تقریر فقه ، جلسه 99 ،چهارشنبه ،30 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه ٩۶/١/٣٠ (جلسه ٩٩)

 

مسئله ثالثه

کلام در این بود که اگر شخصی مالی را بفروشد با این اعتقاد که حق تصرف ندارد و فضولتا این بیع را انجام میدهد أما بعد از معامله، کشف شود که بایع جائز التصرف بوده است.

چنین معامله ای چه حکمی دارد؟

مرحوم شیخ انصاری برای این مسئله چهار صورت را متصور شد.

 

صورت اول

“أن یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه ولیّا”.

بایع با این توهم که کتاب برای خواهر زاده اش است، کتاب را میفروشد و بعدا میفهمد که کتاب برای فرزند خودش بوده و بایع ولیّ مالک است.

حالا در جاییکه بایع، ولیّ مالک است، ممکن است این بیع را از جانب خودش انجام داده باشد و ممکن است از طرف مالک و مولّی علیه انجام داده باشد.

أما در صورتیکه بایع این بیع را از طرف مولّی علیه انجام داده است، به نظر مرحوم شیخ این معامله صحیح است و فضولی هم نیست.

یعنی عقد صدر مِن أهله وقع فی محله است و غایه الامر بایع جاهل بوده و نمیدانست که بر مالک ولایت دارد.

همچنین مرحوم شیخ فرمود که در صحت این مسئله مخالفتی از فقها نشده است الا از جناب قاضی ابن براج.

مرحوم شیخ نقل قولی از قاضی ابن براج میکند و از این نقل قول استفاده میکند که قاضی معامله ای را صحیح میداند که بایع علم به جواز تصرف داشته باشد.

فلذا مثل مانحن فیه که بایع خیال میکرد جواز تصرف ندارد به نظر قاضی باطل است.

یعنی اگر بایع فی علم الله جائز التصرف باشد ولی خودش علم به این مطلب نداشته باشد، در اینصورت معامله اش باطل است.

مرحوم قاضی ابن براج میگوید؛

اگر مولایی به عبدش اذن در معامله بدهد ولکن عبد بدون اطلاع از این اذن مولی، خرید و فروش کند و همچنین اشخاصی که با عبد معامله کردند نیز از این اذن سید بی خبر باشند، در اینصورت معاملات عبد باطل است.

مرحوم شیخ میفرماید از این کلام قاضی معلوم میشود که طبق نظر ایشان وقتی معامله بایع صحیح است که علم به جواز تصرف داشته باشد و مجرد اذن مالک بدون علم بایع فایده ای ندارد.

در اینجا ما باید دو نکته را عرض کنیم.

 

نکته اولی

شاید برداشت مرحوم شیخ از فرمایش قاضی درست نباشد.

در واقع مقصود قاضی این نیست که باید بایع علم به جواز تصرف داشته باشد بلکه نظر ایشان این است که معامله در صورتی از فضولیت خارج میشود و صحیح میشود که اذن در تصرف باشد و اذن هم با ابراز درست میشود.

یعنی اگر مالک بدون اینکه کسی مطلع شود، اذن به جواز تصرف شخصی را در اموالش صادر کرد، به نظر قاضی این اذن فایده ای ندارد.

بلکه اذنی مؤثر است که دیگران از آن مطلع شوند، حتی لازم نیست که خود بایع مطلع شود و همینکه اشخاص دیگری مطلع شوند، کافی است.

لذا اذنی که هیچکس از آن مطلع نشود، فایده و تأثیری ندارد.

بنابر این قاضی ابن براج مخالف حکم شیخ در مانحن فیه نیست.

یعنی ایشان نمیگوید که بایع باید علم به جواز تصرف داشته باشد بلکه میفرماید بایع باید مأذون باشد و اذن در جایی صادق است که اشخاصی از آن اذن مطلع شوند ولو اینکه خود بایع مطلع نباشد.

این اشکالی که ما به مرحوم شیخ عرض کردیم، مرحوم ایروانی و سید یزدی نیز مطرح کرده اند.

لذا به نظر ما مرحوم شیخ انصاری منظور قاضی را اشتباه فهمیده است و قاضی مخالف این مسئله نیست.

مسئله ای که قاضی مطرح میکند این است که آیا در اذن، مجرد ابراز کافی است یا حتما باید دیگران هم از این اذن باخبر شوند؟

مثلا اگر کسی کتاب زید را بدون اجازه فروخت و بعدا فهمید که زید قبل از معامله به او اذن خرید و فروش داده بوده است.

آیا چنین معامله ای فضولی است یا خیر؟

ظاهرا به نظر میرسد که چنین معامله ای فضولی نباشد زیرا گرچه اذن نیاز به ابراز دارد ولکن نیازی نیست که دیگران از این ابراز مطلع شوند.

یعنی اگر مالک اذن بدهد ولو اینکه احدی از این اذن مطلع نشود ولی بعدا که مطلع شوند، عرفا میگویند اذن داده است.

لذا اشکالی که به قاضی ابن براج وارد است این است که صحت اذن منوط به اطلاع دیگران نیست.

البته شاید منشأ این اشتباه قاضی از اینجاست که اذن یعنی اعلام و تا زمانیکه کسی مطلع نشود، اعلام معنایی ندارد.

مثل کلمه تعلیم است که تا کسی نباشد که آموزش ببیند، تعلیم معنی پیدا نمیکند. اعلام هم همینطور است.

أما جواب این شبهه این است که در سیره عقلا به لفظ اعلام اعتنایی نمیشود بلکه اذن یعنی اجازه فلذا همینکه صادر شود، کافی است.

بنابراین، اشکالی که به مرحوم قاضی وارد است غیر از آن چیزی است که مرحوم شیخ انصاری به قاضی نسبت داده است.

این یک نکته که باید عرض میکردیم.

 

نکته ثانیه

بعضی فرموده اند در مانحن فیه، چنین معامله ای فضولی است.

زیرا بایع رضای به این معامله نداشته است.

ممکن است کسی بگوید چطور میشود بایع راضی نباشد در حالیکه خودش اقدام به این معامله کرده است.

در جواب میگوییم بایع با این توهم که کتاب برای خواهر زاده اش هست، معامله را انجام داده و خبر نداشته که این کتاب برای فرزند خودش است.

یعنی چه بسا اگر بایع میدانست که این کتاب برای فرزند خودش است، این بیع را انجام نمیداد.

فلذا بعضی از فقها فرموده اند این معامله فضولی است و نیاز به اجازه دارد زیرا رضای حین العقد نداشته است.

یعنی بایع به عنوان ولیّ مالک و به این عنوان که این کتاب برای فرزند خودش است، به این معامله رضایت نداده است.

خوب این اشکال وارد است و این معامله فضولی است و نیاز به اجازه دارد.

گرچه بزرگانی مثل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آقای خویی قائل به عدم فضولیت این معامله شده اند.

البته از مرحوم شیخ تعجب است که در صور بعدی، همین اشکال را مطرح میکند و معامله را فضولی میداند ولکن در اینجا اعتنایی به این مسئله ندارد.

بعضی دیگر هم یک دفع دخل مقدر کرده اند و فرمودند؛

کتابی که بایع با زعم اینکه برای خواهر زاده اش است فروخته و بعدا فهمیده که برای فرزند خودش است، چنین معامله ای از دو حالت خارج نیست.

یعنی یا فروش این کتاب مصلحت داشته است و یا مصلحت نداشته است.

اگر مصلحت نداشته باشد که معامله باطل است زیرا تصرف در اموال صبی باید دارای مصلحت برای او باشد.

اگر هم مصلحت داشته که دیگر رضایت بایع دخالتی ندارد بلکه بیعی که دارای مصلحت باشد، واجب است.

خوب به نظر ما بطلان چنین اشکالی واضح است.

زیرا انجام بیعی که برای صبی مصلحت داشته باشد، برای ولیّ جایز است نه اینکه واجب باشد.

اولا چه بسا ممکن است شخص دیگری پیدا شود که با قیمت بیشتری این کتاب را بخرد.

ثانیا مثلا وقتی زید میخواهد کتاب فرزندش را بفروشد و دو خریدار هم موجود است که با یک قیمت میخرد، در اختیار زید است که با کدامیک معامله کند.

فلذا رضای به معامله برای فرزند خواهر با رضای به معامله برای فرزند خودش فرق میکند و این معامله فضولی است و نیاز به اجازه دارد.

 

صورت دوم

“أن یبیع لنفسه ثم ینکشف کونه ولیّا”.

بایع کتاب شخص دیگری را فضولتا برای خودش و لنفسه فروخته است و بعدا کشف میشود که این کتاب برای فرزند خودش بوده و بایع در واقع ولیّ مالک است.

مرحوم شیخ انصاری این معامله را نیز صحیح دانست منتهی فرمود که صحت چنین معامله ای متوقف بر اجازه است.

“و فی توقفه علی إجازته للمولّی علیه وجه، لأنّ قصد کونه لنفسه یوجب عدم وقوع البیع علی الوجه المأذون، فتأمل”.

مرحوم شیخ میفرماید چنین معامله ای متوقف بر اجازه است زیرا اینکه این بیع را از جانب خودش انجام داد موجب میشود که این معامله بر وجه مأذون انجام نگیرد.

زیرا وجه مأذون این بود که بیع را از جانب مولّی علیه انجام دهد نه اینکه لنفسه بفروشد.

یعنی بایع ولایت دارد که کتاب فرزندش را برای فرزندش بفروشد نه اینکه برای خودش بفروشد.

فلذا وقتی برای خودش فروخت، معنایش این است که بیع را علی وجه المأذون انجام نداده است.

بعد مرحوم شیخ میفرماید “فتأمل”.

“فتأمل” یعنی، اینکه بایع این بیع را لنفسه انجام داده است، اگر این قصد بایع معلق باشد که یعنی بگوید به شرطیکه این بیع برای خودم انجام شود، این بیع را لنفسه قصد میکنم.

در اینصورت که اصلا این معامله انجام نشده است زیرا شرط مفقود است.

مثل اینکه کسی بگوید اگر الان باران میاید من این بیع را انجام میدهم.

خوب وقتی الان باران نمیاید که اصلا بیعی صورت نمیگیرد.

أما یک وقت ممکن است این قصد بایع به نحو تعلیق نبوده است بلکه وصف بوده است که این صورت هم قبلا گذشت که اگر کسی بگوید “بعت کتاب زید لنفسی”، این قید لنفسی لغو است و هیچ تأثیر ندارد.

در اینصورت “فتامل” میگوید باز هم این معامله نیاز به اجازه دارد زیرا قصد لنفسه قید و تعلیق نبوده است و گرچه لغو است منتهی اینجا هم همان حرفی که در صورت گذشته گفتیم میاید.

یعنی این رضای بایع در حین العقد، رضای بیع لنفسه بوده است نه رضای بیع لمولّی علیه.

یعنی چه بسا بایع این بیع را لنفسه راضی بوده است ولی وقتی فهمیده که کتاب برای فرزند خودش است، راضی نباشد.

فلذا “فتأمل” میگوید، این عبارت مکاسب که “لأنّ قصد کونه لنفسه یوجب عدم وقوع البیع” غلط است بلکه باید بگوییم “لأنّ قصد کونه لنفسه یوجب عدم إحراز الرضا”.

یعنی بیع واقع میشود منتهی رضایت حین العقد احراز نشده است و به همین جهت نیاز به اجازه دارد.

 

صورت سوم

“أن یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه مالکا”.

شخصی کتابی را از جانب مالکش فضولتا میفروشد و بعدا کشف میشود که بایع در واقع همان مالک کتاب است.

مثل اینکه کسی ملک پدرش را بفروشد با این توهم که پدرش زنده است ولکن بعدا معلوم میشود که پدرش مرده است و بایع به عنوان وارث، مالک است.

این بیع صحیح است زیرا بیعٌ صدر مِن أهله وقع فی محله است.

به صحت این بیع چند اشکال شده است.

اولا اینکه حقیقت این بیع معلق است.

یعنی إن کان أبی حیاً فبعت کتابه.

فلذا وقتی این بیع معلق بر حیات پدر است، اصلا شرط حاصل نشده است زیرا فرض این است که پدرش مرده است.

 

ثانیا بایع قصد حقیقی برای بیع نداشته است. زیرا وقتی بایع علم دارد که این کتاب برای پدرش است و نقل و انتقال از جانب او صورت نمیگیرد، دیگر معنی ندارد که قصد حقیقی داشته باشد.

مثل این است که بکر بگوید من ساختمان زید را فروختم. وقتی میداند که نقل و انتقال با چنین بیعی صورت نمیگیرد، نمیتواند قصد کند.

 

ثالثا در مانحن فیه بایع در حقیقت کار عبث میکند و لغو میگوید.

فلذا بنابر این سه اشکال اصلا این بیع واقع نمیشود و باطل است.

مرحوم شیخ انصاری در جواب به این اشکالات میفرماید؛

اولا این بیع تعلیقی نیست و به نحو وصف است.

زیرا فرض این است که با این ظن که پدرش در قید حیات است این بیع را انجام داده است و منظور از این ظن هم یک ظن اصطلاحی نیست یعنی احتمال خلاف در آن نیست بلکه در واقع مثل جهل مرکب است.

وقتی کسی یقین دارد که پدرش زنده است دیگر معنی ندارد که بگوید اگر پدرم زنده بود فلذا قطعا این عبارت به نحو توصیف است که یعنی ملک پدرش را میفروشد.

اما اینکه گفته شد بایع قصد سوری داشته است و قصد حقیقی نداشته است، قبلا در بحث بیع فضولی گذشت که همین قصد سوری هم برای تحقق بیع فضولی کافی است.

همچنین اینکه گفته شد بایع کار عبث انجام داده، این هم درست نیست بلکه واقعا بایع در حال انجام معامله است.

بنابر این از آنچه در صورت قبل ذکر کردیم روشن شد که در مانحن فیه نیز صحت بیع نیاز به اجازه دارد. زیرا چه بسا ممکن است اگر بایع علم داشت که پدرش فوت کرده و خود او مالک واقعی این کتاب است، راضی به انجام این معامله نمیشد.

به بیان دیگر رضای به معامله به عنوان مال پدر یک مطلب است و رضای به معامله به عنوان مال خودش یک مطلب دیگری است فلذا این صورت نیز نیاز به اجازه دارد.

اگر هم نگوییم که نیاز به اجازه دارد ولی حداقل نیاز به رضای باطنی بایع دارد زیرا قبلا گذشت که معاملات فضولی دو نوع است.

در یک نوع، اصلا معامله مستند به مالک نیست ولی در یک نوع، معامله مستند به مالک هست ولکن رضا ندارد.

در مانحن فیه نیز، معامله مستند به مالک هست زیرا خود مالک، بایع بوده است منتهی کأنّ شبیه بیع مکرَه بوده است فلذا یا نیاز به اجازه است و یا نیاز به رضای باطنی دارد.

البته در مانحن فیه یک شبهه ای هم مطرح کردند به اینکه اگر بایع خیال میکرده که این کتاب برای پدرش است و از جانب پدرش هم این بیع را انجام داده است، در اینصورت این بیع نمیتواند برای خود بایع واقع شود زیرا آن عقدی که واقع شده است، اجازه داده نشده و این عقدی که اجازه داده شده، واقع نشده است.

زیرا عقدی که واقع شده از جانب پدرش بوده ولکن عقدی که اجازه شده برای خود بایع است لذا این معامله حتی با اجازه هم صحیح نمیشود.

مرحوم شیخ انصاری میفرماید، همان جوابی که در بیع غاصب گفتیم اینجا هم میگوییم.

یعنی در اینجا بایع در واقع کتاب را از جانب مالک فروخته است و غایه الامر خیال میکرده که مالک، پدرش است. فلذا این بیع در حقیقت برای مالک واقع شده و خود بایع هم به عنوان مالک، این بیع را اجازه داده است و هیچ محذوری هم ندارد.

 

صورت چهارم

“أن یبیع لنفسه ثم ینکشف کونه مالکا”.

مثال صورت قبل است منتهی در اینجا بایع لنفسه این بیع را انجام داده است.

این بیع هم صحیح است زیرا کتاب را لنفسه فروخته و بعدا معلوم شده که واقعا خودش مالک بوده است.

البته صحت این بیع هم منوط به اجازه است زیرا همانطور که قبلا هم گفتیم معلوم نیست که بایع نسبت به این معامله به عنوان ملک خودش هم رضایت داشته باشد فلذا باید این رضایت بایع احراز شود که با اجازه این کار صورت میگیرد.

هذا تمام الکلام در مسئله ثالثه.

بحث ما در احکام اجازه و مجیز به پایان رسید، انشاءالله در جلسه بعد وارد کلام در مجاز میشویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *