متن،فقه،جلسه 75،شنبه ،30 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه ٩۵/١١/٣٠ (جلسه ٧۵)

 

کلام در ثمراتی بود که مرحوم کاشف الغطاء بین کاشفه و ناقله بودن اجازه در بیع فضولی مطرح کردند.

یکی از ثمرات این بود که چنانچه قابلیت تملک تا زمان اجازه مستمر نبود، این عدم استمرار قابلیت، بنابر قول به کشف مانع از تأثیر اجازه نیست ولی بنابر قول به نقل، اجازه را از تأثیر می اندازد.

عرض کردیم قابلیت در حقیقت سه تا فرض دارد.

فرض اول اینکه قبل از اجازه، أحد المتعاقدین فوت کند.

فرض دوم اینکه قبل از اجازه، أحد العوضین تلف شود.

فرض سوم اینکه اصیل مرتد شده باشد و عین هم عبد مسلم یا مصحف باشد فلذا اصیل قابلیت تملیک ندارد.

مرحوم صاحب جواهر به این ثمره ای که مرحوم کاشف الغطاء متذکر شد، اشکال کرد و فرمود؛

در هر دو صورت کاشفه و ناقله بودن اجازه، قابلیت للتملک باید تا زمان اجازه استمرار داشته باشد و اگر مستمر نباشد، معامله باطل است.

مرحوم شیخ انصاری به این اشکال مرحوم صاحب جواهر دو جواب داده است. یک جواب نقضی و یک جواب حلی.

 

جواب نقضی شیخ انصاری

می فرماید؛ در ایادی متعاقب بیع فضولی، همه قبول دارند که اجازه مالک نسبت به بیع اول، موجب صحت تمام معاملات بعدی نیز میشود در حالیکه زمان اجازه، مالک قابلیت تملیک ندارد چون عین چند دست چرخیده و از ملک مالک اول درآمده است.

مرحوم آقای خویی به این جواب نقضی شیخ انصاری اشکال کرده و فرموده؛

بحث ما از قابلیت تملک، یعنی لولا الإجازه.

فلذا در بحث ایادی متعاقب اگر اجازه نباشد، درست است که این عین، چند دست چرخیده ولکن هنوز در ملک مالک اول است و چون در ملک مالک اول است، پس اجازه اش نافذ است. بخلاف جایی که مالک مرده یا عین تلف شده، چون در آنجا قابلیت از بین رفته است.

بنابر این بحث ما در قابلیت تملک، لولا الإجازه است نه در قابلیت تملک در فرض إجازه.

این جواب نقضی که مرحوم شیخ فرمود و اشکالی که آقای خویی به ایشان کرد.

 

جواب حلی شیخ انصاری

می فرماید؛ ما روایاتی در اختیار داریم که استمرار قابلیت للتملک را نفی میکند.

“کما یشعر بعض أخبار المسأله المتقدمه حیث إن ظاهر بعضها و صریح الآخر عدم اعتبار حیاه المتعاقدین حال الإجازه”

 

یعنی به فرمایش مرحوم شیخ، بعضی از روایات، ظهور در عدم شرطیت استمرار دارد و بعض دیگر از روایات، صراحت در این مطلب دارد.

اما منظور مرحوم شیخ از روایاتی که ظهور در عدم شرطیت استمرار دارد، روایاتی است که در اتّجار به مال یتیم وارد شده است.

 

مرحوم شیخ می فرماید؛

این روایات اطلاق دارد، به این معنی که امام (علیه السلام) سؤال نفرمودند که اصیل زنده است یا نه، فلذا از این عدم استفصال حضرت(علیه السلام)، اطلاق و عدم شرطیت استمرار قابلیت، فهمیده میشود.

مرحوم آقای خویی به استدلال شیخ انصاری به ظهور این روایات، اشکال کرده و می فرماید؛

اصلا این روایات مربوط به بحث فضولی نیست تا شما از اطلاق آن برای اثبات مانحن فیه استفاده کنید. چون در روایات اتّجار به مال یتیم گذشت که لعل شارع بماهو شارع فرموده؛ اگر کسی به مال یتیم اتجار بکند، در صورتی که ربح کند، من این معامله را صحیح میدانم.

پس این روایات ربطی به فضولی ندارد بلکه شارع حکم به صحت اتجار با مال یتیم داده است و این در حقیقت یک حکم شرعی است نه اینکه ما از باب فضولی آن را درست کنیم.

هذا تمام الکلام در مورد روایاتی که ظهور در عدم شرطیت استمرار قابلیت دارد.

 

اما منظور مرحوم شیخ از روایتی که صراحت در عدم شرطیت استمرار قابلیت دارد، کدام روایت است؟

مرحوم آقای خویی میفرماید؛ منظور شیخ، روایت إبن أشْیٓم است.

در آن روایت، شخصی هزار درهم پول داده بود به عبدی تا از طرف او عبدی را آزاد کند و یک حج بجا بیاورد و قبل از اینکه موکل این کارها را انجام بدهد، مالک هزار درهم از دنیا رفت و بین ورثه مالک و این عبد نزاع پیش آمد.

خوب در این روایت تصریح شده به اینکه مالک هزار درهم از دنیا رفته است فلذا مرحوم شیخ می فرماید؛ تصریح به موت اصیل، دلالت میکند بر عدم نیاز به استمرار قابلیت.

 

بعضی به آقای خویی اشکال کرده اند که منظور شیخ از روایات صریح، روایت إبن أشیم نیست چون طبق این روایت؛

“عن ابن اشیم عن ابی جعفر علیه‌السلام فی عبد لقوم ماذون له فی التجاره دفع إلیه رجل الف درهم وقال له : اشتر بها نسمه واعتقه وحج عنی بالباقی و مات صاحب الالف درهم،الخ”

اگر مالک هزار درهم زنده بود که اصلا این معامله فضولی نبود چون مالک از ابتدا، عبد را وکیل کرده و اصلا ربطی به فضولی ندارد.

در حقیقت بحث ما در جایی است که اصیل، قبل از اجازه بمیرد. ولی در این روایت که مالک هزار درهم، اصیل نبوده فلذا این معامله ربطی به بحث فضولی ندارد و منظور شیخ از “صریح الآخر”، این روایت نبوده بلکه منظور شیخ روایتی است که در باب تزویج صغیرین وارد شده است چون در روایت تزویج صغیرین تصریح دارد که أحد الصغیرین مرده است و امام(علیه السلام) هم فرمود، زوجه میتواند به این نکاح اجازه دهد ولکن باید قسم بخورد که برای تصاحب ارث، اجازه نداده است بلکه واقعا رضایت به نکاح داشته است.

 

إن قلت؛ اگر منظور شیخ از روایت صریح، خبر تزویج صغیرین است پس چطور مرحوم شیخ در مکاسب بعد از “صریح الآخر”، خبر تزویج صغیرین را هم اضافه کرده است. این یعنی در عبارت مکاسب، مرحوم شیخ دو مرتبه به روایت تزویج صغیرین استدلال کرده است چون می فرماید؛

“إن ظاهر بعضها و صریح الآخر عدم اعتبار حیاه المتعاقدین حال الإجازه مضافا إلی فحوی خبر تزویج الصغیرین الذی یصلح رداً لما ذکر فی الثمره الثانیه”

طبق حرف شما، در اینجا مرحوم شیخ یکبار در “صریح الآخر” استدلال به تزویج صغیرین کرده و یکبار هم در “فحوی خبر تزویج الصغیرین” به این روایت استدلال کرده، پس معلوم میشود منظور شیخ از روایت صریح، خبر تزویج صغیرین نبوده است.

به این “إن قلت” جواب داده اند که روایت تزویج صغیرین، در حقیقت از دو وجه، مؤید و دلیل شیخ انصاری است.

 

وجه اول

اینکه در این روایت، مالک که یکی از صغیرین بوده، مرده است. به این وجه از روایت مرحوم شیخ استدلال کرده که اگر اصیل قبل از اجازه فوت کرد، اشکالی ندارد.

 

وجه دوم

اینکه در این روایت، أحد الزوجین، مرده است و مرحوم شیخ می فرماید؛ زوجین در نکاح در حکم عوضین است در غیر نکاح فلذا موت أحد الزوجین در نکاح مانند تلف أحد العوضین است در غیر نکاح. و در حقیقت مرحوم شیخ، از این منظر نیز به این روایت استدلال میکند که تلف أحد العوضین در قبل از اجازه هم تأثیری در بطلان معامله ندارد.

در نتیجه؛ یکبار به این روایت استدلال شده برای مرگ اصیل در قبل از اجازه و یکبار هم به این روایت استدلال شده برای تلف أحد العوضین در قبل از اجازه فلذا ایرادی ندارد که مرحوم شیخ، دو مرتبه این روایت را به عنوان دلیل ذکر کند.

 

نظر حضرت استاد

به نظر ما، این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست و در حقیقت منظور مرحوم شیخ انصاری از “صریح الآخر”، همان روایت إبن أشیم است.

چون اگر زوجین در نکاح به منزله عوضین در غیر نکاح هستند که در اینصورت مرگ أحد الزوجین به منزله تلف أحد العوضین است نه به منزله مرگ مالک و اصیل.

بلکه طبق این نظر، مالک و اصیل در حقیقت اولیاء صغیرین هستند نه خود صغیرین.

مضافا به اینکه این حرف شما، خلاف ظاهر عبارت مکاسب است و علاوه بر این، همه محشین هم “صریح الآخر” را به روایت إبن أشیم معنی کرده اند.

البته اینکه روایت إبن أشیم، به درد بحث ما میخورد و صراحت در مدعای شیخ دارد یا خیر، مسئله دیگری است که باید بررسی شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *