تقریر فقه ، جلسه 96 ،یکشنبه ،27 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ٩۶/١/٢٧ (جلسه ٩۶)

 

کلام در مسئله من باع شیئا ثم ملک بود.

در اشکال هفتم مرحوم شیخ جواب داد نهی این روایات مربوط به جایی است که شخص بعد از مالک شدن، مختار در اجازه و رد بیع فضولی نباشد.  ولی اگر مختار باشد که اگر بخواهد بفروشد و اگر بخواهد نفروشد، در اینصورت معامله صحیح است.

به بیان دیگر این اثری که مقصود متبایعین است، اگر قبل از مالک شدن جاری شود در اینصورت باطل است ولکن اگر جاری شدن این اثر متوقف و معلق بر اجازه باشد، در اینصورت معامله صحیح است.

یعنی اگر این شخصی که عین را به مشتری فروخته در ذهنش این باشد که باید این عین را بعد از مالک شدن به ملک اصیل درآورد و همچنین اصیل هم باید این عین را بخرد و ملتزم به آن بیع فضولی باشد، در اینصورت این معامله مشمول نهی این روایات میشود و باطل است.

یعنی نقل و انتقال و التزام اگر قبل از مالک شدن باشد، معامله نهی دارد و باطل است.

اما اگر این التزام بعد از مالک شدن واقع شود و بایع مختار باشد در فروختن و نفروختن عین به مشتری، در اینصورت معامله صحیح است.

 

إن قلت؛ نهی بیع ما لیس عندک، میگوید این بیعی که بصورت فضولی انجام شده در هر صورت لغو است و باطل است.

 

 

قلت؛ معنای نهی این است که آثار متوقع از این بیع تا قبل از مالک شدن، جاری نمیشود نه اینکه این بیع من رأسه باطل باشد و با اجازه هم تصحیح نشود.

یعنی ما قبول داریم که بیع ما لیس عندک نهی دارد و قبول هم داریم که نهی در معاملات موجب فساد است.

ولکن ما میگوییم نهی در این روایت به این معنی نیست که این معامله کلا بیع است مطلقا که حتی قابلیت لحوق اجازه را هم ندارد.

بلکه منظور از این نهی یعنی آن اثری که از این بیع متوقع است، جاری نمیشود.

فی المثل اگر کسی بگوید من گاو زید را میخواهم و شما هم بگویید من گاو زید را به مبلغ صد هزار تومان به شما فروختم.

اگر نظر شما این باشد که باید حتما این گاو را بخرید و به ملک آن شخص درآورید و او هم حتما باید ملتزم به این بیع باشد، در اینصورت این معامله باطل است.

مرحوم شیخ میفرماید معنای نهی این است که این آثار جاری نمیشود نه اینکه حتی قابلیت لحوق اجازه را هم ندارد و با اجازه هم تصحیح نمیشود.

بعد در عبارت مکاسب کلمه “فافهم” آمده است.

مرحوم سید یزدی میفرماید لعل این “فافهم” اشاره داشته باشد به آنچه که ما گفتیم.

زیرا سید یزدی فرمود “نهی النبی عن بیع ما لیس عندک” مثل “نهی النبی عن بیع الغرر” است.

یعنی همانطوریکه “نهی النبی عن بیع الغرر” اطلاق دارد و حتی اگر غرر مرتفع شود باز هم این معامله غرری تصحیح نمیشود.

در مانحن فیه هم حتی اگر بعد از ملکیت، بایع آن بیع فضولی را اجازه دهد، باز هم بیع فضولی تصحیح نمیشود.

این “فافهم” نظر به این مطلب دارد.

تا اینجا مرحوم شیخ انصاری من باع شیئا ثم ملک را صحیح دانست و این مسئله را مشمول نهی در روایت ندانست.

از این به بعد مرحوم شیخ تغییر نظر میدهد و میفرماید؛

اللهم إلا أن یقال که بطور مثال اگر یک کسی هبه فاسده ای کرد.

اکثر مردم اصلا نمیدانند که صحت هبه منوط به قبض است و خیال میکنند اگر شخصی چیزی را هبه کرد حتما باید آن وا را بدهد.

لذا اکثرا حتی قبل از قبض و اقباض هم ملتزم به آن هبه هستند.

یعنی قصد متعاقدین در هبه نقل و انتقال فعلی است یعنی اقباض بر واهب واجب است.

در اینصورت اگر شارع از یک هبه فاسدی نهی کرد باید بگوییم مقصود شارع از نهی در این هبه یعنی آن تأثیری که مقصود متبایعین است از این هبه، آن تأثیر جاری نمیشود.

مقصود متبایعین هم که نقل و انتقال بدون قبض بود یعنی در صحت هبه، قبض و اقباض را شرط نمیدانستند.

فلذا طبق این مسلک باید بگوییم اگر این هبه معلق بر قبض باشد، صحیح است در حالیکه نمیتوان به این حرف ملتزم شد.

یا مثلا در بیع صرف و سلم که قبض ثمن در مجلس عقد معتبر است، باید بگوییم این روایاتی که نهی کرده یعنی آثار جاری نمیشود.

 

 

 

ما نمیتوانیم ملتزم به اینها باشیم فلذا همانطور که در این موارد میگوییم نهی به معنای فساد و عدم أهلیت این معاملات است در مانحن فیه هم باید بگوییم نهی بیع ما لیس عندک شامل این موارد نیز میشود و لذا مسئله من باع شیئا ثم ملک مطلقا باطل است.

بعد مرحوم شیخ دوباره سعی در تصحیح این مسئله دارد و میفرماید؛

روایاتی که در مانحن فیه وارد شده است، سه قِسم است.

بعضی از آنها مطلق است و بعضی هم در خصوص بیع کلی است و بعضی هم در خصوص بیع أعیان شخصی است مثل آن موردی که فرمود هذا الثوب أو هذه الدابه.

أما این روایاتی که در خصوص نهی از بیع کلی است، حمل بر تقیه میشود زیرا عامه قائل به بطلان این بیع هستند و امام(علیه السلام) فرمود به آنها بیع سلم را به عنوان نقض بیاورید.

زیرا عامه بیع سلم را صحیح میدانند در حالیکه در بیع سلم، مبیع یک کلی است.

بعد مرحوم شیخ میفرماید وقتیکه ما روایات بیع کلی را حمل بر تقیه کردیم، موارد مطلق و بیع شخصی را نیز به وحدت سیاق حمل بر کراهت میکنیم و از ظهور آنها رفع ید میکنیم.

یعنی این روایت یحیی بن حجاج که میگوید؛

“قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقول لی: اشتر لی هذا الثوب وهذه الدابه وبعنیها، أربحک کذا وکذا. قال: لا بأس بذلک، اشترها ولا تواجبه البیع قبل أن تستوجبها أو تشتریها”.

این روایت را که نمیتوانیم بگوییم مربوط به بیع کلی است زیرا میگوید هذا الثوب و هذه الدابه، ولکن به قرینه موارد بیع کلی، این روایت را هم حمل بر تقیه یا کراهت میکنیم.

البته بعد خود مرحوم شیخ اقرار میکند که این روایات بر تقیه و کراهت، دلیل میخواهد و ما دلیلی برای این کار نداریم مخصوصا که در تعلیل آن روایت که فرمود؛

“سألته عن رجل أتاه رجل، فقال له: ابتع لی متاعا لعلی أشتریه منک بنقد أو نسیئه، فابتاعه الرجل من أجله، قال: لیس به بأس إنما یشتریه منه بعد مایملکه”.

امام(علیه السلام) فرمود اشکال ندارد چون بعد از مالک شدن آن را خریده است.

مفهوم تعلیل در این روایت این است که اگر قبل از مالک شدن میخرید، باطل بود.

لذا در آخر مرحوم شیخ میفرماید؛

انصاف این است که ما باید به بطلان این بیع فتوی دهیم. هم بخاطر این نصوص و هم بخاطر نظر مشهور و اجماعی که در آن ادعا شده است.

البته این نظر یک مؤید هم دارد که روایتی است در باب ٢۶ از ابواب عبید و اماء که میفرماید؛

“قلت لابی عبدالله(علیه السلام): إنی کنت رجلا مملوکا فتزوجت بغیر اذن مولای، ثم أعتقنی الله بعد فأجدد النکاح؟ قال: فقال: علموا أنک تزوجت؟

قلت: نعم قد علموا فسکتوا ولم یقولوا لی شیئا، قال: ذلک إقرار منهم أنت على نکاحک”.

این روایت دلالت دارد بر بطلان بیع من باع شیئا ثم ملک زیرا اگر این معامله صحیح بود باید حضرت(علیه السلام) به آن عبد میفرمود الان که آزاد شدی، نکاح قبلی را اجازه بده.

پس اینکه امام(علیه السلام) استفسار فرمود که آیا آنها فهمیدند؟ و شخص هم جواب داد که آنها فهمیدند و سکوت کردند و حضرت فرمود این در حکم اقرار است، از همین جا میفهمیم که این نکاح به مجرد اجازه تصحیح نمیشود والا نیازی به این تفصیلات نبود.

أما چرا مرحوم شیخ روایت به این صراحت را با تعبیر یؤید آورده است؟

قبلا عرض کردیم که این دسته از روایات ربطی به بیع فضولی ندارد زیرا نکاح مستند به آن عبد بوده است و ما از خارج میدانیم که اذن مولی شرط صحت در نکاح عبد است ولی بحث ما در جایی است که اصلا عقد مستند به مالک نباشد.

فتلخص مما ذکرنا در من باع شیئا ثم ملک، اگر مالک حین العقد اجازه دهد در اینصورت معامله صحیح است. زیرا مالک حین العقد که در حین العقد بایع نبوده و زمان اجازه در حکم بایع است که آنوقت هم مالک بوده است.

اما اگر بایع فضولی بعد از مالک شدن این معامله را اجازه دهد، با این اجازه، معامله تصحیح نمیشود و این معامله باطل من رأسه است.

هذا تمام الکلام در فرمایشات مرحوم شیخ انصاری و نظر ایشان در این مسئله.

 

مختار حضرت استاد

به نظر ما اگر مقصود از این بیع فضولی من باع شیئا ثم ملک، این است که این شخص عین را بفروشد و بعد بدون با خبر شدن اصیل، عین را مالک شود و معامله فضولی را اجازه دهد، در اینصورت این معامله باطل است.

زیرا این روایت که میفرماید؛

“قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل یجیئنی ویقول: اشتر هذا الثوب وأربحک کذا وکذا، قال: ألیس إن شاء أخذ وإن شاء ترک؟ قلت: بلى،قال:لا بأس به،إنما یحلل الکلام ویحرم الکلام”.

منظور از این عبارت که “ألیس إن شاء أخذ و إن شاء ترک” اصل کلام با مشتری است. یعنی اگر مشتری مختار است در انجام بیع، در اینصورت صحیح است.

یا آن روایتی که فرمود، “و لا تواجبه البیع قبل عن تستوجبها أو تشتریها”،

از اینجا معلوم میشود که این مسئله به این معنایی که عرض کردیم، باطل است.

اینکه مرحوم شیخ انصاری فرموده مقصود از این روایات ایجاب طرفینی است یعنی بیع لازم از دو طرف باشد نه اینکه فقط از طرف اصیل لازم باشد، این حرف خلاف ظاهر روایات است چون مورد این روایت مشتری و اصیل است.

أما به این معنی که بگوییم من این جنس را به شما فروختم به این قیمت ولی اگر من این جنس را خریدم و مالک شدم، اگر خواستم به شما میفروشم و اگر خواستم نمیفرىشم و شما هم اگر خواستی میخری و اگر خواستی نمیخری. اگر منظور از این مسئله، این معنی باشد، منظور این روایات این مورد نیست و شامل این نمیشود.

یعنی تمام مضمون این روایات این است که نباید طوری باشد که بایع و مشتری ملزم به انجام این بیع باشند.

اینجا تقریبا بیعی است شبیه به مقاوله.

یعنی اولا بایع ملزم نیست که آن عین را بخرد. ثانیا اگر خرید ملزم نیست به ملکیت اصیل درآورد. ثالثا اصیل هم ملزم به انجام این معامله نیست.

اما با همه این تفاصیل اگر بایع بعد از مالک شدن، عین را به ملکیت مشتری درآورد و مشتری هم با اختیار پذیرفت، در اینصورت ما هم میگوییم این معامله صحیح است و مشمول نهی این روایات نمیشود.

اگر هم کسی بگوید نهی عن بیع ما لیس عندک اطلاق دارد، میگوییم این دو روایت که مطلق بود، سند ندارد.

در نتیجه به این معنی که این ها قبل از مالک شدن مقاوله کنند بطوریکه بایع و مشتری هیچکدام ملزم به انجام این معامله نباشند، در اینصورت اگر بعد از مالک شدن، نسبت به معامله سابق تراضی داشتند، صحیح است.

اما اگر منظور این است که بایع بعد از مالک شدن، بیع فضولی را اجازه کرده و مشتری هم خبر نداشته، در اینصورت باطل است.

مرحوم سید ابو الحسن در وسیله فرموده أقوی این است که این بیع صحیح است.

مرحوم آقای گلپایگانی فرموده صحت این بیع مشکل است و باطل من رأسه است.

همچنین آقای سیستانی هم باطل من رأسه میداند.

مرحوم آقای خویی و شیخنا الاستاذ فرمودند که با اجازه تصحیح میشود.

به نظر ما فرمایش سید ابو الحسن ناقص است زیرا اگر اجازه بایع بگونه ای باشد که اصلا مشتری باخبر نشود، در اینوصورت معامله باطل است چون باید مشتری نیز بعد از ملکیت رضایت دهد.

اگر منظور آقای گلپایگانی هم این باشد که حتی در صورت رضایت طرفین بعد از مالک شدن هم باز این بیع باطل است، این فرمایش هم صحیح نیست البته ما بعید میدانیم که ایشان و آقای سیستانی حتی این مورد را نیز باطل بدانند.

فتلخص مما ذکرنا، من باع شیئا ثم ملک، به این معنایی که مرحوم شیخ در مکاسب فرموده، باطل است ولی به این معنایی که ما عرض کردیم صحیح است.

البته بعضی از من لا تحصیل له هم که گفته اند این معامله من رأسه صحیح است، از آنچه ما ذکر کردیم و از نصوص وارده در باب، معلوم شد که این نظر هیچ وجاهت علمی ندارد.

هذا تمام الکلام در مسئله اولی در من باع شیئا ثم ملک ثم أجاز.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *