تقریر فقه ، جلسه 98 ،سه شنبه ،29 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ٩۶/١/٢٩ (جلسه ٩٨)

 

قبل از اینکه وارد مسئله ثالثه شویم، نکته ای را از مسئله قبلی باید ذکر کنیم.

در مسئله گذشته، مرحوم آقای خویی اشکالی را به مرحوم شیخ انصاری وارد کرد.

مرحوم شیخ انصاری در یکی از فروع فرمود؛

“ولو باع عن المالک فاتفق انتقاله إلی البایع فأجازه فالظاهر أیضا الصحه لخروجه عن مورد الأخبار”.

اگر کسی کتاب زید را از طرف زید فضولتا بفروشد و بعد از این بیع، این کتاب به بایع منتقل شود و او بیع فضولی را اجازه دهد. حالا این انتقال ممکن است با بیعی انجام پذیرد و یا اینکه قهرا باشد مثل اینکه کتاب به بایع به ارث برسد.

مرحوم شیخ میفرماید ظاهرا این معامله صحیح است زیرا مشمول اخبار ناهیه نمیشود.

زیرا روایات موردی را نهی کرده است که بایع از طرف خودش بفروشد ولی در اینجا فرض بر این است که بایع از طرف مالک این بیع را انجام داده است.

إن قلت؛ اگر عقدی که بایع انجام داده از طرف مالک بوده است، در اینصورت کسیکه عقد از طرف او انجام شده که بیع را اجازه نداده است و کسیکه بیع را اجازه داده، معامله از طرف او انجام نشده است.

به بیان دیگر ما وقع لم یجز و ما اجیز لم یقع. زیرا عقد از طرف مالک انجام شده ولی بایع اجازه داده است.

قلت؛ مرحوم شیخ انصاری میفرماید همان جوابی که در بیع الغاصب لنفسه گفتیم، اینجا هم همان جواب را میدهیم.

قبلا در قِسم ثالث بیع فضولی در بیع الغاصب لنفسه همین اشکال مطرح شد که کسیکه اجازه میدهد مالک است در حالیکه غاصب این بیع را از طرف خودش انجام داده است.

در آنجا مرحوم شیخ جواب داد که غاصب در اینجا به عنوان أنه مالک معامله میکند.

یعنی این کتاب را از طرف کلی مالک میفروشد ولکن خودش را تنزیل به منزله مالک میکند.

به بیان دیگر، عقد از طرف مالک انجام شده ولکن غاصب خودش را تنزیلا مالک دانسته است. فلذا وقتی مالک اجازه میدهد این معامله صحیح میشود چون در واقع این بیع از طرف مالک انجام شده بود.

غایه الامر غاصب خودش را مالک میدانست که بعدا مالک واقعی اجازه داد و معامله تصحیح شد.

در مانحن فیه هم عینا مثل بیع غاصب است.

یعنی در اینجا بایع از طرف مالک معامله کرده است و الان هم خودش مالک شده است فلذا میتواند اجازه دهد.

مرحوم آقای خویی در اینجا اشکال کرده است و فرموده بین مانحن فیه و بیع غاصب یک فرق و تفاوتی هست.

در بیع غاصب، غاصب کتاب را از طرف کلی مالک معامله کرد. غایه الامر خودش مدعی است که مصداق این کلی است.

ولکن در مانحن فیه، بایع این معامله را از طرف کلی مالک انجام نداده است بلکه از طرف این مالک فعلی انجام داده است. لذا فقط اجازه مالک حین العقد موجب تصحیح معامله میشود و اجازه بایع تأثیری ندارد.

زیرا بیع از طرف مالک حین العقد انجام شده است نه از طرف کلی مالک. لذا بایع چون مالک حین العقد نبوده است، نمیتواند اجازه دهد.

به عبارت اخری، بیع در واقع حکم قیچی را دارد.

یعنی این مبیع را از مالک جدا کرده و به مشتری اضافه میکند و آن ثمن را نیز از مشتری جدا کرده و به بایع اضافه میکند.

در مانحن فیه مبیع از ملک مالک حین العقد خارج شده است و ثمن هم داخل در ملک مالک حین العقد شده است. یعنی چیزی از ملک بایع خارج نشده است تا بخواهد اجازه دهد.

لذا مرحوم آقای خویی این اشکال را مطرح کرده و فرموده لعل “فتأمل” در مکاسب اشاره به همین اشکال داشته باشد.

یک اشکال دیگری هم مرحوم آقای خویی مطرح کرده و فرموده این مورد نیز داخل در اخبار ناهیه قرار میگیرد.

زیرا در روایات، بیع لنفسه موضوعیتی ندارد بلکه بیع غیر مالک نهی شده است.

زیرا تعلیل امام(علیه السلام) این بود که فرمود “انما یشتریه بعد ما یملکه”.

یعنی در هر صورت قبل از ملک، معامله باطل است.

به نظر ما هر دو این اشکالات به مرحوم شیخ وارد است.

ولکن در سیره عقلا، اگر بایع بگوید من بیع قبلی را از طرف مالک فضولتا انجام دادم. ولکن الان خود من مالک این کتاب هستم و آن را خریدم و حالا اگر شما به همان بیع قبلی راضی هستی، من هم راضی هستم.

اگر بایع اینگونه بگوید و مشتری هم راضی باشد، این معامله صحیح است و اشکالی هم ندارد.

یعنی به این معنی که رضایت طرفین بعد از مالک شدن، واقع شود.

البته یک شبهه ای در ذهن ما هست که ممکن است اینکه طرفین ابراز رضایت کنند، خود این ابراز در حکم یک بیع جدید باشد.

مثلا اگر کسی بگوید من یک گاوی را به شما فروختم ولکن الان فهمیدم که پسرم قبلا آن گاو را فروخته است.

الان یک قاطری داریم که اگر شما به همان قیمت و شرایط گذشته راضی هستی این قاطر را به جای گاو به شما بدهم.

چنین معامله ای در سیره عقلا تمام است ولی این را کسی به عنوان بیع فضولی مطرح نمیکند بلکه ممکن است که این یک بیع جدید باشد که به جای بعت و قبلت از لفظ رضیت استفاده شده است.

لذا ما بعید میداینم که کسی صحت این معامله را منکر شود.

اللهم الا أن یقال که این در واقع یک بیع جدید است و ربطی به بیع قبلی ندارد.

البته مهم این است که حالا چه به عنوان بیع جدید و چه همان بیع قبلی، ما این بیع را قبول کردیم.

هذا تمام الکلام در مسئله ثانیه در من باع شیئا ثم ملک.

 

مسئله ثالثه

مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛

“ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف فبان کونه جائز التصرف”.

فی المثل شخصی کتابی را در حالیکه فکر میکرده جواز تصرف ندارد، فضولتا فروخته و بعدا متوجه شده که جائز التصرف بوده است.

حالا این جواز تصرف یا بخاطر این است که فهمیده مالک است و یا فهمیده که ولیّ مالک است.

مرحوم شیخ انصاری برای این مسئله چهار فرض را مطرح میکند و میفرماید؛

“و عدم جواز التصرف الُمنکَشف خلافه، إما لعدم الولایه فانکشف کونه ولیا و إما لعدم الملک فانکشف لکونه مالکا و علی کل منهما، فإما أن یبیع عن المالک و إما أن یبیع لنفسه، فالصور أربع”.

یعنی یا بعدا معلوم میشود که این شخص مالک است یا ولیّ مالک است.

که در هرکدام از این دو صورت یا از جانب خودش بیع را انجام داده است و یا از جانب مالک بیع را انجام داده است که مجموعا چهار صورت میشود.

یکی اینکه خودش مالک است و از جانب مالک فروخته است.

دوم اینکه خودش مالک است و از طرف خودش فروخته است.

سوم اینکه خودش ولیّ مالک است و از طرف مالک فروخته است.

چهارم اینکه خودش ولیّ مالک است و از طرف خودش فروخته است.

 

صورت اول

مرحوم شیخ میفرماید؛

“الاولی: أن یبیع عن المالک فانکشف کونه ولیا علی البیع”

یک صورت این است که شخص بیع را از طرف مالک انجام داده است و بعدا کشف شده که خودش ولیّ مالک است.

مثلا کتاب خواهر زاده اش را فضولتا فروخته و بعدا فهمیده است که این کتاب برای فرزند خودش بوده است و به اصطلاح بایع در اینجا ولیّ مالک است.

در این فرض مرحوم شیخ میفرماید این بیع قطعا درست است و حتی اگر ما قائل به بطلان بیع فضولی هم باشیم باز هم این بیع اشکالی ندارد.

زیرا عقد صدر مِن أهله و وقع فی محله بوده است.

یعنی ولیّ مالک از طرف مالک این کتاب را فروخته است و غایه الامر بایع فکر میکرده که این بیع فضولی است ولی در واقع این بیع صحیح بوده است فلذا هیچ شبهه ای در صحت آن نیست.

در عین حال مرحوم قاضی ابن براج اشکال کرده و فرموده است؛

“إذا أذن السید لعبده فی التجاره، فباع و اشتری و هو لا یعلم بإذن سیده و لا علم به أحد، لم یکن مأذونا فی التجاره و لا یجوز شیء مما فعله، فإن علم بعد ذلک واشتری و باع جاز ما فعله بعد الإذن و لم یجز ما فعله قبل ذلک”.

اگر سیدی به عبدی اذن داد که خرید و فروش کند ولکن خود عبد و هیچکس دیگری از این اذن سید خبر نداشت.

قاضی میگوید تا زمانی که عبد از اذن سید باخبر نشده است هیچکدام از خرید و فروشی که انجام داده صحیح نیست و خرید و فروش هایی که بعد از مطلع شدن از اذن سید، انجام میدهد صحیح است.

بعد میفرماید؛

“فإن أمر السید قوما أن یبایعوا العبد و العبد لا یعلم بإذنه له، کان بیعه و شراؤه منهم جائزا و جری ذلک مجری الإذن الظاهر، فإن اشتری العبد بعد ذلک من غیرهم و باع جاز”.

حالا اگر سیدی به قوم خودش اذن داد که با عبدش معامله کنند و عبد هم از این اذن سید خبر نداشت.

در اینصورت بیع و شراء جایز است زیرا در اینجا که عبد کاره ای نیست و دخالتی ندارد به خلاف جایی که خود عبد، خرید و فروش میکند.

یعنی در این مسئله مهم این است که یکی از طرفین معامله از اذن سید مطلع باشد.

مرحوم علامه در مختلف به این فرمایش اشکال کرده و فرموده است؛

در اینجا صحت عقد نیازی به علم عبد به اذن سید ندارد بلکه در اینجا عقدی است که صدر من أهله و وقع فی محله است.

مرحوم شیخ انصاری هم این اشکال علامه را وارد میداند و میفرماید هو حسن لذا در این صورت اول، همانطوری که مرحوم شیخ هم فرموده هیچ جایی برای مناقشه نیست و این عقد قطعا صحیح است.

 

صورت دوم

بایع بیع را فضولتا از طرف خودش انجام داده است ولی بعدا میفهمد که ولیّ مالک بوده است.

در اینصورت هم مرحوم شیخ میفرماید، این بیع نیز صحیح است زیرا بیع صدر من أهله و وقع فی محله است.

غایه الامر بایع خیال میکرده که فضولتا این معامله را از جانب خودش انجام داده است.

این بیع مثل صورتی است در بیع فضولی که قبلا مفصل گذشت که اگر کسی بگوید مال زید را برای خودم فروختم، در اینصورت شیخ انصاری فرمود که این جمله از بایع لغو است و تأثیری ندارد.

یعنی گرچه بایع این حرف را زده ولکن بیع از جانب مالک واقع میشود.

به بیان دیگر اگر کسی بگوید “بعت کتاب زید لنفسی”، کلمه “لنفسی” دخالت و تأثیری ندارد و این بیع از جانب مالک واقع میشود.

در مانحن فیه هم نهایتا اینگونه است که بایع گفته کتاب پسرم را برای خودم فروختم که شیخ میفرماید این عبارت برای خودم فروختم، لغو است و تأثیری ندارد. لذا این معامله درست است.

البته این معامله بنابر مسلک شیخ انصاری و آقای خویی صحیح است چون ایشان گفتند که این عبارت لغو است منتهی ما در محل خودش گفتیم که این عبارت لغو نیست.

بنابر این به نظر ما اگر بایع بگوید کتاب زید را برای خودم فروختم، در صورتیکه بایع بر مالک ولایت داشته باشد، این معامله صحیح است ولی اگر ولایت نداشته باشد، این معامله باطل میشود و برای مُولّی علیه واقع نمیشود.

یعنی اگر کسی مثل مرحوم شیخ انصاری و آقای خویی و شیخنا الاستاذ بگوید که قید لنفسی لغو است در اینصورت به صحت معامله ضرری نمیرساند ولکن ما گفتیم که این قید لغو نیست و موجب بطلان معامله میشود.

در نتیجه مرحوم شیخ انصاری در این صورت دوم میفرماید؛

“فالظاهر أیضا صحت العقد لما عرفت من أنّ قصد بیع مال الغیر لنفسه لا ینفع و لا یقدح”.

یعنی در بحث بیع فضولی گذشت که اگر کسی بگوید مال زید را برای خودم فروختم، این عبارت لغو است.

حالا که فهمیدیم این بیع صحیح است باید ببینیم که آیا مولّی علیه بعد از اینکه فهمید، باید برای صحت بیع، اجازه دهد یا نیازی به اجازه نیست؟

مرحوم شیخ در جواب این سؤال میفرماید در شرطیت اجازه وجهٌ.

“لأنّ قصد کونه لنفسه یوجب عدم وقوع البیع علی الوجه المأذون”.

آن بیعی که شارع امضا کرده، بیعی است که برای مولّی علیه واقع شود. یعنی شارع فرموده مال فرزندت را برای فرزندت میتوانی بفروشی نه برای خودت.

فلذا حالا که بایع قصد کرده برای خودش پس این بیع برای مولیّ علیه واقع نشده و نیاز به اجازه او دارد.

بنابر این معنای این عبارت “فتأمل” نیز معلوم شد که اشاره دارد به اینکه اگر قرار باشد این قید لنفسی لغو باشد که دیگر نیازی به اجازه نیست.

فلذا یک احتمال این است که نظر مرحوم شیخ در اینجا مخالف آن چیزی است که در بحث بیع فضولی گفت.

احتمال دوم در “فتأمل” این است که ممکن است حکمی که در اینجا گفته شد با بحث بیع فضولی تنافی نداشته باشد زیرا ممکن است کسی بگوید ادله ولایت ضیق است یعنی شارع اجازه میدهد که پدر ملک فرزندش را بفروشد منتهی این اجازه فقط در صورتی است که پدر این ملک را برای فرزندش بفروشد اما اگر قصد کند که برای شخص دیگری بفروشد در اینصورت با بیع مالک فرق میکند چون در آنجا خود مالک به بایع وکالت داده بود ولی در اینجا وکالت از جانب شارع است و شارع هم فرموده من فقط در صورتی ولایت میدهم که این بیع را از طرف مولّی علیه انجام دهی و إلا ولایت نمیدهم.

البته طرح این احتمال برای “فتأمل” بی وجه است زیرا ادله ولایت مطلق است  لذا معنای أحسن برای “فتأمل” همان وجه اولی است که ذکر کردیم.

هذا تمام الکلام در صورت اولی و ثانیه.

أما صورت ثالثه و رابعه انشاءالله در جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *