در فوائد شیوه فهرستی-سید محمد باقر ملکیان

اندر فوائد شیوه فهرستی

جناب آقای دکتر انصاری بر بی فائدگی ـ و یا کم فائدگی ـ شیوه فهرستی پافشاری می کند، ولی ـ چنان که در سایت کاتبان هم برایشان نوشتم ـ چند فائده را می توان بر شیوه فهرستی مترتّب دانست، که در صفحه شخصی آقای انصاری در سایت کاتبان فهرست وار به آن اشاره کردم، و اکنون کمی به تفصیل آن ها را بررسی می کنم.

  1. آیا عبارت شیخ صدوق در مقدمه کتاب المقنع دلالت بر صحّت روایات این کتاب ـ آن هم به معنای صحیح عند المتأخرین ـ دارد؟

صدوق در مقدمه کتاب المقنع می گوید: إنّی صنّفت کتابی هذا، وسمّیته کتاب المقنع، لقنوع من یقرأه بما فیه، وحذفت الأسانید منه لئلا یثقل حمله، ولا یصعب حفظه، ولا یمل قارئه، إذ کان ما أبینه فیه فی الکتب الأصولیه موجوداً مبیّناً عن المشایخ العلماء الفقهاء الثقات ـ رحمهم الله ـ. ( المقنع:  ۵.)

محدث نوری پس از ذکر این عبارت می نویسد: این عبارت متضمن چند مطلب است:

الأوّل: أن ما فی الکتاب خبر کلّه إلا ما یشیر إلیه.

الثانی: أنّ ما فیه من الأخبار مسند کلّه، وعدم ذکر السند فیه للاختصار، لا لکونها من المراسیل.

الثالث: أنّ ما فیه من الأخبار مأخوذ من أصول الأصحاب، التی هی مرجعهم، وعلیها معوّلهم، وإلیها مستندهم، وفیها مبانی فتاویهم.

الرابع: أنّ أرباب تلک الأصول ورجال طرقه إلیها من ثقات العلماء، وبذلک فاق قدره عن کتاب الفقیه.

ودر آخر نتیجه می گیرد که هر آنچه در این کتاب وجود دارد اخبار صحیحه بالمعنی الأخص است، یعنی صحیح عند المتأخرین. (خاتمه المستدرک: ۱/۱۸۹.)

اما با توجه به آنچه در تبیین بحث فهرستی (نوشتاری با عنوان « شیوه فهرستی، شیوه ای فراموش شده » در همین گروه) گفتیم اشکال این استظهار معلوم می شود، چرا که بنای قدماء بر نقل از کتب مشهوره است و در نقل از کتب مشهوره اصلا نیازی به سند نیست وشیخ صدوق هم می گوید من روایات کتاب مقنع  را از کتب مشهوره آورده ام از این جهت دیگر نیازی به ذکر سند برای تک تک مطالب کتاب نیست.

  1. آیا عبارت ابن قولویه در مقدمه کامل الزیارات دلالت بر وثاقت همه راویان کامل الزیارات دارد ـ چنان که جمعی بر این باورند ـ ویا تنها دلالت بر وثاقت مشایخ بلا واسطه ابن قولویه دارد، ـ چنان که جمعی دیگر مثل محدث نوری این نظر را پذیرفته اند ـ ؟

ابن قولویه فی مقدّمه کتابه کامل الزیارات می نویسد: «وجمعته عن الأئمه صلوات الله علیهم أجمعین من أحادیثهم، ولم أخرج فیه حدیثاً روی عن غیرهم، إذا کان فیما رویناه عنهم من حدیثهم صلوات الله علیهم کفایه عن حدیث غیرهم. وقد علمنا أنا لا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنى ولا فی غیره قد علمنا إنا لا نحیط ما روی عنهم فی هذا المعنى ولا فی غیره. لکن ما وقع لنا من جهه الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. ولا أخرجت فیه حدیثاً روی عن الشذاذ من الرجال، یؤثر ذلک عنهم عن المذکورین، غیر المعروفین بالروایه، المشهورین بالحدیث والعلم». (کامل الزیارات: ۴.)

از این عبارت غالباً دو گونه استظهار شده است: ۱. وثاقت همه راویان کامل الزیارات. ۲. تنها وثاقت مشایخ بلا واسطه ابن قولویه.

در این مجال در پی نقل استدلال هر گروه نیستیم، اما به نظر می رسد هیچ یک درست نباشد، چرا که بنای قدماء بر نقل از کتب مشهوره و معتبره است و ابن قولویه هم در این مقدمه، عملکرد خود در نقل روایت در کامل الزیارات بر اساس همین بنا می داند ومی گوید: من در کتاب کامل الزیارات تنها به نقل روایاتی پرداختم که از طرف ثقات به دست مار رسیده است: «وقع لنا من جهه الثقات من أصحابنا». و اگر هم روایتی شاذ در این کتاب نقل کردم به خاطر اعتمادی بود که بر بزرگان علم و حدیث داشتم: « ولا أخرجت فیه حدیثاً روی عن الشذاذ من الرجال، یؤثر ذلک عنهم عن المذکورین، غیر المعروفین بالروایه، المشهورین بالحدیث والعلم».

حضرت آیت الله سیستانی ـ مد ظله ـ نیز این معنی از عبارت ابن قولویه استظهار کرده اند. (قاعده لا ضرر ولا ضرار، ۲۲‌).

  1. آیا شیخوخت اجازه دلالت بر وثاقت شیخ الاجازه دارد؟

بسیاری بر این باورند که شیخ الاجازه مستغنی از توثیق است. (رک: الرواشح السماویه: ۲۶۱؛ جامع الرواه: ۸/۲۳۱؛ ۸/۴۶۹؛ الفوائد الرجالیه:۴۴ـ۴۵؛ الحدائق الناضره: ۶/۴۸؛ مدارک الأحکام: ‏۳/۳۸۰.)

در مقابل برخی شیخوخت اجازه را برای اعتماد به روای کافی نمی دانند. (رک المکاسب المحرمه، امام خمینی: ۱/۳۵۹؛ کتاب الطهاره امام خمینی: ‌۲/۳۷۶؛ معجم رجال الحدیث: ‏۱/۷۲؛ إرشاد الطالب: ۳/۲۴۱).

ولی با توجه به شیوه فهرستی باید بگوییم:

مشایخ دو قسم اند: دسته ای خودشان کتاب دارند مثل سهل بن زیاد و نوفلی. ودسته دیگر خودشان کتاب ندارند مثل أحمد بن محمّد بن یحیی ومحمّد بن إسماعیل نیسابوری وأحمد بن محمّد بن الحسن بن ولید.

از سوی دیگر باز می توان مشایخ را دو دسته نمود:

ألف. دسته ای که کتاب مشهوری را اجازه می دهند.

این دسته ـ خصوصاً اگر خودشان کتاب ندارند ـ در کتب رجالی اغلب مورد بحث ( از جهت توثیق و تضعیف ) قرار نمی گیرند، مثل أحمد بن محمّد بن یحیی ومحمّد بن إسماعیل نیسابوری وأحمد بن محمّد بن الحسن بن ولید. بلکه جایگاه این دسته تنها برای اتصال سند است، از این رو حتی اگر این افراد جعال هم باشند، نقل کتاب از آنها اشکالی ندارد. به نمونه هایی از این دست مشایخ جعال، در نوشتاری که با عنوان «شیوه فهرستی، شیوه ای فراموش شده» در همین گروه گذاشتم اشاره نمودم.

ب. دسته ای که کتاب غیر مشهوری را اجازه می دهند.

این دسته در کتب رجالی اغلب مورد بحث ( از جهت توثیق و تضعیف ) قرار می گیرند. مثلا نجاشی در ترجمه میاح مدائنی می گوید: ضعیف جدّاً. له کتاب یعرف برساله میاح، وطریقها أضعف منها، وهو محمّد بن سِنان. (رجال النجاشی، الرقم: ۱۱۴۰.)

اما اگر این دسته تضعیف نشده باشند، شیخوخت اجازه دلالت بر وثاقت دارد، چرا که اجازه گرفتن از این شخص برای ثبوت کتاب نزد مستجیز است، و این با عدم وثاقت شیخ الاجازه ـ ولو به نظر مستجیز ـ ناسازگار است.

به عنوان نمونه نجاشی در ترجمه هارون بن حمزه الغنوی الصیرفی می گوید: «له کتاب»، وهنگام ذکر سند به این کتاب یزید بن إسحاق شعر را به عنوان راوی این کتاب نام می برد. ( رجال النجاشی، الرقم: ۱۱۷۷).

شیخ طوسی و صدوق نیز یزید بن إسحاق شعر را به عنوان راوی این کتاب نام می برند. (الفهرست، الرقم: ۷۸۶. من لا یحضره الفقیه: ‏۴/۴۷۲).

از سویی با نگاه به کتب روایی می بینیم روایات زیادی از کتاب هارون بن حمزه نقل شده که این نشانگر مقبولیت کتاب هارون بن حمزه است. از سویی دیگر می بینیم که روایات او تنها توسط یزید بن إسحاق نقل شده است، واین یعنی قبول روایاتی که یزید بن إسحاق از کتاب هارون بن حمزه روایت کرده است.

در مورد جعفر بن محمّد اشعری  ـ روای کتاب عبد الله بن میمون قداح ـ نیز مساله هیم گونه است. (رک: رجال النجاشی، الرقم: ۵۵۷؛ الفهرست، الرقم: ۱۵۰.)

اما در مورد نوفلی ـ که راوی کتاب سکونی است ـ وضع فرق می کند.

شیخ طوسی در العده می گوید: عملت الطائفه بما رواه حفص بن غیاث وغیاث بن کلوب ونوح بن دراج والسکونی. (عده الأصول: ۱/۱۵۰.) برخی از این عبارت وثاقت سکونی را استظهار کرده اند وسپس گفته اند: وثاقت سکونی مستلزم وثاقت نوفلی. ( منتهى المقال: ‏۲/۴۴، رقم: ۳۲۷).

اما این سخن خالی از اشکال نیست چرا که کتاب سکونی کتاب غیر مشهوری نیست تا برای ثبوت نسبت کتاب به او محتاج به وثاقت نوفلی باشیم، بلکه عبد الله بن المغیره وفضاله نیز ـ آن گونه که از روایات به دست می آید ـ از راویان این کتاب اند، پس نقل از نوفلی تنها برای اتّصال سند است.

وهمین مناقشه در استدلال بر وثاقت سهل بن زیاد ـ به این که او در طریق بسیاری از روایات اصحاب قرار دارد ـ جاری است.

  1. آیا عدم استثناء از رجال نوادر الحکمه دلالت بر وثاقت می کند؟

ابن ولید ـ وبه تبع او شیخ صدوق ـ رواتی را از  کتاب نوادر الحکمه استثناء کرد ه اند. (الفهرست: ۵۱۱ـ۵۱۲، رقم: ۸۱۳؛ رجال نجاشی، رقم: ۹۳۹.)

از این استثناء، دو مطلب استظهار شده است: ۱. تضعیف استثناء شده گان. (رجال الطوسی، رقم: ۵۹۷۳؛ ۵۹۷۴؛  ۶۲۶۳؛ ۶۲۶۴ و…) ۲. وثاقت استثناء نشده گان. ( التعلیقه على الاستبصار: ۱۷؛ عدّه الرجال: ۲۶؛ مناهج الأخیار فی شرح الاستبصار: ۱/۸۵؛ ۱/۳۴۲؛ ذخیره المعاد: ۲/۱۹۱؛ ۲/۲۳۳).

به نظر می رسد استثناء، دلالت بر ضعف می کند، اما عدم استثناء ، دلالت بر وثاقت نمی کند.

توضیح آن که محمّد بن آحمد بن یحیی در نوادر الحکمه از دو گونه مصادر نقل می کند: مصادر مشهور، و مصادر غیر مشهور.

این که کسی استثناء نشده، همان گونه که ممکن است به خاطر وثاقت او باشد، ممکن است به خاطر شهرت کتابی باشد که او نقل می کند.

مثلا کتاب یونس کتابی مشهور بین شیعه بوده است، و محمّد بن عیسی که از جمله راویان کتاب است استثناء شده است. اما از جمله راویان این کتاب که استثناء نشده است ، شخصی با نام اسماعیل بن مرار است. برخی  خواسته اند با توجه به عدم استثنای او، وثاقتش را ثابت کنند، اما به نظر می رسد (ولا اقل این احتمال وجود دارد) که عدم استثنای اسماعیل بن مرار به خاطر شهرت کتابی است که او نقل می کند، در این صورت وثاقت اسماعیل بن مرار ثابت نمی شود، چرا که حتی اگر او جاعل هم بود باز ـ به خاطر شهرت کتاب ـ ضرری نمی رساند.

اما استثناء دلالت بر ضعف می کند. مثلا صدوق در مورد یکی از مصادر نوادر الحکمه ـ یعنی کتاب یونس ـ می گوید: از ابن ولید شنیدم که باور داشت کتاب های یونس بن عبد الرحمن که توسط راویان نقل شده است مورد پذیرش قرار می گیرد و به آنها اعتماد می شود، مگر روایاتی که تنها محمّد بن عیسى نقل کرده است و کسی دیگر آنها را نقل نکرده است، که به این روایات اعتمادی نیست و بر اساس آنها نمی توان فتوا داد. (الفهرست: ۵۱۱ـ۵۱۲، رقم: ۸۱۳.)

یعنی از آنجا که وثاقت محمّد بن عیسی ثابت نیست، به متفردات او از کتاب یونس نمی توان اعتماد نمود، پس استثناء دلالت بر تضعیف می کند. مرحوم شیخ نیز از همین استثناء، استظهار ضعف نموده است. (رجال الطوسی، الرقم: ۵۷۵۸.)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *