تقریر فقه ، جلسه 94 ،یکشنبه ،20 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ٩۶/١/٢٠ (جلسه ٩۴)

 

بحث ما در مسئله من باع شیئا ثم ملک بود.

مرحوم شیخ انصاری فرمود مقتضای اصل عملی و عمومات صحت این معامله است.

ایرادهایی هم از صاحب مقاییس ذکر شد که چند تا از آنها را بررسی کردیم.

مجموع این اشکالات هفت تا است که چهار تا از آن گذشت.

 

اشکال پنجم

در مانحن فیه زید در روز شنبه کتاب عمرو را به خالد فروخت و در روز یکشنبه خود زید کتاب را از عمرو برای خودش خرید و در روز دوشنبه زید بیع فضولی روز شنبه را اجازه میدهد.

در اینصورت در روز دوشنبه که زید بیع روز شنبه را اجازه میدهد، بنابر کشف مالک روز شنبه خالد میشود. فلذا در روز یکشنبه که زید کتاب را برای خودش میخرد، مالک واقعی خالد است در حالیکه زید این کتاب را از عمرو خریده و عمرو مالک نیست فلذا زید کتاب را از غیر مالک خریده است.

یعنی در روز دوشنبه زید میخواهد به عنوان مالک، بیع روز شنبه را اجازه دهد در حالیکه زید حقیقتا مالک نیست چون بعد از اجازه کشف میکنیم که مالک روز یکشنبه خالد بوده است در حالیکه زید کتاب را از عمرو خریده و عمرو اصلا در روز یکشنبه مالک نبوده است.

فلذا صحت عقد در روز شنبه متوقف است بر صحت عقد روز یکشنبه و همچنین صحت عقد روز یکشنبه هم متوقف بر صحت عقد روز شنبه است.

بنابر این همه بیع ها متوقف بر یکدیگرند و به تعبیر صاحب مقاییس این از أعاجیب است.

از این گذشته در این مسئله، لازم میاید که مالک اصلی که عمرو است در این معاملات هم کتابش را از دست بدهد و هم پول کتاب را از دست بدهد.

زیرا در روز شنبه که زید کتاب را به خالد فروخته، پول را از خالد گرفته است.

در روز یکشنبه که زید کتاب را برای خودش میخرد، پول کتاب را باید به خالد بدهد چون عرض کردیم که بعد از اجازه کشف میکنیم که مالک کتاب در روز یکشنبه خالد بوده است و عمرو مالک نیست فلذا زید در حقیقت در روز یکشنبه کتاب خالد را خریده است و پول را هم باید به خالد بدهد.

یعنی در این معامله خالد یک کتاب را مالک شده بدون اینکه پولی بدهد و همچنین عمرو کتاب را فروخته بدون اینکه پولی بدست بیاورد.

این در صورتی است که ثمن بیع روز شنبه و یکشنبه یکی باشد.

أما اگر ثمن روز شنبه بیشتر از ثمن روز یکشنبه باشد، خالد کتاب را بدست آورده و یک مقدار پول از دست داده است.

اگر هم ثمن روز شنبه از ثمن روز یکشنبه کمتر باشد که خالد مالک کتاب شده و یک مقدار پول هم در جیبش گذاشته است.

پس در این مسئله، یا صاحب مبیع که خالد است، بلا ثمن است و یا صاحب مبیع بعلاوه زیاده است و یا صاحب مبیع بعلاوه نقیصه است.

این اشکالی است که مرحوم صاحب مقاییس نسبت به صحت این مسئله ذکر میکند.

مرحوم شیخ انصاری میفرماید جواب این اشکال واضح است.

در واقع ریشه همه این اشکالات یک کلمه است.

یعنی همانطور که در جواب اشکالات قبلی گذشت منظور از کشف، انتقال از زمان حدوث عقد نیست بلکه انتقال از اولین زمان ممکن است.

یعنی در مانحن فیه انتقال ملکیت در روز یکشنبه صورت گرفته و خالد در روز یکشنبه و بعد از مالک شدن زید، مالک کتاب میشود.

 

اشکال ششم

قبلا گفته شد که اجازه بعد از رد فایده ندارد.

در مانحن فیه، وقتی روز یکشنبه عمرو کتاب را به زید می فروشد، خود این کار به منزله رد کردن بیع فضولی روز شنبه است. یعنی تصرف مالک مجیز در روز یکشنبه به منزله رد بیع فضولی روز شنبه است فلذا اجازه روز دوشنبه، در واقع اجازه بعد از رد است و نافذ نیست.

مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛

در صورتی معامله روز یکشنبه به منزله رد بیع فضولی روز شنبه است که عمرو در روز یکشنبه ملتفط به بیع فضولی بوده باشد و فسخ آن بیع را اراده کند.

أما اگر عمرو ملتفط نبوده و اراده فسخ نداشته، در اینصورت بیع روز یکشنبه به منزله رد نیست فلذا اجازه روز دوشنبه، اجازه بعد از رد نیست و تأثیر دارد.

 

إن قلت؛ اگر بنده کتاب مکاسبم را فروختم به زید و سه روز خیار گذاشتم.

در روز دوم خیار، من کتابم را به عمرو فروختم. در اینصورت همه میگویند که این بیع دوم به منزله فسخ عملی بیع اول است و مانحن فیه هم از همین قبیل است.

 

قلت؛ فرق مانحن فیه و این مثالی که ذکر شد، واضح است.

زیرا در مثال، وقتی شخص برای مرتبه دوم کتابش را میفروشد، این بیع دوم محال است صحیح باشد مگر اینکه معامله اول فسخ شود.

چون اگر بیع اول فسخ نشود، شخص مالک کتاب نیست تا بخواهد برای مرتبه دوم آن را بفروشد.

این به خلاف مانحن فیه است. زیرا در مانحن فیه، بیع روز یکشنبه عمرو، متوقف بر فسخ بیع روز شنبه نیست زیرا تا عمرو بیع روز شنبه را اجازه ندهد، کتاب ملکش است و میتواند آن را بفروشد.

فقط تنها چیزی که هست وقتی عمرو در روز یکشنبه کتابش را میفروشد، در اینصورت با این کار، محل اجازه از بین میرود یعنی بعد از بیع روز یکشنبه، عمرو دیگر مالک کتاب نیست که بخواهد بیع فضولی روز شنبه را اجازه دهد.

فلذا این قیاس مع الفارق است.

بنابر این معامله روز یکشنبه فقط در صورتی به منزله رد است که عمرو متوجه باشد و قصد رد کردن بیع روز شنبه را داشته باشد و الا هیچ اثری ندارد.

 

ما قبل از اینکه وارد اشکال هفتم شویم، ابتدا باید یک عبارت را توضیح دهم.

مرحوم شیخ فرمود که همه این اشکالاتی که ذکر شد، منشأش کشف حقیقی است ولی اگر قائل به کشف حکمی باشیم هیچکدام از این اشکالات پیش نمی آید.

مرحوم آقای خویی میفرماید ما که قائل به بطلان کشف حقیقی شدیم، به این علت نیست که کشف حقیقی محذور عقلی دارد بلکه دلیل بطلان کشف حقیقی، عدم الدلیل است فلذا اگر در جایی دلیلی برای کشف حقیقی داشتیم، ملتزم میشویم.

حالا اگر قرار باشد ملتزم به کشف حقیقی باشیم پس با این اشکالات چه کنیم؟

مرحوم آقای خویی میفرماید جواب همه این اشکالات این است که در اجازه، منظور از مالک یعنی مالک لولا الاجازه.

یعنی کسی باید اجازه دهد که اگر اجازه نبود، آن شخص مالک بود.

فلذا حتی طبق کشف حقیقی هم این اشکالات مرتفع میشود زیرا منافاتی ندارد که در روز یکشنبه دو نفر مالک باشند به این نحو که یکی مالک لولا الإجازه است و یکی هم مالک بعد الإجازه است.

بنابر این به نظر آقای خویی کشف حقیقی محذور عقلی ندارد ولکن ما دلیلی بر صحت کشف حقیقی نداریم.

 

اشکال هفتم

روایاتی در مقام داریم که چند طایفه است.

یکی از این روایات در باب هفتم از ابواب أحکام عقود است که می فرماید؛

“نهی رسول الله(صلی الله علیه وآله) عن سلفٍ و بیعٍ و عن بیعین فی بیعٍ و عن بیع ما لیس عندک و عن ربحٍ ما لم یضمن”.

کلامی که محل بحث ماست همین عبارت “بیع ما لیس عندک” است.

مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛

قطعا بیع ما لیس عندک دو صورت دارد. یکی اینکه بگوییم این عبارت مختص بیع کلی است. یعنی کلی فی الذمه چیزی را نفروش و بیع باید عین شخصی باشد. خوب مرحوم شیخ میفرماید این معنی که قطعا اشتباه است چون رأی عامه است.

بلکه منظور از این عبارت یعنی چیزی را که ملک خودت نیست، نفروش.

یعنی در واقع این روایت شریفه، بیعی را نهی کرده که أثر به آن مترتب کنی.

مثلا مال کسی را بفروشی و منتقل به غیر کنی.

نه اینکه این روایت صحت تأهلیه را هم نهی کرده باشد که مثلا اگر بعدا مالک اجازه داد، باز هم معامله باطل باشد.

لذا مرحوم شیخ این روایت را بر صحت فعلیه حمل کرده است و منافاتی با بیع فضولی ندارد.

روایت دیگری که بیان کرده اند، می فرماید؛

“محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن إبن سنان، عن أبی عبد االله(علیه السلام) قال: لا بأس بأن تبیع الرجل المتاع لیس عندک تساومه ثم تشتری له نحو الذی طلب ثم توجبه علی نفسک ثم تبیعه منه بعد”.

منظور از إبن سنان در اینجا عبدالله بن سنان است نه محمد بن سنان. زیرا محمد بن سنان از اصحاب امام رضا(علیه السلام) است و بدون واسطه از امام صادق(علیه السلام) روایتی ندارد.

علم طبقات در رجال برای تعیین همین مشترکات است.

مثلا در اینجا اگر منظور محمد بن سنان باشد، توثیق ندارد ولی عبدالله بن سنان توثیق دارد.

ما برای تشخیص مشترکات دو راه داریم که یک راه همین طبقات است ولی گاهی مشترکاتی هست که در طبقه هم یکی هستند که در اینصورت باید به راوی و مروی عنه نگاه کنیم که مثلا کدامیک از این مشترکات از این مروی عنه نقل میکنند.

البته در بعضی مواقع هم طبقه یکی است و هم راوی و مروی عنه مشترک دارند که در اینصورت روایت از اعتبار میفتد چون مردد بین ضعیف و ثقه است.

در این روایت میفرماید اشکالی ندارد که شخص متاعی را بخرد که دستش نیست ولکن قیمت گذاری میکند و بعد او را میخرد و بعد او را بفروشد.

یعنی طبق این روایت اگر کسی قبل از اینکه چیزی را بخرد، آن را بفروشد، این معامله باطل است.

یا روایت دیگری که می فرماید؛

“عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَجِیئُنِی یَطْلُبُ الْمَتَاعَ، فَأُقَاوِلُهُ عَلَى الرِّبْحِ، ثُمَّ أَشْتَرِیهِ، فَأَبِیعُهُ مِنْهُ.

فَقَالَ: «أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ؟» قُلْتُ: بَلى، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»”.

در این روایت سائل میگوید، شخصی وسیله ای را از من خواست و من گفتم مقداری سود به من بده تا آن را برای تو بخرم. سپس آن وسیله را خریدم و فروختم. حضرت فرمود وقتی شما خریدی، آن شخص مختار هست که اگر خواست از تو بخرد و اگر نخواست، نخرد. در اینصورت اشکال ندارد.

طبق این روایت معلوم میشود که اگر مثل مانحن فیه، قبل از اینکه وسیله را بخری، آن را بفروشی که مشتری دیگر اختیاری نداشته باشد، در اینصورت معامله باطل است.

اینگونه به این اخبار استدلال کردند بر بطلان معامله من باع شیئا ثم ملک.

مرحوم شیخ انصاری همه این روایات را همانطور که قبلا گذشت بر صحت فعلیه حمل کرده است که یعنی در صورتی که بخواهیم اثر را بار کنیم این معامله باطل است.

البته مرحوم آقای خویی به شیخ اشکال کرده و فرموده این حمل شما خلاف ظاهر است که توضیح آن انشاء الله در جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *