شیخوخه الإجازه ودلالتها علی الوثاقه

شیخوخه الإجازه ودلالتها علی الوثاقه

قد نبحث هنا فی جهات:

أ. ما المراد من شیخ الإجازه

الإجازه هی أحد أنحاء تحمّل الحدیث کما نصّ علیه أرباب الرجال والدرایه، فأخذ الروایه من شخص له صور متعدّده، فتارهً یسمع التلمیذ الروایه من الاستاذ، واُخرى یقرأ الاستاذ الروایه على التلمیذ، وثالثه یجیز الأستاذ التلمیذ بأنْ یدفع له الکتاب الذی سجّل فیه الروایات وجمعها فیه ویقول له أجزتُک فی أنْ تروی عنّی الروایات الموجوده فیه. ویصطلح على هذا الشکل الثالث بتحمّل الروایه بنحو الإجازه، کما ویصطلح على صاحب الکتاب الذی صدرت الاجازه منه بشیخ الاجازه.

إلا أنّه قد یقال: إنّ تخصیص العنوان فی کلام من تعرض له مبنی على الغلبه، فإنّ الغالب فی المشایخ شیخوخه الإجازه، وإلا فالأنسب تعمیمه لشیخوخه أنحاء التحمل: من السماع، أو القراءه علیه، أو سماع قراءه الغیر علیه، والمناوله، والمکاتبه، والوجاده، والإعلام[۱].

وکیفما کان المراد منه الوساطه فی إبلاغ الکتب المدونه ممّن سلف إلى من لحق، سواء له کتاب أم لیس له کتاب.

ثمّ إنّ الشیخ المامقانیŠ فصّل فی المقام وقال: لیست شیخوخه الإجازه کشیخوخه الروایه فی إفاده الحسن أو الوثاقه، کما نص علیه بعض أساطین الفن.

والفرق بینهما ـ على ما أفاده صاحب التکمله فی ترجمه أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید ـ أنّ الأول من لیس له کتاب یروى، ولا روایه تنقل، بل یخبر کتب غیره ویذکر فی السند لمحض اتّصال السند، فلو کان ضعیفاً لم یضرّ ضعفه. والثانی هو من تؤخذ الروایه منه ویکون فی الأغلب صاحب کتاب، بحیث یکون هو أحد من تستند إلیه الروایه. وهذا تضرّ جهالته فی الروایه، ویشترط فی قبولها عدالته. وطریق العلم بأحد الأمرین هو أنّه إن ذکر له کتاب، کان من مشایخ الروایه وإلا کان من مشایخ الإجازه على إشکال فی الثانی[۲].

ولکن هذا التفصیل بلا دلیل، بل إطلاق شیخ الإجازه فی کلمات الفریقین یطلق علی کلا القسمین، کما لا یخفی.

ثمّ إنّه قد وقع البحث فی أنّ کون الشخص من مشایخ الإجازه هل یکفی لإثبات وثاقته أم لا؟

والبحث عن هذه النقطه مهمّ جداً، فإنّ الشیخ الطوسی€ قد وصله کثیر من الأصول الحدیثیه التی ألّف منها کتابیه التهذیب والاستبصار بتوسّط اشخاص لم یوثقوا بالخصوص وإنّما هم من مشایخ الإجازه لا أکثر، کأحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید وهکذا أحمد بن محمّد بن یحیى، وأحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون، وعلی بن محمّد بن الزبیر القرشی، وأبی ‎الحسین بن أبی ‎جید.

 

ب. القائلون بکون شیخوخه الإجازه تدلّ علی الوثاقه وأدلّتهم

هذا صریح جمع کثیر من الأعلام، بل لعلّ الرأی المشهور هو ذلک.

قال الشهید الثانیŠ: تعرف العداله المعتبره فی الراوی…. بالاستفاضه، بأنْ تشتهر عدالته بین أهل النقل أو غیرهم من أهل العلم، کمشایخنا السالفین من عهد الشیخ محمّد بن یعقوب الکلینی وما بعده إلى زماننا هذا[۳].

وقال المحقّق الدامادŠ: إنّ مشیخه المشایخ الذین هم کالأساطین والأرکان أمرهم أجلّ من الاحتیاج إلى تزکیه مزکٍّ وتوثیق موثِّقٍ. ولقد کنّا أثبتنا ذلک فیما قد أسلفناه بما لا مزید علیه وبعد هذا استشهد بکلام الشهید[۴].

ویظهر من الأردبیلیŠ فی جامع الرواه أنّ الشیخوخه تفید الوثاقه حیث صحّح سنداً مع أنّ فیه أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید وهو لم یوثّق صریحاً وقال: لا یضرّ جهاله أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید ـ على تقدیر جهالته ـ لأنّ الظاهر أنّه من مشایخ الإجازه[۵].

وقال فی مورد آخر: أحمد بن محمّد بن یحیى العطّار لم یوثّق صریحاً إلا أنْ یکون من مشایخ الإجازه[۶].

وقال الوحید البهبهانیŠ: کون الرجل من مشایخ الإجازه… من أسباب الحسن، وربما یظهر من جدّیŠ دلالته على الوثاقه[۷].

وقال المحقّق البحرانیŠ: مشایخ الإجازه فی أعلى درجات الوثاقه والجلاله وما ذکروه لا یخلو عن قرب[۸].

وسلک هذا المسلک أیضاً المحقّق الهمدانیŠ[۹].

ثمّ إنّ هنا قولاً آخر ومفاده استغناء مشایخ الإجازه عن التوثیق.

قال صاحب المدارکŠ ـ بعد ذکر روایه ـ: وفی الطریق محمّد بن إسماعیل الذی یروی عن الفضل بن شاذان، وهو مشترک بین جماعه منهم الضعیف، ولا قرینه على تعیینه. وربما ظهر من کلام الکشیّ أن محمّد بن إسماعیل هذا یعرف بالبندقی وأنّه نیسابوری فیکون مجهولاً. لکن الظاهر أنّ کتب الفضلŠ کانت موجوده بعینها فی زمن الکلینیt وأنّ محمّد بن إسماعیل هذا إنّما ذکر لمجرّد اتّصال السند[۱۰].

وهذا القول کان بحسب النتیجه فی التقویم الرجالی للروایات لا یتفاوت مع القول بدلاله الشیخوخه علی الوثاقه.

ولعلّه إلی ذلک مال العلامه المجلسیŠ فی الوجیزه حیث قال: وعندی لا یضرّ ضعفه [أی سهل بن زیاد] لکونه من مشایخ الإجازه[۱۱]. وکذا قوله فی کتابه الأربعین: هذا الخبر ضعیف على المشهور بسهل بن زیاد، ولا یضر عندی ضعفه، لکونه من مشایخ إجازه کتاب أیّوب وهو من أجله الثقات[۱۲].

إلا أنّه بحسب الحکم بوثاقه المفرد الرجالی یتغایر معه. فبناء علیه لا یمکن استظهار الوثاقه منه؛ فافهم.

 

ج. القائلون بکون شیخوخه الإجازه لم تدلّ علی الوثاقه وأدلّتهم

قال الإمام الخمینی€: مجرّد کونه شیخ الإجازه لا یکفی فی الاعتماد، إذ لا دلیل مقنع علیه‏[۱۳].

وقال فی موضع آخر: وغناء کلّ شیخ إجازه عن التوثیق أیضاً غیر ثابت[۱۴].

وقال المحقّق التبریزیŠ: لا دلاله لکون الشخص من المشایخ الإجازه على وثاقته حیث یکون تحمل الروایه بقراءه الشیخ أو القراءه على الشیخ أو وجدانه فی نسخه منسوب إلى شخص والإجازه تحتاج إلیها فی القسم الثالث فإنّه یمکن معها ان ینسب الراوی الروایه إلیه کما لا یخفى[۱۵].

ومن القائلین بعدم الدلاله السیّد الخوییŠ وأورد علی القائلین بالدلاله بعدّه وجوه[۱۶]:

الأوّل. أنّ مشایخ الإجازه على تقدیر تسلیم وثاقتهم لا یزیدون فی الجلاله وعظمه الرتبه عن أصحاب الإجماع وأمثالهم، ممن عرفوا بصدق الحدیث والوثاقه، فکیف یتعرض فی کتب الرجال والفقه لوثاقتهم ولا یتعرض لوثاقه مشایخ الإجازه لوضوحها وعدم الحاجه إلى التعرّض لها.

الثانی: أنّه یستلزم وثاقه کلّ من روی عنه.

الثالث: أنّ بعضاً من المشایخ قد ضعّفهم النجاشی[۱۷].

وقد أجاب السیّد البروجردیŠ عن الوجه الأوّل بأنّ الکتب الرجالیه هی رجال النجاشی ورجال الکشی ورجال الشیخ. أمّا رجال النجاشی فهو موضوع لاستقصاء أصحاب الکتب، ولعلّ أحمد ابن محمّد وأمثاله لیس لهم کتب.

وأمّا رجال الکشی فلأنّه موضوع لذکر من توجد روایه فی حقّه، وهؤلاء لیست فی حقّهم روایه. وأمّا رجال الشیخ فالظاهر أنّه کان بصوره المسوّده وکان غرض الشیخ الرجوع إلیه ثانیاً لتنظیمه وترتیبه وتوضیح حال بعض المذکورین فیه کما یشهد لذلک اقتصاره فی بعض الرواه على مجرّد ذکر اسمه واسم أبیه من دون تعرّض لبیان حاله أکثر من ذلک. وکذا ذکره لبعض الرواه مکرّراً وغیر ذلک ممّا یوجب الظنّ بعدم بلوغ الکتاب إلى مستواه المطلوب[۱۸].

کما أنّ الإجابه عن الوجه الثانی أنّ الصحیح هو التفصیل بین نوعین من مشایخ الإجازه:

  1. تارهً یکون الشیخ مجرد مخبر لجزء یسیر من الروایات أو لکتاب واحد مثلاً مع مجهولیه حاله تماماً ما خلا ذلک.
  2. وتارهً یکون الشیخ من خلال اجازته ممّن صدق علیه أنّه ناشر تعالیم أهل البیت لکثره حوالته على الکتب والروایات عن الثقات والاجلاء وغیرهم.

ففی النوع الأوّل لا نلتزم بوثاقه الشیخ بینما نلتزم بوثاقته فی المقام الثانی لأنّه لا نتعقّل أنْ یکون الرجل ناشراً لأحادیث أهل البیت وأنْ یکون فی المقابل کذّاباً أو وضّاعاً. وهذه الملازمه تدرک بسهوله.

ووجه اندفاع الوجه الثالث:

أوّلاً: عدم رجوع التضعیف إلى الجهه القولیه بل وقد یکون لجهات أخرى یمکن حمل اللفظ علیها.

وثانیاً: أنّ المضعَّف لا یعلم کونه ممّن دخل تحت النوع الثانی خصوصاً مع تضعیف الأصحاب له، فلعلّه داخل فی أفراد القسم الأوّل[۱۹].

وثالثاً: أنّ قرائن التوثیق لیست من قبیل اللوازم التکوینیه غیر منفکه عن العداله وأنّ الغرض منها الاعتداد بها فی السیره المتشرّعه أو العقلائیه کقرائن ظنّیه تورث الاطمئنان النوعی[۲۰].

 

د. المختار

والصحیح فی المقام أن نقول:

إنّ المشایخ علی قسمین:

الأوّل: من له کتاب لنفسه کسهل بن زیاد والنوفلی والصدوق، وغیرهم.

الثانی: من لیس له کتاب لنفسه کأحمد بن محمّد بن یحیی ومحمّد بن إسماعیل النیسابوری وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید، وغیرهم.

ومن جهه أخری أنّ المشایخ علی قسمین:

الأوّل: من أجاز کتاباً مشهوراً. ففی هذا القسم ـ سیّما إذا کان شیخ الإجازه لیس له کتاب لنفسه ـ لم یبحث عن حال شیخ الإجازه فی الأغلب کما هو الحال فی أحمد بن محمّد بن یحیی ومحمّد بن إسماعیل النیسابوری وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید، وغیرهم.

ففی هذا القسم شأن شیخ الإجازه لأجل اتّصال السند، لأنّه ـ کما بینّا فی مقاله مسلک القدماء فی العمل بالأخبار ودور الفهارس فیه ـ کان المناقشات السندیه حول الکتب المشهوره والطرق إلیها ممّا لا محلّ لها، بل قلنا: إنّ الرجل وإن کان ضعیفاً فاسد المذهب وضّاعاً للحدیث إلا أنّه إذا روی أحد الکتب المشهوره تقبل منه ولم یناقش معه فی هذا النقل.

الثانی: من أجاز کتاباً غیر مشهور.

ففی هذا القسم قد یبحث عن حال شیخ الإجازه. قال النجاشی فی ترجمه میاح المدائنی: ضعیف جدّاً. له کتاب یعرف برساله میاح، وطریقها أضعف منها، وهو محمّد بن سِنان[۲۱].

وأمّا إن لم یبحث عن حال شیخ الإجازه فالشیخوخه تدلّ علی الوثاقه. والوجه فی ذلک ـ کما قال السیّد الأستاذ الزنجانی (مدّ ظلّه) ـ أنّ الإجازه لثبوت نسبه کتابٍ وصحّه روایاته عند المستجیز، فإذا فرض أنّ المجیز لیس بثقه، فالإجازه منه لغو، فشیخوخه الإجازه تدلّ على الوثاقه ولو بنظر المستجیز.

وبعباره أخری إذا أجاز روایه کتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلفه إلا بواسطه الشیخ المجیز ولا شکّ أنّه تشترط وثاقه الشیخ المجیز عند المستجیز، إذ لولاه لمّا ثبت نسبته إلى المؤلّف، وبدونها لا یثبت الکتاب ولا ما احتواه من السند والمتن وعادت الإجازه أمراً لغواً فلو کان توثیق المستجیز أو ثبوت وثاقه المجیز عند المستجیز کافیاً لنا نأخذ بالروایه.

قال المحقّق التستریŠ: إنّ شیخ الاجازه:

[۱.] إمّا یجیز کتاب نفسه، وفیه یشترط ثبوت وثاقته کغیره من الرواه مطلقاً، إلا أن یکون جمیع أحادیث کتبه مطابقاً لأحادیث کتاب معتبر، فیکون أحادیثه مقبوله وإن کان فی نفسه ضعیفاً، ولذا قال الصدوق فی محمّد بن أورمه المطعون فیه بالغلوّ: إنّ کلّ ما کان فی کتبه ممّا یوجد فی کتب الحسین بن سعید وغیره فإنّه یعتمد علیه ویفتى به، وکلّ ما تفرّد به لم یجز العمل علیه ولا یعتمد.

[۲.] وإمّا یجیز کتاب غیره:

[أ.] فإن أجاز ما یکون نسبته إلى مصنّفه مقطوعه ـ کاجازه الکافی وسائر الکتب الأربعه وما یکون نظیرها ـ فلا احتیاج فی مثله إلى التوثیق، لأنّ المراد مجرّد اتّصال السند، لا تحصیل العلم لنسبته إلى مصنّفه.

[ب.] وإن أجاز ما لا تکون نسبته مقطوعه یحتاج أیضاً جواز العمل بما أجازه إلى توثیقه، کسائر الرواه، ولذا قال ابن الولید: کتب یونس بن عبد الرحمن التی هی بالروایات کلّها صحیحه معتمد علیها إلا ما ینفرد به محمّد بن عیسى ولم یروه غیره، فانّه لا یعتمد علیه ولا یفتى به.

وقال ابن الغضائری فی الحسن بن محمّد بعد طعنه فیه بما تقدّم: وما یطیب النفس من روایته إلا بما یرویه من کتب جدّه الذی رواه عنه غیره وعن علیّ بن أحمد بن علیّ العقیقی من کتبه المصنّفه المشهوره.

وقال فی سهل بن أحمد الدیباجی بعد تضعیفه: ولا بأس بما رواه من الأشعثیّات وبما یجرى مجراها ممّا رواه غیره[۲۲].

وتطبیق الأمر فی المقام بذکر مثال.

قال النجاشی فی ترجمه هارون بن حمزه الغنوی الصیرفی: له کتاب، ثمّ ذکر طریقه إلیه وهو یزید بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزه بکتابه[۲۳].

ومثله فی فهرست الشیخ€[۲۴] ومشیخه الصدوق€[۲۵].

فإذا لاحظنا روایات هارون بن حمزه نجد أنّ مؤلّفی الکتب الأربعه وغیرهم قد أکثرو الروایه عنه وهذا إن دلّ علی شیء دلّ علی مقبولیه کتاب هارون بن حمزه ثمّ إذا لاحظنا أسانید روایاته نجد أنّها مرویه عن یزید بن إسحاق وهذا یعنی قبول الروایات التی رواها یزید بن إسحاق عن کتاب هارون بن حمزه.

وهکذا الحال فی جعفر بن محمّد الأشعری وهو الروای کتاب عبد الله بن میمون القداح[۲۶].

ومنه یظهر الحال فی الاستدلال علی وثاقه النوفلی بکونه راوی کتاب السکونی، لأنّه قال الشیخ€ فی العده: عملت الطائفه بما رواه حفص بن غیاث وغیاث بن کلوب ونوح بن دراج والسکونی[۲۷]، ثم القول بأنّ وثاقه السکونی منه یستلزم وثاقه النوفلی[۲۸].

ووجه التأمّل فی هذا الاستدلال أنّ کتاب السکونی لیس کتاباً غیر مشهور حتّی نحتاج فی ثبوت نسبه الکتاب إلیه من وثاقه النوفلی، بل عبد الله بن المغیره[۲۹] وفضاله[۳۰] أیضاً من رواه هذا الکتاب، فالنقل عن النوفلی لأجل اتّصال السند فحسب.

وهکذا یظهر وجه التأمّل فی الاستدلال علی وثاقه سهل بن زیاد بأنّه الطریق إلی کثیر من روایات الأصحاب، کما یشهد به الکافی.

ففیه أنّ الکلینی€ وإن أکثر النقل عن سهل بن زیاد إلا أنّ جمیع ما نقل عنه من الکتب المشهوره، وأمّا الکتب غیر المشهوره فلم ینقل الکلینی€ عنها بواسطه سهل.

وللمحقّق المجلسیŠ تفصیل بین مشایخ الإجازه وهکذا بین الکتب، فقال: الذی ظهر لی من التتبّع التام أنّ مشایخ الإجازه على قسمین، فبعضهم کان لهم کتب مثل سهل بن زیاد وإذا کان أمثاله فی السند أمکن أنْ یکون نقله فی کتابه وأخذ الخبر من کتابه فلا یعتمد علیه، وأمّا من کان معلوماً أو مظنوناً أنّه لم‏یکن لهم کتاب وکان ذکرهم لمجرد اتّصال السند فلم‏یبال بوجودهم مثل هؤلاء المذکورین[۳۱].

وصدر کلامه وإن کان لا یخلو من مناقشه إلا أنّ ذیله موافق لما بیّنا؛ والحمد لله ربّ العالمین.

 

ه‍. کیفیه معرفه شیخوخه الإجازه

فاعلم أنّه قد نقل صاحب مفتاح الکرامه فی بعض إجازاته أنّه قد عمل المحقّق القمی رساله فی معرفه شیخوخه الإجازه لکنه ما زاد فیها على انحصار المعرفه فی نصّ أرباب الرجال، وحکى عن شیخه الشریف وجوهاً أربعه فی باب المعرفه، لکنه لم‏یذکرها بعینها[۳۲].

وقال أبو المعالی الکلباسی Š: إنّ العمده فی طریق معرفه کون الراوی من مشایخ الإجازه تنصیص أهل الرجال فی ترجمه الراوی. ویمکن معرفه ذلک بأنْ روى الشیخ فی التهذیب أو الجزء الثالث من الاستبصار[۳۳] أو روی الصدوق فی الفقیه عن کتاب مشهور لم یلق الشیخ ولا الصدوق صاحب الکتاب، ثمّ ذکر الشیخ أو الصدوق الوسائط بینه وبین صاحب الکتاب.

ویمکن معرفه ذلک أیضاً بروایه بعض من المشایخ الثلاثه عن بعض الرواه مع الواسطه لو کانت الواسطه من وسائط الروایه عن الکتب المشهوره، لکن الظاهر أنّه مفقود الأثر.

ویمکن معرفه ذلک أیضاً بروایه الشیخ أو الصدوق عن بعض الرواه بلا واسطه مع توسّط واسطه أو وسائط ـ کما هو الغالب، بل توسّط واسطه واحده منعدم ـ لکنّه إنّما یتمّ لو ثبت کون رجال طرق الشیخین من مشایخ الإجازه، سواء ثبت عدم مداخلتهم فی الإسناد أو لا، وهو غیر ثابت.

ویمکن معرفه ذلک أیضاً فیما لو قیل: وطرق إلى فلان أو إلى الکتاب الفلانی کثیره منها ما رویته عن فلان عن فلان. ومنه ما ذکره الصدوق فی مشیخه الفقیه ـ بعد قوله: وما کان فیه عن أبی ‏حمزه الثمالی فقد رویته عن أبیt عن سعد بن عبد الله عن إبراهیم بن هاشم عن أحمد بن محمّد بن أبی ‏نصر البزنطی عن محمّد بن الفضیل عن أبی ‏حمزه ـ: وطرقه أی أبی ‏حمزه الثمالی کثیره ولکنّی اقتصرت على طریق واحد. ومقصوده من الطریق الواحد هو الطریق المذکور، حیث إنّ الظاهر من کثره الطرق إنّما هو کون رجال الطرق مشایخ الإجازه لا وسائط الاسناد، لبعد کثره وسائط الإسناد خصوصاً روایه جماعه عن واحد، فإنّه بعد ثبوته فی غایه الندره[۳۴].

 

[۱]. لاحظ الرسائل الرجالیه: ۴/۱۴۰

[۲]. مقباس الهدایه: ۴/۲۲۲.

[۳]. الرعایه: ۱۹۲.

[۴]. الرواشح السماویه: ۲۶۱.

[۵]. جامع الرواه: ۸/۲۳۱.

[۶]. جامع الرواه: ۸/۴۶۹.

[۷]. الفوائد الرجالیه:۴۴ـ۴۵.

[۸]. الحدائق الناضره: ۶/۴۸.

[۹]. مصباح الفقیه (ط‏ق، کتاب الصلاه): ۱۲.

[۱۰]. مدارک الأحکام: ‏۳/۳۸۰.

[۱۱]. الوجیزه( الملحقه بخلاصه الأقوال): ۱۵۴.

[۱۲]. الأربعین، ذیل ح۳۳.

[۱۳]. المکاسب المحرمه: ۱/۳۵۹.

[۱۴]. کتاب الطهاره: ‌۲/۳۷۶.

[۱۵]. إرشاد الطالب: ۳/۲۴۱.

[۱۶]. معجم رجال الحدیث: ‏۱/۷۲.

[۱۷]. معجم رجال الحدیث:۱/۷۲ـ۷۳؛ قاموس الرجال: ۱/۷۴.

[۱۸]. نهایه التقریر: ۲/۲۷۰.

[۱۹]. بحوث فی فقه الرجال: ۱۶۰ـ۱۵۸.

[۲۰]. بحوث فی مبانی علم الرجال: ۱۵۰ مع تصرّف یسیر.

[۲۱]. رجال النجاشی، الرقم: ۱۱۴۰.

[۲۲]. قاموس الرجال: ‏۱/۷۴ـ۷۵.

[۲۳]. رجال النجاشی، الرقم: ۱۱۷۷.

[۲۴]. الفهرست، الرقم: ۷۸۶.

[۲۵]. من لا یحضره الفقیه: ‏۴/۴۷۲.

[۲۶]. لاحظ رجال النجاشی، الرقم: ۵۵۷؛ الفهرست، الرقم: ۱۵۰.

[۲۷]. عده الأصول: ۱/۱۵۰.

[۲۸]. لاحظ منتهى المقال: ‏۲/۴۴، الرقم: ۳۲۷.

[۲۹]. لاحظ تهذیب الأحکام: ۱/۳۹۸، ح۶۵؛ ۱/۴۴۵، ح۸۴؛ ‏۳/۲۱۴، ح۳۳؛ ‏۴/۱۹۱، ح۶؛ ‏۴/۲۱۸، ح۱۰؛ ‏۶/۱۲۲، ح۵؛ ‏۶/۱۸۸، ح۲۳؛ ‏۶/۲۵۰، ح۴۸؛ ‏۶/۳۸۶، ح۲۶۸؛ ‏۶/۳۹۸، ح۴۱؛ ‏۷/۲۲۲، ح۵۳؛ ‏۷/۴۰۲، ح۱۲؛ ‏۹/۸۲، ح۸۶؛ ‏۱۰/۱۵، ح۳۶؛ ‏۱۰/۴۸، ح۱۸۰؛ ‏۱۰/۱۵۴، ح۴۷؛ ‏۱۰/۱۹۲، ح۵۴؛ ‏۱۰/۲۲۴، ح۱۲.

[۳۰]. لاحظ تهذیب الأحکام: ۱/۱۸۷، ح۱۳؛ ۱/۴۳۰، ح۱۶؛ ۳/۳۰۹، ح۵؛ ۴/۲۸۱، ح۲۵؛ ۷/۱۵۹، ح۶؛ ۸/۱۱۲، ح۳۶؛ ۹/۹۴، ح۱۴۴؛ ۱۰/۱۹؛ ح۵۷؛ ۱۰/۱۲۱، ح۱۰۲؛ ۱۰/۲۶۷، ح۸۴.

[۳۱]. روضه المتّقین: ‏۱۴/۴۰.

[۳۲]. حکاه المحدّث النورىŠ. خاتمه مستدرک الوسائل: ۲/۲۶، الفائده الثالثه.

[۳۳]. قوله: أو الجزء الثالث من الاستبصار، التخصیص بالجزء الثالث من جهه أنّ الشیخ لم‏یحذف من الجزءین الأوّلین طائفه من الرجال من صدر السند کما صرّح به فی المشیخه. منه [أی أبى‏المعالی الکلباسىŠ] عفی عنه.

[۳۴]. الرسائل الرجالیه: ۴/۱۴۵ـ۱۴۷.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *