تقریر- ۴ جلسه اول

مقدمه یا شرط به اعتبار وجود مقدمه نسبت به ذی المقدمه سه صورت دارد :
مقدمه متقدم : مقدمه به حسب زمان مقدم بر ذی المقدمه ( واجب ) است مثل وضو بنابراینکه قیدا ( غسلات و مسحات ) شرط باشد .
مقئمه مقارنه : مقدمه به حسب زمان مقارن با ذی المقدمه است مثل استقبال الی القبله و ستر و استقرار در صلاه .
مقدمه متاخره : شرطی است که به حسب زمان متاخر از ذی المقدمه است مثل غسل مستحاضه به استحاضه کثیره در شب که شرط صحت صوم ماضی است علی قول و مثل اجازه ی بعدی مالک در عقد فضولی بنابر کشف حقیقی به این صورت که وجود اجرازه کاشف از اثر عقد است از حین عقد .

مرحوم آخوند بحث را از سه جهت مطرح می کند :
1_ مقدمه حکم تکلیفی 2_ مقدمه حکم وضعی 3_ مقدمه ماموربه و مکلف به . بحث از مقدمه حکم تکلیفی و وضعی تردا للباب است چون چون بحث ما در مقدمه واجب در مقدمه الوجود است نه مقدمه الوجوب ( گذشت که مقدمه الوجوب از محل بحث خارج است )

اشکال به شرط متاخر از طرف آخوند
قاعده عقلی : علت به تمامی اجزایش ( مقتضی ، شرط ، عدم المانع ) باید رتبه مقدم بر معلول و زمانا مقارن با معلول باشد _ تمامی اجزاء علت باید در ظرف معلول موجود باشد _  . با حفظ این نکته :
الف _  چگونه مقدمه متاخره یکی از اجزاء علت تامه است . چگونه ممکن است که معلول الان باشد و علت و مقدمه فردا باشد. بنابراین قاعده بالا در مقدمه متاخره شکسته شده است زیرا در مقدمه متاخره که یکی از اجزاء است متاخر بر معلول است و معلول مقدم است و حال آنکه تقدم معلول بر علت محال است. و به عبارت دیگر تاثیر معدوم در موجود پیش می آید که محال است .
ب _ چگونه مقدمه متقدم یکی از اجزاء علت تامه است . در مقدمه متقدم هم بعضی از اجزاء علت که متقدم بر شرط است در ظرف معلول موجود نیست زیرا مقدمه متقدم  در زمان متقدم بر معلول در خارج موجود شده است و بعد از بین رفته است و حال آنکه باید تمامی اجزاء علت در ظرف معلول موجود باشد بنابراین قاعده ی عقلی شکسته می شود . مثلا در عقد صرف و سلم که اول عقد و ملکیت بعد از قبض می آید و  در بیع فضولی بنابر نقل که عقد امروز و ملکیت بعد از اجازه می آید و همچنین در تمامی عقود که ایجاب قبل از قبول است که در تمامی این سه مورد جزء علت تامه مقدم بر معلول است و در حین وجود معلول از بین رفته اند و حال انکه پفته شد باید تمامی اجزاء علت تامه در ظرف معلول موجود باشد
جواب آخوند طبق تقریر ایروانی
اگر مقصود این است که در شرط متاخر و متقدم تکلیف قاعده ی عقلیه شکسته شده است اگرمقصود از تکلیف :
تکلیف انشاءای است ، احکام و تکالیف انشائی امور اختیاری اند و وجود ادراکی اشیاء خارجی در وحکم انشائی دخالت دارد نه خود شیء خارجی بنابراین شرط وجوب لحاظ مولی است آن شرط را نه خود شرط در خارج و لحاظ شرط الان موجود است مثلا مولی لحاظ می کند طهر این زن را تا فردا غروب و بعد حکم می کند که این لحاظ موجود است نه اینکه شرط خود طهر الی الغروب خارجی باشد و همین گونه می باشد در شرط مقارن که لحاظ شرط مقارن شرط وجوب است نه وجود خارجی شرط مقارن بنابراین همین گونه که لحاظ شرط مقارن مقارن است لحاظ شرط متاخر و متقدم هم مقارن است  .                   تمام اشکال از این ناشی شده است که حقیقتا شرط شیء خارجی است و حال آنکه حقیقتا شرط لحاظ آن شیء خارجی است و لحاظ آن شیء خارجی هم مقارن است .
اراده ی مولی است ، الکلام الکلام یعنی اشیاء خارجی در اراده دخیل نیست . اراده متوقف بر مقدماتی است که یکی از آن مقدمات تصور شیء است بنابراین اونی که در اراده دخیل است و منشاء اراده می شود وجود ادراکی و لحاظی اشیاء است _ امور بوجودها الادراکی نه وجود خارجی اشیاء . _ .نه وجود خارجی اشیاء . (اراده معلول مقدماتش است و مقدماتش هم وجود لحاظی و ادراکی است و لذا  قاعده عقلیه شکسته نمی شود پیش نمی آید )
نکته : ما یک امر داریم و یک صحت امر داریم . قدرت شرط امر نمی باشد بلکه شرط صحت امر است یعنی در صورت عدم قدرت این امر صحیح نیست به این معنی که امر ، وجوب امتثال ندارد و در نتیجه در قدرت اشکالی نمی شود . درست است که قدرت خارجی در ظرف امتثال شرط است ولی قدرت خارجی در ظرف امتثال شرط صحت تکلیف است نه شرط اصل وجود تکلیف و بحث ما در شرط متاخر خود تکلیف است نه در شرط متاخر صحت تکلیف _ اونی که در تکلیف دخیل است وجود ادارکی و لحاظی قدرت است و اونی که شرط صحت تکلیف است که وجود خارجی قدرت است از محل بحث خارج است _
اشکال به جواب آخونداز طرف اقای نائینی و خویی
در حکمی که به نحو قضیه ی خارجیه جعل می شود دو مرتبه دارد . مرتبه جعل و انشاء و مرتبه فعلیت .
این که شما آخوند می فرمایید اشیاء بوجود ها الادراکی دخیل در جعل و حکم است اگر مقصودت مقام جعل است حرف صحیح است زیرا امر اختیاری است . ولی اگر مقصود حکم فعلی است ، فعلیت حکم متوقف بر وجود موضوع با تمامی قیود و شروط در خارج است در این صورت اشکال برگشت چون چگونه ممکن است فعلیت حکم بعضی موجود باشد ولی شرط آن موضوع متاخر است و هنوز نیامده .
آخوند مشکل را در قضایای خارجیه و اصل جعل حل کرده است چون در این دو اشیاء بوجود ادراکی و لحاظ علت و داعی هستند اما در مجعولی که به نحو قضایای حقیقیه جعل می شود اشکال با جواب شما حل نشده است .
اشکال به جواب آقای خویی توسط استاد
این اشکال به مبنی اخوند وارد نمی باشد . مجعول فعلی طبق مبنی اخوند معنی ندارد . مولی یک جعل و حکم انشائی دارد و یک حکم فعلی و حکم فعلی مولی اراده اش است و در اراده اشیاء بوجودها الحقیقی دخالت نداردند بلکه اشیاء بوجودها الذهنی دخالت داردند و اراده برای تمامی مکلفین است زیرا احراز شده وجود موضوع در خارج و بنابراین شارع اراده کرده است .
( و در شارع تخطی معنی ندارد و در عرف هم ملاک به نظر شخص است بخاطر همین اگر ولی بنظر خودش مصلحت در فروش دیده ولو در واقع مصلحت نباشد بیع صحیح است . مصلحت بنظر ولی مهم است ه مصلحت واقعیه )
حتی اشکال به مسلک خود آقای خویی نمی شود . چون ایشان قائلند که  چیزی بنام حکم فعلی نداریم و انشائیت و فعلیت از باب وصف بحال متعلق است اگر موضوع در خارج موجود شود از همان حکم انشائی تعبیر می کنیم به حکم فعلی و اگر موضوع درخارج فعلی نشود و در مقام فرض و تقدیر است از این حکم تعبیر می کنیم به حکم انشائی بنابراین یعنی چه این بعث وقتی که فعلی می شود .
اشکال به آخوند از طرف استاد
در اراده فقط لحاظ _ لحاظ موضوعی _ دخیل نمی باشد یعنی اینگونه نیست که تمام علت اراده لحاظ بما هو لحاظ باشد بدین علت اگر کسی لحاظ تشنگی کرد باید آب بخورد و …. بلکه لحاظ طریق محض است یا جزء موضوع و جزء دیگر واقع است . بنابراین اشکال برمی گردد ( چگونه می شود که شیء خارجی ای  که در اینده است در اراده ی من تاثیر می گذارد _ تاثیر معدوم در موجود می شود _ ) . در جعل هم لحاظ تنها موجب جعل نمی شود .
تکمیل جواب آخوند از طرف مرحوم قوچانی
مقصود آخوند مجرد لحاظ نمی باشد اشکال بالا وارد باشد بلکه مقصود آخوند لحاظ و اذعان و تصدیق این وجود در خارج است . تصدیق وجود در خارج علت برای اراده و حکم است و تصدیق و اذعان الان است ولو متعلق آن فردا است و به این جهت اگر اذعان و تصدیق مخالف با واقع باشد و قطعش جعل مرکب باشد باز مولی اراده کرده و حکم را جعل کرده است .
اشکال به جواب قوچانی از طرف استاد
درست است که علم به شیء متوقف بر آن شیء نیست _ ممکن علم و قطع مطابق با واقع نباشد _ اما قطع عند القاطع به این نحو می باشد که شیء با غمض از قطع در خارج موجود است .
این شخصی که علم دارد به شرط متاخر و این شرط متاخر تاثیر می گذارد این علم آیا بما هو طریق است یا بما هو موضوع ؟ قطعا بما هو طریق است یعنی قاطع علمش را نمی بیند و واقع را می بیند .

اشکال کرده اند که علم بما هو طریق تمام الموضوع است نه بما انه صفت
جواب
تصدیق و علم محال است موجود شود به چیزی که عقلا استحاله دارد. تصدیق در جایی ممکن است که عند القاطع تصدیق آن ممکن باشد . الان هیچ کس نمی تواند قطع به اجتماع نقیضین پیدا کند با وجود اینکه اجتماع نقیضین محال است نه قطع به اجتماع نقیضین زیرا وقتی می شود قطع به اجتماع نقیضین پیدا کرد که اجتماع نقیضین با غمض نظر از وجود قطع من وجود داشته باشد و حال انکه اجتماع نقیضین محال است . با توجه به توضیحات  :
کلام در این است که امر متاخر _ معدوم _ نمی تواند در متقدم _ موجود _ تاثیر بگذارد مولی چگونه می تواند بگوید که علم من به امر متاخر علت می شود که من اراده کنم   _( علم علت اراده نمی شود به زعم مولی آن شیء خارجی علت می شود که اراده کند) بنابراین اگر آن شیء خارجی متاخر محال است که علت شود چگونه ممکن است که مولی قطع پیدا به شیء و علت شود که مولی اراده کند هیچ موقع شنیده نشده که کسی قطع به اجتماع نقیضین پیدا کند – تصدیق و علم به چیزی که عقلا استحاله دارد محال است_  اگر تاثیر معدوم در موجود ممکن بود جواب قوچانی صحیح است وگرنه جواب تمام نیست .

جواب از مرحوم آقا ضیاء
علت سه جزء دارد :
1_ مقتضی : ما یلزم من وجوده الوجود ( موثر الوجود ) .
2_ شرط : ما یلزم من عدمه العدم .
3_عدم مانع : ما یلزم من وجوده العدم .
این که شما می فرمایید علت نمی تواند مقدم باشد مقصودت مقتضی است یا اعم از شرط و مانع ؟اونی که تاثیر می گذارد ان مقتضی است .  شرط و مانع قطعا در تاثیر دخالت ندارد و هیچوقت عدم المانع و شرط موثر واقع نمی شود . شرط نه مصحح فاعلیت فاعل است و نه متمم قابلیت قابل . یک موقع تاثیر برای شیء مطلق است و یک موقع موثر برای شیء خاص است _ محدود به حدود _ شیء اگر بخواهد موثر باشد باید محدود به حدودی باشد به حدود شرط و عدم مانع _ حدود_  وجودی و عدمی _ اونی که شرط است در واقع او طرف اضافه و مضاف الیه است . مثلا نماز مشروط به طهارت این قابلیت دارد که وجوب را اخذ کند و طهارت فقط طرف اضافه است که به لحاظ او جهت و حدی که در موضوع دخیل است انتزاع می شود  بنابراین ممکن است شرایطی که در این محدودیت دخیل است شروط متقدم و متاخر باشد . علت بمعنای موثر در وجود نه شروط هستند و نه عدم الموانع و قاعده ی عقلیه در مقتضی صحیح است به این گونه که مقتضی است که باید در ظرف معلول موجود باشد . ( کلام در امور تکوینی و تشریعی هر دو این گونه است )
( اگر خداوند سبحان فیاض علی الاطلاق است پس چگون وجودات در زمان با یکدیگر متفاوت اند ؟ )
اشکال روحانی در منتقی به کلام آقلا ضیاء
این جهتی _ اضافه _ که در این موضوع دخیل است و قابلیت پیدا می کند که وجوب را بگیرد یا وجود را از خداوند سبحان اخذ کند ، این جهت یک جهت اعتباری محض است یا نه این یک امر حقیقی است این اضافه یک امر واقعی است .
اگر بگویی که این جهت اعتباری محض است این قطعا غلط است . وقتی شیء موضوع می شود که این اضافه را واقعا داشته باشد ووقتی اضافه و جهت واقعی باشد چگونه ممکن است که مضاف الیه در ظرف آینده باشد و اضافه آلان انتزاع شود .
اشکال از طرف استاد به جواب
این اشکال_ که چگونه می شود امر اضافی الان باشد ولی مضاف الیه در ظرف انتزاع موجود نباشد امر انتزاعی و مضاف الیهدر یک ظرف باید باشند _   یک ادعا است و چه دلیلی وجود دارد که باید برای انزاع مضاف ، مضاف الیه در ان ظرف موجود باشد . مثلا آیا امرئز تقدم بر فردا دارد ؟ می گویند تقدم دارد خوب مگر فردا موجود است که تقدم را وصف برای امروز می گیرید .
جواب داده اند که انتزاع امر تقدم به لحاظ این عالم خارجی نیست و در یک عالم دیگری و وعاء دیگر تمام این آنات و زمانات آنجا جمع است ( حدوث دهری ) و در آنجا تقدم انتزاع می شود . ملاصدرا می گوید که این زمان چون یک امر تدریجی و مستمر است یک وجود است لذا این یک وجود ازش تقدم و تاخر انتزاع می شود .
استاد فرمودند : این حرف ها مخالف وجدان و ارتکاز عقلی است . این عالم دیگر کجا است . برفرض هم که قبول کردیم که این عالم است در این عالم که تقدم و تاخر نیست و معیت است و همه جمع اند پس تقدم کجا است ؟ چجوری تقدم را می خواهی درست کنی ؟
جواب از اشکال آقا ضیاء
سوال می کنیم که این شرط اثر دارد یا نه اثر ندارد . اگر اثر ندارد می گوییم پس چرا وقتی شرط نیست اثری هم نیست و اگر بگویی نه ، شرط به قابلیت تاثیری که موثر دارد فعلیت می دهد خوب این می شود تاثیر معدوم در موجود و رجوع اشکال .
این که شما می گویید شیء باید محدود به حدودی باشد تا تاثیر بگذارد این حدود در فعلیت اثر دخیل است یا نیست اگر بگویی دخیل نیست می گوییم اگر نباشد هم اثر دارد ؟ اقا ضیاء می گوید که این حرف غلط است و ذات شیء محدود است که تاثیر می گذارد و این شرط دخیل نیست واین که اگر این شرط نباشد تاثیر نیست بخاطر این است که ذات موثر ما اثر ندارد و ربطی به بودن و نبودن شرط ندارد .
لب کلام ( اثر و عدم اثر ربطی به شرط ندارد و فقط بودن شرط مقارن است با وجود ذات موثر در اثر نه اینکه خود شرط دارای تاثیر باشد )
معلوم شد که این کلام آقا ضیاء هم ادعا است . در مقابل کلام ایشان می گوییم اثر اثر موثر نیست و وقتی مقارن باشرط می شود اثر می اید .
با وجود کلام آقا ضیاء می شود که تاثیر و تاثر را منکر شد و فرمود که همه از باب مقارنات است .
_ فرق شرط و جزء : جزء در موثر دخیل است و شرط در فعلیت تاثیر دخیل است _

جواب صحیح از استاد
1_شرط متاخر شکستن قاعده عقلیه نیست . اینکه معلول هیچ جزئی از علت از آن موخر نمی شود صرف ادعا است و دلیل ندارد . اگر ادعا وجدانی است دلیل ما هم که عدم اشکال در شرط متاخر است وجدانی است . _ مرحوم بروجردی هم این کلام را دارد _
(اینی که فرمودند معدوم در موجود تاثیر نمی گذارد مگر دلیلش غیر از ارتکاز و وجدان است )
2_ تمام جاهایی که شرط متاخر است در امور تکوینی این معلولی و اراده ای که موجود می شود جنبه ی مقدمی دارد و تاثیر متاخر در متقدم نیست  بلکه متاخر متوقف است بر یک مقدمه ای الان و اراده ی الان ناشی شده از این مقدمه . بله اینکه مصلحت در آینده تاثیر گذاشته که الان اراده کند خلاف ارتکاز است اما اگر متاخر در ظرف متاخر اراده می شود و مصلحت آن استیفاء می شود واگر بخواهد در ظرف خودش استیفاء شود یک مقدماتی می خواهد که الان باید انجام شود و این مقدمات تاثیر می گذارد که من اراده الان اراده کنم . توقف بر مقدمات الان ، تاثیر می گذارد که من اراده کنم _ صحبت در امور تکوینی است _ ان امر متاخر علت اراده ی الان من نشد و امر متاخر شرط اراده ی فردای من است و اراده ی فردای من متوقف بر اراده ی امروز من است _ در حقیت این لبش برمی گردد به شرط متقدم _ تمامی شروط معدات ( مقدمه واجب) است  و به معد بر می گردد_ . خلاصه تمام اثر برای واجب بعلاوه ی شرط متاخر است .
تمامی شروط متاخر در امور تکوینی شرط متقدم و مقارن اند .
اما در امور اعتباری : در امور اعتباری که به نحو قضایای حقیقیه جعل می شود امور اعتباری یعنی فرض و فرض محال هم محال نمی باشد . حقیقت تکلیف وقتی چیزی جز فرض نیست خوب اعتبار و فرض می کند .
فرمایش مرحوم نائینی صحیح نیست به اینکه شرط متاخر در تکلیف محال است زیرا کلیف وقتی فعلی می شود که موضوعش در خارج فعلی شود و اگر یک جزء تکلیف فعلی نشده چگونه ان تکلیف فعلی می شود . از ماذکرنا ناتمام بودن این فرمایش مشخص گردید زیرا همه اجزاء موضوع فعلی شده است
فعلیت موضوع بمعنای تحقق موضوع در ظرف و زمان تکلیف نیست فعلیت موضوع بمعنای اونی که در مقام جعل اخذ کرده و به کیفیتی که اخذ کرده در خارج موجود شود
فعلیت حکم متو.قف بر تحقق موضوع در خارج است اما وجود موضوع در خارج یک مطلب است و وجود موضوع و اجزائش در زمان حکم یک مطلب دیگری است . اونی که قضیه حقیقیه متوقف بر اوست ، تحقق موضوع در خارج است و اونی که شما اشکال کردی این است که بگوییم قضیه ی حقیقیه متوقف است بر تحقق موضوع در زمان تحقق حکم و این غلط می باشد و دلیلی ندارد . کی گفته موضوع باید بجمیع اجزاء در زمان تحقق حکم موجود باشد .
فعلیت حکم متوقف است بر فعلیت موضوع . تحقق حکم متوقف است بر تحقق موضوع اما معنی توقف بر تحقق موضوع و فعلیت موضوع و وجود موضوع این نیست تحقق موضوع در ظرف حکم باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *