تقریر فقه- مضاربه- محمد خادمی-جلسه اول

بسم الله الرحمن الرحیم

فقه المضاربه – تقریرات درس الاستاذ الاحمدی الشاهرودی مدظله العالی

الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

تعریف المضاربه

قال السید قدس سره فی العروه: کتاب المضاربه‌ و تسمى قراضا عند أهل الحجاز و الأول من الضرب لضرب العامل فی الأرض لتحصیل الربح و المفاعله باعتبار کون المالک سببا له و العامل مباشرا… .[۱]

المضاربه فی اللغه

ان المضاربه من ماده الضرب بمعنی الذهاب فی الارض و المسافره قال الله تعالی” وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاه”[۲] و هی من باب المفاعله للمشارکه و الوجه فی صدق المفاعله هنا – مع ان المالک لایشارک العامل بل العامل یضرب فی الارض وحده – هو باعتبار کون المالک سببا للربح و العامل مباشرا کما وجّه هکذا صاحب العروه قدس سره فالعامل ضارب فی الأرض مباشره و المالک ضارب سبباً.

واستشکل علیه السیدالحکیم بعدم وضع باب المفاعله للمشارکه و صدور الفعل من الاثنین کقوله طالعت الکتاب وسافرتُ. نعم ربما تکون الماده مقتضیه للمشارکه، لکنها حینئذ لیست من مفاد الهیئه و أما المفاعله فإنها تقتضی السعی إلى الفعل، فاذا قلت: قتلت، فقد أخبرت عن وقوع القتل، و إذا قلت: قاتلت، کنت قد أخبرت بالسعی إلى القتل، فربما یقع و ربما لا یقع، و لا تقتضی المشارکه[۳] فالمضاربه بمعنی السعی فی الضرب و الربح.

و المحقق الاصفهانی علی ماببالی یقول بأن باب المفاعله یدل علی اِنهاء العمل یعنی وصول الفعل الی المفعول فقوله کتبت الی زید لایدل علی وصول الکتاب الی زید خلافا لقوله کاتبت زیدا فالمضاربه بمعنی حرکه العامل و الوصول الی مقصد التجاره.

اقول: لادلیل علی کلا المعنیین فان قوله تعالی یخادعون الله لایکون بمعنی وصول الخدعه الی الله و قوله ضاربه لایتضمن معنی السعی الی الفعل بالنسبه الی کلام السید الحکیم، فلانفهم حقیقه معنی المفاعله لانه لایکون له مرادف فی اللغه الفارسیه وکل ما ذکر فی معناه یمکن ان ینقض علیه و لکن احسن التوجیه فی المقام – کماوجهه بعض -هی ان المضاربه تکون بلحاظ ضرب الربح یعنی کلّ منهما یضرب الربح بسهمه یعنی ان الضرب یکون بحسب الربح فی ان المالک اعطی المال و العامل اخذه.

ثم قال السید ره: تسمی المضاربه قراضا عند اهل الحجاز و القراض بمعنی القطع و فی المقام لقطع المالک حصه من ماله و دفعه إلى العامل لیتجر به و علیه العامل مقارض بالبناء للمفعول و على الأول مضارب بالبناء للفاعل.

المضاربه فی الاصطلاح

قال السید ره : هی عباره عن دفع الإنسان مالا إلى غیره لیتجر به على أن یکون الربح بینهما لا أن یکون تمام الربح للمالک و لا أن یکون تمامه للعامل و توضیح ذلک أن من دفع مالا إلى غیره للتجاره تاره على أن یکون الربح بینهما و هی مضاربه و تاره على أن یکون تمامه للعامل و هذا داخل فی عنوان القرض إن کان بقصده…[۴]

اقول: ان صاحب العروه قائل بضروره قصد القرض فی فرض جمیع الربح للعامل و لولم یقصد القرض فالصحه منوطه امابدفع المال الیه بقصد القرض واما ان یکون المال و الربح لنفسه ولکنه اوکله بهبه الربح للعامل من قبل المالک و فی غیر هذه الصوره لایصح  لانه لایصح ان یکون المال لشخص و الربح لغیره کما مرّ فی بحث البیع بأنه لما کان حقیقه البیع -کما قال المیرزا النائینی – تبدیل طرف إضافه مالک المثمن بطرف إضافه مالک الثمن فیعوض المبیع و الثمن مکانهما ویلزم دخول الثمن فی ملک من خرج عنه المثمن و کذا فی جانب المبیع. و لاجل هذا لایحکم الشیخ الاعظم ره بصحه البیع لو اعطی الوالد شیئا لولده وقال له بع هذا لنفسک علی فرض ان الثمن یأتی فی جیبه لانه لایمکن ان یکون السیاره للوالد والثمن یاتی فی جیب الولد فالصحه اما بأن تملّک السیاره لولده واما یقول له بأنه لما باعه فتهب ثمنه لک من قبلی بالوکاله و لکن نحن نستشکل علیه کمامرّ بأن ذاک الملاک لایکون فی حقیقه البیع عرفا.

ففی المقام لایلزم ان یدفع المال بقصد القرض بل یمکن ان یکون دفعه علی نحو الجعاله اعنی الجعل علی البیع علی نحو یکون النماء له مستقیما او یمکن ان یکون بنحو الوکاله فی البیع بأنک تبع علی ان یکون الثمن لک.

ثم قال ره: و تاره على أن یکون تمامه للمالک و یسمى عندهم باسم البضاعه – ای بیع المتاع- و تاره لا یشترطان شیئا و على هذا أیضا یکون تمام الربح للمالک فهو داخل فی عنوان البضاعه، لان القاعده هی لزوم رجوع الثمن فی جیب من خرج عنه المبیع.

فلاتکون فی هاتین الصورتین مضاربه لان قوام المضاربه باشتراط تقسیم الربح بینهما

و علیهما یستحق العامل أجره المثل لعمله إلا أن یشترطا عدمه أو یکون العامل قاصدا للتبرع و مع عدم الشرط و عدم قصد التبرع أیضا له أن یطالب الأجره إلا أن یکون الظاهر منهما فی مثله عدم أخذ الأجره و إلا فعمل المسلم محترم ما لم یقصد التبرع.[۵]

فلو لم یکن قرینه علی التبرع فالقاعده هی الضمان مثل وضع بایع کیسا من الارز فی بیت شخص نعم لو دفع ذاک الکیس الی المرجع التقلید فهنا قرینه علی التبرع. و عند الشک یرجع الی الاصل الاولی من احترام فعل المسلم مادام لم یکن قرینه علی المجانیه.

و اما الزوجه فهی ان کانت ایرانیا فالقرینه موجوده لان النساء الایرانیه تعملون فی بیوت ازواجهم فلیس لها حق الاجره بل تجب علیها العمل فی البیت بمقتضی ارتکازیه الشرط حین عقد النکاح لان کل امرأه اذا اتت فی بیت زوجها تعمل الا ان تشترط عدم العمل فی ضمن العقد لکنه یورد علیه نقض بأنه فکیف تجوز لها عدم الرضاعه لطفله او طلب الاجره فی قبال الرضاعه لکنه یمکن ان یجیب بأن فی زمن السابق یجیرون المرضعه عادتا فی العرب واما فی النساء الایرانی فالقرینه علی التبرع موجود. واما عمل الابن فی البیت ایضا لایستحق الاجره لانه لا یکون هنا عقد بین الوالد و الولد حتی نصحح ارتکازیه الشرط فی ضمنه و لزوم اطاعه الوالد ایضا لایکون علیه دلیل کما قال السید الخویی قدس سره حتی نقول بناء علیه بوجوب العمل علی الولد.

شروط المضاربه

ثم قال السید ره : و یشترط فی المضاربه الإیجاب و القبول و یکفی فیهما کل دال قولا أو فعلا.

لان الانشاء یحتاج الی الابراز و لکن الابراز یتحقق بالقول و الفعل و الکتابه و الاشاره فاشتراط اللفظ الخاص یحتاج الی الدلیل کما فی النذر والا فالاصل الاولی هو تحقق الایجاب و القبول بمجرد الابراز فی کل عقد فالمعاطاه فی کل عقد تکون علی القاعده الا فیمایشترط فیه اللفظ الخاص.

 

 

 

[۱] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌۲، ص: ۶۳۶‌.

[۲] . نساء /۱۰۱.

[۳] . مستمسک العروه الوثقى، ج‌۱۲، ص: ۲۳۴‌.

[۴] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌۲، ص: ۶۳۶‌.

[۵] . ‌العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌۲، ص: ۶۳۸‌.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *