تقریر فقه- ادامه محرمات بر جنب -مقیسه

بسم الله الرحمن الرحیم                               ادامه محرمات بر جنب

الرابع الدخول فی المساجد بقصد وضع شی‌ء فیها بل مطلق الوضع فیها‌ و إن کان من الخارج أو فی حال العبور .

قال شیخنا الاستاذ : قد مر من السید الخویی اشکال التهافت علی المصنف من ان الظاهر من روایات الباب المتقدمۀ هو کون الاخذ و الوضع ملاکین للجواز و الحرمۀ و لکن المصنف قال بتعلق الجواز بالدخول للاخذ و تعلق الحرمۀ بالوضع .

و ندفع کلامه بان الدخول سبب للاخذ فلذا یجوّزه الشارع مضافاً الی ان الاطلاق المقامی تشهد بان الدخول للاخذ جائز و الا یجب علی الامام علیه السلام ان یذکره .

فاذن لانحرم الوضع من الخارج و لاتشمله الروایۀ کما اشکل السید الکلبایکانی علی المصنف الوضع من الخارج .

اما الوضع فی حال العبور مشمول اطلاق الروایۀ الناهیۀ عن الوضع .

ثم ان السید الخویی ادعی ان کلام السلار فی الکراهۀ لایکون فی المکث بل کلامه فی الوضع .

الخامس قراءه سور العزائم و هی سوره إقرء و النجم و الم تنزیل و حم السجده و إن کان بعض واحده منها بل البسمله أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط لکن الأقوى اختصاص‌ الحرمه بقراءه آیات السجده منها‌ .

قال شیخنا الاستاذ : وجه الاحتیاط فی البسملۀ هو ان الآیات المشترکۀ تتعین بالقصد .

ان فیها اقوال ثلاثۀ :

الف) یحرم القرائۀ و لو جزء من سور العزائم .

ب) ان الحرمۀ تختص بالآیات السجدۀ .

ج) ان الحرمۀ تتعلق بقرائۀ کل سورۀ العزائم فلو قرأ بعضها لم یحرم و ان کان فیه آیۀ السجدۀ .

فالحق هو البحث عن روایات الباب :

منها (فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ هَلْ یَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَهَ وَ یَذْکُرَانِ اللَّهَ عَلَى کُلِّ حَالٍ وسائل‏الشیعه ج : ۲ ص : ۲۱۶).

قال السید الخویی فی فقهها : ان المراد من السجدۀ إما نفس السورۀ او نفس الآیۀ فتصیر مجملۀ و القدر المتیقن منها هو قرائۀ الآیۀ منها.

و فیه : قال شیخنا الاستاذ : ان فی کلام السید الخویی جواب عن هذه المقالۀ حیث قال ان بعض الاسامی یصدق علی الکل و علی الجزء کاسامی البلاد لان له استعمالین : استعمالها فی الجزء و استعمالها فی الکل و من هذا القبیل لفظ القرآن لانه یجوز استعماله علی الکل کما فی سواله (کم جزء فی القرآن ؟) و قد یستعمل فی الجزء کما اذا قال : قرأت القرآن و اراد منه قرائۀ سورۀ منها و لکن السورۀ من الالفاظ التی لاتصدق علی الجزء .

فعلی هذا المبنی ان القدر المتیقن من السورۀ هو کل السورۀ بما هو کل لا جزء منها اعنی الآیۀ السجدۀ و هو المبنی الثالث فی المقام لان اطلاق السورۀ علی الکل بما هو کل مما لاریب فیه و اما غیره فهو مشکوک .

منها (جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ یَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَنْ یَقْرَءَا مَا شَاءَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُوَرَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ هِیَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ وَ النَّجْمُ وَ تَنْزِیلُ السَّجْدَهُ وَ حم السَّجْدَهُ .

رَوَى ذَلِکَ الْبَزَنْطِیُّ فِی جَامِعِهِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسائل‏الشیعه ج : ۲ ص : ۲۱۸).

و فیه : قال شیخنا الاستاذ : انها ضعیفۀ سنداً لان البزنطی نقل فی جامعه عن المثنّی و هو لایوثق الا قال السید الخویی بان الامام علی بن الحسین علهما السلام مدحه و اما حسن الصیقل مما لاریب فی عدم وثاقته .

ان قلت : ان البزنطی ممن لایروون و لایرسلون الا عن ثقۀ لانه من الثلاثۀ التی شهد الشیخ الطوسی بانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقۀ .

قلت : قد وقع البحث فی شهادۀ الشیخ فذهب بعض کالسید الخویی الی انها ترجع الی کلام الکشی فی اصحاب الاجماع بلافرق بینهما و ذهب بعض الی ان شهادۀ الشیخ علیهم مستقل عن کلام الکشی .

قال شیخنا الاستاذ : قد مر منا سابقاً البحث عنهم مفصلاً و قلنا ان العمدۀ فی الاشکال علی شهادته المستقلۀ ان مراده من (اضرابهم) بعد ذکر هذه الثلاثۀ ما هو؟ فلذا لایصح حمله علی غیر کلام الکشی .

قد وقعت شبهۀ فی بالی حدیثاً غیر الشبهۀ التی ذکرناها و هو ان کلام الشیخ الطوسی لماذا یتعلق بهذا الثلاثۀ لان الاصحاب الاجماع ثمانیۀ عشر نفراً مع ان البزنطی یکون من اصحاب الرضا علیه السلام و ما بعده علیهم السلام و لاینقل عن الکاظم علیه السلام روایۀ و الصفوان متأخر عن البزنطی و ابن ابی عمیر لایروی عن الصادق علیه السلام روایۀ بل روایاته من الکاظم علیه السلام و ما بعده علیهم السلام فلماذا یختصهم بالذکر مع انهم من القسم الثالث فی اصحاب الاجماع خصوصاً ان فی اصحاب الاجماع من یقول الامام علیه السلام فی حقه لولاه لاندرست آثار النبوۀ کزرارۀ و محمد بن مسلم و لکن لم یذکره الشیخ فی شهادته .

و اشکل السید الخویی : ان عبارۀ الشیخ للبزنطی و ان یصحح وثاقۀ المثنی حیث یروی البزنی عنه و لکن لایصحح وثاقۀ الحسن بن زیاد الصیقل لان روایۀ البزنطی عنه لایکون الا مع وساطۀ المثنی فلذا ان الحسن لایوثق و لایوجد فی کتب الرجال دلیل علی توثیقه.

و اما الاشکال فی دلالتها : قال السید الخویی : ان السورۀ لاتنطبق علی الجزء بخلاف لفظ القرآن .

و فیه : قال شیخنا الاستاذ : ان لفظ القرآن و السورۀ فی هذه الجهۀ سیان الا ان نجعل اصطلاحاً علی السورۀ فحینئذٍ لایصدق علی قرائۀ بعضها .

فلذا فصّلنا بین ما اذا ورد نهی عن قرائۀ السورۀ کما فی نهی الشارع عن قرائۀ سورۀ یوسف علی المرأۀ المجردۀ فیصدق ترک الامتثال علی ترک آیۀ منها و بین ما اذا ورد امر المولی بها فیصدق علی کل بما هو کل .

فظهر ان القدر المتیقن من السورۀ هو الآیۀ السجدۀ لان النهی عن السورۀ تشمل آیۀ واحدۀ منها فلذا فتوی المصنف تام .

مسأله۱)  من نام فی أحد المسجدین و احتلم أو أجنب فیهما‌ أو فی الخارج و دخل فیهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب علیه التیمم للخروج إلا أن یکون زمان الخروج أقصر من المکث للتیمم فیخرج من غیر تیمم أو کان زمان الغسل فیهما مساویا أو أقل من زمان التیمم فیغتسل حینئذ و کذا حال الحائض و النفساء‌ .

قال شیخنا الاستاذ : ان فیها جهات :

الجهۀ الاولی : ان حکم التیمم لایختص بالاحتلام بل یشمل الإجناب مطلقاً سواء کان بالحلال او بالحرام لما ورد من (عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْجُنُبِ یَجْلِسُ فِی الْمَسَاجِدِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَمُرُّ فِیهَا کُلِّهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله وسائل‏الشیعه ج : ۲ ص : ۲۰۵).

و ما ورد من (بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِذَا کَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لَا یَمُرَّ فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَیَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمُرَّ فِی سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا یَجْلِسْ فِی شَیْ‏ءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ وسائل‏الشیعه ج : ۲ ص : ۲۰۶).

بیان الاستدلال : اذا ثبت التیمم فی النوم مع انه اخف من الاجناب ففیها یثبت بطریق اولی .

الجهۀ الثانیۀ : ان التیمم هو حکم تعبدی او مثال للفرار عن مکث الجنب فی المسجدین ؟

فمن القطع ان التیمم لایکون حکماً تعبدیاً بل المقصود خروج الجنب فی المسجد لکون المکث فیهما ذا مفسدۀ شدیدۀ .

و اما وجه تخصیص الحکم بالتیمم : هو کونه اخف زماناً من غیره غالباً و انه اقل تلویثاً من الغسل بل الطریق منحصر فی التیمم .

الجهۀ الثالثۀ : اذا کان الخروج اقل زماناً من التیمم فهو المتعین لان المکث فی حال الخروج اقل من المکث بالتیمم فیتعین الاول .

و قیل : ان الخروج لو کان مساویاً للتیمم فهو المتخیر بین التیمم و الخروج .

و فیه : قال السید الخویی : اولاً ان التساوی بینهما لایعقل لان التیمم فعل آخر غیر الخروج و اذا تیمم یحتاج الی الخروج ایضاً و لکن الخروج بلاتیمم فعل واحد و کان اقصر عن التیمم مع الخروج فهو المتعین لا التخییر .

ثانیاً لو سلم التساوی بینهما و لکن الخروج اقرب الی ملاک الشارع و هو ترک المکث فی المسجدین و الشاهد علیه ان المرور فی سائر المساجد جائز و لکن المکث فیها لایجوز فلذا یظهر ان المکث اکثر مفسدۀ من المرور و التیمم و لو کان مساویاً زماناً للخروج و لکن اکثر مکثاً منه من حیث کونه فعلین لا فعل الخروج فقط فلذا کان الخروج بلاتیمم متعین .

و فیه : قال شیخنا الاستاذ : اولاً انه لو سلم تصویر تعارض الخروج بلاتیمم و الخروج مع التیمم الا ان الخروج لایکون اقل مکثاً من التیمم بل یمکن تصور اقصریۀ التیمم عن الخروج من حیث الخروج من بعض ابواب المسجدین اقل زماناً و لو کان بالتیمم من الخروج من بعض ابواب آخر بلاتیمم بل ربما کان الخروج مع التیمم اقصر من الخروج بلاتیمم فلاینحصر فرض الخروج من باب واحد کی یقال انه اقل زماناً من التیمم مع الخروج .

ثانیاً ان کلامه فی کون المکث اکثر اهتماماً من المرور فباطل لقیاسه الی غیرهما من المساجد لان المکث یزید مفسدۀ عن المرور فی غیر المسجدین و فیهما یمکن تساویهما فی المفسدۀ خصوصاً علی مبنی السید الخویی الذی قال بان ایصالنا الی ملاکات الاحکام غیر ممکن لان دین الله لایصاب بالعقول فلما ذا قاس السید الخویی المقام الی سائر المساجد ؟

ثم قال السید الخویی : و لو لم نقل بکون المکث اهماً و لکن نجزم بانه محتمل الاهمیۀ فیقدم علی غیره لان المرجح فی التزاحم إما اهمیۀ احد المتزاحمین او احتمال الاهمیۀ فی احدهما .

بیان ذلک : اذا ورد دلیل مطلق علی اتیان صلاۀ الآیات فوراً مثلاً و ورد دلیل آخر علی ازالۀ النجس مطلقاً فیتعارض الاطلاقان فان قام المکلف الی الصلاۀ فیقطع بانتفاء اطلاق الازالۀ و الامتثال باطلاق الدلیل الاول لان الازالۀ إما مساو معه فی الملاک او اقل عن الصلاۀ ملاکاً بخلاف ما اذا ارتکب ازالۀ النجس فلایقطع حینئذٍ بزوال اطلاق الصلاۀ لانها محتمل الاهمیۀ فلذا قیل بان المرجح فی باب التزاحم فی الاهمیۀ هو کون احدهما اهماً او محتمل الاهمیۀ و مع ذلک ربما تکون الاجتیاز هو محتمل الاهمیۀ لا المکث.

و اضاف السید الصدر الی هذین الملاکین ملاک آخر و هو ما اذا کان احتمال احد الطرفین اکثر من الآخر و ان کان الآخر ایضاً ذا احتمال فی الاهمیۀ .

و دلیله علی هذا الکلام هو حکم العقل فی تقدیم ما کان اکثر احتمالاً علی الآخر.

فتلخص مما ذکرنا : ان کلام السید الخویی بهذا البیان الاخیر من السید الصدر تام لان درجۀ احتمال المکث اکثر من الخروج فلذا یقدم و لایکون بینهما تساویاً و لان کلامه موافق للاحتیاط فلانخالفه فی ذلک .

الجهۀ الرابعۀ : ان الحائض و النفساء فی حکم الجنب فی وجوب التیمم اذا کان التیمم اقصر من غیره .

اما الحائض :

قال شیخنا الاستاذ : ان فیها مقامان :

الف) ما اذا نقت المرأۀ عن الدم و ارتفع الحیض و لکن لاتغتسل فورد فیه (فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَیْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا الْحَدِیث‏ وسائل‏الشیعه ج : ۲ ص : ۲۰۷) .

بیان الاستدلال : انها فی مقام بیان عدم دخولهما الا مجتازین .

ان قلت : انها فی غیر نوم الحائض و النفساء .

قلت : ان التعلیل یکون فی الجنب و الامام علیه السلام یستدل بها فی مورد الحائض فالتعلیل یعمم و یشمل الحائض و النفساء فظهر تساوی حکم الجنب و الحائض  و من جملۀ احکام الجنب الذی یثبت للحائض هو وجوب التیمم عند الخروج .

و فیه : قال شیخنا الاستاذ : ان التعلیل ای الآیۀ الشریفۀ و ان یعمم و لکن یتعلق تعمیمه بما فی الآیۀ الشریفۀ لا ما یکون خارجاً عنها و حکم وجوب التیمم فی الجنب لایکون فی الآیۀ الشریفۀ کی تعممه فی غیر الجنب بل الآیۀ فی دخول الجنب فقط فیعمم هذا الحکم الی الحائض و الجنب یقید بوجوب التیمم لما ورد من انه یحتاج خروجه من المسجدین الی التیمم فلایتعدی فی هذا الحکم من الجنب الی غیره لان الروایۀ واردۀ فی الجنب فقط دون الحائض .

نعم اذا قال الامام علیه السلام : الحائض جنب ای نزّلها منزله فعموم التنزیل تشهد باثبات تمام آثار الجنب للحائض و لکن المقام لایکون کذلک بل التنزیل فی المقام لایکون الا فی نفس الدخول و حکمه .

فوجوب التیمم علی الحائض لایتم طبق الصناعۀ و لکن لعدم وجود المخالف فی المسألۀ و کون وجوب التیمم علیها مطابقاً للاحتیاط لانفتی بغیر فتوی المصنف .

و قد تمسک بعض فی کون الحائض فی حکم الجنب بما ورد من (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِذَا کَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لَا یَمُرَّ فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَیَمِّماً حَتَّى یَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ یَغْتَسِلَ وَ کَذَلِکَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَیْضُ تَفْعَلُ کَذَلِکَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمُرَّا فِی سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا یَجْلِسَانِ فِیهَا وسائل‏الشیعه ج : ۲ ص : ۲۰۶).

و فیه : قال شیخنا الاستاذ : اولاً انها مرسلۀ لان محمد بن یحیی العطار لایروی عن الائمۀ علیهم السلام بلاواسطۀ و لو سلم فلایعقل نقله عن ابی حمزۀ لانه یطول عمره الی زمن موسی بن جعفر علیهما السلام لا بعده ثانیاً انها لاتفترق عن روایۀ السادسۀ فی هذا الباب التی لایذکر فیها الحائض بأسرها (بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِذَا کَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لَا یَمُرَّ فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَیَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمُرَّ فِی سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا یَجْلِسْ فِی شَیْ‏ءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ وسائل‏الشیعه ج : ۲ ص : ۲۰۶) .

فلایجوز الاستناد الی روایۀ ابی حمزۀ الثمالی و لایبقی لالحاق الحائض بالجنب دلیل و لکن لاجل عدم وجود القائل بجواز مروره بلاتیمم فنقبل التیمم فیها .

ب) اذا لم تنق من دمه و تجری دمها :

فتحشی علی فتوی المصنف جل من الاصحاب بعدم وجوب التیمم علیها حینئذٍ .

و ما ادعی علی وجوب التیمم بروایۀ ابی حمزۀ المتقدمۀ فظهر حاله مضافاً الی ان التیمم لایفید فی زوال حدث الحائض حینئذٍ .

و قد استدل بعض باستحباب التیمم علیها بقاعدۀ التسامح فی الادلۀ .

و فیه : قال السید الخویی : اولاً ان ادلۀ ما بلغ لاتدل علی الاستحباب و غایۀ ما تدل علیه هو ترتب الثواب ثانیاً ان ما نحن فیه لایکون صغری لهذه الادلۀ لانه لاتجری فیما یوجد دلیل علی حرمۀ شئ کما اذا ورد دلیل فی ترتب الثواب علی وطئ الحائض فلایجوز التمسک باخبار من بلغ لترتب الثواب علیه لانا علمنا خارجاً انه وطئ الحائض حرام و ما نحن فیه من هذا القبیل .

قال شیخنا الاستاذ : ان التیمم علی هذا الحائض حرام اذا انجر الی زمان ازید من زمان الخروج .

اما النفساء :

قال شیخنا الاستاذ : فلایرد فیه حدیث حتی فی دخولها فی المسجد و مکثها و لکن السید الخویی تمسک بوجوه استیناساً :

الف) ان دم النفساء حیض محتبس و بهذا المضمون وردت روایات :

منها (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلَ سَلْمَانُ عَلِیّاً علیه السلام عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى حَبَسَ عَلَیْهِ الْحَیْضَهَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِی بَطْنِ أُمِّه‏ وسائل‏الشیعه ج : ۲ ص : ۳۳۳).

و فیه : قال شیخنا الاستاذ : انها لاتدل علی المدعی لان هذا الدم لایکون مما یترتب علیه احکام الحیض لان الحیض حکم تعبدی و یترتب الشارع الاحکام تعبداً علی هذه الحالۀ و الشاهد علیه ان المرأۀ اذا بلغت ستین و رأت دماً فلاتفرق بین الدمین و لکن لایترتب علی ما رأته بعد الستین احکام الحیض .

فظهر ان سوال سلمان علیه السلام لایکون سوالاً شرعیاً بل السوال عن التکوین و هو رزق الولد فی بطن امه مضافاً الی ان الحکم یترتب علی الموضوع و احکام الحیض یترتب علی موضوعها و هو الحائض لا النفساء .

ب) ما ورد فی ان وظیفۀ النفساء هو وظیفۀ الحائض :

منها (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْحَائِضِ تَسْعَى بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَقَالَ إِی لَعَمْرِی قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ فَاغْتَسَلَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ طَافَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَه وسائل‏الشیعه ج : ۱۳ ص : ۴۶۰) .

بیان الاستدلال : ان سوال السائل عن الامام علیه السلام فی الحائض فاستشهد علیه السلام بما ورد عن النبی صلی الله علیه و آله فی النفساء حیث ان الاسماء کانت نفساء بمحمد بن ابی بکر فامرها النبی صلی الله علیه و آله باغتسالها و سعیها فظهر ان النفساء کالحائض من هذه الجهۀ فاستفاد منها تسویۀ الحائض و النفساء .

ان قلت : ما معنی الاغتسال فی حق النفساء فی حالتها ؟

قلت : یمکن ان یحمل الاغتسال علی الغَسل لا الاغتسال الاصطلاحی  و یمکن حمله علی استحباب الاغتسال علیها فی حینها .

منها (بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ ثُمَّ تَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وسائل‏الشیعه ج : ۱۳ ص : ۴۶۰) .

و فیه : قال شیخنا الاستاذ : ظهر منها ان الحائض کالنفساء فی طواف الصفا و المروۀ لا ان النفساء کالحائض فی جمیع احکامها لاحتمال ان یکون الحیض اشد من النفساء لعدم التنزیل فی جمیع الاحکام بینهما .

منها (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُسْتَحَاضَهِ تُحْرِمُ فَذَکَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّداً ابْنَهَا بِالْبَیْدَاءِ وَ کَانَ فِی وِلَادَتِهَا بَرَکَهٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِنْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقٍ وَ أَحْرَمَتْ وسائل‏الشیعه ج : ۱۲ ص : ۴۰۲).

قال شیخنا الاستاذ : ظهر مما تقدم انها ایضاً لاتدل علی کونها کالحائض و لکن لاجل عدم المخالفۀ فی هذا التساوی نقول به ایضاً .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *