تقریر فقه ، جلسه 95 ،شنبه ،26 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه ٩۶/١/٢۶ (جلسه ٩۵)

 

کلام در مسئله من باع شیئا ثم ملک بود که آیا چنین معامله ای درست است یا خیر؟

وجوه سبعه ای از مرحوم محقق تستری در بطلان این معامله فضولی در این مسئله در مکاسب ذکر شده که شش وجه آن را با جوابهای مرحوم شیخ انصاری بیان کردیم و الان بحث ما رسید به وجه هفتمی که از کتاب مقاییس ذکر شده است.

 

وجه هفتم

روایاتی در مقام وجود دارد که بر بطلان بیع فضولی من باع شیئا ثم ملک دلالت میکند.

مرحوم شیخ انصاری این روایات را ذکر کرده و اشکالات صاحب مقاییس را هم جواب داده است.

مرحوم سید یزدی و آقای خویی هم به این جوابهای مرحوم شیخ اشکال کرده اند که انشاءالله ما در این وجه هفتم باید این مطالب را بررسی کنیم.

مرحوم آقای خویی این روایات را در سه طایفه قرار داده است.

یک طایفه اطلاقات است که هم بیع اعیان شخصی را شامل میشود و هم بیع کلی را میگیرد.

یک طایفه فقط مختص به بیع اعیان شخصی است.

یک طایفه هم فقط مختص به بیع کلی است.

أما روایاتی که مطلق است و هم اعیان شخصی و هم بیع کلی را شامل میشود در باب هفتم از ابواب احکام العقود ذکر شده است.

“نهی رسول الله(صلی الله علیه وآله) عن سلفٍ و بیعٍ و عن بیعین فی بیعٍ و عن بیع ما لیس عندک و عن ربحٍ ما لم یضمن”.

شاهد بحث ما در این روایت شریفه، عبارت “بیع ما لیس عندک” است که رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) از فروش چیزی که مالک نیستی نهی فرموده اند.

روایت پنجم در همین باب نیز با همین تعبیر وجود دارد که دلالت بر نهی از بیع ما لیس عندک دارد.

این روایاتی است که در طایفه اولی قرار گرفته و اطلاق دارد یعنی هم بیع أعیان شخصی و هم بیع کلی را شامل میشود.

أما از جمله روایاتی که مختص به بیع اعیان شخصی است و در طایفه دوم قرار میگیرد، روایت هشتم از همین باب است که می فرماید؛

“سألته عن رجل أتاه رجل، فقال له: ابتع لی متاعا لعلی أشتریه منک بنقد أو نسیئه، فابتاعه الرجل من أجله، قال: لیس به بأس إنما یشتریه منه بعد مایملکه”.

“متاعا” در اینجا یک متاع شخصی است و کلی نیست لذا در طایفه دوم قرار گرفته است.

یا روایت دیگری که حدیث ١٣ از باب هشتم است و می فرماید؛

“قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقول لی: اشتر لی هذا الثوب وهذه الدابه وبعنیها، أربحک کذا وکذا. قال: لا بأس بذلک، اشترها ولا تواجبه البیع قبل أن تستوجبها أو تشتریها”.

این روایت دلالت دارد بر بطلان بیع فضولی “من باع شیئا ثم ملک” زیرا از حضرت(علیه السلام) سؤال شده که شخصی میگوید این لباس و دابه را بخر و به من بفروش. پس معلوم میشود که این روایت مربوط به اعیان شخصی است.

بعد امام(علیه السلام) در تعلیل جوابشان میفرمایند، “اشترها و لا تواجبه البیع” یعنی به شرطی این بیع صحیح است که شما مجبور نباشید اینها را به آن شخص بفروشید بلکه در این بیع مختار باشید.

لذا در مانحن فیه که شخص قبل از اینکه جنسی را بخرد آن را فروخته است، این معامله باطل میشود زیرا شخص مختار در بیع نیست.

این روایات طایفه دوم بود که مختص به بیع اعیان شخصی است.

أما از جمله روایات طایفه سوم که مختص به بیع کلی است، روایت دهم در همین باب است که می فرماید؛

“ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺎﻝ: ﻗﻠﺖ ﻷﺑﻲﺍﻟﺤﺴﻦ(علیه السلام) ﺇﻧﺎ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻪ ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻨﺴﺎﻭﻣﻪ ﻭ ﻧﻘﺎﻃﻌﻪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﺸﺘﺮﻳﻪ ﺛﻢ ﻧﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻓﻨﺒﻴﻌﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺬﻟﮏ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﺎﻃﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻧﺰﻳﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻭ ﻻﻧﻨﻘﺼﻪ ﻗﺎﻝ: ﻻﺑﺄﺱ”.

أما نسبت به بیع کلی باید بگوییم کسی که یک کلی را به این نحو بفروشد، قطعا اشکالی ندارد زیرا این روایاتی که راجع به بیع کلی بیان شده است یا حمل بر تقیه میشود چون عامه این را باطل میدانند و یا اینکه حمل بر کراهت میشود.

لذا جزء مسلّمات در مذهب حقه است که بیع کلی قبل از ملک جایز است.

إنما الکلام در خصوص روایاتی است که در اعیان شخصی وارد شده است و یا روایاتی که اطلاق داشت مثل نهی از “ما لیس عندک”.

مرحوم شیخ انصاری از دلالت این روایات اینگونه جواب میدهد که در این روایات سه احتمال وجود دارد.

احتمال اول

شخص شیء را به نحو بیع منجز بفروشد یعنی آثار را بار کرده باشد و هیچکدام از بایع و مشتری حق برگشت از معامله را نداشته باشند.

اگر معامله به اینصورت انجام بگیرد قطعا منهی عنه و باطل است.

یعنی اگر شخصی کتابی را که مالکش نیست فروخت به شخص دیگر به صورت بیع لازم که نه خودش حق داشته باشد از این بیع برگردد و نه مشتری چنین حقی داشته باشد، در اینصورت معامله قطعا باطل است.

به بیان دیگر بیع فضولی به نحو بیع منجز قطعا باطل است.

 

احتمال دوم

این بیع به صورت منجز نباشد بلکه الان میفروشد ولکن آثار ملکیت بعد از مالک شدن بایع، جاری شود.

 

احتمال سوم

این جنس را بفروشد و آثار را هم بار کند ولکن برای مشتری خیار بگذارد.

یعنی بگوید من این ثوبی که به تو فروختم را از مالکش میخرم، شما اگر دوست داشتی این معامله را فسخ کن و اگر خواستی ملتزم باش.

 

مرحوم شیخ انصاری میفرماید قدر متیقن از نهی، احتمال اول است که شخص بنحو بیع منجز مال دیگری را بفروشد یعنی قبل از مالک شدن، آثار بیع را جاری کند و هیچکدام از بایع و مشتری حق برگشت از معامله را نداشته باشند.

حتی مرحوم شیخ انصاری میفرماید عبارت حضرت(علیه السلام) در آن روایت که فرمود، “اشترها و لا تواجبه البیع” نیز مؤید این حرف ماست زیرا فرمود این بیع به شرطی صحیح است که بایع مختار باشد نه اینکه مجبور به انجام بیع بعد از مالک شدن باشد.

همچنین در این روایت که می فرماید؛

“قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل یجیئنی ویقول: اشتر هذا الثوب وأربحک کذا وکذا، قال: ألیس إن شاء أخذ وإن شاء ترک؟ قلت: بلى،قال:لا بأس به،إنما یحلل الکلام ویحرم الکلام”.

این روایت نیز به فرموده شیخ مؤید کلام ایشان است زیرا حضرت(علیه السلام) میفرماید اگر به این نحو که “إن شاء أخذ و إن شاء ترک” باشد، صحیح است.

بنابر این مرحوم شیخ انصاری میفرماید قدر متیقن از این روایات بیع منجز را باطل میکند.

یعنی مرحوم شیخ میفرماید ما قبول داریم که نهی در عبادات مقتضی فساد است و همچنین قبول داریم که این روایات دلالت بر نهی دارد ولکن میگوییم نهی این روایات بیع منجز را شامل میشود نه صورتی را که شخص مختار باشد بعد از مالک شدن بفروشد یا نفروشد.

یعنی در حقیقت این روایات صورتی را نهی میکند که شخص مال دیگری را بفروشد و بعد آن را مالک شود و سپس بدون اجازه آن بیع فضولی درست شود.

أما اگر در جایی اختیار دست مالک باشد که اگر بخواهد بیع فضولی را اجازه دهد و اگر بخواهد رد کند، چنین معامله ای صحیح است و مشمول نهی این روایات نمیشود.

أما این روایت آخری که خواندیم در ذیلش یک عبارتی دارد که “انما یحلل الکلام و یحرم الکلام”.

مقصود از این عبارت چیست؟

مرحوم شیخ انصاری سه احتمال را در معنای این عبارت، بیان میکند.

 

 

 

احتمال اول

اینکه مقصود از کلام، بیع است. یعنی اگر این بیع قبل از ملکیت باشد، باطل است و اگر بعد از ملکیت باشد، صحیح است.

 

احتمال دوم

اگر این بیع قبل از ملکیت انجام شود و آثار بیع نیز قبل از ملکیت جاری شود، در اینصورت باطل است.

أما اگر این بیعی که قبل از ملکیت انجام شده، بنحو لازم نباشد بلکه معلق بر اجازه باشد، در اینصورت صحیح است.

 

احتمال سوم

اگر قبل از ملکیت، بیع و معامله ای صورت نگیرد بلکه فقط مقاوله باشد یعنی بایع و مشتری قبل از بیع فقط صحبت کنند و قرار با هم بگذارند، در اینصورت اشکالی ندارد ولی اگر قبل از ملکیت بیع انجام شود در اینصورت باطل است.

بعد مرحوم شیخ یک اشکالی را مطرح میکند و میگوید ما قبلا گفتیم که قدر متیقن از روایات، صورتی است که بیع فضولی بدون اجازه صحیح شود در حالیکه در همه این روایات، اجازه وجود دارد فلذا نهی در این روایات صورت بیع با اجازه را نیز شامل میشود. زیرا همینکه شخص، عین را تحویل مشتری داد، خود این کار در حکم اجازه است و به تعبیر دیگر اجازه معاطاتی است.

مرحوم شیخ در جواب از این اشکال می فرماید؛

یک وقت بایع، عین را به مشتری تحویل میدهد چون در نظر دارد که این عین در ملک مشتری درآمده فلذا باید به او بدهد. این تحویل دادن در حکم اجازه نیست.

أما یک وقت هست که بایع عین را به مشتری تحویل میدهد و در نظر دارد که با این کار، این عین را به ملکیت مشتری درآورد. این نوع از تحویل دادن در حکم اجازه است.

فلذا درست است که در روایات، بایع عین را تحویل مشتری داده ولکن این تحویل دادن از این باب است که چون باید تحویل دهد، تحویل داده و به قصد ملکیت تحویل نداده است فلذا این تحویل دادن در حکم اجازه معاطاتی نیست.

این مثل کسانی است که ربا میگیرند و میگویند خودش این پول را اضافه داد. درست است که این پول را خودش داده ولکن این پول را به عنوان بدهی پرداخت کرده است نه به عنوان هبه.

در نتیجه چون تحویل دادن در روایات مبتنی بر بیع سابق است فلذا اجازه معاطاتی نیست.

به مرحوم شیخ انصاری سه تا اشکال شده است.

 

اشکال اول

مرحوم آقای خویی می فرماید؛

روایاتی که فرمود “نهی عن بیع ما لیس عندک” اطلاق دارد یعنی چه بعد از ملکیت اجازه دهد و چه اجازه ندهد، این معامله باطل است.

همچنین اینکه شیخ انصاری فرمود قدر متیقن از روایات بیع بدون اجازه است. حتی اگر ما این را قبول کنیم باز هم میگوییم که قدر متیقن که مانع از انعقاد اطلاق نمیشود.

اگر قرار باشد قدر متیقن، مانع از انعقاد اطلاق شود، در اینصورت چیزی در فقه باقی نمیماند.

زیرا “احل الله البیع” هم قدر متیقنش، بیع گندم است آن هم بیعی که بایع آن یک پیرمرد ریش سفید و مشتری نیز یک پیرمرد ریش سفید دیگر باشد که خطبه بیع را هم به عربی انشاء کرده باشند.

قدر متیقن که مانع از انعقاد اطلاق نیست. فلذا این روایات حتی بیعی را که مشتری خیار داشته باشد یا بیعی را که بنحو منجز انجام نشده باشد، همه این موارد را نیز شامل میشود.

بعد مرحوم آقای خویی یک نقض هم وارد میکند و میفرماید؛

اگر شخصی یک خانه ای را بدون مشاهده بخرد در اینصورت میگوییم بیع غرری است و باطل است.

حالا اگر همین مشتری بعد از معامله، این خانه را دید و راضی بود، در اینصورت باز هم این معامله باطل است چون “نهی النبی عن بیع الغرر” اطلاق دارد و این مورد را نیز شامل میشود.

مانحن فیه هم مثل بیع غرری است و نهی از بیع ما لیس عندک، اطلاق دارد و این موارد را نیز شامل میشود.

این اشکالی بود که مرحوم آقای خویی مطرح کرد و البته در فرمایشات سید یزدی نیز این اشکال هست.

 

اشکال دوم

ما یک عموماتی داریم که “أحل الله البیع” است.

بیع ما لیس عندک از تحت این عمومات خارج شده است.

منتهی ما نمیدانیم که خروج این مورد از عمومات تا زمان اجازه است یا اینکه مطلقا خارج شده است.

فلذا ما نمیتوانیم به عموم عام تمسک کنیم.

اگر یک فردی از عام خارج شده و ما نمیدانیم که مدت کوتاهی خارج شده است یا مدت طویلی خارج شده است، در اینصورت جای تمسک به عموم عام نیست بلکه جای استصحاب حکم مخصص و یا اطلاق خاص است.

فلذا “لا تبع ما لیس عندک” اطلاق دارد و حتی بعد از اجازه را هم شامل میشود.

مخصوصا که در روایت محمد بن مسلم آمده است؛

“سألته عن رجل أتاه رجل، فقال له: ابتع لی متاعا لعلی أشتریه منک بنقد أو نسیئه، فابتاعه الرجل من أجله، قال: لیس به بأس إنما یشتریه منه بعد مایملکه”.

یعنی امام(علیه السلام) در تعلیل حکم میفرماید چون بعد از آن که ملکش شده بیع صورت گرفته است، این معامله صحیح است.

فلذا معنای روایت این است که اگر قبل از اینکه ملکش شود، بیع انجام شود، این معامله باطل است.

اما کسی نگوید که طبق این مسلک، کلا همه بیع های فضولی باطل میشود چون همه آنها بیع ما لیس عندک است.

چون میگوییم مانحن فیه با بیع فضولی فرق میکند.

زیرا در بیع فضولی تا زمانیکه مالک اجازه نداده، اصلا بیع مستند به مالک نیست و زمانی هم که اجازه میدهد که دیگر مالک است و بیع ما لیس عندک نیست.

اما در مانحن فیه بایع که بیع به او مستند است زمانیکه میفروشد اصلا مالک نیست.

یعنی در بیع فضولی، بیع در آخر مستند به مالک میشود ولی در مانحن فیه، بیع به بایع مستند میشود که بیع ما لیس عندک است چون مالک نبوده است.

 

اشکال سوم

مرحوم شیخنا الاستاذ میفرماید؛

این روایت که میفرماید “اشتر هذا الثوب و اربحک کذا و کذا… الخ”.

این روایات نظر دارد به بیع العینه.

یعنی میگوید تو این کتاب را از من بخر و من مجددا این کتاب را از تو میخرم و یک سودی هم به تو میدهم.

مثل افرادی که احتیاج به نقدینگی دارند و جنس خودشان را نقد میفروشند و مجددا همان را به صورت نسیه و با یک سودی میخرند.

مرحوم شیخنا الاستاذ میفرماید این روایات نظر دارد به بیع العینه و اصلا ربطی به مانحن فیه ندارد.

به نظر ما این احتمالی که مرحوم آقای تبریزی فرموده، ممکن است منتهی ایشان برای این ادعا، دلیل و مؤیدی ندارد تا ثابت شود.

البته ظاهر بعضی از این روایات خلاف فرمایش ایشان است و تازه بر فرض که اینطور هم باشد، میگوییم این روایات اطلاق دارد و شامل اینجا هم میشود.

فتلخص مما ذکرنا مرحوم شیخ مسئله “من باع شیئا ثم ملک” را تصحیح کرد و فرمود روایات شامل این مورد نمیشود.

مرحوم سید یزدی و آقای خویی به ایشان اشکال کردند و فرمودند اطلاق این روایات شامل این مورد هم میشود و همچنین نقض کردند به بیع غرری.

البته عجیب است که مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده روایات نهی، شامل اینجا میشود ولکن در منهاج فرموده در این مسئله سه قول است.

یکی اینکه صحیح است من رأسه و یکی هم اینکه باطل است من رأسه و یک قول هم اینکه صحیح است در صورتیکه مالک اجازه دهد. بعد هم فرموده الأقوی الأخیر. یعنی من باع شیئا ثم ملک را قبول کرده و فتوی داده است.

انشاء الله باید ببینیم که این مسئله تصحیح میشود یا خیر.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *