته است.

بنابر این اینکه شیخ میفرماید چه بسا ممکن است که مالک قدرت بر تسلیم داشته باشد اشتباه است چون مالک در اینجا کاره ای نیست.

زیرا بیع به مالک مستند نیست بلکه کسیکه بیع به او مستند است و کتاب از ملکش خارج شده، زید است که در روز شنبه قدرت بر تسلیم نداشته است.

این اشکالی است که مرحوم ایروانی به فرمایش شیخ وارد کرده است.

البته من تا جایی که تفحص کردم، ندیدم کسی از شراح این کلام مکاسب را توجیه کرده باشد ولکن با توجیهی که ما برای این عبارت مکاسب دادیم، اشکال مرحوم ایروانی مندفع است.

زیرا مقصود شیخ قدرت مالک نیست بلکه منظور قدرت بایع است یعنی چه بسا بایع قدرت بر تسلیم داشته باشد. کما اینکه مثلا فضولی فرزند مالک باشد و اجازه استفاده یا خواندن کتاب را داشته باشد و یعنی دسترسی به کتاب داشته ولذا قدرت بر تسلیم داشته باشد.

یعنی ما این توجیه را عرض کردیم که اشکال مرحوم ایروانی مندفع باشد والا طبق ظاهر کلام شیخ، اشکال مرحوم ایروانی وارد است.

مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر فرموده اند که در اینجا اصلا قدرت بر تسلیم معتبر نیست.

ما یک قدرت بر تسلیم در حین بیع داریم و یک قدرت بر تسلیم در حین اجازه داریم. ما نیازی به قدرت بر تسلیم در حین عقد نداریم زیرا در حقیقت دلیل بر  اعتبار قدرت بر تسلیم، دو چیز است. یکی غرر و یکی هم اجماع.

یعنی اولا گفته اند که اگر قدرت بر تسلیم نباشد، این بیع غرری میشود چون محتمل است که مبیع به دست مشتری نرسد.

این دلیل در مانحن فیه جایی ندارد چون این بیع تازه با اجازه مالک کامل میشود یعنی تا اجازه نیاید اصلا بیعی صورت نگرفته است. لذا قدرت بر تسلیم در زمان اجازه کافی است.

به بیان دیگر در حین عقد که قدرت بر تسلیم ندارد، اصلا بیعی صورت نگرفته چون گذشت که “اوفوا بالعقود” نیاز به استناد دارد و تا اجازه نیاید این استناد صورت نمیگیرد و در زمان اجازه هم که بیع کامل شده، قدرت بر تسلیم وجود دارد.

أما نسبت به اجماع هم میفرماید، قدر متیقن از اجماع، صورتی است که مالک همان بایع باشد و در غیر اینصورت وجهی نداریم.

فلذا آنچه معتبر است قدرت بر تسلیم در حین اجازه است که در مانحن فیه موجود است. هذا تمام الکلام در اشکال دوم که بررسی کردیم.

 

اشکال سوم

این اشکال را در جلسه قبل مطرح کردیم.

خلاصه این اشکال این است که معامله فضولی “من باع شیئا ثم ملک” محال است که درست باشد.

زیرا وقتی اجازه کاشفه است یعنی روز دوشنبه که زید بیع فضولی را اجازه میدهد، کشف میکنیم که این کتاب در روز شنبه و از حین عقد در ملک اصیل قرار گرفته است. در حالیکه این کتاب اصلا در روز شنبه در ملک زید نبوده تا بخواهد اجازه دهد که داخل ملک اصیل شود. فلذا این معامله باطل است.

مرحوم شیخ جواب داد که منظور از اجازه کاشفه این نیست که یعنی انتقال از حین حدوث عقد صورت میگیرد بلکه منظور از کاشفه یعنی این انتقال در اولین زمان ممکن صورت گرفته است. در مانحن فیه اولین زمان ممکن روز یکشنبه و از لحظه ای است که این کتاب داخل در ملک زید شده است.

یعنی این کتاب روز شنبه وارد ملک اصیل نشده است بلکهبا اجازه کشف میشود که این کتاب در روز یکشنبه و بعد از این که داخل ملک زید شد، از ملک زید درآمده و داخل ملک اصیل میشود.

بنابر این، اشکال سوم وارد نیست.

 

اشکال چهارم

اگر این معامله درست باشد لازمه اش این است که مبیع در روز یکشنبه هم ملک اصیل باشد و هم ملک مالک اول باشد. یعنی در مثال ما این کتاب در روز یکشنبه هم ملک خالد است و هم ملک عمرو است.

زیرا وقتی زید اجازه داد، کشف میشود که این کتاب در روز شنبه داخل ملک خالد شده است و در روز یکشنبه در ملک خالد است. از طرف دیگر خود زید این کتاب را در روز یکشنبه از عمرو خرید یعنی عمرو هم در روز یکشنبه مالک کتاب است که توانسته این کتاب را به زید بفروشد. فلذا این کتاب در روز یکشنبه دو مالک داشته است که این محال است پس این معامله باطل است.

البته خود محقق تستری که این اشکال را کرده به این حرف خودش اشکال میکند و میگوید با این حرف لازم میاید که تمام معاملات فضولی باطل باشد.

زیرا وقتی زید فضولتا کتاب عمرو را در روز شنبه بفروشد و عمرو هم در روز دوشنبه این معامله را اجازه دهد، لازمه اش این است که در روز شنبه این کتاب هم در ملک مالک مجیز باشد و هم در ملک اصیل باشد. در اینصورت این اشکال ربطی به مانحن فیه ندارد بلکه در تمامی معاملات فضولی وارد است.

بعد خود محقق تستری از این اشکالی که به خودش کرد جواب میدهد و می فرماید؛

در بیع فضولی ملک سوری و ظاهری برای اجازه کافی است به خلاف بیع حقیقی زیرا در آن ملکیت واقعی لازم است تا انتقال صورت پذیرد.

فلذا بین مانحن فیه و معاملات فضولی، قیاس مع الفارق است.

زیرا در بیع فضولی در روز شنبه این کتاب ملک حقیقی اصیل است چون با اجازه کشف میکنیم که این کتاب داخل در ملک اصیل شده است.

ولکن در همان روز شنبه این کتاب ملک ظاهری و سوری مالک مجیز است که این مالک بوسیله همین ملکیت ظاهری، بیع فضولی را اجازه میدهد.

أما در مانحن فیه این کتاب در روز شنبه حقیقتا ملک خالد که اصیل است، شده است چون با اجازه کشف کردیم که این کتاب حقیقتا داخل در ملک خالد شده است فلذا در روز یکشنبه هم داخل در ملک خالد است حقیقتا.

عمرو هم که میخواهد این کتاب را در روز یکشنبه به زید بفروشد نیاز دارد که  مالک حقیقی این کتاب باشد چون عرض کردیم که در معاملات واقعی و غیر فضولی بایع نیاز به ملکیت حقیقی دارد. فلذا در مانحر فیه لازم میاید که در روز یکشنبه هم خالد و هم عمرو، هر دو مالک حقیقی این کتاب باشند که این محال است فلذا این معامله باطل است.

مرحوم شیخ انصاری در جواب این اشکال می فرماید؛

جواب این اشکال در اشکال قبلی داده شد. یعنی وقتی ما گفتیم که منظور از کشف یعنی انتقال از زمانیکه ممکن است نه از زمان حدوث عقد فلذا طبق این مبنی این اشکال هم مندفع است. زیرا این کتاب روز شنبه در بیع اصیل وارد نشده بلکه در روز یکشنبه و بعد از این که از ملکیت عمرو خارج شد وارد ملک خالد شده است فلذا در یک زمان دو مالک نداشته است.

أما نسبت به جوابی که خود محقق تستری داد که ما یک ملکیت سوری داریم و یک ملکیت حقیقی داریم.

مرحوم شیخ از این حرف متعجب است و میفرماید؛

ما ملکیت سوری نداریم بلکه حقیقتا ملک در زمان اجازه از ملکیت مالک مجیز خارج میشود و این حرف محقق تستری بی وجه است بلکه جواب همان بود که ما عرض کردیم که منظور از کشف یعنی انتقال در اولین زمان ممکن که همان کشف حکمی است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *