متن فقه ، جلسه ۷۱ ، چهارشنبه ۲ بهمن ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه۲/۱۱/۹۸ (جلسه۷۱)

کلام در این بیع الخیار بود. البته فقط روایات را گفتیم. قبل از آن که وارد روایات بشویم دو کلمه درباره استئمار اجنبی در مکاسب شیخ هست, آن راتوضیح بدهیم و بعد از آن روایات بیع الخیار را بررسی بکنیم. مرحوم شیخ اینطور که ظاهر عبارت مکاسب هست؛ ما عرض کردیم که این استئمار اجنبی صور متعدده دارد و شیخ بعضی ازصور را متعرض نشده است و فقط اجمالاً بعضی ار صور را بیان فرموده است.یک صورت این بود که اصلا تو در صورتی خیار داری که استئمار بکنی، تا به اجنبی نگویی تو خیار نداری.خب اگر تو به اجنبی بگویی؛خیار نداری، شیخ فرمود که إن فسخ المشروط علیه من دون استئمارٍ لم ینفذ، اگر مثلا مشتری باید استئمار می کرد تا خیار داشته باشد ، بدون اینکه این استئمار بند ؛ بیاید فسخ بکند ؛ فسخش نافذ نیست چرا؟ بخاطر اینکه خیارش مشروط به استئمار است. حالا اگر استئمار کرد، او گفت عقد را اجازه کن، امضاء کن و این آمد فسخ کرد، فسخش نافذ است؟ شیخ می فرماید : نه چرا نه؟چون معلوم است که این که می گوید استئمار بکن یعنی هر چه که اوگفت را گوش کن، نه اینکه فقط استئمار بکنی، ظاهر اینکه می گوید از فلانی کسب تکلیف بکن یعنی هر آنچه او گفت عمل بکن؛ نه اینکه کار خودت را بکنی. می فرماید: فإن أمره بالإجازه لم یکن فسخ قطعاً، فسخ قطعا نیست چرا؟ چون متفاهم عرفی از استئمار بکن یعنی چه؟یعنی خیار تو، آن کسی را حق داری که او امر بکند، إذا الغرض من الشرط لیس مجرد الاستئمار؛ غرض از شرط این نیست که فقط تو استئمار بکن، بل الالتزام بأمره؛خب این واضح است(این را دیروز عرض نکرده بودم)مع أنّه لو کان الغرض  (مطلب جنبی استاد:این یک کلمه، این هم از آن عباراتی است که محشین و شراح باید دید که چه کار کرده اند. معمولا اینطور است که خیلی از  شرح ها، از توضیحات شروح دیگران است. اگر می خواهید علمیت خودتان را امتحان بکنید و ببنید ملا هستید یا نه،مجتهد هستید یا نه؛ راهش این است که یک مسئله را بدون اینکه به کلمات مراجعه کنید؛ همینطور بررسی کنید، سوال ها و مطالبی را که به ذهنت می رسد را بگویید و بنویسید و به کلمات مراجعه بکنید. اگر دیدیدکه فاصله هزار سال نوری است؛ نه ولی اگر دیدید که سه چهار سال نوری هست؛خوبه) مع أنّه لو کان الغرض مجرد ذلک، اگر کسی گفت غرض همین استئمار است، التزام به امر نیست، لم یوجب ذلک ایضاً ملک الفسخ، باز خیار ندارد که بتواند فسخ کند خب چرا؟ اگرغرض مجرد استئمار است که اصلا عمل نیست و فقط مقصود این است که احترامی به او بگذارید پس چرا می فرماید:لم یوجب ذلک أیضاً ملک الفسخ؟ چرا؟ این سرش این است(دیدم که بعضی از شروح، فک کنم صاحب هدایه الطالب باشد)که الان یک کسی خانه اش را می فروشد، غرضش این است که یک خانه ی مناسبتری که می فروشند را بخرد،این خانه را که فروخت و رفت آن جا که خانه(خانه ای که به قیمت مناسب جای دیگری می فروشند) را بگیرد؛ گفتند خانه را فروخت یا منصرف شد، آیا این حق فسخ دارد؟ حق فسخ ندارد چون غرض در صورتی حق فسخ می آورد که در معامله به عنوان شرط ذکر بشود و ظهور داشته باشد. بعد از آن که ما گفتیم ظهور استئمار در این است که به حرفش عمل کنی، می گویید غرض من این بوده است؛ این عیناً مثل این می ماند که آن آقا می خواسته برود خانه ی ارزانتری را بخرد؛ غرض خیار نمی آورد ، آن که خیار می آورد ؛ شرطی است که در ضمن عقد ظهور داشته باشد. لذا مع أنّه لو کان الغرض مجرد ذلک(اگر غرض مجرد استئمار باشد) لم یوجب ذلک عیناً ملک الفسخ چرا؟ چون بعد از آن که استئمارظهورش در گوش به حرفش دادن است، مجرد این که استئمار بکن؛ این…

شاگرد:..

استاد:نمی شود.چون باید لفظ ظهور داشته باشد.

شاگرد:..

استاد:اشکال ندارد. غرض به در نمی خورد.باید غرض در بیع انشاء بشود مثل این می ماند که من غرضم این است که واقعا این خانه را که میخرم ؛ خانه ی همسایه را هم بخرم وإلّا این خانه به تنهایی به درد من نمی خورد.

شاگرد:..

استاد: باید لفظ ظهور داشته باشد.

شاگرد:..

استاد:نه ،آن اولی یک وقت غرضش هم نیست؛ خب به طریق أولی حق فسخ ندارد چون نه غرضش بوده نه ذکر شده است، غرضش هم باشد تا وقتی که ذکر نشده باشد؛ حق فسخ ندارد.

نکته ی بعدی: و إن أمره بالفسخ، اما اگر اوامر کرد که تو فسخ کن؛ خب اینجا آیا بر او فسخ واجب است؟ شیخ انصاری می فرماید: نه ،لم یجب علیه الفسخ، فسخ بر او واجب نیست. غایه الامر این خیار پیدا می کند. إذ لا معنا لوجوب الفسخ علیه، چون معنا ندارد که فسخ بر او واجب بشود چرا معنا ندارد؟ چون آن ثالث چه کاره است؟اجنبی چه سلطنتی دارد که بخواهد بر این چیزی را واجب کند؟ چون یا باید أوفوا بالعقود باشد یا این التزامی بسته باشد یا باید او یک ولایتی داشته باشد، او چه کاره است؟

اما اگر او مطالبه کرد چطور؟ بایع کتاب مکاسب را فروخت، مشتری گفت که در صورتی خیار داری که استئمار بکنی، استئمار کرد و اجنبی گفت : فسخ کن؛ حالا الان مشتری مطالبه می کند که فسخ کن. اگر مشتری مطالبه کرد فسخواجب است یا نه؟ اینجا عبارت شیخ این است که: و أما مع طلب الآخر(این آخر چه کسی است؟ مشتری) للفسخ، اینجا وجوب فسخ حقی می شود که مشتری بر بایع پیدا می کند.(اینجا عبارت شیخ مغلق است) استئمار دلالت بر چنین حقی نمی کند که من اگر مطالبه کردم، تو باید عمل کنی؛نه تو استئمار بکن، استئمار دلالت نمی کند بر این که مشتری حق پیدا می کند بلکه( إن اقتضاء اشتراط الاستئمار) شیخ می فرماید حق پیدا نمی کند. اگر کسی گفت : حق پیدا می کند، چه حقی پیدا می کند؟ این مقدار حق پیدا می کند که مشتری هم مالک فسخ می شود، یعنی خیار تخلف شرط پیدا می کند، إن اقتضا اشتراط الاستئمار ذلک الحق، اصلا اینچنین دلالتی ندارد. این کلمه خیلی مهم است (شاید در لمعه و غیره خواندید که آیا الفاظ انشاء باید صریح باشد؟ مجاز هم صریح است؟ باید حقیقت باشد؟ )ولی این مقدار را همه قبول دارند که باید الفاظ انشاء ظاهر باشد، اگر کسی الان اینطور گفت که: در را ببند، یعنی چه؟ در که بسته است؟ می گوید ببخشید من با این در را ببند؛ بیع کتاب مکاسب به ده هزار تومان را إنشاء کردم! می گوید با در را ببند بیع مکاسب را به ده هزار تومان انشاء کردی ؟!! می گوید:بله؛ این إنشاء غلط است، این بیع محقق نمی شود چرا؟ چون این لفظ ظهور ندارد. حرف شیخ این است که استئمار اصلا ظهوری ندارد که مشتری حق بر بایع حق پیدا کند. اگر یک پله آمدیم پایین و گفتیم استئمار ظهور دارد که مشتری بر بایع حق پیدا کند؛ این را ما نکر نیستیم.می گوید چه حقی پیدا می کند؟ غایت حقش این است که اگر این گوش نکرد، آمر گفت فسخ کن و این فسخ نکرد، غایت حقش این است که مشتری حق فسخ پیدا می کند، و إن اقتضا اشتراط الاستئمار ذلک الحق فمعناه سلطنه صاحبه علی الفسخ، یعنی بیشتر از این نیست که اگر تو عمل نکنی من حق فسخ دارم اما این دلالت را ندارد که اگر تو عمل نکردی من مطالبه بکنم.

شاگرد:..

استاد:متفاهم عرفی نهایتش این است. لذا عرض کردم که مرحوم شیخ به آن صور دیگر، چون یک صورت این بود که حق فسخ دارد ولی شرط اعمالش این است که هر چه که او می گوید عمل کند. اصلا شیخ این را متعرض نشده است و إلّا اگر این را متعرض بشود؛ او قطعا باید عمل بکند، اگر گفت فسخ کن باید فسخ کند، اگر گفت اجازه کن و او فسخ کرد؛ فسخش نافذ است. اصلا شیخ این صوررا در مکاسب متعرض نشده است و آن که متعرض شده فقط آن صورتی است که خیار تو مشروط است به این که استئمار بکنی.( این دو، سه نکته ای بود که در استئمار مانده بود که عرض کردم.)

یک نکته شیخ در آخر می فرماید که آیا بایستی مصلحت این مستئمِر را در نظر بگیرد یا نه؟این مستئمَر یا اجنبی آیا باید مصلحت مستئمِر را در نظر بگیرد یا نه؟ شیخ می فرمیاد: نه ، درست هم هست چون دیروز به آقای خویی اشکال کردیم که اینطور نیست. بله یک جایی قرینه است ؛ آن حسابش جدا است و دعاوی مختلف است.هذا تمام الکلام در این استئمار.

اما بیع الخیار، بیع الخیار این بود که اگر تو ثمن را بیاوری، تا یک سال، تا دو سال؛ حق فسخ داری.اینجا این اگر ثمن را بیاوری، می توانی فسخ بکنی؛ این اعتبار رد ثمن در این خیار به چه معنا است؟اینکه می فرماید: إن تردّ الثمن إلی سنهٍ(خانه را به تو بر می گردانم)فإنّ له شرط یا فالدار دارک یا إن جاء بثمنها، (روایت این است که ) قال لا بأس بهذا، این چطور می شود؟

شیخ پنچ وجه تصور می کند که اگر ثمن را بیاوری خانه را می دهم، در این، پنج صورتممکن است.

صورت اول این است که: أن یُأخذَ قیداً للخیار، یعنی تو اگر پول را بیاوری خیار داری. چطور در استیمار اگر استیمار کردی ، خیار داری؛ اینجا می فرماید پول را بیاوری خیار داری. حالا این یا علی وجه التعلیق یا علی وجه التوقیت. علی وجه التعلیق: می گوید اگر پول را آاوردی خیار داری. علی وجه التوقیت : می گوید که در آن زمانی که پول را بیاوری، در آن زمان خیار داری. دو جور ممکن است: مثل واجب معلق باشد یا ممکن است مثل واجب مشروط باشد. قطعا این مدت خیار همیشه و دائما منفصل است چون عرض کردم که طرف دیوانه نیست که بگوید من این معامله را، این کتاب مکاسب را به ده هزار تومان می فروشم به شرط این که هر وقت که پولش را آوردم حق فسخ داشته باشم؛ خب این قطعا یه این پول احتیاج دارد ولو یک ساعت دیگر، نیم ساعت دیگر، اما الان پول را که گرفت بگوید فسخ کردم، می گوید دیوانه بودی و فقط می خواستی وقت ما را بگیری؟ این قطعا دائما منفصل است، عقلایی نیست.

وجه دوم این است که قید فسخ باشد، قید فسخ یعنی چه؟ مثل واجب معلق، از الان خیار داری منتهی اگر بخواهید فسخ بکنید؛ فسخ با پول ممکن است،أن یأخذ قیداً للفسخ؛منتهی تسلط به فسخ دارد  در صورتی که  پول بدهید،مقارن با پول دادن باشد.

شاگرد:..

استاد: نگفتم تا پول بدهید ملک فسخ عقد دارید.بخواهید خارجاً فسخ بکنید ؛دپول بدهید. شرط فسخ است یعنی چطور در استیمار گفت و شما چطور اشکال نکردید؟استیمار این بود که تو حق فسخ داری ولی اعمال فسخ منوط به استیمار است. اینجا هم منوط به پول دادن است.

شاگرد:..

استاد:لغو نیست.

شاگرد:..

استاد: نه خیارش مشروط نیست.

شاگرد:..

استاد: چرا نشود؟ اگر مطلق باشد چرا نشود؟

شاگرد:..

استاد: آره . بعدا پولش را بدهد.

وجه سوم این است که خود پول دادن فسخ فعلی باشد. مثل این روایت معاویه بن میسره که این است که: فشرط أنّک إن عطیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک، اصلا خانه، خانه ی تو که این فسخ فعلی می شود.

وجه چهارم این است که این ردّ ثمن را قید انفساخ عقد قرار بدهد که هر وقت که پول را برگرداند عقد خود به خود منفسخ بشود، نه قید فسخ، اصلا فسخ نمی خواهد، نه فسخ فعلی می خواهد، نه فسخ لفظی می خواهد؛ انفساخ عقد است .یعنی شرط می کند که من مسلط بر سبب انفساخ باشم؛ چطور اگر یک کسی بچه ای را شیر داد ، وقتی عقد نکاح او بشود؛ محرم رضایی منفسخ می شود؛ این هم با پول دادنش عقد منفسخ بشود.

وجه پنج این است که اگر من پول آوردم تو إقاله بکنی، فسخ نیست ، انفساخ هم نیست؛ إقاله است که اگر من پول را آوردم تو إقاله بکنی.

پس پنج وجه شد، سه وجهش به فسخ عقد برگشت: یک وجهش این بود که  پول بدهید تازه خیار دارید.یک وجهش این بود که خیار مطلق است ، اعمال خیار و فسخ مشروط است. وجه سوم در باب این است که خود پول دادن فسخ فعلی باشد. وجه چهارم این است که پول بدهد انفساخ بشود. وجه پنجم این است که اگر شرط می کند که اگر من پول را آوردم تو اقاله بکن.

شاگرد:..

استاد: نه فرقی نمی کند. مشتری هم می تواند بگوید. مشتری که پول نیست، مشتری می گوید هر روزی که خانه ات را تحویل دادم چون دیگر آن بیع الخیار نیست.

شاگرد:..

استاد: یعنی چه بیع الخیار را مشتری بگوید؟

شاگرد:..

استاد: خب موجب باید اول بیاورد ،او باید قبول بکند.بله آن اشکال ندارد او در واقع ایجاب می کند و او قبول می کند و این به معنای قبول مقدم است و اشکال ندارد که مشتری بگوید من این را از تو به بیع الخیار میخرم، می گوید قبول دارم و این کافی است. ولی در واقع بایع پول را بیاورد به طوری که اگر بایع پول را نیاورد مشتری خانه را برای خود بر می دارد.

این پنج وجه که عقلا در بیع الخیار متصور است. وجه اول و دوم  وسومش درست است که پول را که می دهد قصد فسخ بکند که می شود قصد فعلی یا اینکه خیار داشته باشد و اعمال خیارش مشروط باشد .منتهی اگر خیارش را مشروط به پول دادن نکند بلکه فسخش را مشروط به پول دان بکند؛ اینجا اگر پول هم ندهد می تواند فسخ بکند این فقط وجوب تکلیفی می آورد و غیر وجوب تکلیفی نمی آورد چون فسخ می کند و می گوید من گفتم :خیار دارم منتهی اعمال خیارم به پوا دادن است و من فسخ کردم؛ فوقش اعمالش به پول دادن است، بگوید خلاف شرط کردید و مشتری خیار تخلف شرط دارد، می گوید بعد از آن که معامله فسخ شد دیگر مشتری خیار تخلف چه پیدا بکند؟ بله به قول مرحوم آقای خویی بنابر مسلک آقای نائینی، که آقای نائینی می فرماید: هر جا تکلیف تعلق گرفت ؛ حکم وضعی از بین می رود. اگر این شرط بکند که من شرط داشته باشم ولی اعمال خیارم به پول دادن باشد ؛ اینجا اگر بخواهد  بدون پول دادن فسخ بکند؛ به نظر آقای نائینی این فسخ نافذ نیست. کما اینکه بیع عینی که نظر کرده را بفروشد یا آن که می گوید این کتاب مکاسب را به تو فروختم به شرط تین که به کسی نفروشید؛ اگر او فروخت بیع اش باطل است.اینجا هم به نظر آقای نائینی اگر فسخ کرد؛ فسخش باطل است و لکن آن جا در جای خودش مفصل کلام آقای نائنی را رد کردیم وگفتیم که موجب فساد فسخ نمی شود لذا اگر فسخ کرد فسخش صحیح است.

شاگرد:..

استاد: آن در جایی است که ارشاد باشد.

شاگرد:…

استاد: خلط نشود. یک بحث این است که اگر شارع نهی کرد مثلا نهی النبی عن الربا این ظهور در تکلیف دارد یا ظهور در فسا دارد؟ فرمود اصل اولی در این است که نهی در معاملات ظهور در فساد است. بحث دوم این است که اگر در جایی نهی، نهی تکلیفی شد: مثل بیع وقت الندا، اگر نهی، نهی تکلیفی شد آیا این دلالت بر فساد می کند یا نه؟ نه چون گفتند که نهی مقتضی در فساد نیست.اینجا اعمال فسخ را به پول دادن شرط کرده است که من بدون پول دادن فسخ نکنم.

شاگرد:..

استاد:این از اثر نهی نکرده است، از خود فسخ کردن نهی کرده است چون آن که من شرط کرده ام این شرط الفعل است و اثرش که دست من نیست. وقتی که من می گویم اعمال خیارم مشروط به پول دادن باشد؛ این شرط الفعل است، اگر نهی از اثر بکند که اثر که در اختیار من نیست، شارع امضاء بکند یا نکند.

اما انفساخ خلاف شرع است چرا؟ چون عقد خود به خود منفسخ بشود؛ دلیل می خواهد. أحل الله بیع می گوید بیع صحبح است و منفسخ نمی شود، أوفوا بالعقود می گوید بیع منفسخ نمی شود، تجاره عن تراض می گوید بیع منفسخ نمی شود؛ آن که منفسخ می شود دلیل می خواهد مثل نکاح، انفساخ دلیل می خواهد و سبب انفساخ دست من باشد؛ این خلاف شرع است ، تو چه کاره ای که سبب انفساخ در دست تو باشد؟

بنابراین این فرض چهارم هم شرطش خلاف شرع است اما فرض پنجم ثبوتا معقول است و اثباتا هم خلاف شرع نیست چرا؟ بخاطر اینکه می گوید من اگر پول را آوردم  تو إقاله بکن؛ اشکال ندارد. اگر او إقاله نکرد؛ این خیار تخلف شرط پیدا می کند که فسخ بکند.

از این پنج تا چهار مورد ثبوتاً متصور است: یکی که سبب انفساخ بشوم؛این خلاف شرع است اما اثباتاً ظهور بیع الخیار این است که اگر من پول را آوردم حق فسخ داشته باشم؛ ظهورش در چه هست؟

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *